چندی پیش غلامرضا مصباحی مقدم اشاره کرد که دولت پیشنهاد حذف ارز مرجع 1226 و جایگزینی آن را با نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات داده است که بر اساس آن پیشنهادی دولت حذف ارز مرجع و تخصیص مابه التفاوت فروش ارز به نرخ آزاد به شکل یارانه به کالاهای اساسی و دارو است.
بحثها پیرامون این امر از زمان اعلام این خبر در خصوص نرخ از و تبعات آن بر اقتصاد کشور شروع شد و هرچند اکثر کارشناسان بر ضرورت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز تاکید داشتند، اما چگونگی این اقدام و نحوه عمل دولت برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و دارو جای ابهام بسیاری دارد.
با این وجود گویا دولت پیش از آنکه پیشنهادش به مرحله کارشناسی و اظهار نظر کشیده شود خود اقدامات لازم را برای عملی کردن این پیشنهاد صورت داده است و یارانه اختصاصی لازم را از پیش تعیین کرده است.
بر این اساس که امروز طریقت منفرد، وزیر بهداشت کشور در حاشیه نشست توسعه برنامه پزشک خانواده در خصوص ارز تخصیص یافته به دارو در سال 92 گفته است: از امسال ارائه ارز تنها با قیمت ارزمبادلهایاست یعنی ارز مرجع 1226 تومانی را تقریباً دو برابر قیمت میخریم که در این راستا دولت تصویب کرده بابت این امر 2200 میلیارد تومان اعتبار به وزارت بهداشت بدهند.
این در حالی است که تصور بران بود که حذف ارز مرجع به این شکل، علیرغم ضرورتی که در خصوص آن احساس میشود، به عنوان یک پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده است. اما دولت گویا تنها لفظ پیشنهاد را برای عملی که از پیش مقدمات آن را فراهم کرده است، انتخاب کرده و پیش از این نیز اعتبارات لازم برای این امر را اختصاص داده است.
این امر از آنجایی مشخص است که امروز محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات از "تصمیم" دولت برای حذف ارز مرجع خبر داده است و گفته: حذف ارز مرجع از کالاهای این دو اولویت بدیهی بود زیرا در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح شده است. ولی هنوز لایحه بودجه مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته لذا تصمیم گیری در مورد این موضوع هنوز اعلام نشده است.
از سویی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزیتک نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از اولویتهای یک و دو کالایی را تایید کرده و گفته: برای این کالاها نیز برنامههایی داریم که اعلام خواهد شد.
حال دولت در حالی که هنوز به گفته برخوردار تصمیم گیری در این مورد اعلام نشده است، از پیش اعتبارات لازم را برای وزارت بهداشت برای خرید دارو با نرخ مبادلاتی اختصاص داده است.
نکته قابل تامل در این میان این است که طبق پیشنهاد دولت، قرار بود مابه التفاوت فروش ارز به قیمت آزاد در راستای دادن یارانه برای دارو و کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد. حال تخصیص اعتبار به دارو تنها چندی پس از پیشنهاد دولت، دو معنی متفاوت میتواند داشته باشد:
اول آنکه دولت پیش از این اقدام به فروش ارز به نرخ آزاد کرده و در نتیجه آن اعتبارات 2200 میلیارد تومانی به وزارت بهداشت از این طریق تامین شده است.
دوم: یا اینکه دولت اعتباراتی خارج از اعتبارات مصوب در بودجه را برای این امر اختصاص داده است و قرا است بعدا از محل فروش ارز به نرخ آزاد در بازار آزاد جایگزینی لازم را صورت دهد.
نکته دیگر در این میان آن است که هنوز دقیقا مشخص نیست که یارانه ای که قرار است از قبل حذف ارز مرجع و فروش ارز از سوی دولت با نرخ آزاد به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، قرار است به چه ترتیبی تخصیص داده شود؟
در این خصوص نیز مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایرانگفته: قشر آسیب پذیر جامعه با تک نرخی شدن ارز باید فشارهای تورمی را تحمل کنند لذا باید تصمیم گیریهای ویژهای نیز در جهت حمایت از این اقشار گرفته شود.
حریری با بیان اینکه این حمایتها میتواند در قالب پرداخت یارانه به کالاها برای تولیدکنندگان و یا مصرف کنندگان باشد اظهار کرده است: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که اولا چگونه پرداختی بهتر است و دوما آثار پرداختهای نقدی از سوی دولت به مردم نیز مدنظر قرار گیرد. باید یک نهاد فرا دولتی شکل گیرد و نوع حمایتها از اقشار مختلف جامعه را مشخص کند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آن ها شکل نگرفته است، اشاره کرده: دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی.
به گزارش تابناک،حال گویا دولت پیشنهاد خود را قبل از آنکه به مرحله کارشناسی و پذیرش از سوی کارشناسان و مجلس برسد، عملیاتی کرده است و رسما نمایش حذف ارز مرجع را به اجرا در آورده است. نمایشی که مشخص نیست پایان آن برای مصرف کنندگان ایرانی تلخ خواهد بود یا شیرین.