تلاش خودروسازان برای تغییر یک مصوبه
قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخی خودروسازان تلاش می کنند مصوبه دولت را که بر ارتقای استاندارد تولید خودرو به یورو 4 تاکید کرده است، تغییر دهند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد علی شاعری در مصاحبه با واحد
مرکزی خبر افزود: گزارشهایی داریم که نشان می دهد خودروسازان به جای اینکه
در پی تغییر کیفیت خودرو باشند، به دنبال تغییر مصوبه سال 90 هستند.
وی
با اشاره به اینکه کشورهایی مانند چین و ژاپن از آغاز سال 2014 موظف به
تولید خودروهای با استاندارد یورو 6 هستند، گفت : متاسفانه خودروسازان سه
دوره است که به بهانه محدودیت های اقتصادی و مهندسی هنوز به دنبال راههایی
هستند که خودروها را با استاندارد یورو 2 تولید کنند.
شاعری
با بیان اینکه هزینه ارتقای استاندارد خودروها بیشتر از 700 تا 800
میلیارد تومان نخواهد شد، گفت : بررسی ها نشان می دهد خودروسازان هم توان
اقتصادی و هم توان مهندسی خوبی برای ارتقای استاندارد دارند.
وی
به طرح جامع کاهش آلودگی هوا که مصوب هیئت دولت است، اشاره کرد و گفت: بر
اساس این مصوبه، نیروی انتظامی از ابتدای سال 92 از شماره گذاری خودروهای
با استاندارد یورو 2 خودداری کرده است.
قائم مقام
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حدود 40 درصد از روزهای سال 91 در
شهرهایی مانند تهران و اصفهان در شرایط نامطلوب بوده است، افزود: هیچ
اولویتی در کشور در حوزه محیط زیست و سلامت، مهمتر از کنترل آلودگی هوا
نیست.
شاعری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همواره
بر رعایت استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم تاکید و همواره تلاش می کند
در این مسیر حرکت کند.
قائم مقام سازمان حفاظت
محیط زیست با اشاره به اینکه حدود 82 مدل خودرو در کشور تولید می شود، از
ارتقای کیفیت 30 درصد از این خودروها مانند مگان، تندر، تیانا ، سوزوکی و
خودروهای تولید گروه بهمن خبر داد و افزود: بر اساس قانون، شماره گذاری
خودروهایی که با استاندارد یورو 4 تولید می شود از سال 92 بلامانع است.
شاعری
با اشاره به اینکه آزمایش های اولیه برای حدود 50 تا 60 درصد خودروهای
دیگری که در کشور تولید می شود انجام شده است، گفت: بررسی ها نشان می دهد
این خودروها می توانند با استاندارد یورو 4 تولید شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۸
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
متاسفانه مسئولان علی رغم صحیح بودن توجیحاتشان به وضعیت تحریمها توجه نداشته و با سخت گیریهای زیاد در جهت توقف خطوط تولید خودرو سازان و بیکاری کارگران قدم بر می دارند و در این بین گروهی با سو استفاده از این امر خودروهای گران قیمت وارد مملکت می کنند.
باید کمی واقع بین بود و با توجه به مشکلات تصمیم گیری کرد.
باتشکر
اين جور تصميم گيري ها فقط به ضرر صنعت كشور است و بس.
نتیجه شکایت مصرف کنندگان از قیمت خودرو
با توجه به افزایش قیمت خودرو در تاریخ 18 بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات دولت و ابطال این مصوبه در اواخر اسفند ماه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، لذا قیمتهای اخیر مبنای قانونی ندارد.
"گروه اقتصادی صراط" - یک قاضی عالی رتبه در گفت وگو با صراط، اعمال آخرین قیمتهای خودرو قبل از افزایش بهمن ماه 91 را در صورت شکایت مصرف کنندگان از خودروسازان امکان پذیر دانست.
به گزارش صراط، وی خاطرنشان کرد: قیمتهای جدید خودروسازان که در 18 بهمن ماه سال 91 در سامانه سازمان حمایت به ثبت رسیده است، جنبه قانونی ندارد و از نظر حقوقی آخرین قیمت معتبر خودرو همان قیمتهایی است که تا قبل از 18 بهمن ماه 91 وجود داشته است.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت خودرو در تاریخ 18 بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات دولت و ابطال این مصوبه در اواخر اسفند ماه توسط رییس مجلس شورای اسلامی، لذا قیمتهای اخیر مبنای قانونی ندارد و در صورتیکه پیش خرید کنندگان و کسانی که به نوعی از این افزایش قیمت متضرر شده اند شکایت خود را در محاکم قضایی علیه خودرو سازان مطرح کنند، احتمال اینکه حکم به نفع مصرف کنندگان صادر شود بسیار بالا خواهد بود.
این قاضی عالی رتبه اضافه کرد: بندی که در قرارداد پیش خرید خودرو به خودرو ساز اجازه اعمال قیمت روز را می دهد در اینجا نمی تواند به عنوان صدور حکم به نفع خودروساز مورد استناد قرار گیرد، چون قیمت روز اعلامی فاقد مبنای قانونی است و این بند در صورتی به خودروساز چنین اجازه ای می دهد که آن قیمت بر مبنایی قانونی افزایش یافته باشد.
گفتنی است در پی مصوبه بهمن ماه 91 هیات دولت که به خودروسازان اجازه می داد قیمت محصولات داخلی خود را بر اساس ارز مبادله ای محاسبه کنند، قیمت خودرو افزایشی چند میلیونی را شاهد بود که البته این مصوبه در اواخر اسفند ماه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی غیر قانونی اعلام و ابطال گردید.
در همین حال خبرگزاری فارس از تشکیل جلسه شورای رقابت به عنوان متولی قانونی تعیین قیمت خودرو در اول اردیبهشت خبر داد و نوشت: به این ترتیب، تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو تا پایان فروردین ماه عملی نمی شود و باید دید این شیوه‌نامه در جلسه آینده شورای رقابت تدوین نهایی می‌شود و یا باز هم جلسه دیگری باید برگزار شود.
این در حالی است که مشتریان بازار خودرو به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف قیمت خودرو، در بلاتکلیفی به سر می‌برند و علاوه بر این، شرکت‌های خودروساز در تماس‌های مکرر با افرادی که خودرو را با قیمت بالا پیش خرید کرده‌اند، از آنها می‌خواهند تا سریعتر نسبت به پرداخت باقی مانده پول خودرو و تحویل آن با قیمتهای جدید اقدام کنند.