مركز پژوهشهاي مجلس:
آمريكا كشوري موفق درمبارزه با فساد است
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات سياسي تهيه شده، شيوه‌هاي پيشگيري از فساد، تحقيق و بازرسي، تعقيب و پيگرد قضايي متخلفان و محافظت از گزارشگران فعاليتهاي فساد آميز مورد بررسي قرار گرفته است.
اين گزارش از آمريكا به عنوان كشور موفقي در عرصه مبارزه با فساد ياد مي‌كند و مي‌افزايد: نمره 5/7 شاخص فساد (CPI) آمريكا طي سالهاي 2003 و 2004 ميلادي حكايت از آن دارد كه اين كشور توانسته است بر اساس شاخص فساد سازمان شفاف سازي بين‌المللي در زمره 20 كشور اول جهان در امر مهار و كنترل فساد قرار گيرد.
دفتر مطالعات سياسي با تاكيد بر اين كه اين امر البته بدان معنا نيست كه آمريكا مبرا از هرگونه فساد شده است، افزود: آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته نيز قطعا سطحي از فساد را دارا هستند اما واقعيت اين است كه به طور كلي ميزان و شيوع فساد در كشورهاي توسعه يافته كمتر از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.
گزارش مركز پژوهشها خاطرنشان مي‌كند كه كشور آمريكا با اعمال حاكميت قانون، تنظيم نظارتهاي موثر و كارآمد، استقرار نهادهاي بازرسي و حسابرسي قوي در ادارات، برخورداري از يك سيستم قضايي مستقل، استفاده از برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي، فراهم كردن زمينه آزادي اطلاعات، بهره‌گيري از رهيافت‌‌هاي كنترل و موازنه غيرمتمركز، اعمال نظام و ضوابط اخلاقي در فعاليتهاي حكومت و يك سلسله فعاليتهاي ديگر توانسته است در امر مبارزه با فساد موفق عمل نمايد.
دفتر مطالعات سياسي در ادامه گزارش خود پيرامون ساز و كارهاي مبارزه با فساد در آمريكا اضافه كرد: در آمريكا حاكميت قانون اين اجازه را به بازرسان و نهادهاي مبارزه با فساد مي‌دهد تا در صورت محرزشدن فعاليتهاي فساد آميز حتي يك نماينده كنگره، مصونيت پارلماني او را نقض و دستور تعقيب، پيگيري و در نهايت اخراج او را از كنگره صادر كند.
همچنين استفاده از يك سيستم قضايي مستقل، اتخاذ رويه‌هاي قضايي مناسب، فراهم كردن زمينه دسترسي شهروندان به اطلاعات، تلاش مداوم به منظور ارتقاء شفافيت در سيستم حكمراني، وجود رقابت در كسب قراردادهاي دولتي، امكان درخواست مستقيم شهروندان از حكمرانان در قبال نقض حق و حقوق خويش و... همگي اين فرصت را در اختيار شهروندان آمريكايي قرار داده تا مطمئن شوند كه آيا دلارهاي مالياتي آنان به درستي هزينه مي‌شود يا خير؟
اين گزارش مي‌افزايد: اگر چه مقامات عاليرتبه دولتي آمريكا نظير رئيس جمهور، قضات و اعضاي كنگره از مصونيت (اداري) برخوردارند اما زماني كه اين مقامات درگير فعاليتهاي فسادي و اقدامات غيرقانوني و سوءاستفاده از قدرت خويش شوند، مكانيسمها و اسلوبهايي براي تعقيب و پيگرد قانوني آنها و در نهايت اعمال مجازاتهاي مدني عليه آنان وجود دارد ضمن اين كه در سطح فدرال اساساً هيچ كدام از مقامات انتخابي يا انتصابي و كاركنان ديگر از پيگرد قانون مصون نيستند.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات سياسي تهيه شده، شيوه‌هاي پيشگيري از فساد، تحقيق و بازرسي، تعقيب و پيگرد قضايي متخلفان و محافظت از گزارشگران فعاليتهاي فساد آميز مورد بررسي قرار گرفته است. اين گزارش از آمريكا به عنوان كشور موفقي در عرصه مبارزه با فساد ياد مي‌كند و مي‌افزايد: نمره 5/7 شاخص فساد (CPI) آمريكا طي سالهاي 2003 و 2004 ميلادي حكايت از آن دارد كه اين كشور توانسته است بر اساس شاخص فساد سازمان شفاف سازي بين‌المللي در زمره 20 كشور اول جهان در امر مهار و كنترل فساد قرار گيرد.
دفتر مطالعات سياسي با تاكيد بر اين كه اين امر البته بدان معنا نيست كه آمريكا مبرا از هرگونه فساد شده است، افزود: آمريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته نيز قطعا سطحي از فساد را دارا هستند اما واقعيت اين است كه به طور كلي ميزان و شيوع فساد در كشورهاي توسعه يافته كمتر از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.
گزارش مركز پژوهشها خاطرنشان مي‌كند كه كشور آمريكا با اعمال حاكميت قانون، تنظيم نظارتهاي موثر و كارآمد، استقرار نهادهاي بازرسي و حسابرسي قوي در ادارات، برخورداري از يك سيستم قضايي مستقل، استفاده از برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي، فراهم كردن زمينه آزادي اطلاعات، بهره‌گيري از رهيافت‌‌هاي كنترل و موازنه غيرمتمركز، اعمال نظام و ضوابط اخلاقي در فعاليتهاي حكومت و يك سلسله فعاليتهاي ديگر توانسته است در امر مبارزه با فساد موفق عمل نمايد.
دفتر مطالعات سياسي در ادامه گزارش خود پيرامون ساز و كارهاي مبارزه با فساد در آمريكا اضافه كرد: در آمريكا حاكميت قانون اين اجازه را به بازرسان و نهادهاي مبارزه با فساد مي‌دهد تا در صورت محرزشدن فعاليتهاي فساد آميز حتي يك نماينده كنگره، مصونيت پارلماني او را نقض و دستور تعقيب، پيگيري و در نهايت اخراج او را از كنگره صادر كند.
همچنين استفاده از يك سيستم قضايي مستقل، اتخاذ رويه‌هاي قضايي مناسب، فراهم كردن زمينه دسترسي شهروندان به اطلاعات، تلاش مداوم به منظور ارتقاء شفافيت در سيستم حكمراني، وجود رقابت در كسب قراردادهاي دولتي، امكان درخواست مستقيم شهروندان از حكمرانان در قبال نقض حق و حقوق خويش و... همگي اين فرصت را در اختيار شهروندان آمريكايي قرار داده تا مطمئن شوند كه آيا دلارهاي مالياتي آنان به درستي هزينه مي‌شود يا خير؟
اين گزارش مي‌افزايد: اگر چه مقامات عاليرتبه دولتي آمريكا نظير رئيس جمهور، قضات و اعضاي كنگره از مصونيت (اداري) برخوردارند اما زماني كه اين مقامات درگير فعاليتهاي فسادي و اقدامات غيرقانوني و سوءاستفاده از قدرت خويش شوند، مكانيسمها و اسلوبهايي براي تعقيب و پيگرد قانوني آنها و در نهايت اعمال مجازاتهاي مدني عليه آنان وجود دارد ضمن اين كه در سطح فدرال اساساً هيچ كدام از مقامات انتخابي يا انتصابي و كاركنان ديگر از پيگرد قانون مصون نيستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید