حمله شدید به برنامه های اقتصادی دولت های خاتمی و هاشمی
آفتاب‌‌نیوز : 
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به ابراز نگرانی مدیران ارشد اقتصادی دولتهای قبلی از برنامه های اقتصادی دولت کنونی گفت: کسانی که طی این 16 سال سکان اقتصادی دولت را در دست داشتند توجهی به نگرانی اقتصاددانان از وضعیت اقتصادی کشور را نکردند. عضو ائتلاف آبادگران افزود: تا پیش از انتخاب دولت جدید، تعدادی از نمایندگان اقتصاددان و اصولگرای مجلس هفتم و چه بعد از آن نگرانی خود را از وضع اقتصادی کشور طی 16 سال گذشته اعلام کردند. ولی سکانداران اقتصادی دولت به این نگرانی ها اعتنایی نکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: کسانی که سکان اقتصادی کشور را در دست داشتند طبق مبانی علمی و هنجاری خود، شرایطی را به وجود آوردند که اکثریت مردم دچار مشکلات های اقتصادی ناشی از بیکاری تورم و توزیع نا عادلانه ثروت شدند.
مصباحی مقدم افزود: توجیه آنها این بود که اجازه دهید ابتدا به توسعه دست یابیم و سپس به سراغ توزیع عادلانه ثروت برویم! پس از 16 سال نه به توسعه دست یافتیم و نه توزیع عادلانه ثروت.
وی اظهار داشت: دولت جدید با رویکردی تازه و شعار عدالت محور وترد عرصه شده و پشتوانه او هم دیدگاه اقتصاد دانانی است که متفاوت از گروه اقتصاددان پیشین می اندیشند و برنامه ریزی می کنند.
نماینده تهران افزود:مدیران قبلی باید اجازه دهند اقتصاددانان جدید که به مسولیت های بر عهده گرفته اند با اداره امور اختصاصی کشور مطابق مبانی علمی و اعتقادی خود ادامه دهند به این امید که هم به عدالت و هم به توزیع عادلانه ثروت برسیم.
عضو ائتلاف آبادگران گفت: این رویکرد جدید، طبعا نیازمند تغییراتی در رویکرد برنامه چهارم توسعه است. برنامه جهارم دچار تغییراتی خواهد شد که امیدواریم این تغییرات به نفع کشور باشد.
مصباحی مقدم تأکید کرد: در عین حال اگر بنا باشد امکانات اقتصادی به انگیزه افزایش سرمایه گذاری بیشتر از سوی صاحبان سرمایه های بزرگ گرایش پیدا کند، با توجه به این که آنها انسانهای حساسی هستند و به مجردن ترسیدن از مسایل سیاسی داخلی یا بین المللی منابع مالی خود را از کشور بیرون می کشندو ایران را دچار بحران خواهند کرد بنابراین حمایت از سرمایه گذاری اقشار متوسط و ضعیف بیش از سرمایه گذاری های بزرگ به سود کشور است.
وی سپس در پاسخ سؤالی تذکر افروغ و تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تذکر او از سر دلسوزی بود چون این تصویر بوجود آمده که ستاد تاکنون حرکت شایسته و سریع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته و یا دست کم آنچه انعکاسی یافته نشان دهنده سرعت حرکت نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: منتشر شدن اسامی مفسدان در افکار عمومی نیز این مسأله را بوجود آورده که گویا کسانی می توانند مفسد و در عین حال از حاشیه امن برخوردار باشند.
مصباحی مقدم که خود نیز نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است تقاضا برای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از سر دلسوزی ارزیابی کرد و گفت: با شکل گیری دولت جدید شاهد عزم بهتری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: آقای احمدی نژاد گفته اند که وزیران کابینه را مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه زیر مجموعه خود قرار داده اند و در این زمینه از آنها بازخواست خواهد کرد.
عضو ائتلاف آبادگران در پاسخ به سؤالی در مورد علت منتشر شدن نام متهمان مفاسد اقتصادی گفت: در مرحله دادرسی که سخن «اتهام» البته هنوز جرمی ثابت نشده، نام متهمان نباید منتشر شود اما پس از اتمام دادرسی و مشخص شدن جرم، نمی توان مانع از انتشار اسامی شد. نماینده تهران گفت: البته انتشار اسامی تشهیر و رسوا کردن افراد است و «تشهیر» نیز خود یک کیفر محسوب می شود. این کیفر باید برای مجرمان خاص در نظر گرفته شود و قاضی برای بر اساس حکم قضایی، فرد را محکوم به تشهیر کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان بازگردان اموال به یغما رفته، پرداخت جریمه مالی و محکومیت زندان را از دیگر مجازاتهای مربوط به جرایم مفاسد اقتصادی برشمرد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: قوه قضاییه در حال تنظیم لایحه ای است که مشخص شود در چه مرحله ای می توان نام مفسدان اقتصادی را اعلام کرد.
مصباحی تأکید کرد: انتشار نیافتن اسامی مفسدان اقتصادی به هیچوجه به مصالح ملی مربوط نیست اعلام نام هر مفسد در هر جای نظام و وابسته به هر نهادی که باشد خدمت به منافع ملی است.
وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل اسامی برخی افراد در پرونده شهرام جزایری مطرح می شود اظهار داشت : این نقد به قوه قضاییه وترد است البته ممکن است آنها بگویند اعلام اسامی خارج از چارچوب و ضوابط و تشکیلات فضایی بوده است.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به ابراز نگرانی مدیران ارشد اقتصادی دولتهای قبلی از برنامه های اقتصادی دولت کنونی گفت: کسانی که طی این 16 سال سکان اقتصادی دولت را در دست داشتند توجهی به نگرانی اقتصاددانان از وضعیت اقتصادی کشور را نکردند. عضو ائتلاف آبادگران افزود: تا پیش از انتخاب دولت جدید، تعدادی از نمایندگان اقتصاددان و اصولگرای مجلس هفتم و چه بعد از آن نگرانی خود را از وضع اقتصادی کشور طی 16 سال گذشته اعلام کردند. ولی سکانداران اقتصادی دولت به این نگرانی ها اعتنایی نکردند. عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: کسانی که سکان اقتصادی کشور را در دست داشتند طبق مبانی علمی و هنجاری خود، شرایطی را به وجود آوردند که اکثریت مردم دچار مشکلات های اقتصادی ناشی از بیکاری تورم و توزیع نا عادلانه ثروت شدند.
مصباحی مقدم افزود: توجیه آنها این بود که اجازه دهید ابتدا به توسعه دست یابیم و سپس به سراغ توزیع عادلانه ثروت برویم! پس از 16 سال نه به توسعه دست یافتیم و نه توزیع عادلانه ثروت.
وی اظهار داشت: دولت جدید با رویکردی تازه و شعار عدالت محور وترد عرصه شده و پشتوانه او هم دیدگاه اقتصاد دانانی است که متفاوت از گروه اقتصاددان پیشین می اندیشند و برنامه ریزی می کنند.
نماینده تهران افزود:مدیران قبلی باید اجازه دهند اقتصاددانان جدید که به مسولیت های بر عهده گرفته اند با اداره امور اختصاصی کشور مطابق مبانی علمی و اعتقادی خود ادامه دهند به این امید که هم به عدالت و هم به توزیع عادلانه ثروت برسیم.
عضو ائتلاف آبادگران گفت: این رویکرد جدید، طبعا نیازمند تغییراتی در رویکرد برنامه چهارم توسعه است. برنامه جهارم دچار تغییراتی خواهد شد که امیدواریم این تغییرات به نفع کشور باشد.
مصباحی مقدم تأکید کرد: در عین حال اگر بنا باشد امکانات اقتصادی به انگیزه افزایش سرمایه گذاری بیشتر از سوی صاحبان سرمایه های بزرگ گرایش پیدا کند، با توجه به این که آنها انسانهای حساسی هستند و به مجردن ترسیدن از مسایل سیاسی داخلی یا بین المللی منابع مالی خود را از کشور بیرون می کشندو ایران را دچار بحران خواهند کرد بنابراین حمایت از سرمایه گذاری اقشار متوسط و ضعیف بیش از سرمایه گذاری های بزرگ به سود کشور است.
وی سپس در پاسخ سؤالی تذکر افروغ و تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تذکر او از سر دلسوزی بود چون این تصویر بوجود آمده که ستاد تاکنون حرکت شایسته و سریع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته و یا دست کم آنچه انعکاسی یافته نشان دهنده سرعت حرکت نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: منتشر شدن اسامی مفسدان در افکار عمومی نیز این مسأله را بوجود آورده که گویا کسانی می توانند مفسد و در عین حال از حاشیه امن برخوردار باشند.
مصباحی مقدم که خود نیز نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است تقاضا برای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از سر دلسوزی ارزیابی کرد و گفت: با شکل گیری دولت جدید شاهد عزم بهتری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: آقای احمدی نژاد گفته اند که وزیران کابینه را مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه زیر مجموعه خود قرار داده اند و در این زمینه از آنها بازخواست خواهد کرد.
عضو ائتلاف آبادگران در پاسخ به سؤالی در مورد علت منتشر شدن نام متهمان مفاسد اقتصادی گفت: در مرحله دادرسی که سخن «اتهام» البته هنوز جرمی ثابت نشده، نام متهمان نباید منتشر شود اما پس از اتمام دادرسی و مشخص شدن جرم، نمی توان مانع از انتشار اسامی شد. نماینده تهران گفت: البته انتشار اسامی تشهیر و رسوا کردن افراد است و «تشهیر» نیز خود یک کیفر محسوب می شود. این کیفر باید برای مجرمان خاص در نظر گرفته شود و قاضی برای بر اساس حکم قضایی، فرد را محکوم به تشهیر کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان بازگردان اموال به یغما رفته، پرداخت جریمه مالی و محکومیت زندان را از دیگر مجازاتهای مربوط به جرایم مفاسد اقتصادی برشمرد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: قوه قضاییه در حال تنظیم لایحه ای است که مشخص شود در چه مرحله ای می توان نام مفسدان اقتصادی را اعلام کرد.
مصباحی تأکید کرد: انتشار نیافتن اسامی مفسدان اقتصادی به هیچوجه به مصالح ملی مربوط نیست اعلام نام هر مفسد در هر جای نظام و وابسته به هر نهادی که باشد خدمت به منافع ملی است.
وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل اسامی برخی افراد در پرونده شهرام جزایری مطرح می شود اظهار داشت : این نقد به قوه قضاییه وترد است البته ممکن است آنها بگویند اعلام اسامی خارج از چارچوب و ضوابط و تشکیلات فضایی بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید