چالش‌های کسبوکار
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بابک دربیکی . عضو هیات‌علمی دانشگاه - یکی از معضلات مهم فضای کسبوکار در ایران، به مسایل حقوقی و قانونی، مربوط می‌شود. تعدد و عدم جامع‌نگری قوانین و گاه نیز عدم‌بازبینی قوانین مصوب در دوره‌های مختلف، به منظور تطبیق آنان با شرایط زمانی، باعث شده تا فضای حقوق کسبوکار، آکنده از قوانینی باشد که ضمن سرگردانی فعالان اقتصادی، گاه اثربخشی فعالیت‌ها را کاهش داده و در مجموع، در کنار سایر شاخص‌های کسب و کار، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی، مشکل و سخت کرده است.
با توجه به تاکید رییس دولت تدبیر و امید، در سخنان انتخاباتی خود، مبنی بر پایبندی به بهبود فضای کسبوکار، انتظار می‌رود به عنوان یک ضرورت، قوانین و مقررات نیز دستخوش تغییراتی شوند تا به تسهیل فرآیندهای کسبوکار موثر کمک کنند. در این راه، تدوین قانونی جامع در حوزه کسبوکار و جایگزینی آن با تمامی قوانین موجود، حرکتی ضروری است. نگاهی به قوانین تجاری و کسبوکار کشورهایی که در صدر جداول بین‌المللی مربوط به شاخص‌های کسبوکار قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد که قوانین یک‌دست، مشخص، روشن و با رویکرد حمایتی، نقش مهمی را در این صدرنشینی ایفا کرده‌اند. در عین حال برای تدوین چنین قانونی، بدیهی است که نقش دولت برای تنظیم لایحه یا لوایح مربوط، بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. همچنین، به‌جز اراده دولت، این اقدام، نیاز به الزاماتی دارد که اتفاقا بستر حقوقی آن نیز قبلا در قوانین دیده شده است. مقدمه تدوین قانون جامع کسبوکار، شناسایی تمامی قوانین این حوزه و استفاده از بخش‌هایی از آنهاست که به سهولت و بهبود محیط کسبوکار کمک می‌کنند و مهم‌تر از آن، شناسایی قوانین مخل یا مشکل‌ساز در این خصوص است.
این موضوع، کاری است سنگین و زمان‌بر، به ویژه برای دولتی که باید بار بسیاری از مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی‌های سال‌های اخیر را به دوش بکشد. با وجود این، ظرفیت‌هایی به لطف حمایت‌های مجلس و حضور موثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ارایه پیشنهادهای مرتبط با برنامه، در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌تواند کار را در این مسیر، هموار سازد. ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از همین قوانین مفیدی است که در این جهت قابل استفاده است. این قانون، اتاق ایران را موظف کرده تا با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه‌‌شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند. تبصره دوم این ماده قانونی نیز، کمیته فوق‌الذکر را ملزم به ارسال همه گزارش‌ها به شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم) کرده است.
دبیرخانه ماده 76 قانون برنامه پنجم، به همت اتاق ایران و بر اساس وظیفه قانونی، مدتی ا ست که کار خود را شروع کرده و به صورت موضوعی، در حوزه‌های مختلف، به فعالیت مشغول است. این ظرفیت مهم، به‌جز آنکه می‌تواند نیازهای ورودی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تامین کند، مهم‌ترین بستر برای دستیابی به قانون جامع کسبوکار است. ظرفیت‌های نهفته در این ماده، می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحولی اساسی در این خصوص باشد به شرطی که دولت با جدی گرفتن این موضوع، تعامل موثری با مجلس و بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد و در این راه، تنها به کارفرمایان اکتفا نکرده، تشکل‌های کارگری را نیز در این فرآیند، به کار بگیرد.
با توجه به تاکید رییس دولت تدبیر و امید، در سخنان انتخاباتی خود، مبنی بر پایبندی به بهبود فضای کسبوکار، انتظار می‌رود به عنوان یک ضرورت، قوانین و مقررات نیز دستخوش تغییراتی شوند تا به تسهیل فرآیندهای کسبوکار موثر کمک کنند. در این راه، تدوین قانونی جامع در حوزه کسبوکار و جایگزینی آن با تمامی قوانین موجود، حرکتی ضروری است. نگاهی به قوانین تجاری و کسبوکار کشورهایی که در صدر جداول بین‌المللی مربوط به شاخص‌های کسبوکار قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد که قوانین یک‌دست، مشخص، روشن و با رویکرد حمایتی، نقش مهمی را در این صدرنشینی ایفا کرده‌اند. در عین حال برای تدوین چنین قانونی، بدیهی است که نقش دولت برای تنظیم لایحه یا لوایح مربوط، بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. همچنین، به‌جز اراده دولت، این اقدام، نیاز به الزاماتی دارد که اتفاقا بستر حقوقی آن نیز قبلا در قوانین دیده شده است. مقدمه تدوین قانون جامع کسبوکار، شناسایی تمامی قوانین این حوزه و استفاده از بخش‌هایی از آنهاست که به سهولت و بهبود محیط کسبوکار کمک می‌کنند و مهم‌تر از آن، شناسایی قوانین مخل یا مشکل‌ساز در این خصوص است.
این موضوع، کاری است سنگین و زمان‌بر، به ویژه برای دولتی که باید بار بسیاری از مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی‌های سال‌های اخیر را به دوش بکشد. با وجود این، ظرفیت‌هایی به لطف حمایت‌های مجلس و حضور موثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ارایه پیشنهادهای مرتبط با برنامه، در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می‌تواند کار را در این مسیر، هموار سازد. ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، یکی از همین قوانین مفیدی است که در این جهت قابل استفاده است. این قانون، اتاق ایران را موظف کرده تا با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه‌‌شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند. تبصره دوم این ماده قانونی نیز، کمیته فوق‌الذکر را ملزم به ارسال همه گزارش‌ها به شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم) کرده است.
دبیرخانه ماده 76 قانون برنامه پنجم، به همت اتاق ایران و بر اساس وظیفه قانونی، مدتی ا ست که کار خود را شروع کرده و به صورت موضوعی، در حوزه‌های مختلف، به فعالیت مشغول است. این ظرفیت مهم، به‌جز آنکه می‌تواند نیازهای ورودی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تامین کند، مهم‌ترین بستر برای دستیابی به قانون جامع کسبوکار است. ظرفیت‌های نهفته در این ماده، می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحولی اساسی در این خصوص باشد به شرطی که دولت با جدی گرفتن این موضوع، تعامل موثری با مجلس و بخش خصوصی و تعاونی داشته باشد و در این راه، تنها به کارفرمایان اکتفا نکرده، تشکل‌های کارگری را نیز در این فرآیند، به کار بگیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید