بررسي بودجه همچنان ادامه دارد

آفتاب‌‌نیوز : در خبر (1) بند (ر) مورد بررسي نيز آمده: شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل هفت وسه دهم درصد (3/7%) از ارزش نفت خام توليدي به‌عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل (7/92%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري‌كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري‌كل كشور) تسويه حساب نمايد.

تعيين معادل 9/13درصد از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب 5درصد، 5/4 درصد، 8/2درصد و 6/1 درصد به‌عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 84، علي‌الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده، علي‌الحساب وجوه موضوع جزء (2) اين بند و پرداخت‌هاي تكليفي موضوع بند (ب) اين تبصره قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حساب‌هاي مربوط است.

ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادرات عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي پالايشگاه‌هاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال 84 شركت ملي نفت ايران طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 106 و 11 قسمت سوم اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

در جز (2) بند (ر) نيز شركت ملي نفت مكلف خواهد شد به ازاي استخراج و فروش هر متر مكعب گاز طبيعي (به غير از گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) مبلغ 91 ريال به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري‌كل كشور) منظور نمايد.

در جز 3 بند (ر) نيز آمده است: مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌هاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمت‌هاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه‌هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي ياد شده در داخل كشور به قيمت مصوب از محل اعتبار موضوع، منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل مانده حساب بستانكاري دولت موضوع جز (1) اين بند قابل تسويه است. عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود. بند جز (4) بند (ر) نيز آمده است: تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداخت مربوط در جز (1) اين بند، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده قابل اختصاص و پس از قطعي شدن منابع مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود در جز 5 بند (ر) تبصره 11 نيز آمده است: در سال 84 باز پرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران (از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود از محل منابع داخل شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي به‌عهده شركت ياد شده خواهد بود.

در جز 6 بند (ر) مورد بررسي نيز ياد شده، در سال 84 شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 83 به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جز (1) اين بند به‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه داري‌كل كشور واريز نمايد. و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه‌داري‌كل كشور مبادرت به تسويه به شركت ملي نفت ايران نمايند.

همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقيق منابع عمومي براساس اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه‌داري‌كل كشور) در صدهاي مذكور در جز (1) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و حساب‌هاي درآمدهاي مربوط كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.

در جز 7 بند (ر) نيز تصريح شده وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.

دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم، تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

در جز 8 بند (ر) نيز آمده است: اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري‌كل كل كشور) در سال 1384 در چارچوب مقررات اين بند از شركت‌ ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه‌داري‌كل كشور) از شركت ملي نفت ايران موضوع جز (1) اين بند در پايان سال 1384، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت» به نام خزانه‌داري‌كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.

در جز 9 بند ياد شده نيز تصريح شده: در سال 1384 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و شركت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع ماليات‌ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول 30 درصد سود ابزاري (سود ويژه) سال 1383 و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در تبصره‌هاي اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركت‌هاي ياد شده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري‌كل كشور) موضوع جز (1) اين بند منظور مي‌گردد.

در جز 10 بند (ر) نيز آمده، آيين‌نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه‌داري‌كل كشور و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در بند (ز) تبصره 11 نيز آمده: به منظور توسعه گازرساني شهري و روستايي و عرضه گاز طبيعي فشرده براي خودروها (CNG) شركت ملي نفت ايران موظف است معادل يك درصد از ارزش نفت خام توليدي از محل سهم 3/7 درصد خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اختصاص دهد.

در بند (ژ) تبصره (11) نيز تصريح شده است: شركت ملي گاز ايران و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف 300 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به شهرها و روستاها كنند.

در بند (س) نيز آمده است: به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند (ث) تبصره (2) تا سقف مبلغ يك ميليارد و 900 ميليون دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس نسبت به اجراي طرح‌هاي گازرساني به شهرها، نه هزار روستا، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوط با اولويت مراكز شهرستان‌هاي سردسير و مناطق سردسير و جنگلي و كليه مناطق جنگ‌زده و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) اقدام نمايد.

شركت ملي نفت ايران، مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفاً از محل يارانه معادل صرفه‌جويي در مصرف فرآورده‌هاي نفتي مايع در سال‌هاي سردسير تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كلي كشور) منظور و براين اساس با خزانه‌داري‌كل كشور تسويه حساب نمايد.

تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي مربوط به عهده شوراي اقتصاد مي‌باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور الزامي خواهد بود.

در بند (ش) نيز آمده، به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شركت‌هاي ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.

در بند الحاقي 1 از بند تبصره 11 نيز آمده است: بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليدكننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان طبق تعرفه‌هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.

در بند الحاقي 3 از بخش درآمدهاي اين تبصره نيز تصريح شده است: به شركت توانير اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ث) تبصره (2) اين قانون تا سقف يك ميليارد دلار از طريق فاينانس نسبت به اجراي طرح‌هاي توليد و انتقال برق اقدام نمايد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي تبصره 12 مربوط به توازن منطقه‌اي در بخش درآمدي در بند (ت) به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داد نسبت به اجراي بند (ج) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد همين مصوب 28/12/1383 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه‌داري‌كل كشور) واريز نمايد.

در بررسي بند (ث) تبصره 12 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده شده از دو درآمد واريزي هر استان در مقاطع سه‌ماهه سال 1384 نسبت به ارقام مصوب بند (ج) در جدول اعتبارات استاني اختصاص دهد.

در بررسي تبصره 13 مربوط به مبحث محيط‌زيست از مبحث درآمدي بودجه 84 به منظور از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده سواري و در جهت تحقق اهداف سياست‌ها در برنامه چهارم توسعه مقرر شد تمام 50 درصد منابع حاصل از اجراي ماده 8 «قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم، به حساب درآمد عمومي منظور گردد.

نمايندگان مجلس در بررسي تبصره 14 از بخش سلامت در بند (ب) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه دادند كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركت‌هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند.

در بند الحاقي 1 نيز آمده است: متقاضيان صدرو، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محل‌هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار ريال و بابت صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ 10 هزار ريال پرداخت و به حساب 519976 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور كارت بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينه صدور كارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور كارت بهداشتي براي بار دوم، پروانه كسب آنان لغو خواهد گرديد.

در بند 2 الحاقي نيز آمده است: براي تأمين آمبولانس‌هاي مورد نياز پايگاه هاي اورژانس بيمارستان‌ها و شبكه بهداشتي درماني كشور، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1384 نسبت به واردات دو هزار دستگاه آمبولانس و تغييرات مربوط با استفاده از منابع عمومي به صورت جمعي –اقدام نمايد.