نگاهی به سرنوشت مبهم حساب ذخيره ارزي
آفتاب‌‌نیوز : 
طبق ماده "۶۰" اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه براي ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در اين برنامه و تبديل داراييهاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير ، سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف شد از سال ۷۹ مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان "حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام " نگهداري كند.
اين ماده در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه ( (۱۳۸۴ - ۸۸تحت عنوان ماده يك به اجرا درخواهد آمد.
براساس بند"ج" همين ماده به دولت اجازه داده شد حداكثر معادل ۵۰درصد از حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است ، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي اختصاص دهد.
همچنين طبق بند " سه " از آيين‌نامه اجرايي ماده ۶۰اصلاحي قانون برنامه سوم ، مصوب سال ۱۳۷۹بانك مركزي بايد از ابتداي سال ۸۰در طول چهار ماه اول هر سال معادل ريالي ۱۰۰درصد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در ماههاي يادشده به حساب درآمد عمومي دولت واريز كند و از ماه پنجم تا تامين سقف مجاز ايجاد تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك دوازدهم سقف مذكور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز كند.
از آنجا كه بي‌ثباتي و نوسان شديد درآمدهاي نفتي همواره ثبات اقتصادي كشور را با خطر مواجه مي‌ساخت، تشكيل حساب ذخيره ارزي براي ايران كه صادر كننده نفت است، داراي اهميت زيادي مي‌باشد، زيرا وجود چنين حسابي علاوه بر آنكه سبب كنترل هرچه بيشتر نحوه هزينه كردن ثروت ملي و ذخيره اين ثروت به صورت پس‌انداز براي نسلهاي آينده خواهد شد، حتي المقدور اقتصاد كشور را از چرخه‌هاي ركود در امان نگاه مي‌دارد.
بررسيهاي مقدماتي نشان مي‌دهد كه مانده داراييهاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۰ ،۱۳۸۲ميليارد و ۱۸۴ميليون دلار بود كه شامل هشت ميليارد و ۴۴۳ميليون دلار موجودي نقدي و يك ميليارد و ۷۴۱ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي بود.
با توجه به منابع ورودي و خروجي به حساب يادشده در سال ۸۳برآورد شد كه مانده حساب در پايان اين سال تا ۱۳ميليارد و ۱۷ميليون دلار افزايش يابد كه سه ميليارد و ۵۸۲ميليون دلاراز اين ميزان، مطالبات بابت تسهيلات اعطايي بود.
اين در حالي است كه پيش‌بيني شده بود موجودي نقدي حساب مذكور در پايان سال گذشته معادل ۹ميليارد و ۴۳۵ميليون دلار باشد.
ارزش قراردادهاي منعقده بين بانكهاو متقاضيان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي تا اسفند سال گذشته معادل شش ميليارد و ۸۷۴ميليون دلار بود كه ۹۷/۱ درصد آن به بخش صنعت ، تعلق داشت.
آمار منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز حاكيست: جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم تا پايان اسفند سال ۸۳معادل ۳۰ ميليارد و ۳۰۱ميليون دلار بود كه بايداين منابع را به سه بخش مازاد درآمد -هاي نفتي، سود متعلقه به حساب و بازيافت اصل و سود تسهيلات اعطايي تقسيم كرد.
سود متعلقه به موجودي حساب در برنامه سوم برابر يك ميلياردو ۱۵۸ميليون دلار و بابت تسهيلات اعطايي نيز ۱۸۷ميليون دلار بود كه به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
هر چند به علت نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني نمي‌توان جمع دلارهاي نفتي ورودي به حساب ذخيره ارزي را امسال برآورد و نياز مادي دولت به افزايش استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي را به درستي تعيين كرد ، اما مجموع درآمدهاي نفتي كشور در پنج ماهه اول امسال به ۱۲۰تريليون و ۹۱۸ ميليارد ريال رسيد كه بااحتساب هردلار ۹هزار ريال اين ميزان به‌طور تقريبي ۱۳/۵ميليارد دلار است.
پيش بيني مي‌شود نيازهاي دولت به درآمدهاي نفتي كه در بودجه ۸۴در نظر گرفته شده است ، تا پايان مهرماه محقق شود. لذا بدين ترتيب تمام درآمدهاي نفتي بايد در ماههاي بعدي سال به حساب ذخيره ارزي واريز گردد.
با وجود نقش مهم بهره‌گيري بهينه از اين منابع در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي كشور، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي گفته است: از آنجا كه اعضاي منتخب رييس جمهوري در دوره تصدي دولت جديد معرفي نشده‌اند،هيات امنا جلسه‌اي تشكيل نداده و نشستهاي اين هيات مربوط به دوره تصدي دولت قبلي بوده است.
"بايزيد مردوخي" افزود: رييس جمهوري بايد دو نفر از وزيران كابينه را به عنوان اعضاي جديد هيات امناي حساب ذخيره ارزي معرفي كند.زيرا تا معرفي نشدن اعضاي جديد، امكان تشكيل جلسات هيات امنا وجود ندارد.
مردوخي يادآور شد: هيات امناي حساب ذخيره ارزي در نخستين جلسه سال جاري آيين‌نامه اجرايي ماده "يك" قانون برنامه چهارم توسعه را تصويب كرد كه موضوع آن شرايط و ضوابط استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي بود.
وي افزود: در نشست دوم، هيات امنا در شرايط و ضوابط استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي تجديدنظر كرده تا در مواردي كه شبهه قانوني وجود داشت را برطرف و شرايط جديد را به بانكها ابلاغ كند.
مردوخي با اشاره به اينكه در شرايط فعلي بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي خلاء قانوني ندارند ، افزود: با وجود ابلاغ شرايط پرداخت تسهيلات ،بر اساس اطلاعات رسيده به دبيرخانه هيات امناي حساب ذخيره ارزي، به ظاهر گشايش اعتبار جديدي در سال جاري صورت نگرفته است و بانكها فقط به پرداخت تسهيلات براي طرحهايي كه در سال ۸۳گشايش اعتبار شده‌اند، بسنده مي‌كنند.
"رضا عبداللهي" رييس كميسيون برنامه، بودجه محاسبات مجلس نيز با اشاره به كسري بودجه ۷۰تريليون ريالي دولت،از پيشنهاد دولت به مجلس براي جبران بخشي از اين كسري، از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي خبر داد.
وي سپس گفت: دولت لايحه برداشت ۲ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را به مجلس ارايه كرد كه بررسي نهايي ان ادامه دارد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز دلايل و اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي در كشور را اين چنين تشريح كرد و گفت: به منظور جلوگيري از رشد مخارج دولت از طريق فروش منابع ارزي، اين حساب از محل درآمدهاي نفتي براي كنترل بيشتر نرخ تورم و ميزان نقدينگي سرگردان در كشور، تشكيل شد.
"احمد مجتهد" از ميزان استفاده دولت ازحساب ذخيره ارزي در چند سال اخير انتقاد كرد و گفت: در سالهاي اخير استفاده دولت از منابع حساب ذخيره ارزي بيشتر شده ، ضمن آنكه اين منابع به واردات كالا نيز تبديل نشده است.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: با توجه به آنكه در سالهاي اخير ارز به ريال تبديل شده ، اما در برابر آن كالايي وارد كشور نشده و اين موضوع سبب افزايش نقدينگي و رشد نرخ تورم شده است.
يك كارشناس مسايل اقتصادي نيز معتقد است: مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت اگر به ريال تبديل و به جامعه تزريق شود، به شدت سبب بالا رفتن ميزان تورم در كشور خواهد شد.
"موسي غني نژاد" افزود: درآمد حاصل از فروش نفت ايران با افزايش بهاي آن در بازارهاي جهاني، به طور قابل توجهي رشد يافته است و پيش بيني مي‌شود كه اين روند در ماههاي باقي مانده سال جاري همچنان ادامه داشته باشد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه مازاد درآمد حاصل از فروش نفت صرف واردات كالا شود ، ممكن است به طور موقت رضايت اقشار گوناگون جامعه را درپي داشته باشد، اما اين امر در نهايت به زيان اقتصاد ملي است، زيرا توقعات جامعه را افزايش مي‌دهد و در سالهاي آينده نمي‌توان پاسخگوي اين انتظارات بود.
غني‌نژاد با تاكيد بر ضرورت استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي، گفت: حفظ افزايش درآمد حاصل از فروش نفت در حساب ذخيره ارزي و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، انديشه‌اي منطقي براي نگهداري و صيانت از اين افزايش درآمد است.
وي با اشاره به تجربه برخي كشورها در اين زمينه، اظهار داشت: كشورهايي نظير نروژ، كويت، عربستان و ...، براي حفظ و افزايش درآمدهاي خود از روش سرمايه‌گذاري در خارج از كشور استفاده مي‌كنند و اين شيوه‌اي مغتنم براي حفظ سرمايه‌هاي ملي يك كشور است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: حساب ذخيره ارزي را بايد جدي گرفت و به آن عمل كرد، زيرا در صورت عدم انجام اين مهم، عواقب نامطلوبي، اقتصاد ملي را تهديد خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي نيز گفت: مجموع نقدينگي كشور در پايان سه ماهه اول سال جاري ۷۰۴تريليون ريال شد و ميزان حساب ذخيره ارزي نيز شش ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار بوده است.
"ابراهيم شيباني" اظهار داشت: ميزان تعهدات بخشهاي مختلف اقتصادي ازمحل حساب ذخيره ارزي حدود هشت ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار است كه‌اگر اين تعهدات عملي شود در آن صورت موجودي حساب ذخيره ارزي منفي خواهد شد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي نيز معتقد است : اكنون كه درآمد ارزي كشور بالا است،جا دارد دولت و مجلس اجازه دهند براي اجراي طرحهاي پتروشيمي ازحساب ذخيره ارزي استفاده شود و طبق ضوابط پتروشيمي دراختيار پيمانكاران قرار گيرد.
"محمدرضا نعمت زاده" اجراي طرحهاي پتروشيمي در مناطق كمتر توسعه يافته را مثبت و داراي توجيه اقتصادي ارزيابي كرد و افزود: اجراي طرحهاي مذكور را سبب رونق مناطق كمتر توسعه يافته و ايجاد فرصتهاي شغلي زياد در اين مناطق مي‌داند.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز با تشريح عوامل موثر در افزايش ميزان تورم و نقدينگي، افزود: تبديل منابع ارزي به ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت در بالارفتن ميزان نقدينگي و تورم دركشور تاثير زيادي دارد.
"احمد مجتهد" از حجم بالاي بهره‌گيري دولت از حساب ذخيره ارزي در سالهاي اخير انتقاد و پيش بيني كرد كه روند استفاده دولت از اين منابع تا پايان سال جاري نسبت به سال گذشته نيز بيشتر شود.
وي گفت: برداشت ۴/۵ميليارد دلاري دولت از محل حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني، طرح افزايش واردات بنزين و پرداخت يارانه خريد گندم و همچنين ممنوع شدن انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي سبب خواهد شد تا پايان سال جاري ميزان نقدينگي كشور ۳۴تا ۳۶درصد افزايش يابد.
معاون ارزي بانك مركزي، اعمال سياستهاي ارزي و مديريت بر ذخاير ارزي را مهمترين شاخصهاي سنجش عملكرد بانكهاي مركزي اعلام كرد.
"محمدجعفر مجرد" با تشريح شاخصهاي كارآمدي سياستهاي ارزي بانك مركزي افزود : اجراي مناسب سياستهاي ارزي و مديريت ذخاير ارزي تاثير مثبتي بر شاخصهاي مختلف كلان اقتصادي خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: اعمال سياست ارزي قابل قبول و با ثبات و پويا ضمن تاثير -گذاري بر بخشهاي مختلف اقتصادي منجربه رشد شاخصهاي كلان اقتصادي در كشور خواهد شد.
مجرد تصريح كرد، هر چند سياستهاي ارزي و مديريت ذخاير كشور در سالهاي اخير در جهت كارآمدي بيشتر بوده است، اما عملكرد حساب ذخيره ارزي به علت شرايط خاص آن خارج از اختيارات بانك مركزي بوده است.
معاون ارزي بانك مركزي بااشاره به آنكه به دليل الزامات مديريتي ، بانك مركزي از اهداف اوليه حساب ذخيره ارزي فاصله گرفته است، افزود: براي تحقق رشد اقتصادي بيشتر بايد با ايجاد تغييرات ضروري، كارآمدي اين حساب را بيش از پيش افزايش داد.
يادآور مي‌شود: سهم بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي از مجموع قراردادهاي منعقده تا پايان سال گذشته به ترتيب برابر ۱/۶ ، ۰/۱ ، ۰/۱ ، ۹۷/۱و يك درصد بود.
اين در حالي است كه تشكيل حساب ذخيره ارزي و اختصاص بخشي از منابع آن به سرمايه گذاريهاي توليدي و كارآفريني، موجبات ظرفيت سازيهاي توليدي و اشتغال براي نسلهاي آينده را فراهم خواهد كرد كه مي‌تواند يكي از اشكال مناسب پس‌انداز باشد.
درعين حال ساز و كار طراحي شده در اين حساب براي تثبيت درآمدها و هزينه هاي عمومي دولت به ثبات اقتصادي هرچه بيشتر كشور ، برخلاف شرايط اقتصادي - سياسي پرنوسان بين‌المللي كمك مي‌كند، ضمن آنكه اخذ وثيقه‌هاي قابل قبول از سوي بانكهاي عامل و بررسي صحيح طرحهاي سرمايه‌گذاري غيردولتي از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي در چارچوب اين حساب، راهكاري مناسب براي به اجرا در آوردن طرحهاي سودآور است.
در هر صورت برداشت مكرر و بي‌رويه از اين حساب و تبديل آن به ريال نه تنها داراي آثار سويي بر رشد نقدينگي و بالا رفتن ميزان تورم در كشور است ، بلكه اهداف اوليه از تشكيل اين حساب را به خطر مي‌اندازد.
طبق ماده "۶۰" اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه براي ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در اين برنامه و تبديل داراييهاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير ، سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف شد از سال ۷۹ مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان "حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام " نگهداري كند. اين ماده در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه ( (۱۳۸۴ - ۸۸تحت عنوان ماده يك به اجرا درخواهد آمد.
براساس بند"ج" همين ماده به دولت اجازه داده شد حداكثر معادل ۵۰درصد از حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است ، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي اختصاص دهد.
همچنين طبق بند " سه " از آيين‌نامه اجرايي ماده ۶۰اصلاحي قانون برنامه سوم ، مصوب سال ۱۳۷۹بانك مركزي بايد از ابتداي سال ۸۰در طول چهار ماه اول هر سال معادل ريالي ۱۰۰درصد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در ماههاي يادشده به حساب درآمد عمومي دولت واريز كند و از ماه پنجم تا تامين سقف مجاز ايجاد تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك دوازدهم سقف مذكور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز كند.
از آنجا كه بي‌ثباتي و نوسان شديد درآمدهاي نفتي همواره ثبات اقتصادي كشور را با خطر مواجه مي‌ساخت، تشكيل حساب ذخيره ارزي براي ايران كه صادر كننده نفت است، داراي اهميت زيادي مي‌باشد، زيرا وجود چنين حسابي علاوه بر آنكه سبب كنترل هرچه بيشتر نحوه هزينه كردن ثروت ملي و ذخيره اين ثروت به صورت پس‌انداز براي نسلهاي آينده خواهد شد، حتي المقدور اقتصاد كشور را از چرخه‌هاي ركود در امان نگاه مي‌دارد.
بررسيهاي مقدماتي نشان مي‌دهد كه مانده داراييهاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۰ ،۱۳۸۲ميليارد و ۱۸۴ميليون دلار بود كه شامل هشت ميليارد و ۴۴۳ميليون دلار موجودي نقدي و يك ميليارد و ۷۴۱ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي بود.
با توجه به منابع ورودي و خروجي به حساب يادشده در سال ۸۳برآورد شد كه مانده حساب در پايان اين سال تا ۱۳ميليارد و ۱۷ميليون دلار افزايش يابد كه سه ميليارد و ۵۸۲ميليون دلاراز اين ميزان، مطالبات بابت تسهيلات اعطايي بود.
اين در حالي است كه پيش‌بيني شده بود موجودي نقدي حساب مذكور در پايان سال گذشته معادل ۹ميليارد و ۴۳۵ميليون دلار باشد.
ارزش قراردادهاي منعقده بين بانكهاو متقاضيان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي تا اسفند سال گذشته معادل شش ميليارد و ۸۷۴ميليون دلار بود كه ۹۷/۱ درصد آن به بخش صنعت ، تعلق داشت.
آمار منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز حاكيست: جمع جريان ورودي به حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم تا پايان اسفند سال ۸۳معادل ۳۰ ميليارد و ۳۰۱ميليون دلار بود كه بايداين منابع را به سه بخش مازاد درآمد -هاي نفتي، سود متعلقه به حساب و بازيافت اصل و سود تسهيلات اعطايي تقسيم كرد.
سود متعلقه به موجودي حساب در برنامه سوم برابر يك ميلياردو ۱۵۸ميليون دلار و بابت تسهيلات اعطايي نيز ۱۸۷ميليون دلار بود كه به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
هر چند به علت نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني نمي‌توان جمع دلارهاي نفتي ورودي به حساب ذخيره ارزي را امسال برآورد و نياز مادي دولت به افزايش استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي را به درستي تعيين كرد ، اما مجموع درآمدهاي نفتي كشور در پنج ماهه اول امسال به ۱۲۰تريليون و ۹۱۸ ميليارد ريال رسيد كه بااحتساب هردلار ۹هزار ريال اين ميزان به‌طور تقريبي ۱۳/۵ميليارد دلار است.
پيش بيني مي‌شود نيازهاي دولت به درآمدهاي نفتي كه در بودجه ۸۴در نظر گرفته شده است ، تا پايان مهرماه محقق شود. لذا بدين ترتيب تمام درآمدهاي نفتي بايد در ماههاي بعدي سال به حساب ذخيره ارزي واريز گردد.
با وجود نقش مهم بهره‌گيري بهينه از اين منابع در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي كشور، دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي گفته است: از آنجا كه اعضاي منتخب رييس جمهوري در دوره تصدي دولت جديد معرفي نشده‌اند،هيات امنا جلسه‌اي تشكيل نداده و نشستهاي اين هيات مربوط به دوره تصدي دولت قبلي بوده است.
"بايزيد مردوخي" افزود: رييس جمهوري بايد دو نفر از وزيران كابينه را به عنوان اعضاي جديد هيات امناي حساب ذخيره ارزي معرفي كند.زيرا تا معرفي نشدن اعضاي جديد، امكان تشكيل جلسات هيات امنا وجود ندارد.
مردوخي يادآور شد: هيات امناي حساب ذخيره ارزي در نخستين جلسه سال جاري آيين‌نامه اجرايي ماده "يك" قانون برنامه چهارم توسعه را تصويب كرد كه موضوع آن شرايط و ضوابط استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي بود.
وي افزود: در نشست دوم، هيات امنا در شرايط و ضوابط استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي تجديدنظر كرده تا در مواردي كه شبهه قانوني وجود داشت را برطرف و شرايط جديد را به بانكها ابلاغ كند.
مردوخي با اشاره به اينكه در شرايط فعلي بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي خلاء قانوني ندارند ، افزود: با وجود ابلاغ شرايط پرداخت تسهيلات ،بر اساس اطلاعات رسيده به دبيرخانه هيات امناي حساب ذخيره ارزي، به ظاهر گشايش اعتبار جديدي در سال جاري صورت نگرفته است و بانكها فقط به پرداخت تسهيلات براي طرحهايي كه در سال ۸۳گشايش اعتبار شده‌اند، بسنده مي‌كنند.
"رضا عبداللهي" رييس كميسيون برنامه، بودجه محاسبات مجلس نيز با اشاره به كسري بودجه ۷۰تريليون ريالي دولت،از پيشنهاد دولت به مجلس براي جبران بخشي از اين كسري، از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي خبر داد.
وي سپس گفت: دولت لايحه برداشت ۲ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را به مجلس ارايه كرد كه بررسي نهايي ان ادامه دارد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز دلايل و اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي در كشور را اين چنين تشريح كرد و گفت: به منظور جلوگيري از رشد مخارج دولت از طريق فروش منابع ارزي، اين حساب از محل درآمدهاي نفتي براي كنترل بيشتر نرخ تورم و ميزان نقدينگي سرگردان در كشور، تشكيل شد.
"احمد مجتهد" از ميزان استفاده دولت ازحساب ذخيره ارزي در چند سال اخير انتقاد كرد و گفت: در سالهاي اخير استفاده دولت از منابع حساب ذخيره ارزي بيشتر شده ، ضمن آنكه اين منابع به واردات كالا نيز تبديل نشده است.
وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: با توجه به آنكه در سالهاي اخير ارز به ريال تبديل شده ، اما در برابر آن كالايي وارد كشور نشده و اين موضوع سبب افزايش نقدينگي و رشد نرخ تورم شده است.
يك كارشناس مسايل اقتصادي نيز معتقد است: مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت اگر به ريال تبديل و به جامعه تزريق شود، به شدت سبب بالا رفتن ميزان تورم در كشور خواهد شد.
"موسي غني نژاد" افزود: درآمد حاصل از فروش نفت ايران با افزايش بهاي آن در بازارهاي جهاني، به طور قابل توجهي رشد يافته است و پيش بيني مي‌شود كه اين روند در ماههاي باقي مانده سال جاري همچنان ادامه داشته باشد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه مازاد درآمد حاصل از فروش نفت صرف واردات كالا شود ، ممكن است به طور موقت رضايت اقشار گوناگون جامعه را درپي داشته باشد، اما اين امر در نهايت به زيان اقتصاد ملي است، زيرا توقعات جامعه را افزايش مي‌دهد و در سالهاي آينده نمي‌توان پاسخگوي اين انتظارات بود.
غني‌نژاد با تاكيد بر ضرورت استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي، گفت: حفظ افزايش درآمد حاصل از فروش نفت در حساب ذخيره ارزي و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، انديشه‌اي منطقي براي نگهداري و صيانت از اين افزايش درآمد است.
وي با اشاره به تجربه برخي كشورها در اين زمينه، اظهار داشت: كشورهايي نظير نروژ، كويت، عربستان و ...، براي حفظ و افزايش درآمدهاي خود از روش سرمايه‌گذاري در خارج از كشور استفاده مي‌كنند و اين شيوه‌اي مغتنم براي حفظ سرمايه‌هاي ملي يك كشور است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: حساب ذخيره ارزي را بايد جدي گرفت و به آن عمل كرد، زيرا در صورت عدم انجام اين مهم، عواقب نامطلوبي، اقتصاد ملي را تهديد خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي نيز گفت: مجموع نقدينگي كشور در پايان سه ماهه اول سال جاري ۷۰۴تريليون ريال شد و ميزان حساب ذخيره ارزي نيز شش ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار بوده است.
"ابراهيم شيباني" اظهار داشت: ميزان تعهدات بخشهاي مختلف اقتصادي ازمحل حساب ذخيره ارزي حدود هشت ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار است كه‌اگر اين تعهدات عملي شود در آن صورت موجودي حساب ذخيره ارزي منفي خواهد شد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي نيز معتقد است : اكنون كه درآمد ارزي كشور بالا است،جا دارد دولت و مجلس اجازه دهند براي اجراي طرحهاي پتروشيمي ازحساب ذخيره ارزي استفاده شود و طبق ضوابط پتروشيمي دراختيار پيمانكاران قرار گيرد.
"محمدرضا نعمت زاده" اجراي طرحهاي پتروشيمي در مناطق كمتر توسعه يافته را مثبت و داراي توجيه اقتصادي ارزيابي كرد و افزود: اجراي طرحهاي مذكور را سبب رونق مناطق كمتر توسعه يافته و ايجاد فرصتهاي شغلي زياد در اين مناطق مي‌داند.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز با تشريح عوامل موثر در افزايش ميزان تورم و نقدينگي، افزود: تبديل منابع ارزي به ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت در بالارفتن ميزان نقدينگي و تورم دركشور تاثير زيادي دارد.
"احمد مجتهد" از حجم بالاي بهره‌گيري دولت از حساب ذخيره ارزي در سالهاي اخير انتقاد و پيش بيني كرد كه روند استفاده دولت از اين منابع تا پايان سال جاري نسبت به سال گذشته نيز بيشتر شود.
وي گفت: برداشت ۴/۵ميليارد دلاري دولت از محل حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني، طرح افزايش واردات بنزين و پرداخت يارانه خريد گندم و همچنين ممنوع شدن انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي سبب خواهد شد تا پايان سال جاري ميزان نقدينگي كشور ۳۴تا ۳۶درصد افزايش يابد.
معاون ارزي بانك مركزي، اعمال سياستهاي ارزي و مديريت بر ذخاير ارزي را مهمترين شاخصهاي سنجش عملكرد بانكهاي مركزي اعلام كرد.
"محمدجعفر مجرد" با تشريح شاخصهاي كارآمدي سياستهاي ارزي بانك مركزي افزود : اجراي مناسب سياستهاي ارزي و مديريت ذخاير ارزي تاثير مثبتي بر شاخصهاي مختلف كلان اقتصادي خواهد داشت.
وي تاكيد كرد: اعمال سياست ارزي قابل قبول و با ثبات و پويا ضمن تاثير -گذاري بر بخشهاي مختلف اقتصادي منجربه رشد شاخصهاي كلان اقتصادي در كشور خواهد شد.
مجرد تصريح كرد، هر چند سياستهاي ارزي و مديريت ذخاير كشور در سالهاي اخير در جهت كارآمدي بيشتر بوده است، اما عملكرد حساب ذخيره ارزي به علت شرايط خاص آن خارج از اختيارات بانك مركزي بوده است.
معاون ارزي بانك مركزي بااشاره به آنكه به دليل الزامات مديريتي ، بانك مركزي از اهداف اوليه حساب ذخيره ارزي فاصله گرفته است، افزود: براي تحقق رشد اقتصادي بيشتر بايد با ايجاد تغييرات ضروري، كارآمدي اين حساب را بيش از پيش افزايش داد.
يادآور مي‌شود: سهم بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي از مجموع قراردادهاي منعقده تا پايان سال گذشته به ترتيب برابر ۱/۶ ، ۰/۱ ، ۰/۱ ، ۹۷/۱و يك درصد بود.
اين در حالي است كه تشكيل حساب ذخيره ارزي و اختصاص بخشي از منابع آن به سرمايه گذاريهاي توليدي و كارآفريني، موجبات ظرفيت سازيهاي توليدي و اشتغال براي نسلهاي آينده را فراهم خواهد كرد كه مي‌تواند يكي از اشكال مناسب پس‌انداز باشد.
درعين حال ساز و كار طراحي شده در اين حساب براي تثبيت درآمدها و هزينه هاي عمومي دولت به ثبات اقتصادي هرچه بيشتر كشور ، برخلاف شرايط اقتصادي - سياسي پرنوسان بين‌المللي كمك مي‌كند، ضمن آنكه اخذ وثيقه‌هاي قابل قبول از سوي بانكهاي عامل و بررسي صحيح طرحهاي سرمايه‌گذاري غيردولتي از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي در چارچوب اين حساب، راهكاري مناسب براي به اجرا در آوردن طرحهاي سودآور است.
در هر صورت برداشت مكرر و بي‌رويه از اين حساب و تبديل آن به ريال نه تنها داراي آثار سويي بر رشد نقدينگي و بالا رفتن ميزان تورم در كشور است ، بلكه اهداف اوليه از تشكيل اين حساب را به خطر مي‌اندازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید