رتبه 88 و اقتصاد دو نرخی
آفتاب‌‌نیوز : 
چاد با كسب 7/1امتياز در انتهاي جدول قرار گرفته است و بنگلادش، تركمنستان، ميانمار و هائيتي نيز جزو آلوده‌ترين كشورها به فساد، مي‌باشند. متاسفانه كشور ما نيز كماكان در رده‌هاي پايين قرار گرفته است و با كسب 9/2امتياز داراي رده 88 است.
شاخص زير 3 بيانگر وجود مشكل حاد فساد در كشورها است و تقريبا نيمي از كشورهاي بررسي شده دچار چنين وضعيتي مي‌باشند. پيتر ايجن، رييس سازمان شفافيت بين‌المللي فساد را يكي از ريشه‌هاي اصلي فقر معرفي كرده است. رهايي از فقر بدون مبارزه جدي با فساد ناممكن است، چراكه اژد‌هاي فساد منابع اقتصادي كمياب را به سود طبقه فاسد مي‌بلعد. در كشورهاي گرفتار فساد، سرمايه‌گذاري خارجي بسيار كمتر از كشورهاي سالم‌تر است. فساد، سرقت ناجونمردانه فرصت‌ها از زنان، مردان و كودكاني است كه توان محافظت از خود را ندارند و استخوان آنها در زير لگدهاي ناپاك مفسدين خرد مي‌شود.
در كشور ما مسوولين به اهميت مبارزه با اين مشكل بزرگ پي برده‌اند و در همين راستا نيز گام‌هايي برداشته شده است. اما پيمودن اين راه بسيار دشوار مي‌باشد. دولت جديد نيز در اين مسير بايد با هوشياري عمل كند. دولت در اولين گام بايد فرصت‌هاي فسادزا را كنترل كند. در كشور ما كنترل قيمت و دو نرخي بودن ارز از عوامل اصلي بروز فساد است. زماني كه بين نرخ رسمي و بازار آزاد ارز تفاوت زياد وجود داشته باشد، انگيزه ارتكاب فساد بالا مي‌رود و سيستم دولتي به فساد كشانده مي‌شود. اگر كالايي مانند سيمان دو نرخ رسمي و بازار سياه داشته باشد براي مفسدين بهترين فرصت فراهم شده است. متاسفانه مفسدين ممكن است در چهره‌هايي ظاهر شوند كه تشخيص و مبارزه با آنها بسيار مشكل باشد. لذا در گام اول نبايد چنين فرصت‌هايي فراهم گردد و راه رفته را يك بار ديگر بپيماييم.
درستكاري مسوولين، شفافيت و دسترسي مردم به اطلاعات مربوط به مصرف منابع، آزادي مطبوعات و خصوصي‌سازي همراه با رقابت از جمله راهكارهايي است كه اتفاق نظر زيادي در مورد آن وجود دارد. در نهايت هم بايد سيستم‌هاي كشف و مجازات تقويت شود تا مفسدان احساس امنيت نكنند. به اميد روزي كه كشور خود را از دام اين بلاي ناگوار نجات دهيم و فرصت‌ها را به گونه‌اي عادلانه بين همه ايرانيان تقسيم كنيم.
چاد با كسب 7/1امتياز در انتهاي جدول قرار گرفته است و بنگلادش، تركمنستان، ميانمار و هائيتي نيز جزو آلوده‌ترين كشورها به فساد، مي‌باشند. متاسفانه كشور ما نيز كماكان در رده‌هاي پايين قرار گرفته است و با كسب 9/2امتياز داراي رده 88 است. شاخص زير 3 بيانگر وجود مشكل حاد فساد در كشورها است و تقريبا نيمي از كشورهاي بررسي شده دچار چنين وضعيتي مي‌باشند. پيتر ايجن، رييس سازمان شفافيت بين‌المللي فساد را يكي از ريشه‌هاي اصلي فقر معرفي كرده است. رهايي از فقر بدون مبارزه جدي با فساد ناممكن است، چراكه اژد‌هاي فساد منابع اقتصادي كمياب را به سود طبقه فاسد مي‌بلعد. در كشورهاي گرفتار فساد، سرمايه‌گذاري خارجي بسيار كمتر از كشورهاي سالم‌تر است. فساد، سرقت ناجونمردانه فرصت‌ها از زنان، مردان و كودكاني است كه توان محافظت از خود را ندارند و استخوان آنها در زير لگدهاي ناپاك مفسدين خرد مي‌شود.
در كشور ما مسوولين به اهميت مبارزه با اين مشكل بزرگ پي برده‌اند و در همين راستا نيز گام‌هايي برداشته شده است. اما پيمودن اين راه بسيار دشوار مي‌باشد. دولت جديد نيز در اين مسير بايد با هوشياري عمل كند. دولت در اولين گام بايد فرصت‌هاي فسادزا را كنترل كند. در كشور ما كنترل قيمت و دو نرخي بودن ارز از عوامل اصلي بروز فساد است. زماني كه بين نرخ رسمي و بازار آزاد ارز تفاوت زياد وجود داشته باشد، انگيزه ارتكاب فساد بالا مي‌رود و سيستم دولتي به فساد كشانده مي‌شود. اگر كالايي مانند سيمان دو نرخ رسمي و بازار سياه داشته باشد براي مفسدين بهترين فرصت فراهم شده است. متاسفانه مفسدين ممكن است در چهره‌هايي ظاهر شوند كه تشخيص و مبارزه با آنها بسيار مشكل باشد. لذا در گام اول نبايد چنين فرصت‌هايي فراهم گردد و راه رفته را يك بار ديگر بپيماييم.
درستكاري مسوولين، شفافيت و دسترسي مردم به اطلاعات مربوط به مصرف منابع، آزادي مطبوعات و خصوصي‌سازي همراه با رقابت از جمله راهكارهايي است كه اتفاق نظر زيادي در مورد آن وجود دارد. در نهايت هم بايد سيستم‌هاي كشف و مجازات تقويت شود تا مفسدان احساس امنيت نكنند. به اميد روزي كه كشور خود را از دام اين بلاي ناگوار نجات دهيم و فرصت‌ها را به گونه‌اي عادلانه بين همه ايرانيان تقسيم كنيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید