رکود بورس از نگاهی دیگر

آفتاب‌‌نیوز : ‌قيمت سهام در بورس تحت تاثير قوانين و انتظارات سرمايه‌گذاران و روش دستيابي آنها به سود مشخص مي‌شود و سرمايه‌گذار با تحليل چندجانبه دستور خريد يا فروش مي‌دهد. اين عوامل در طول زمان تغيير مي‌كنند. قبل از سال 79 تغيير قيمت براساس سود شركت بود يعني اگر سود شركت افزايش و يا كاهش مي‌يافت به همان نسبت قيمت هم تغيير مي‌كرد. علت اين امر قانوني بود كه درصد تغيير قيمت روزانه سهام براساسP/ E (قيمت به درآمد هر سهم) تنظيم مي‌شد و هر وقت قيمت نسبت به سود افزايش مي‌يافت، درصد تغيير قيمت روزانه كمتر مي‌شد و سازمان اجازه سفته بازي را در بورس نمي داد. اين يك روش مكانيزه بدون دخالت انسان بود. اين روش قيمت سهم را به سود شركت وابسته مي‌كرد و بدين ترتيب در اين محيط به تحليل ارزش داده مي‌شد چون انتظار سرمايه‌گذار واقعي همان سود سالانه حاصل از فعاليت شركت است. دومين عامل اين وابستگي به خاطر سقوط وحشتناك بورس در سال 75 و ركود آن تا سال 77 بود كه سرمايه‌گذاران از روحيه محافظه‌كارانه برخوردار شدند و حاضر نبودند فراتر از سود شركت قيمت‌ها را افزايش دهند. اما بعد از اينكه اين قانون حذف شد و از طرفي سرمايه‌گذاران با افزايش قيمت‌ها روبه‌رو شدند و سال‌هاي تلخ بورس از يادشان رفت، قيمت‌ها از سود شركت‌ها تا حدي فاصله گرفت. در سال 82بعد از اينكه تغيير قيمت از وابستگي به سود خارج گشت و همه تغييرات 5درصد شد، تغيير قيمت از وابستگي به سود و تحليل خارج شد و اين بار سفته‌بازي افزايش يافت و براي افزايش و كاهش قيمت‌ها به شايعات متوسل مي‌شدند. چون اين آزادي به آنها داده شد كه هر سهمي را دوست دارند به هر قيمتي افزايش يا كاهش دهند و با اجراي قانون حجم مبنا شركت‌هاي كوچك هدف قرار گرفتند. اما با سقوط دوباره بورس بعد از8 سال در سال‌هاي 83 و84 ديگر دستكاري قيمت‌ها تاثيرگذار نبود و بدين ترتيب سرمايه‌گذاران به اين نتيجه رسيدند كه بار ديگر تحليل را بر مبناي سود شركت انجام دهند، چرا كه درآمد يك سرمايه گذار يا از معامله سهام (خريد و فروش و از تغيير قيمت در بورس) صورت مي‌گيرد يا از سود سالانه نقدي كه از شركت دريافت مي‌كند، به دست مي‌آيد. وقتي خريد و فروش سودي ندهد به ناچار سود شركت از اهميت بسزايي برخوردار مي‌شود. بدين ترتيب بار ديگر قيمت به سود شركت وابسته شد. ‌سرمايه‌گذاران بورس براي تحليل حساب‌هاي شركت‌ها از دو مولفه كلي فروش و هزينه استفاده مي‌برند و با كسر هزينه‌ها از فروش، سود شركت را پيش‌بيني مي‌كنند. در واقع براي آنها سود شركت (EPS) از اهميت بسزايي برخوردار است و به هدف دستيابي به آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به سرمايه‌گذاري روي سهامي مي‌پردازند كه سوددهي بيشتري داشته باشد و در سال‌هاي آتي در ابتدا همين سوددهي حفظ شود و بعد افزايش پيدا كند. بنابراين مقدار سود (حفظ و يا افزايش) و آينده شركت و صنعت از اهداف استراتژيك سرمايه‌گذاري است. بنابراين براي پيش‌بيني وضعيت آينده و مقدار سوددهي به تحليل فروش و هزينه‌ها در آينده نزديك و يا دور مي‌پردازند. همه مي‌دانيم كسي از آينده خبر ندارد و نمي‌تواند واقعا برآورد كند در آينده شركت، صنعت، اقتصاد، سياست، اجتماع و هر آنچه كه مي‌تواند بر وضعيت فعاليت شركت تاثيرگذار باشد، چه اتفاقاتي صورت خواهد گرفت. بنابراين سرمايه گذار سعي مي‌كند حوادثي را كه ممكن است در آينده اتفاق بيفتد، پيش‌بيني كرده و تاثيرات آن را بر سود شركت برآورد كند. در اين حالت به مانند يك بازيگر شطرنج عوامل مختلف را كنار هم مي‌گذارد تا وضعيت آينده شركت را بسنجد. در اين حالت نكته مهم و ظريفي وجود دارد كه ناخودآگاه در هر تحليل سرمايه گذار به چشم مي‌خورد. او هميشه علاقه‌مند است بدترين وضعيت را پيدا كرده و امكان سوددهي شركت را در آن حالت بسنجد، چراكه هر سرمايه‌گذاري مهمترين اصل را بر حفظ و بقاي سرمايه خود قرار داده و آن گاه به سوددهي فكر مي‌كند. يعني ابتدا تضمين بر سرمايه خود را اولويت اول مي‌داند. چرا كه اگر سرمايه از دست برود، ابزار كار خود را از دست مي‌دهد و ديگر نمي‌تواند آن را به دست آورد. يعني بايد سرمايه‌اي باشد تا ارزش افزوده داشته باشد. در واقع بورس مكاني است كه اگر با دقت سرمايه‌گذاري نشود، مي‌تواند سرمايه شما را نابود كند، چه سبد داشته باشيد و يا نداشته باشيد. در واقع بحران اگر به وجود بيايد به تمام عناصر داخل سبد رسوخ مي‌كند. پس به اين نتيجه مي‌رسيم در اين بازي شطرنج او ابتدا به حفظ سرمايه فكر مي‌كند آن گاه به رشد سرمايه خواهد انديشيد. بنابراين بدترين حالت ممكن را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه آيا در اين وضعيت سرمايه حفظ خواهد شد و در اين حالت حداقل سوددهي به چه مقدار خواهد بود؟ سرمايه‌گذار سود را در بدترين حالت پيش‌بيني مي‌كند و براي تخمين سود از دو مولفه فروش و هزينه استفاده مي كند. حال اگر احتمال فشار و يا انتظار سياسي (حتي اگر اين احتمال در حد يك درصد باشد و براي اقشار عادي جامعه محال باشد) در ذهن سرمايه‌گذار خطور كند، او تاثير اين وضعيت را در سوددهي شركت و فروش و هزينه شبيه سازي مي‌كند.شبيه‌سازي را با اين فرض كه هيچ مشكلي در توليد و فعاليت شركت پيش نيايد انجام مي‌دهيم. در شرايط فشار، بحران و يا تحريم با فرض ادامه فعاليت اگر محصول نياز واقعي باشد به لحاظ موقعيت جديد و حساس جامعه در سبد حمايت دولت قرار گرفته و بنابراين دولت يا كاهش قيمت را در دستور كار قرار مي‌دهد و يا در بهترين حالت جلوي افزايش قيمت آن را مي‌گيرد و فروش آزاد حذف مي‌شود و اگر محصول تجملي باشد ،به لحاظ شرايط مردم براي كاهش هزينه‌هاي زندگي از خريد آن امتناع مي‌كنند. بنابراين فروش به صورت قيمت و تعداد محصول كاهش مي‌يابد. از طرفي هزينه‌ها به صورت‌هاي مختلف هزينه دسترسي مواد، قطعات، ماشين آلات و هزينه خدمات و تعميرات و تورم و دستمزد افزايش مي‌يابد. حال در شركتي به نام B به مقدار A سرمايه در نظر مي‌گيريم. اين شركت 10A فروش دارد و هزينه آن به Aب9 الغ مي‌شود. اين شركت داراي سود بوده و مارجين سود يعني 10درصد است و سود هر سهم شركت 100 تومان مي‌شود و در شرايط بحران اقتصادي اگر

5/5درصد به هزينه اضافه شود و 5درصد از فروش كاسته شود، آن گاه يعني فروش و هزينه هم خواهد شد و بنابراين شركت سودي نمي‌دهد. اگر هزينه و فروش 2درصد تغيير كند سود اين شركت تومان به ازاي هر سهم (كاهش 40 توماني) خواهد شد و اگر تغيير در فروش و هزينه بيش از 5درصد شود شركت زيان ده خواهد شد كه تا مدتي طولاني سهامدار را از سود محروم مي‌كند. بنابراين ديده مي‌شود كه به ازاي تغيير كمي در فروش و هزينه‌ها تغيير شديدي در سود ايجاد مي‌شود. بدين ترتيب آيا سرمايه گذار نبايد حساسيت به خرج دهد؟ اين خاصيت علم حسابداري است كه شركت‌ها به راحتي سود از دست مي‌دهند، اما به سختي آن را به دست مي‌آورند. پس حساسيت‌هاي بازار سرمايه به حوادث كم احتمال اما تاثيرگذار منطقي به نظر مي‌رسد. ممكن است شرايط توليد هيچ مشكلي نداشته باشد و به مانند سابق توليد ادامه داشته باشد، اما سود به يك باره كاهش يافته و يا سود به زيان تبديل مي‌شود. حال همين شركت را در نظر مي‌گيريم اين سهم در حالت عادي و با قيمت به درآمد (P/E) برابر 5 با سود 100 مي‌تواند 500 تومان در شرايط معمول مبادله شود. حال مي‌بينيم در شرايط بحراني بورس همين سهام با تومان سود با قيمت 300تومان مبادله مي‌شود يعني 3 = P/ ‌E حال كارشناسي مي‌گويد كه سهام خيلي ارزان شده است و ما مشكلي در توليد نداريم پس نبايد وضعيت قيمت‌ها اينگونه باشد، بنابراين جو رواني در بورس حاكم شده است. اما اين كارشناس به دليل اينكه سرمايه‌گذاري را تجربه نكرده است و از فرضيات تئوريك استفاده مي‌كند از يك تحليل عملگرايانه عاجز است، در واقع نمي‌داند سهامداري كه فروشنده سهام است در يك جو بحراني سهامي را در اختيار خواهد داشت كه با استدلال بالا در مورد شركت‌001 Bتومان سود آن شديدا كاهش مي‌يابد يا نيست شده و يا تبديل به زيان مي‌شود و در اين حالت با توجه به اينكه در وضعيت بحراني، قيمت سهام به سود شركت و قيمت به درآمد پايين وابسته مي‌شود قيمت سهام به زير100 تومان خواهد رسيد. (به طور مثال براي شركت 75 = B تومان). چرا كه در حال حاضر حدود 10 تا 20 شركت بورسي با توجه به اينكه سودده هستند، زير100 تومان مبادله مي‌شوند (ماشين سازي اراك، آذراب، پارس الكتريك، فارسيت اهواز و...). بنابراين بهتر است آن را300‌تومان بفروشد تا اينكه سرمايه خود را از دست دهد، حتي اگر درصد احتمال بحران ناچيز باشد به ريسكش نمي‌ارزد. حال فرض كنيم شركت B هيچ طرح توسعه نداشته باشد و شرايط توليد ثابت باشد و به فعاليت خود ادامه دهد. اين شركت در يك بورس خوب مي‌تواند 50 تومان به ازاي هر سهم سود غيرعملياتي حاصل از خريد و فروش سهام داشته باشد و در يك اقتصاد آرام و مطلوب مي تواند فروش خود را تا 10‌درصد افزايش دهد، يعني 100تومان به سود هر سهم خود اضافه كند. يعني سود را به 250 تومان افزايش دهد. در بورس خوب P/E افزايش مي‌يابد و به طور مثال از 5 به 8 افزايش مي‌يابد. در اين حالت قيمت سهم با 250تومان سود به 2000 تومان افزايش مي‌يابد.

حال اگر اقتصاد آنچنان مطلوب باشد كه تورم تك نرخي شود آن گاه سهام به ارزش واقعي خود (به مانند كشورهاي پيشرفته) مي‌رسد و P/E در بدترين حالت به 20 خواهد رسيد يعني قيمت سهم 5000 تومان خواهد شد. همان طور كه در دو سال قبل تا حدي به اين شكل افزايش قيمت داشت و خوشبختانه با بهره‌برداري طرح‌هاي توسعه شركت‌ها (كه در اينجا چشم پوشي كرديم) سودهاي شركت افزايش داشته وگرنه سقوط قيمت‌ها خيلي شديدتر از حال بود. پس مي‌بينيم سهام يك شركت با فرض شرايط توليد ثابت در بورس و اقتصاد متفاوت، قيمت سهام بين 75 تا 5000 تومان تغيير مي‌كند و اين تفاوت از نحوه توليد نيست بلكه اين اختلاف از حاشيه امنيت و ريسك سرمايه‌گذاري است كه چنين تفاوت فاحشي را ايجاد مي‌كند كه البته منطقي بوده و از خواص حسابداري و سرمايه‌گذاري است. قيمت سهم به سود شركت (اختلاف هزينه و درآمد)، وضعيت بورس و اقتصاد، جو داخلي و جهاني و تورم بستگي دارد. در شرايط بحراني توليد مي‌تواند ادامه داشته باشد، دستمزد كارمندان و كارگران شركت تغيير نكند اما سرمايه‌گذار و سهامدار شركت متضرر شده و حتي ممكن است سرمايه خود را از دست دهد و تنها كسي اين مورد را درك مي‌كند كه سرمايه‌گذاري شغل وي بوده و ذي نفع باشد. بي‌دليل نيست كه شركت‌‌هاي حقوقي و حتي دولتي نظاره گرند و خريد نمي كنند (البته اگر دستوري نباشد). ‌وقتي به دلايل واقعي بحران دست پيدا كنيم و عناصر كاملا شناخته شوند مي‌توان به راهكار مناسب دست يافت.