زنان امیدوار به تدبیر

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طیبه رسول زاده - کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی - مسئول کمیته بانوان حزب اعتدال و توسعه کاشان - با پایان یافتن دولت دهم می توان مروری انتقادآمیز بر کارنامه ی دولتی داشت که در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با سوء تدبیرها و ناکارامدی ها چالش های فراوانی ایجاد کرد. در این حوزه ها بحث بر سر مسائل و مصائب پیش روی زنان بسیار است. چه انتقاداتی که در سطح کلان کشور مطرح می شود و چه نقدهایی که بر عملکرد دولت در شهرهای کوچک و بزرگ در امور زنان بیان شده است. عملکرد دولت موانعی جدی در برابر توسعه فرهنگی و اجتماعی زنان جامعه به وجود آورد.

یکی از مشکلات عمده زنان بحث اشتغال است. پایین بودن میزان اشتغال زنان و رقم بالای بیکاری آنان نسبت به مردان، قدمتی طولانی دارد که با رشد نرخ بیکاری در این هشت سال شدت یافته است. به علاوه در کشور زنان کارآمد فراوانی وجود دارند که لیاقت و تجربه کافی برای پذیرش پست های مهم و کلیدی را دارا هستند، اما به علت تفکر سنتی و محافظه کارانه ای که در جامعه حاکم است، مردان حتی در حوزه های فرهنگی و هنری نیز کمتر می توانند ریاست زنان را تاب آورند. همچنین این دولت تبحر بی بدیلی در به کارگیری افراد در مشاغلی غیر مرتبط با تخصص شان داشت. این مسأله در حوزه زنان زمانی نگران کننده تر می شود که به افزایش آمار بیکاری در میان زنان تحصیلکرده توجه کنیم. در بخش دولتی، زنان غالبا کارمندانی در رده های پایین اداری هستند و در بخش خصوصی علاوه بر این مشکل، دستمزدی بسیار اندک دریافت می کنند.

دولت نهم و دهم، دولت مبارزه با بخشنامه ها و قراردادها، برهم زدن روال امور و قوانین، و دولتی ضد برنامه بود. فقدان یک برنامه کارشناسی شده مبتنی بر مطالعات و پژوهش ها، در حوزه ی زنان قابل مشاهده است. دولت با وجود یک برنامه منسجم می توانست مطالبات زنان را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کند. اما عدم وجود مراکز علمی و پژوهشی در سطح کشور مانع شد تا راهکاری عملی برای مسائل آسیب شناختی، بهداشتی، حقوقی و اقتصادی زنان به کار گرفته شود.

دولت نهم و دهم بسیاری از سازمان های غیررسمی و غیردولتی یا NGOها را تعطیل و یا فعالیت آنان را محدود کرد. بخش زنان نیز از این سیاست ها برکنار نماند. تعداد اندک سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و عدم بسترسازی مناسب از سوی نهادهای دولتی در جهت افزایش تأسیس سازمان هایی از این دست، علاوه بر این که مانع از بروز انگیزه برای فعالیت زنان شد، آنان را در پیگیری مطالبات شان دست و دهان بسته گذاشت. بر اساس آماری که دولت ارائه داد (که به این آمارسازی ها علاقه فراوانی هم داشت) حدود هزار سازمان غیردولتی از سال 84 به این سو تأسیس شده است. اما باید توجه داشت که این آمار با تغییر تعریف سازمان های مردم نهاد به دست آمده است. هیئات مذهبی و صندوق های قرض الحسنه خانوادگی اگر به عنوان سازمان غیردولتی مورد پذیرش باشند، نمی توانند به صورت NGOهایی درآیند که مطالبات زنان را پیگیری کنند. تعدد آنها و تکثر عقیده در میان اعضای این سازمان ها –که بیشتر به گروه شباهت دارند- مانع از برخاستن صدایی واحد در جهت پی گرفتن مسائل زنان می شود. در سال هشتاد و چهار، 450 سازمان غیردولتی در حوزه زنان وجود داشت که در دولت های نهم و دهم این تعداد افزایش چشمگیری پیدا نکرد؛ حتی برخی از آنان با اتهام های سیاسی و امنیتی بسته شدند.

علاوه بر این، شاهد کاهش چاپ کتاب (هم در عنوان و هم در تیراژ) در حوزه زنان بودیم. تعداد همایش ها و کارگروه های آموزشی زنان بسیار اندک بود و همین اندک نیز بیشتر به موارد بهداشتی محدود شد. در دولتی که گذشت، سهمیه بندی جنسیتی در کنکور شدت گرفت و رشته هایی مانند مطالعات زنان در بیشتر دانشگاه ها و مراکز علمی حذف شد.

درسال هشتادوپنج، بودجه 22میلیارد تومانی مرکز مشارکت در امور زنان نهاد ریاست جمهوری به 8 میلیارد تومان تقلیل یافت. دولت در بسیاری از موارد زنان با تجربه در حوزه مدیریت را حذف کرد و جای آنان را به مردانی همسو با خود داد. تنزل سطح تشکیلاتی دستگاههای دولتی در امور زنان، با تبدیل اداره ی کل بانوان وزارت کشور به یک اداره ی کوچک به صورت زیر مجموعه ای از معاونت اجتماعی وزارت آغاز شد. در وزارت آموزش و پرورش نیز این اداره ذیل معاونت مشارکت های مردمی وزارتخانه قرار گرفت. همچنین کار گروه های بانوان و جوانان در استانداری ها تعطیل شد.

با وجود تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده، علاوه بر آن که در حوزه زنان فعالیت مهم و چشمگیری صورت نگرفت، در حوزه خانواده نیز شاهد مشکلاتی مانند بالا رفتن آمار طلاق و کاهش نرخ ازدواج بودیم. بر این اساس، این تغییر نام به ارتقای هیچ یک از این دو سطح کمک نکرد. همچنین قراردادن نام زنان و خانواده در کنار یکدیگر اشتباهی علمی و عملی بود. چرا که زنان تنها در خانواده به ایفای نقش نمی پردازند، بلکه در حوزه های اجتماعی نیز حضور و تأثیرچشمگیری دارند. اما دیدگاه دولت تنها به نقش زنان در خانواده معترف بود و مشارکت آنان در جامعه را نادیده می گرفت. دولت گذشته، دو لایحه استحکام خانواده و گذرنامه را به مجلس برد که علاوه بر اصلاح طلبان، زنان اصولگرای مجلس نیز بر آن تاختند. لایحه های بحث برانگیزی که بیشتر در ضدیت با حقوق زنان بود تا حمایت از آنان. بررسی مسایلی مانند خشونت علیه زنان در حوزه خانواده، مهم و ضروری است، اما با وجود تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، از نظر اجرایی و عملی اقدامی صورت نگرفت. در دولت اصلاحات، تحقیقات میدانی تحت نظر هر سه قوه انجام گرفت و راهکارهایی عملی در این زمینه ارائه و مقرر شد طرحی بلندمدت در این خصوص اجرا شود اما نهادهای امنیتی، به بهانه سیاه نمایی، آن را متوقف کردند. این طرح یا طرحی مشابه در زمینه خشونت خانگی علیه زنان در این دولت نیز پیگیری نشد.

***
دکتر حسن روحانی در اولین مصاحبه مطبوعاتی به عنوان رئیس جمهور، در پاسخ به این انتقاد که زنان به عنوان وزیر در کابینه حضور ندارند، توصیه کرد که نباید به حضور یک وزیر زن در کابینه برای حل مسایل زنان اکتفا کرد و لازم است زنان در همه حوزه ها حضور پررنگ تری داشته باشند. بر این مبنا برخی تاسیس وزارتی به عنوان وزارت زنان را لازم می دانند اما به نظر می رسد خواسته ضروری تر، ایجاد معاونتی فعال در امور زنان برای ریاست جمهوری است تا قدرت و اختیار دخالت در همه وزارت خانه ها و امور زنان را داشته باشد.

یکی از شعارهای دکتر روحانی، گسترش فعالیت و تعداد نهادهای مدنی و صنفی است. لازم است دولت جدید، بستری را مهیا سازد تا زنان بتوانند نهادهایی غیررسمی و مدنی در جهت پیگیری مطالبات شان ایجاد کنند. وجود فضایی آزاد و معتدل و دور از تعصبات فرهنگی این خواسته زنان را محقق می سازد. همچنین لازم است طرح برگزاری کارگاه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و حقوقی برای زنان به طور مستمر و جدی دنبال شود تا زنان بتوانند آگاهی لازم را در خصوص حقوق و نقش خود در جامعه به دست آورند.

اکنون که دولت تدبیر و امید در حال شکل گیری است و رییس جمهور به حضور زنان در عرصه اجتماعی باور دارد، امید آن می رود که تصمیم گیران و وزرا به انتخاب افرادی شایسته که دغدغه ای در زمینه مسائل و مطالبات زنان دارند بپردازند و در مشاغل کلیدی نیز حقی برای زنان قائل باشند و به مشارکت آنان در عرصه های مدیریتی یاری رسانند.