برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ممنوع کردن عزل و نصب توسط سرپرست وزارتخانه ها/ مخاطب این طرح کیست؟
طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال محدود کردن اختیارات سرپرست های وزارتخانه ها و ممنوعیت عزل و نصب از سوی آنها هستند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: محمد حسین نجاتی در خبرآنلاین نوشت: این اقدام در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس اعلام شده است که طی چند روز اخیر سه تغییر مدیریتی در وزارت علوم و یک تغییر مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش رخ داده است و به نظر می رسد طیفی از نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از این اقدامات را دارند.
در همین رابطه رئیس کمیسیون آموزش مجلس، از یک طرح دو فوریتی در مجلس به منظور ممنوع شدن عزل و نصب در وزارتخانه ها توسط سرپرست خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: این طرح برای همه از جمله وزارت علوم است.
محمد مهدی زاهدی گفت: نمایندگان مجلس در حال تهیه طرح دو فوریتی هستند که بر اساس آن، سرپرستان وزارتخانه ها تا زمان فعالیت در این سمت، حق عزل و نصب مدیران و تغییر در مصوبات وزیر پیشین را ندارند.
وی اضافه کرد: صبح امروز، نمایندگان در صحن مجلس در حال امضا و تهیه طرحی بودند که بر اساس، سرپرستان وزارتخانه ها در طول سه ماه فعالیتی که در این دستگاهها دارند، اجازه عزل و نصب همچنین اعمال تغییرات در مصوبات وزیر پیشین را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در واکنش به عزل و نصب های صورت گرفته در وزارت علوم است یا خیر، تاکید کرد: این طرح برای تمام وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم است.
به گفته زاهدی، دو فوریت این طرح یکشنبه آینده در صحن علنی در معرض رای قرار می گیرد.
دراین رابطه دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم به فارس گفت: در صورت تصویب طرح دو فوریتی در مجلس، سرپرستان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و ورزش و جوانان حق عزل و نصب معاونان و رؤسای ادارات وزارتخانه‌ها را ندارند.
عبدالرضا بزرگ‌نژاد، در خصوص برنامه‌های این کمیسیون اظهار داشت: طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی در دفاتر کمیسیون‌ها در حال امضا شدن است که بر اساس این طرح، سرپرستان وزارتخانه‌ها حق عزل و نصب ندارند.
وی افزود: در این طرح عنوان شده است که سرپرستان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و ورزش و جوانان حق عزل و نصب معاونان، رؤسای ادارات و مسئولان بخش‌های مختلف این وزارتخانه‌ها را ندارند. بر اساس این طرح، سرپرستان این سه وزارتخانه تا زمان انتخاب وزرا مسئول گرداندن این وزارتخانه‌ها هستند و نمی‌توانند بخشنامه‌های وزرای پیشین را نیز ملغی کنند.
بزرگ‌نژاد ادامه داد: این طرح پس از امضا شدن، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
مخاطب این طرح کیست؟
بدون شک مخاطب این طرح کسانی جز جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم و علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیستند. در حال حاضر گروهی از نمایندگان همچون نمایندگان وابسته به جبهه پایداری انقلاب اسلامی و برخی دیگر خواهان حضور اشخاصی همچون غلامعلی حداد عادل در وزارت آموزش و پرورش و حضور اشخاصی مانند وزاری دولت های نهم و دهم در وزارت هستند.
آنها با این طرح سعی دارند اولین مانع را پیش پای سرپرستان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را بگذارند تا بخشی از نگرانی های آنها در وزارت علوم و آموزش و پرورش بر طرف شود. این نگرانی ها پیش از این نیز در برخی رسانه های اصولگرا به خصوص روزنامه کیهان نیز بازتاب داشت .
روزنامه کیهان در روز دوشنبه 4 شهریور ماه سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشت: "نانوشته پیداست که سرپرست اختیارات محدودتری در مقایسه با وزیر دارد، و به نوعی می‌توان گفت که سرپرست تنها مجری امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خویش است. این محدودیت در قوانین عادی هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم دارای سرپرست است، به یک نمونه از محدودیت‌های قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره می‌کنیم:ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می‌دارد: «رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی (وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری) یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تأیید شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت».
این روزنامه همچنین تاکید کرد: "تجارب دولت‌های گذشته، چنین مواردی را عیان نموده است. چشمان تیزبین و نظاره‌گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون‌اساسی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانونی قوه مجریه، به یک روال طبیعی و بی‌پاسخ تبدیل نگردد؛ کما اینکه اگر محمود احمدی‌نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می‌گردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبه‌ای با این قبیل اقدامات رئیس‌جمهور وقت به مقابله بر‌می‌خاست. اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم‌پوشی نمود و آن را دهن‌کجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمی‌توان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی روسای دانشگاهها در آستانه مهر و همچنین ملغی اعلام نمودن پذیرش پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم- که طی یک فرآیند قانونی و منطبق با آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب صورت پذیرفته است- را نادیده انگاشت."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید