دیپلماسی هسته ای و پرهیز از هزینه زایی
آفتاب‌‌نیوز : 
پس از تصویب قطعنامه شورای حکام بر علیه ایران و تأکید اعضای شورا مبنی بر عدم صلاحیت شورای حکام برای رسیدگی به پرونده هسته ای ایران و البته تصمیم سیاست گذاران دستگاه دیپلماسی کشور بر آغاز مذاکرات با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و روسیه و چین به جای سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از قبل احساس می شود.
بنابراین اکنون آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد بررسی روندی است که طی آن پرونده هسته ای را به یک بحران تبدیل کرده است، تا از این رهگذر کم هزینه ترین رهیافت در این زمینه توسط سیاستگذاران ایران اتخاذ شود.
پرونده هسته ای ایران که در ابتدای مطرح شدن در شورای حکام نیز با خطر ارجاع به شورای امنیت مواجه بود پس از نزدیک به سه سال مذاکرات فشرده تیم مذاکره کننده هسته ای و اعتماد سازی دستگاه سیاست خارجی ایران در ماه های آخر دولت خاتمی در آستانه تبدیل به یکی از پرونده های عادی در شورای حکام قرار داشت و به نظر می رسید با ادامه روند قبلی این پرونده موقتا از دستور کار شورای حکام خارج شود. اما تغییر دولت و تبلیغات منفی کشورهای غربی و آمریکا نسبت به رئیس جمهور انتخاب شده ایران، بار دیگر پرونده هسته ای هم چون یک گروگان سیاسی در معرض توجه قرار گرفت.
تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای و اظهارنظرهای داخلی در نقد اقدامات دیپلماتیک گذشته در این رابطه در درون کشور و البته رایزنی های گسترده ایالات متحده با سه کشور اروپایی طرف مذاکرات ایران موجب شد تا بار دیگر پرونده هسته ای در وضعیت اضطراری قرار بگیرد و در نهایت سیاست تنش زایی غرب جایگزین مذاکره های پیشین شد. به این ترتیب سیاستگذاران هسته ای ایران که سیاست اعتمادسازی را رها کرده بودند، مجبور به بازگشت به عقب و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی شده اند.
اما آنچه امروز در عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای به چشم می خورد، تصمیم ایران مبنی بر عدم تنش زدایی با آمریکا و سه کشور اروپایی و در مقابل یافتن طرف های جدید مذاکره است. به طوری که علیرغم تایید چند باره عملکرد تیم سابق هسته ای کشور در اعتماد سازی جهانی توسط مقام رهبری اما اقدامات مسئولین جدید سیاست خارجی کشور، در جهت کاملا متفاوت از قبل پیش می رود. به طوری که مسئولین جدید با درک کامل خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت، روسیه و چین را به عنوان طرف های مذاکره انتخاب کرده اند تا حداقل رأی منفی این دو عضو شورای امنیت را برای ایران به ارمغان بیاورند، اما هیچ تلاشی برای عدم ارجاع از طریق تنش زدایی با کشورهایی که خواهان ارجاع پرونده به شورای امنیت هستند نمی کنند.
مخالفت با اقدامات تیم سابق هسته ای تا جایی پیش رفته است که رئیس جمهور احمدی نژاد نیز در جمع اساتید دانشگاهی با بیان اینکه " نظام به این نتیجه رسیده است که ادامه روند موجود به زیان امنیت ملی است" از تغییر رویکردهای جدید در این پرونده خبر می دهد و اقدامات تیم جدید مذاکره کننده را «قوی ترین و منسجم ترین کار دیپلماتیک در حال انجام» می خواند و هم چنان بر پیگیری طرح ابتکاری هسته ای خویش با بیان این جملات تأکید می کند: «ما یک پله به بالا خواهیم رفت و کوتاه نخواهیم آمد. وقتی چرخه سوخت را راه بیندازیم بدون شک همه چیز متحول خواهد شد.»
البته اعتقاد به تحول در صورت راه افتادن چرخه سوخت امری قابل انکار نیست اما این نکته که برای این تحول چه هزینه هایی پرداخته خواهد شد مسأله ای است که محاسبه آن مقدم بر راه اندازی چرخه سوخت است چرا که در عرصه سیاست بین المللی گاهی هزینه پرداخت شده آنقدر بالا می رود که دیگر جبران پیامد های آن را غیرممکن می سازد.
بر این اساس توجه به این نکته که ونزوئلا تنها کشوری بود که به قطعنامه شورای حکام علیه ایران رأی منفی داد مشارکت دیگر کشورها در همکاری با ایران برای راه اندازی چرخه سوخت نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
به این ترتیب در حالی که ایران کمتر از یک ماه دیگر برای تعیین تکلیف پرونده هسته ای خود فرصت دارد اتخاذ دیپلماسی های اثربخش ضروری تر از هر اقدامی به نظر می رسد. تکیه و اعتماد حداکثری ایران به کشورهایی همچون روسیه، چین و غیر متعهدها که در نهایت منافع ملی و امنیت خویش را بر اساس رابطه با قدرت های غربی به خصوص آمریکا تنظیم می کنند، در این فرصت اندک چندان عاقلانه به نظر نمی رسد.
سیاستگذاران دستگاه دیپلماسی کشور باید به این واقعیت که امنیت و منافع ملی در دنیای جهانی شده از مرزهای خاکی گذر کرده و به مفاهیمی سیال تبدیل شده اند که کشورها و قدرت های بزرگ در موقعیت های مختلف، تعاریف متفاوتی از آن ارایه می دهند توجه زیادی داشته باشند. سرمایه گذاری و تنظیم سیاست خارجی براساس گمانه ها و احتمال های موجود در شرایطی که پرونده هسته ای ایران در یک قدمی شورای امنیت قرار دارد اقدامی پرهزینه است.
بنابراین به نظر می رسد تیم مذاکره کننده هسته ای به جای مرعوب دانستن و تخطئه دستاوردهای تیم قبلی مذاکره کننده باید با اتخاذ سیاستی اعتماد آفرین در عرصه بین المللی تنش های موجود در روابط ایران و کشورهای غربی را به حداقل رسانده و از تبدیل پرونده هسته ای به یک بحران سیاسی که اثرات و هزینه های بسیار مخرب و جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد بپرهیزند.
پس از تصویب قطعنامه شورای حکام بر علیه ایران و تأکید اعضای شورا مبنی بر عدم صلاحیت شورای حکام برای رسیدگی به پرونده هسته ای ایران و البته تصمیم سیاست گذاران دستگاه دیپلماسی کشور بر آغاز مذاکرات با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و روسیه و چین به جای سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از قبل احساس می شود. بنابراین اکنون آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد بررسی روندی است که طی آن پرونده هسته ای را به یک بحران تبدیل کرده است، تا از این رهگذر کم هزینه ترین رهیافت در این زمینه توسط سیاستگذاران ایران اتخاذ شود.
پرونده هسته ای ایران که در ابتدای مطرح شدن در شورای حکام نیز با خطر ارجاع به شورای امنیت مواجه بود پس از نزدیک به سه سال مذاکرات فشرده تیم مذاکره کننده هسته ای و اعتماد سازی دستگاه سیاست خارجی ایران در ماه های آخر دولت خاتمی در آستانه تبدیل به یکی از پرونده های عادی در شورای حکام قرار داشت و به نظر می رسید با ادامه روند قبلی این پرونده موقتا از دستور کار شورای حکام خارج شود. اما تغییر دولت و تبلیغات منفی کشورهای غربی و آمریکا نسبت به رئیس جمهور انتخاب شده ایران، بار دیگر پرونده هسته ای هم چون یک گروگان سیاسی در معرض توجه قرار گرفت.
تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای و اظهارنظرهای داخلی در نقد اقدامات دیپلماتیک گذشته در این رابطه در درون کشور و البته رایزنی های گسترده ایالات متحده با سه کشور اروپایی طرف مذاکرات ایران موجب شد تا بار دیگر پرونده هسته ای در وضعیت اضطراری قرار بگیرد و در نهایت سیاست تنش زایی غرب جایگزین مذاکره های پیشین شد. به این ترتیب سیاستگذاران هسته ای ایران که سیاست اعتمادسازی را رها کرده بودند، مجبور به بازگشت به عقب و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی شده اند.
اما آنچه امروز در عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای به چشم می خورد، تصمیم ایران مبنی بر عدم تنش زدایی با آمریکا و سه کشور اروپایی و در مقابل یافتن طرف های جدید مذاکره است. به طوری که علیرغم تایید چند باره عملکرد تیم سابق هسته ای کشور در اعتماد سازی جهانی توسط مقام رهبری اما اقدامات مسئولین جدید سیاست خارجی کشور، در جهت کاملا متفاوت از قبل پیش می رود. به طوری که مسئولین جدید با درک کامل خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت، روسیه و چین را به عنوان طرف های مذاکره انتخاب کرده اند تا حداقل رأی منفی این دو عضو شورای امنیت را برای ایران به ارمغان بیاورند، اما هیچ تلاشی برای عدم ارجاع از طریق تنش زدایی با کشورهایی که خواهان ارجاع پرونده به شورای امنیت هستند نمی کنند.
مخالفت با اقدامات تیم سابق هسته ای تا جایی پیش رفته است که رئیس جمهور احمدی نژاد نیز در جمع اساتید دانشگاهی با بیان اینکه " نظام به این نتیجه رسیده است که ادامه روند موجود به زیان امنیت ملی است" از تغییر رویکردهای جدید در این پرونده خبر می دهد و اقدامات تیم جدید مذاکره کننده را «قوی ترین و منسجم ترین کار دیپلماتیک در حال انجام» می خواند و هم چنان بر پیگیری طرح ابتکاری هسته ای خویش با بیان این جملات تأکید می کند: «ما یک پله به بالا خواهیم رفت و کوتاه نخواهیم آمد. وقتی چرخه سوخت را راه بیندازیم بدون شک همه چیز متحول خواهد شد.»
البته اعتقاد به تحول در صورت راه افتادن چرخه سوخت امری قابل انکار نیست اما این نکته که برای این تحول چه هزینه هایی پرداخته خواهد شد مسأله ای است که محاسبه آن مقدم بر راه اندازی چرخه سوخت است چرا که در عرصه سیاست بین المللی گاهی هزینه پرداخت شده آنقدر بالا می رود که دیگر جبران پیامد های آن را غیرممکن می سازد.
بر این اساس توجه به این نکته که ونزوئلا تنها کشوری بود که به قطعنامه شورای حکام علیه ایران رأی منفی داد مشارکت دیگر کشورها در همکاری با ایران برای راه اندازی چرخه سوخت نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
به این ترتیب در حالی که ایران کمتر از یک ماه دیگر برای تعیین تکلیف پرونده هسته ای خود فرصت دارد اتخاذ دیپلماسی های اثربخش ضروری تر از هر اقدامی به نظر می رسد. تکیه و اعتماد حداکثری ایران به کشورهایی همچون روسیه، چین و غیر متعهدها که در نهایت منافع ملی و امنیت خویش را بر اساس رابطه با قدرت های غربی به خصوص آمریکا تنظیم می کنند، در این فرصت اندک چندان عاقلانه به نظر نمی رسد.
سیاستگذاران دستگاه دیپلماسی کشور باید به این واقعیت که امنیت و منافع ملی در دنیای جهانی شده از مرزهای خاکی گذر کرده و به مفاهیمی سیال تبدیل شده اند که کشورها و قدرت های بزرگ در موقعیت های مختلف، تعاریف متفاوتی از آن ارایه می دهند توجه زیادی داشته باشند. سرمایه گذاری و تنظیم سیاست خارجی براساس گمانه ها و احتمال های موجود در شرایطی که پرونده هسته ای ایران در یک قدمی شورای امنیت قرار دارد اقدامی پرهزینه است.
بنابراین به نظر می رسد تیم مذاکره کننده هسته ای به جای مرعوب دانستن و تخطئه دستاوردهای تیم قبلی مذاکره کننده باید با اتخاذ سیاستی اعتماد آفرین در عرصه بین المللی تنش های موجود در روابط ایران و کشورهای غربی را به حداقل رسانده و از تبدیل پرونده هسته ای به یک بحران سیاسی که اثرات و هزینه های بسیار مخرب و جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد بپرهیزند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید