به گزارش ایسنا،نظارت بر تبلیغات محیطی برعهدهی دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، دفتری که فقط در یک دورهی زمانی کوتاه، فعالیت چشمگیری داشت و در سالها اخیر، به فعالیتی محدود بسنده کرده است. با این حال، در اردیبهشتماه سال 1391 احسانالله حجتی - مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - از آماده شدن پیشنویس دستورالعمل مناسب تبلیغات محیطی برای حمایت از تولیدات داخلی و محدودسازی تبلیغات خارجی خبر داد.
حجتی در اینباره گفت: براساس این دستورالعمل، تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، ممنوع است و تبلیغ کالاها و خدمات داخلی با سرمایهگذاری خارجی باید بر قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آییننامهی اجرایی آن منطبق باشد و نیز تبلیغ کالاها و خدمات داخلی با نام خارجی نیز ممنوع است. همچنین تبلیغ کالاها و خدمات خارجی فاقد مشابه داخلی، در صورتی امکانپذیر است که از حداکثر 20 تا 30 درصد کل ظرفیت تبلیغات محیطی استفاده شود.
قرار بود، این پیشنویس پس از طرح و تصویب در شورای فرهنگ عمومی ابلاغ شود. سپس تمام سازمانهای ذیربط در تبلیغات محیطی از جمله سازمان زیباسازی شهرداری تهران بهعنوان متولی تبلیغات محیطی شهر تهران، سایر شهرداریهای کشور، دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان تأییدکنندهی محتوای تبلیغات در تهران و ادارههای کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها ملزم به رعایت و اجرای دقیق آن شوند.
سرانجام در شهریورماه 1391، حجتی از تصویب این دستورالعمل خبر داد و دربارهی اجرای آن توضیح داد: درپی تصویب این دستورالعمل، هیچگونه مجوز جدیدی برای تبلیغ کالاهای خارجی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر نشده و بسیاری از تبلیغات محیطی موجود، فاقد مجوزهای لازم از این وزارتخانه هستند و دستگاههای ذیربط باید پاسخگو باشند که چرا این تبلیغات بدون مجوز انجام شده است.
حجتی با تأکید بر لزوم همکاری همهی دستگاهها و نهادهای ذیربط در اجرای مناسب و جدی این قانون، اظهار کرد: مرجع تشخیص و تصمیمگیری دربارهی نحوهی اعمال این محدودیتها و خارجی بودن یا نبودن کالا و محتوای تبلیغات «دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که با انجام استعلامهای لازم، این کار را انجام می دهد و در صورت وجود هرگونه مشکل و ابهام در تعیین آن، مسأله در کارگروه ذیربط در شورای فرهنگ عمومی مطرح و تصمیمگیری میشود.
در این دستورالعمل همچنین آمده است که کالاهای خارجی میتوانند حداکثر 30 درصد ظرفیت تبلیغات محیطی را به خود اختصاص دهند، اما آن چیزی که در مقابل چشم هزاران بیننده در آخرین داربی پایتخت نمایان بود، غیر از این را نشان میداد.
از آنجا که این دستوالعمل لازمالاجرا است، چرا بر نحوهی اجرای آن نظارت نمیشود؟ آیا تصویب یک دستورالعمل بهتنهایی میتواند از کالاهای داخلی حمایت کند و دیگر به نظارت نیازی نیست؟ کدام سازمان باید پاسخگوی این آشفتگی باشد؟