آفتابنیوز : آفتاب: محمد حسننژاد در گفتوگو با ایسنا، خاطر نشان کرد: تا زمانی که مردم را به پرداخت یارانه نقدی دلخوش کنیم، نمیتوانیم هدفمندی را به طور درست و اصولی اجرا کنیم. اما اگر بخواهیم به طور درست و اصولی به موضوع هدفمندی نگاه کنیم، باید بخشی از اعتبارات ایجاد شده از حذف یارانهها را صرف رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده محصولات کنیم و در نتیجه یارانه نقدی را به صورت غیرمستقیم به حساب مردم واریز کنیم.
وی افزود: آنچه که میتوان برای بررسی طرح هدفمندی در فاز اول و زمینهسازی برای ورود به فاز دوم به آن توجه کرد، این است که در کوتاه مدت یارانه نقدی دهکهای بالای جامعه حذف شود و اعتبارات ناشی از آن صرف توجه به تولید و استفاده از ظرفیت تولید داخل شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مراکز تولید و پالایشگاههای ما با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود کار میکنند و اگر بتوان با برنامهریزی و مدیریت درست و اصولی کارخانجات را به سمت تولید حداکثری سوق دهیم، حجم زیادی از نیازهای جامعه حل میشود. همچنین ایجاد حلقه واسط بین علم و فناوری با صنعت و تجارت نیز میتواند بسیاری از نیازهای کشور را تامین کند و همه این موضوعات به طور مستقیم یا غیرمستقیم در طرح هدفمندی یارانهها آمده است و منوط به اجرای درست توسط مجریان است.
نماینده مردم مرند و جلفا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره برنامه دولت برای تسهیل در ترخیص کالا گفت: در بحث گمرکات مشکلات همیشگی مانند بوروکراسی و هرج و مرج در رسیدگی به پروندهها وجود دارد که با حل این مشکل قدیمی میتوان حجم زیادی از زمان صرف شده برای ترخیص کالاها را کاهش داد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید در اولویت تسهیل کنندگان ترخیص کالاها قرار گیرد، عمل به تعهدات قبلی و صفر کردن تعهدات ارزی به واردکنندگان است. همچنین یکپارچهسازی خدمات چه به صورت الکترونیک و چه به صورت دستی، به شکلی که همه سازمانها و نهادهای مرتبط با ترخیص کالا اعم ازسازمان کشاورزی، بهداشت، صنعت و معدن و نمایندگان بانکها در گمرکات اصلی مستقر باشند تا واردکننده مجبور به رفت و آمد بین ادارات مختلف برای ترخیص کالای خود نباشد.
حسننژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هنوز خبری از استفاده از نظرات نمایندگان در کارگروههای تسهیل در ترخیص کالا و بررسی نحوه اجرای فاز قانون هدفمندی یارانهها نشده است، تصریح کرد: تا آنجا که من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و عضو شورای پول و اعتبار اطلاع دارم هیچ یک از نمایندگان از کمیسیونهای تخصصی و اقتصادی در این کارگروهها عضویت ندارند و شاهد تعامل عملی دولت با مجلس تا کنون نیستیم.
وی خاطر نشان کرد: ما دو دوره تعامل بیش از حد مجلس با دولت در سالهای ابتدایی آقای احمدینژاد و بیتوجهی صرف به مجلس در سالهای پایانی دولت ایشان را تجربه کردیم و در هردوی این موارد کشور متحمل مشکلاتی شد. لذا نباید بخواهیم تجربههای گذشته را دوباره تجربه کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم تعامل بیش از اندازه مجلس با دولت و بیتوجهی عملی دولت به مجلس است که قطعا از این موضوع کشور متضرر خواهد شد اما به هر صورت مجلس و نمایندگان در کمیسیونها چه در بعد همفکری و نظارت و چه در بعد قانونگذاری این آمادگی را دارند تا به دولت برای حل مشکلات اقتصادی کمک کنند.