بررسي بودجه در بخش هزينه‌اي همچنان ادامه دارد

آفتاب‌‌نیوز : در بررسي تبصره (7) مربوط به تعامل فعال با اقتصاد جهاني در بند الف آورده‌اند: معادل وجوه واريزي كه استانداري‌ها به ازاي خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي دريافت مي‌كنند تا مبلغ 81 ميليارد و 908 ميليون ريال از محل اعتبار مندرج در اعتبارات استاني براي امور تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رفاهي و هزينه بازارچه‌هاي مذكور دراختيار استان مربوط قرار گيرد تا برابر وصولي‌هاي هر استان و براساس موافقتنامه‌هاي مبادله نشده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هزينه گردد.

همچنين در بند (ب) الحاقي به اين ماده نيز مقرر شد براي حل مشكل چايكاران دولت برگ سبز چاي و چاي خشك را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد خريداري نمايد.

در بند(پ) تبصره 7 نيز دولت مكلف شد به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، در سال 1384 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و به‌كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور اقداماتي را به‌عمل آورد.

همچنين در جز 5 بند (ب) نيز مقرر شد مبلغ 85 ميليارد ريال در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گيرد تا 80 درصد آن را براي خريد تجهيزات و تهيه امكانات سرمايه‌اي لازم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و 20 درصد آن را براي فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي (عمدتاً از طريق سازمان صداوسيما و معاونت‌هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) آموزش و تحقيقات به مصرف برسد.

همچنين در بند (چ) تبصره 7 نيز وزارت امورخارجه مجاز شد به منظور حضور مؤثرتر در عرصه گسترش بازار صادراتي و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني در زمينه‌هاي كالا، خدمات فني و مهندسي و نيز جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته، براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، معادل 10 ميليارد ريال از اعتبار هزينه‌اي سال 1384 را صرف امور مطالعاتي و افزايش بهره‌وري براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني نمايد.

در بند الحاقي اين تبصره نيز دولت موظف شد به منظور حمايت از افزايش كيفيت خودرو و كاهش مصرف سوخت و كمك به تجهيز حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي جهت ورود خودروها براي واردكنندگان شرايط نو و مطابق با استاندار جهاني خودروها و ارائه خدمات پس از فروش را فراهم كند.

همچنين در بررسي بند چ تبصره 8 در مورد خصوصي‌سازي و رقابت‌پذيري اقتصادي دولت موكلف شد به منظور پرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري مبلغ 9350 ميليارد ريال آستان قدس رضوي مبلغ يكهزار و يكصدوپنجاه ميليارد ريال شهرداري‌ها (بدهي‌ها تا پايان سال 1377 و شركت‌هاي اتوبوس‌راني شهري وابسته به شهرداري‌ها بابت بدهي آنها به سازمان تأمين اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد ريال، سازمان بيمه خدمات درماني مبلغ دو هزار ميليارد ريال، صندوق ذخيره بسيجيان مبلغ 300 ميليارد ريال و صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مبلغ دو هزار ميليارد ريال براساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورت‌هاي مالي آنان كه مورد تأييد سازمان حسابرسي و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار گيرد، اقدام كند.

در بررسي بند (ث) تبصره 9، نيز درخصوص توسعه مبتني‌بر دانايي، مقرر شد در سال 1384 ساختمان‌ها و املاك متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در سال تحصيلي 83-1382 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان دراختيار باقي بماند و تخليه آن ممنوع شود.

در بند (د) نيز مقرر شد طرح‌هاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاه‌هاي وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد.

در بند (ط) تبصره 9 نيز به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات (IT) به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ 400 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت‌هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه‌ها و طرح هاي توسعه‌اي، اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

در بند الحاقي (2) اين تبصره جهت تأمين هزينه‌هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي، دفاتر ارتباطي روستايي دفاتر مخابرات روستايي براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و نيز بيمه نمودن كاركنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ 500 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت‌هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌عنوان كمك هزينه به دفاتر مذكور منظور گردد. نمايندگان از ساعت 30/14 به بررسي بقيه موارد پرداختند.