آفتابنیوز : آفتاب: سایت الف در یادداشتی نوشت: برخورد قاطع با هر عاملی که باعث بی ثباتی کشور شود، یک امر محتمل و محرز است و مورد انتظار تمام کسانی است که به این کشور و نظام و انقلاب علاقه مندند و باید تمامی دستگاه ها به وظایف خود در این قبال عمل کنند . خواه نام این عامل فتنه باشد خواه انحراف . برخورد با هر یک از این دو عامل، از منظر و مرای قوه قضائیه، نباید تفاوت داشته باشد . مهم رسالت دستگاه قضایی است، که در موضوع برخورد با این عوامل، نباید سلایق شخصی و حزبی و باندی عده ای را دنبال کند و خاصه اینکه؛ برخورد با یک جریان را با صدایی بلندتر اعلام بدارد و برخورد با جریان دیگر را هرگز به یاد نیاورد و بر زبان نراند .
شاید بتوان گفت که یکی از علل تمایل اکثریت مردم به دولت تدبیر و امید، ایجاد تنش های مکرر جریان انحرافی، در عرصه ی مدیریت کشور بوده است، که ماهیت انحرافی خود را در پوشش دولت گذشته پنهان نمود و با مدد رسانه های همسو، منویات خود را در سطحی وسیعی عرضه می کرد . سئوال این نیست که چرا با عوامل فتنه برخورد شد، بلکه سئوال این است که چرا برخورد با جریان انحرافی، - با آن همه آسیبی که به بدنه مدیریت کشور وارد آورد و گاه امنیت کشور را با اتخاذ مواضع غیرلازم و غیر ضرور، به مخاطره انداخت – از شدت عملی برخوردار نبود و بعدها هم چندان پیگیرانه دنبال نشد؟
گمان نمی کنم که ترسیم خطوط قرمز توسط آقای احمدی نژاد، در اواخر عمر دولت دهم، مانع پیگیری پرونده جریان انحرافی شده باشد، اما این احتمال را می توان داد، که سلایق حزبی و فشار رسانه ای و غیر رسانه ای جریان های پشت پرده، برخورد با این جریان را متوقف و توان دستگاه قضایی را به برخورد با عوامل فتنه متمرکز ساخته است. بررسی بحران های به وجود آمده توسط دو دولت گذشته، می تواند نشان دهنده ی این مهم باشد، که سهم جریان انحرافی، در به بن بست کشاندن مقطعی کشور، اگر بیشتر از عوامل فتنه نباشد، لااقل کمتر از آن نیست. از جمله آنکه؛ طرح مسائلی که بی هیچ وجه خواسته و دغدغه ی اصلی ملت ایران نبود، اما به اصلی ترین دغدغه و شعار دولت گذشته تبدیل شد و سرانجام به بحران هایی منجر گشت، که بیشترین وقت دولت را در دفاع بی مورد از آنها به خود اختصاص داد. وقت و زمانی که می بایست صرف خدمت به ملت شریف ایران می شد و نشد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنم.
۱- طرح غیر ضروری «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلام» و در رأس همه ی اینها، ادعای «پایان دوران اسلام گرایی»، از سوی نفر ارشد دولت یا به عبارت دیگر، دست راست آقای احمدی نژاد، چه حاشیه های زمانبری که برای دولت بوجود نیاورد. طرح موضوعی که صرفاً بر عهده ی نظریه پردازان و روشنفکران و پژوهشگران این حوزه است و می بایست توسط آنان مورد نقد و بررسی قرار گیرد، عضوی از کابینه دولت، فارغ از مسئولیت های کلان اجرایی، به طرح آن همت گماشت و غافل از مسئولیت و رسالت خود و خارج از چارچوب های پذیرفته شده ی محیط های اکادمیک، ادعاهای واهی خود مبنی بر تحکیم مکتب ایرانی را استمرار بخشید. پروژه ای که طرح آن نه تنها نتیجه ای را به دنبال نداشت، بلکه حساسیت های متعصبین و تندروها را نیز نسبت به احیای تاریخ ایران باستان برانگیخت و به محدودیت های شکلی و رسانه ای در پرداختن به این مهم منجر شد.
۲- دوستی با مردم غاصب رژیم اشغالگر قدس، از دیگر دسته گل های این عضو ارشد کابینه دولت دهم بود. اینها مگر کم فتنه انگیزی بر علیه آرمانهای انقلاب اسلامی بود، که توسط نهادهای نظارتی و امنیتی، تنها به تذکری بسنده شد؟ نحوه ی برخورد با این موضوع را مقایسه کنید با نحوه ی برخورد با موضع آقای هاشمی رفسنجانی که مدعی شدند ما با هیچ کشوری از جمله اسرائیل سر جنگ نداریم ...
۳- مقاومت آقای احمدی نژاد در برابر دستور اکید مقام رهبری مبنی بر ابقای آقای مصلحی که به ۱۱ روز خانه نشینی – بخوانید نافرمانی از مقام ولایت فقیه – ایشان منجر شد. معنای این حرکت و تصمیم مگر چیزی جز ایجاد فتنه است، که با خانه نشینی ۱۱ روزه ی خود، مجوز ایستادگی هایی اینچنینی را به دیگران داده است؟
۴- مقاومت در برابر فرمان ولی فقیه، مبنی بر برکناری آقای مشایی از منصب معاونت اولی در ابتدای دولت دهم، که این اقدام در نوع خود کم فتنه انگیزی نبود.
۵- ماجرای تنش در مجلس شورای اسلامی و طرح دوباره ی «بگم بگم»های ایشان، از دیگر تنش آفرینی هایی بود که منجر به موضع گیری صریح و بی پرده ی مقام رهبری در این باره شد. بگذریم از اینکه چنین تنش آفرینی هایی، به القای دو دستگی در میان مسئولین می انجامد و چه بهانه ها به دست دشمنان بیرونی می دهد، تا از این فرصت بوجود آمده در جهت نابودی اعتماد میان ملت و حکومت بهره ببرد . نام این عمل و عکس العمل های متعاقب آن بواقع چیست؟
۶- چرا باید نامه نگاری های یکسویه ایشان به دولت آمریکا عزت آفرین تلقی شود و مستحق گنجانده شدن در کتب درسی، اما تماس کوتاه تلفنی اوباما با دکتر روحانی، به فروکاستن عزت ملی معنی شود.
همه ی حوادثی که به آنها اشاره شد، به انحا و اشکال مختلف، کشور را در مقاطعی با بحران مواجه ساخت، اما هیچ موردی از آنها، قوه ی محترم قضائیه را به برخورد با این جریان انحرافی تحریک نساخت و این سکوت و سکون باعث شد تا جسارت و تعدی به حدی برسد، که رئیس دولت، دهان به تهدید بگشاید و بگوید: «کابینه، خط قرمز اوست» خط قرمزی که اساساً دولت ها می بایست برای حفظ حقوق مردم رعایتش کنند، در دولت دهم برای حفظ حقوق کابینه در نظر گرفته شد. کابینه ای که در بخشی از بدنه ی آن، می شود سراغ از پرونده هایی گرفت که امروز در قوه ی قضائیه همچنان مفتوح باقی مانده است و نام متهم اصلی آن همچنان ) م- ر( اعلام می شود. در این میان انتظار از قوه محترم قضائیه و از شخص جناب آقای آملی لاریجانی این است که بدون ملاحظه ی نام و مقام، در برخورد با هر عاملی، چه جریان فتنه و چه جریان انحرافی، عدالت و مساوات رعایت شود و خدایی ناکرده طوری عمل نشود، که تفاوت و تبعیض در برخورد با این دو عامل، به اذهان خطور کند.
قضاوت انقلابی، متصف به این صفات است و لاغیر.