بودجه ۳۰۰ میلیاردی دولت برای افزایش جمعیت
معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داد، اما با توجه به اینکه ۴۸ درصد درآمد اختصاص دولت از درآمد اختصاصی مراکز درمانی است،متأسفانه سهم مردم از هزینه‌های درمانی افزایش پیدا می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: امیدوار رضایی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نبض گفت: لایحه بودجه دولت برای سال 93 در بخش بهداشت و درمان دارای نقاط ضعف و قوت زیادی است که باید بررسی و تحلیل شود.
وی افزود: یکی از نکات منفی این لایحه این است که بر خلاف نص صریح قانون برنامه توسعه پنجم، اعتبار سرانه‌ای برای تربیت دانشجویان علوم پزشکی در این لایحه دیده نشده است، همچنین اعتبار خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی که در سال 92 حدود 175 میلیارد تومان بود به 100 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مانند تمام سنوات قبل امسال هم دولت هزینه تمام شده خدمات درمانی اعلام نشده و این ارقام مبنای بودجه‌ریزی قرار نگرفته است و به همین علت تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال آینده نیز متناسب با افزایش واقعی هزینه‌ها دیده نمی‌شود.
رضایی گفت: اعتبارات بیمه سلامت ایرانیان البته افزایشی در حدود 66 درصد دارد و از حدود 2400 میلیارد تومان به حدود 4 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است اما بر خلاف قانون برنامه، تجمیع بیمه‌ها در لایحه بودجه دیده نشده است، در حالی که بر اساس قانون بودجه به جز ردیف بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان نباید ردیف بودجه ای دیگری برای بیمه های درمانی وجودداشته باشد.
وی اضافه کرد: در مورد بند ب ماده 34 قانون برنامه توسعه که مربوط به افزایش عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های تحمل ناپذیر درمانی است، شاهد افزاش اعتبارات از 11 هزار میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان هستیم که با توجه به نیازی که در این بخش هست،کافی نیست.
وی گفت: البته از محل همین ردیف دولت 300 میلیارد تومان برای افزایش اعتبارات رشدجمعیت در نظر گرفته است که کار خوبی است اما باید ردیف آن جداگانه دیده می شد و از اعتبارات عدالت در سلامت کم نمی‌شد.
رضایی ادامه داد: اعتبار و درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت سال گذشته 20 میلیارد تومان بود که همین رقم امسال هم ثابت مانده است، در حالی که چقدر اقدام و کالای ضد سلامت در جامعه داریم که از آنها مالیات گرفته نمی شود، مالیاتی که می‌تواند صرف سلامت مردم بشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: تقطه ضعف دیگر لایحه بودجه سال 93 این است که اعتبار ناشی از حق بیمه شخص ثالت برای رایگان شدن هزینه درمان تصادفی‌ها دیده نشده است، در حالی که این اعتبار باید از 600 میلیارد تومان سال 92 به هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کند.
معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بودجه بیمه سلامت ایرانیان نیز باید حق بیمه کارکنان دولت در سال چهارم برنامه توسعه به 6درصد حقوقشان افزایش پیدا کند که این مسئله نیز در لایحه بودجه دیده نشده است.
وی افزود: در مجموع از 238 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت حدود 115 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود 48 درصد درآمدهای اختصاصی بخش بهداشت و درمان است که با مقایسه آن با رشد اعتبارات عمومی در بودجه وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمه های درمانی مشخص می‌شود که سهم مردم از هزینه های درمانی در سال 93 نسبت به امسال بیشتر می‌شود و این کاملاً بر خلاف قانون برنامه توسعه پنجم است که باید سهم مردم تا 30 درصد این هزینه ها کاهش پیدا کند.
رضایی گفت: البته نکات مثبتی هم وجود دارد از جمله اینکه به دانشگاهها اجازه داده شده که از بانکها وام بگیرند یا ساختمانهای خود را تغییر کاربری بدهند که این تصمیمات نقش مهمی در رونق خدمات آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: اعتبار مالیات بر سیگار و نوشابه‌های گازدار نیز در این لایحه دیده است که در مورد عوارض سیگار 33 درصد آن برای وزارت بهداشت دیده شده و دو سوم بقیه به خزانه رفته است در حالی که طبق قانون باید 60 درصد درآمد حاصل از مالیات سیگار به بخش بهداشت و درمان و 40 درصد آن به تربیت بدنی داده شود.
وی افزود: یکی از نکات منفی این لایحه این است که بر خلاف نص صریح قانون برنامه توسعه پنجم، اعتبار سرانه‌ای برای تربیت دانشجویان علوم پزشکی در این لایحه دیده نشده است، همچنین اعتبار خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی که در سال 92 حدود 175 میلیارد تومان بود به 100 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مانند تمام سنوات قبل امسال هم دولت هزینه تمام شده خدمات درمانی اعلام نشده و این ارقام مبنای بودجه‌ریزی قرار نگرفته است و به همین علت تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال آینده نیز متناسب با افزایش واقعی هزینه‌ها دیده نمی‌شود.
رضایی گفت: اعتبارات بیمه سلامت ایرانیان البته افزایشی در حدود 66 درصد دارد و از حدود 2400 میلیارد تومان به حدود 4 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است اما بر خلاف قانون برنامه، تجمیع بیمه‌ها در لایحه بودجه دیده نشده است، در حالی که بر اساس قانون بودجه به جز ردیف بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان نباید ردیف بودجه ای دیگری برای بیمه های درمانی وجودداشته باشد.
وی اضافه کرد: در مورد بند ب ماده 34 قانون برنامه توسعه که مربوط به افزایش عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های تحمل ناپذیر درمانی است، شاهد افزاش اعتبارات از 11 هزار میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان هستیم که با توجه به نیازی که در این بخش هست،کافی نیست.
وی گفت: البته از محل همین ردیف دولت 300 میلیارد تومان برای افزایش اعتبارات رشدجمعیت در نظر گرفته است که کار خوبی است اما باید ردیف آن جداگانه دیده می شد و از اعتبارات عدالت در سلامت کم نمی‌شد.
رضایی ادامه داد: اعتبار و درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت سال گذشته 20 میلیارد تومان بود که همین رقم امسال هم ثابت مانده است، در حالی که چقدر اقدام و کالای ضد سلامت در جامعه داریم که از آنها مالیات گرفته نمی شود، مالیاتی که می‌تواند صرف سلامت مردم بشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: تقطه ضعف دیگر لایحه بودجه سال 93 این است که اعتبار ناشی از حق بیمه شخص ثالت برای رایگان شدن هزینه درمان تصادفی‌ها دیده نشده است، در حالی که این اعتبار باید از 600 میلیارد تومان سال 92 به هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کند.
معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بودجه بیمه سلامت ایرانیان نیز باید حق بیمه کارکنان دولت در سال چهارم برنامه توسعه به 6درصد حقوقشان افزایش پیدا کند که این مسئله نیز در لایحه بودجه دیده نشده است.
وی افزود: در مجموع از 238 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت حدود 115 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود 48 درصد درآمدهای اختصاصی بخش بهداشت و درمان است که با مقایسه آن با رشد اعتبارات عمومی در بودجه وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمه های درمانی مشخص می‌شود که سهم مردم از هزینه های درمانی در سال 93 نسبت به امسال بیشتر می‌شود و این کاملاً بر خلاف قانون برنامه توسعه پنجم است که باید سهم مردم تا 30 درصد این هزینه ها کاهش پیدا کند.
رضایی گفت: البته نکات مثبتی هم وجود دارد از جمله اینکه به دانشگاهها اجازه داده شده که از بانکها وام بگیرند یا ساختمانهای خود را تغییر کاربری بدهند که این تصمیمات نقش مهمی در رونق خدمات آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: اعتبار مالیات بر سیگار و نوشابه‌های گازدار نیز در این لایحه دیده است که در مورد عوارض سیگار 33 درصد آن برای وزارت بهداشت دیده شده و دو سوم بقیه به خزانه رفته است در حالی که طبق قانون باید 60 درصد درآمد حاصل از مالیات سیگار به بخش بهداشت و درمان و 40 درصد آن به تربیت بدنی داده شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید