اكونوميست:
افزايش درآمدهاي نفتي ؛ خطري بالقوه براي اقتصاد ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
بر اساس اين گزارش، كاهش نرخ ماليات بر درآمد، تسهيل كدهاي مالياتي، بهبود حضور شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي در بازار ايران، حضور اولين بانك خارجي در ايران، توسعه بازار سهام و بورس، اتخاذ نظام ارز شناور، كاهش بدهي‌هاي سنگين ايران در دهه 1990 ديروز و تخصيص بخشي از بودجه حساب ذخيره‌ارزي به بخش خصوصي مهم‌ترين پيشرفت‌هاي اقتصادي هستند كه طي سال‌هاي اخير در فضاي كلان اقتصادي ايران رخ داده اند.
اكونوميست مي‌افزايد: به‌رغم اينكه چشم‌انداز بخش نفت و گاز ايران طي سال‌هاي آينده اميدوار كننده است اما توسعه بخش غير نفتي كمتر از سطح مورد انتظار است و ايران همچنان يك اقتصاد تك محصولي به شمار مي‌رود.
بر پايه اين گزارش، به‌رغم بهبود شرايط اقتصادي ايران طي سال‌هاي اخير و رشد بالاي اقتصادي آن، مشكلات اقتصادي همچون نرخ تورم بالا، نرخ بهره بالا، اتكا به درآمدهاي نفتي و رشد هزينه‌هاي دولت همچنان همانند بيماري‌هاي مزمن، اقتصاد ايران را رنج مي دهند.
اكونوميست همچنين پيش‌بيني مي‌كند: با توجه به افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران طي دو سال اخير، هزينه‌هاي دولت روز به روز افزايش بيشتري يابد و مردم ايران شاهد رشد روزافزون تورم نيز باشند.
در گزارش ياد شده به برنامه‌هاي متوالي 5 ساله توسعه اقتصادي ايران اشاره شده است و از آن به عنوان نمونه‌اي از نبود انسجام در سياست اقتصادي ايران نام برده شده است. بر اساس اين گزارش، در حالي كه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي 5 ساله به هدف حمايت از اصلاحات بازار، گسترش بخش خصوصي، تنوع اقتصادي و كاهش اتكا به نفت تدوين شده اند اما ايران همچنان از اقتصاد بازار رقابتي محروم است، بخش خصوصي قوي ندارد، اقتصاد ايران كماكان در كنترل دولت است و همچنان اين نفت است كه 80 درصد درآمدهاي ايران را تامين مي‌كند.
بدهي‌هاي سنگين ايران در دهه 1990 از ديدگاه اكونوميست مهم‌ترين چالش اقتصادي ايران طي اين سال‌ها بوده است كه بالاخره ايران توانست در سال 1999 با اتكا به افزايش درآمدهاي نفتي اين مشكل قديمي را حل نمايد. بدهي‌هاي بالاي ايران در دهه 1990 مانعي جدي بر سر راه واردات كالاها و خدمات مورد نياز بود و موجب شد اكثر بخش‌هاي اقتصادي ايران از فناوري‌هاي روز جهاني محروم شوند.
اصلاحات صورت گرفته در نظام ارزي ايران يكي ديگر از گام‌هاي مهم و موفق اقتصادي ايران طي سال‌هاي اخير بوده است. اتخاذ نظام ارز شناور موجب شفافيت نظام پولي و مالي ايران شد. به علاوه كنار گذاشتن انحصارگرايان واردات در ايران نيز گامي قابل توجه در جذب سرمايه‌گذاران خارجي محسوب مي‌شود. اين امر موجب افزايش شديد واردات از جمله واردات كالاهاي سرمايه‌اي در ايران شد، به طوري كه از سال 1999 تاكنون واردات كالاهاي سرمايه‌اي بيش از دو برابر شده است، به‌علاوه اينكه صادرات بخش غير نفتي نيز افزايش يافت هرچند كه كماكان اين بخش سهم اندكي از كل درآمدهاي ايران دارد.
اكونوميست چشم انداز اقتصادي ايران را با توجه به شرايط كنوني بازار جهاني نفت، مثبت مي‌داند اما افزايش درآمدهاي نفتي را خطري بالقوه براي اقتصاد ايران و عدم توجه به بخش خصوصي و صادرات غير نفتي مي‌داند. بر اين اساس، ايران مي‌تواند از افزايش درآمدهاي نفتي خود براي گسترش بخش غيرنفتي استفاده كند و اين در حالي است كه ايران با نرخ بيكاري بالايي نيز مواجه است و جمعيت جوان اين كشور نيازمند اشتغالزايي ميليوني مي‌باشد.
بر اساس اين گزارش، كاهش نرخ ماليات بر درآمد، تسهيل كدهاي مالياتي، بهبود حضور شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي در بازار ايران، حضور اولين بانك خارجي در ايران، توسعه بازار سهام و بورس، اتخاذ نظام ارز شناور، كاهش بدهي‌هاي سنگين ايران در دهه 1990 ديروز و تخصيص بخشي از بودجه حساب ذخيره‌ارزي به بخش خصوصي مهم‌ترين پيشرفت‌هاي اقتصادي هستند كه طي سال‌هاي اخير در فضاي كلان اقتصادي ايران رخ داده اند. اكونوميست مي‌افزايد: به‌رغم اينكه چشم‌انداز بخش نفت و گاز ايران طي سال‌هاي آينده اميدوار كننده است اما توسعه بخش غير نفتي كمتر از سطح مورد انتظار است و ايران همچنان يك اقتصاد تك محصولي به شمار مي‌رود.
بر پايه اين گزارش، به‌رغم بهبود شرايط اقتصادي ايران طي سال‌هاي اخير و رشد بالاي اقتصادي آن، مشكلات اقتصادي همچون نرخ تورم بالا، نرخ بهره بالا، اتكا به درآمدهاي نفتي و رشد هزينه‌هاي دولت همچنان همانند بيماري‌هاي مزمن، اقتصاد ايران را رنج مي دهند.
اكونوميست همچنين پيش‌بيني مي‌كند: با توجه به افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران طي دو سال اخير، هزينه‌هاي دولت روز به روز افزايش بيشتري يابد و مردم ايران شاهد رشد روزافزون تورم نيز باشند.
در گزارش ياد شده به برنامه‌هاي متوالي 5 ساله توسعه اقتصادي ايران اشاره شده است و از آن به عنوان نمونه‌اي از نبود انسجام در سياست اقتصادي ايران نام برده شده است. بر اساس اين گزارش، در حالي كه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي 5 ساله به هدف حمايت از اصلاحات بازار، گسترش بخش خصوصي، تنوع اقتصادي و كاهش اتكا به نفت تدوين شده اند اما ايران همچنان از اقتصاد بازار رقابتي محروم است، بخش خصوصي قوي ندارد، اقتصاد ايران كماكان در كنترل دولت است و همچنان اين نفت است كه 80 درصد درآمدهاي ايران را تامين مي‌كند.
بدهي‌هاي سنگين ايران در دهه 1990 از ديدگاه اكونوميست مهم‌ترين چالش اقتصادي ايران طي اين سال‌ها بوده است كه بالاخره ايران توانست در سال 1999 با اتكا به افزايش درآمدهاي نفتي اين مشكل قديمي را حل نمايد. بدهي‌هاي بالاي ايران در دهه 1990 مانعي جدي بر سر راه واردات كالاها و خدمات مورد نياز بود و موجب شد اكثر بخش‌هاي اقتصادي ايران از فناوري‌هاي روز جهاني محروم شوند.
اصلاحات صورت گرفته در نظام ارزي ايران يكي ديگر از گام‌هاي مهم و موفق اقتصادي ايران طي سال‌هاي اخير بوده است. اتخاذ نظام ارز شناور موجب شفافيت نظام پولي و مالي ايران شد. به علاوه كنار گذاشتن انحصارگرايان واردات در ايران نيز گامي قابل توجه در جذب سرمايه‌گذاران خارجي محسوب مي‌شود. اين امر موجب افزايش شديد واردات از جمله واردات كالاهاي سرمايه‌اي در ايران شد، به طوري كه از سال 1999 تاكنون واردات كالاهاي سرمايه‌اي بيش از دو برابر شده است، به‌علاوه اينكه صادرات بخش غير نفتي نيز افزايش يافت هرچند كه كماكان اين بخش سهم اندكي از كل درآمدهاي ايران دارد.
اكونوميست چشم انداز اقتصادي ايران را با توجه به شرايط كنوني بازار جهاني نفت، مثبت مي‌داند اما افزايش درآمدهاي نفتي را خطري بالقوه براي اقتصاد ايران و عدم توجه به بخش خصوصي و صادرات غير نفتي مي‌داند. بر اين اساس، ايران مي‌تواند از افزايش درآمدهاي نفتي خود براي گسترش بخش غيرنفتي استفاده كند و اين در حالي است كه ايران با نرخ بيكاري بالايي نيز مواجه است و جمعيت جوان اين كشور نيازمند اشتغالزايي ميليوني مي‌باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید