صالحی امیری: هنوز هم راضی به افشای اسرار نظام نیستم
برخی مسائل محرمانه است. در واقع ما دو نوع محرمانه داریم. یکی سندی که مهر محرمانه خورده است و افشای آن متضمن عقوبت «این دنیایی» است. نوع دوم آن مهم‌تر از نوع اول است. به هر حال ما برای خودمان یک «اصولی» داریم که این اصول روی بسیاری از اعمال و رفتارها و رویدادها جاری سایه انداخته است. به عنوان مثال در مورد ادعای قاچاق نفت که موضوع آن به هیچ‌وجه ارتباطی با اینجانب نداشته و ندارد بنده می‌توانستم برای رفع شبهه و هر شائبه‌ای اسامی برخی افراد و اسرار محرمانه را آشکار نمایم لیکن به لحاظ رعایت اصول اخلاقی و مصلحت نظام از ذکر جزئیات آن امتناع نمودم و تمام همکاران سابقم می‌دانند که اصل قضیه چه بوده است.
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: میراث مانده از دولت دهم فقط بدهکاری‌ها و صندوق‌های خالی و انبوه تعهدات نیست. طی سال‌های گذشته اخلاق سیاسی و قاعده بازی نیز به فراموشی سپرده شد و اتهام‌زنی و امتیاز‌گیری و رواج حرف‌های بی‌سند به اوج خود رسید. این روش سطحی چنان ریشه دوانده که در برهه‌ای توانست جمع کثیری از روشنفکران و کارآزمودگان نظام جمهوری اسلامی ایران را به انزوا بکشاند اما داستان به اینجا ختم نشد. طیف وابسته به این روش، بیش از پیش برساز ناکوک خود اصرار داشتند تا بتوانند صدای آری مردم به اعتدال را بشنوند. از این رو دامنه بداخلاقی‌های سیاسی دامن دولت امید و تدبیر را هم گرفت. بیش از یک ماه از جلسه رأی اعتماد سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان می‌گذرد. جلسه‌ای که در آن انواع و اقسام اتهامات از سوی برخی از نمایندگان متوجه او شد. صالحی امیری در آن جلسه به اتهامات پاسخی نداد هر چند به گفته خود در جیبش لیستی از حداقل سی مورد وجود داشت که می‌توانست با سند آنها را اثبات کند اما منش اخلاق گرایانه و اعتدالی‌اش او را از این کار منصرف کرد. با صالحی امیری به گفت‌وگو نشستیم تا پاسخ‌هایش در مورد سخنان نمایندگان را بشنویم. اما با این پاسخ‌ها بسیاری سئولات دیگر به وجود می‌آید که شاید در زمانی دیگر مجال پرداختن به آنها پیش آید.
آقای صالحی امیری از 5 آبان ماه که در مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتید کمتر خبری را از شما شاهد بودیم، اکنون مشغول چه کاری هستید؟ آیا بعد از ماجرای مجلس ترجیح دادید از سیاست فاصله بگیرید؟
اگر منظورتان عزلت‌گزینی و عافیت‌طلبی است باید عرض کنم که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما، عدم ماست. من سال‌ها پیش دست همکاری پیوسته و مداوم با جناب دکتر روحانی داده‌ام و هم‌اکنون نیز این همکاری ادامه دارد. مهم نیست که عهده‌دار چه سمت و مسئولیت اجرایی باشم یا در حوزه‌های مشاوره‌ای همکاری نمایم.
شما همراه با چند نفر دیگر از مسئولان کنونی از سوی برخی رسانه‌ها جزو مردان اصلی و اثرگذار تیم دکتر روحانی نام گرفتید، سابقه همکاری شما با ایشان به چه زمانی بر می‌گردد؟
سابقه آشنایی بنده با ایشان به بیش از یک دهه باز می‌گردد ولی در یک دهه گذشته همکاری نزدیکی با ایشان – چه در «شورای عالی امنیت ملی» و چه در «مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» - داشته‌ام. دکتر روحانی در خلال این همکاری‌ها، از ما حمایت کردند و ما نیز بر عهد و پیمان خود پایبند باقی ماندیم.
در جلسه رأی اعتماد شما مسائل زیادی را شاهد بودیم. آقایان نادران و کریمی قدوسی اتهامات سنگینی به شما زدند اما شما با اینکه فرصت داشتید که از خود دفاع کنید نهایتاً آنها را به سیده عالم حضرت فاطمه (س) سپردید، چــرا؟
همیشه سعی کردم به اصولی در اخلاق پایبند باشم. مراعات اشخاص و رعایت حیثیت، حرمت، اسرار، عزت‌نفس و کرامت انسان‌ها در آن جلسه برای من از اهمیت برخوردار بود. از عجایب روزگار این است بنده که همواره سعی داشته‌ام خود را ملتزم به این اصل نمایم به سبب اتهام عدم التزام، آماج هتک‌ها و حرمت‌شکنی‌ها قرار گرفتم!! داستان خوزستان که در مجلس مطرح شد، مثل اعلا و تراژیک «مانحن‌فیه» است.
می‌خواهید بگویید دفاع از خودتان موجب خدشه‌دار شدن حرمت برخی افراد می‌شد، اگر این افراد مقصر بوده‌اند جا نداشت از همان تریبون از خود دفاع می‌کردید؟
برخی مسائل محرمانه است. در واقع ما دو نوع محرمانه داریم. یکی سندی که مهر محرمانه خورده است و افشای آن متضمن عقوبت «این دنیایی» است. نوع دوم آن مهم‌تر از نوع اول است. به هر حال ما برای خودمان یک «اصولی» داریم که این اصول روی بسیاری از اعمال و رفتارها و رویدادها جاری سایه انداخته است. به عنوان مثال در مورد ادعای قاچاق نفت که موضوع آن به هیچ‌وجه ارتباطی با اینجانب نداشته و ندارد بنده می‌توانستم برای رفع شبهه و هر شائبه‌ای اسامی برخی افراد و اسرار محرمانه را آشکار نمایم لیکن به لحاظ رعایت اصول اخلاقی و مصلحت نظام از ذکر جزئیات آن امتناع نمودم و تمام همکاران سابقم می‌دانند که اصل قضیه چه بوده است ... در مقابل، شمار قابل توجهی از افراد زیر سؤال می‌رفتند و فضای کشور آلوده می‌شد و مثل دوره سابق جو تهمت و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ، امنیت و آرامش روانی جامعه را به هم می‌ریخت. آن هم بر سر موضوعی مندرس و تاریخ مصرف گذشته! بعد از جریان رأی عدم اعتماد، ده‌ها نفر از مطلعین با من تماس گرفتند و گفتند اسناد و مدارک و شاهدان قضایا را رو کن ولی من هنوز در این زمینه نتوانسته‌ام خود را مجاب کنم که به هر قیمتی، خود را سالماً غانماً بیرون بکشم و قاصران و مقصران را در سطح افکار عمومی معرفی نمایم.
با این حساب اتهامات وارد شده بر خود را چگونه پاسخ خواهید داد، آیا به مراجع قضایی مراجعه خواهیــد کرد؟
بله، من اقداماتی را صورت داده‌ام و آماده هستم که اطلاعات لازم را به مبادی قانونی عرضه نمایم.
پاسخ شما به اتهامات برای مردم مهم است البته می‌دانید که به نظر می‌رسد این یک رویه معمولی در بین برخی از نمایندگان مجلس شده است!
پاسخ ایشان را به تدریج و با رعایت تمام موازین اخلاقی و قانونی خواهم داد البته ایشان اتهاماتی را مطرح نمود که بسیاری شنیدند و کل مردم ایران می‌توانستند با گشودن پیچ رادیو، آنها را بشنوند. آنها هم که نشنیدند از طریق مطبوعات و سایت‌ها در جریان قرار گرفتند اما همه می‌دانند که پاسخ من مخاطبانی با آن گستره وسیع را نخواهد داشت! و واضح است که تبعیض و نابرابری آشکاری در اطلاع‌رسانی اعمال می‌شود که البته بخشی از آن خودخواسته است؛ به سبب همان دلایلی که پیش از این عرض شد. نکته‌ای که در این میان در خور اهمیت است، این است که مسئولیت چنین هتک‌ها و پرده‌دری‌ها به عهده کیست؟ چگونه می‌شود این بنای تخریب شده در نیم ساعت را، نه در نیم ساعت بلکه در چند ماه، دوباره برپا نمود؟ به خاطر دارم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس دوم، مرحوم رحمان دادمان از تبریز رأی آورد. در بحث اعتبارنامه، یکی از عزیزان که الان در بین ما نیست و روی در نقاب خاک کشیده است، مطالبی را در مخالفت با اعتبارنامه ایشان عرضه نمود. موافق بعدی که البته ایشان در قید حیات هستند، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «دیواری را در یک ساعت می‌توان تخریب نمود ولی برای درست کردن همان دیوار چندین روز باید تلاش کرد. من با این وقت اندک چگونه از آقای دادمان دفاع کنم و اعاده حیثیت نمایم؟!» در نهایت مرحوم دادمان رأی نمایندگان را کسب نکرد. چند روز بعد از ماجرا، آن مخالف به عدم وجاهت ادله‌اش در مخالفت پی برد و با آقا رحمان تماس گرفت و طلب حلالیت نمود. ایشان پاسخ دادند: کفی باالله حسیباً و وکیلاً. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تمام !
آقای صالحی، آیا اسناد قابل استنادی برای رفع اتهامات وارده شده بر شما وجود دارد؟
من نمی‌خوام در برابر اتهامات عینی، پاسخ ایدئولوژیک و آرمانی بدهم. البته در جای خود پاسخ‌هایی را آماده کرده‌ام با مستندات متقن و مستحکم؛ ولی در انقلاب ما، که انقلاب اسلامی است باید فرهنگ، ادب و اخلاق را همواره مطمح نظر قرار داد و الا این انقلاب با انقلاب‌های سایر کشورهای جهان چه تقاوتی می‌کند؟ ما باید نظام جمهوری اسلامی را از لوث ناپاکی‌ها و بداخلاقی‌ها و افتراها و بهتان‌ها و افشاگری‌های بی‌اساس، سطحی و شایعه‌گونه تطهیر کنیم. متأسفانه این رویه وسیله کسب‌وکار عده‌ای و عادت مألوف برخی دیگر شده است که ترک عادتشان ...! ما از اتهام افکنی‌های دوره گذشته چه خیری دیدیم؟ جز اینکه عده‌ای را از اتوبوس نظام پیاده کردیم یا اینکه خودشان گله‌مند شدند و از اتوبوس پیاده شدند و راه انزوا را در پیش گرفتند. چگونه باید به آقایان ثابت کنیم که نتیجه حرکت‌های «تندروانه» و «تندخویانه» و «تندگویانه»، روی کار آمدن «دولت اعتدال و تدبیر و امید» بوده است؟!
آقای نادران اتهامات زیادی به شما زد. یکی از آنها مربوط به قاچاق سوخت بوده که ایشان مدعی است از فرمانده سپاه وقت خوزستان تحقیق کرده است و ایشان هم تأیید کرده‌اند، این سخنان چقدر به واقعیت نزدیک است؟
اولاً چیزی به نام قاچاق سوخت نبوده است. چگونه می‌توان کشتی نفتکش را از آب‌های سرزمینی جنوب کشور و در منطقه‌ای که تحت سیطره نیروهای نظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است، خارج نمود؟! بنده و همکارانم در آن مقطع هیچ‌گونه دخالتی در اینگونه امور نداشته‌ایم. متأسفانه ضعف آگاهی و سطحی‌نگری برادر مخالف ما در مجلس کار را به جایی رساند که بدون هیچ‌گونه سند، مدرک و دلیل محکمی، اتهام بزرگی را نه متوجه من، بلکه متوجه نظام نماید. انتقال سوخت از سوی کشتی در دریا و در منطقه نظامی و با رعایت تمام ملاحظات امنیتی از یک کشور به کشوری دیگر، کار ساده‌ای نیست و اساساً ابزار و تخصص لازم می‌خواهد به سبب ملاحظات امنیتی تنها می‌توانم بگویم چنین اقدامی در آن مقطع خاص با مجوز عالی‌ترین مرجع امنیتی و از سوی یک ارگان نظامی با رعایت ضوابط قانونی انجام می‌شود و دستگاه تحت امر بنده هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته است. مسئولان وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، استانداری وقت خوزستان و فرماندهی نظامی وقت در جریان ماوقع هستند.
شما می‌فرمایید در آن مقطع دخالتی نداشته‌اید، آیا در بازه زمانی دیگری درگیر این مسأله بوده‌اید؟
خیــر، به هیچ‌وجه. مجدداً تأکید می‌کنم ادعای آقای نادران که صرفاً برای تخریب اینجانب مطرح شده ارتباطی به اینجانب ندارد ولیکن به لحاظ اهمیت موضوع متذکر می‌گردد که اینجانب در طول دوره مدیریتی خود هیچگاه درگیر فعالیت در حوزه اقتصادی نبوده‌ام. اکثر دوره مدیریتی اینجانب در حوزه‌های طرح و برنامه، بررسی‌های استراتژیک و مدیریت ستادی بوده است.
در مجلس عنوان شد شما تعدادی از کسانی را که در انفجار لوله‌های گاز دست داشتند زندانی و شکنجه کرده‌ایم و از این رو شما را از سمت‌تان خلع کرده‌اند، توضیح شما در این باره چیست؟
ما پیش از این شنیده بودیم که این افراد کارهای خرابکارانه دیگری هم انجام داده بودند. در سال‌های 70 و 71 تنی چند از جوانان در شهر آغا جاری – که بعضاً سابقه حضور در جبهه هم داشته‌اند- شبکه‌ای غیرقانونی و خود سر تشکیل داده بودند. آنها سلاح و مهمات نیز تدارک دیده بودند و ضمن داشتن تحلیل نادرستی از شرایط استان، وجود مدیران و پیمانکاران نفتی غیربومی را عامل فقر مردم منطقه تشخیص می‌دادند. براساس این تشخیص اقدامات عجیبی از آنها سر می‌زد. مثلاً افراد را پس از شناسایی با استفاده از سلاح گرم چشم‌بند زده، در صندوق عقب اتومبیل یا پشت وانت جای داده و می‌ربودند و ضمن تهدید و ضرب و جرح از آنها می‌خواستند از آن شهر خارج شوند. به عنوان نمونه می‌توان ربایش مدیرعامل گاز منطقه در ماه رمضان، پس از خروج از مسجد یا حضور مسلحانه در فرودگاه و اقدام به شلیک گلوله و ایجاد اختلال در پروازها را مثال زد. در پی این اقدامات خودسرانه، شورای تأمین استان برای مقابله با آن مصوبه‌ای صادر کرد و ما را به شناسایی . مقالبه مؤظف نمود. اداره اطلاعات آغا جاری با حکم مقام قضایی (دادستان وقت استان) اعضای این شبکه را بازداشت نمود ولی آنان با فشار عوامل خاص، پس از 20 روز به قید وثیقه آزاد شدند. ادعای خودکشی یکی از متهمان اساساً کذب محض و خلاف واقع بوده و فاقد هرگونه استنادات است. آنها پس از آزادی با ادعای شکنجه به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت نمودند. وقتی قاضی سازمان قضایی از شاکی پرسید «چگونه و با چه ابزاری شکنجه شده‌اید؟» پاسخ داد که مقصودم از شکنجه، شکنجه روحی بوده است. قاضی سؤال کرد «چگونه شما را شکنجه روحی داده‌اند؟» و جواب شنید که منظورم زندان است. در زندان به لحاظ روحی به من خیلی فشار می‌آمد و سخت می‌گذشت. نهایتاً قاضی (طی نامه‌ای به شماره 76/17514 مورخ 2/10/76) با رد ادعای متهم (شاکی) قرار منع پیگرد قانونی از مدیرکل اطلاعات خوزستان صادر نمود که اصل آن را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشتم. آقای نادران به بیش از یکصد نماینده مجلس از کمیسیون‌های مختلف و در حضور بنده و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و یکی از اعضای هیأت رئیسه ادعا نمودند که بنده در این پرونده، از مقام خود عزل شده‌ام. با وجود تأکیدم برکذب بودن این ادعا، متأسفانه ایشان کماکان بدان اصرار می‌ورزید. وقتی عرض کردم که سه نهاد رسمی، یعنی بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ادعای عزل را کذب دانسته‌اند متأسفانه ایشان کماکان به ادعای واهی خود اصرار نمودند و برای هتک حرمت هیچ حد و مرزی قائل نشدند.
جریان بیمه ایران چیست؟ در مجلس شنیده شد که شما طی دو چک 300 میلیون رشوه گرفته‌اید و صحبت‌هایی هم درباره خیابان فرشته شد این مسائل به هم چه ربطی دارند؟
حقیقتاً نمی‌دانم جریان بیمه چیست؟! این مورد دیگر از عجایب روزگار است که بنده را به پرونده بیمه ایران مربوط می‌کنند! آقای نادران با اشاره به ادعای کذب یکی از متهمان، ادعا کردند بنده وی را برای تسهیل در پرونده به چهار مقام قضایی معرفی کرده‌ام. عجیب است که من در طول عمرم این چهار نفر را ندیده‌ام و با ایشان مذاکره و مکالمه‌ای – با واسطه یا بی‌واسطه- نداشته‌ام. برای بررسی ادعای ایشان، آقایان مجید انصاری، معاون پارلمان رئیس‌جمهور و آشوری، عضو هیأت رئیسه مجلس، با مقام‌های قضایی ذکر شده تماس گرفتند. آنها نیز اساس قضیه را کذب محض دانستند. علاوه بر این، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده بیمه ایران طی نامه‌ای به شماره 9210110225400350 مورخ 1/8/92 خطاب به بنده اعلام نمود: «به استحضار می‌رساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبوده‌اید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.»
یعنی خود شما این مسئله را استعلام کرده‌اید؟
بله، بالاتر از این، پس از استعلام معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و تنی چند از نمایندگان مجلس از وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضایی، این مرجع نیز وجود هرگونه سابقه‌ای را در مراجع قضایی تکذیب نمود. با وجود تکذیب ادعای مطروحه، جای تعجب است که آقای نادران ادعای خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تکرار نمودند!
اگر اتهام سنگینی همچون اخذ رشو متوجه اینجانب بوده است، چرا قوه قضائیه در چند سال گذشته حتی یک سؤال از بنده نکرده است؟ واقعاً چنانچه عده‌ای در کشور با اتهام‌زنی و تخریب، مستندات قضایی و امنیتی را نادیده بگیرند و بدون التزام به هرگونه منطق و اخلاقی و بدون بررسی عمیق خبرها و شایعات، اینگونه خادمان مردم را زیر سؤال ببرند، تکلیف چیست؟ کدام مرجع باید جلوی نشر چنین اکاذیب و بهتان‌هایی را بگیرد؟ آیا با تمام این مسائل، برای ما مسجل نمی‌شود که اساساً قصد، قصدی دیگر است. غرض، غرض سیاسی است که از طریق تریبون‌های عمومی، از جمله تریبون مجلس، هر آنچه می‌خواهند و می‌توانند می‌کنند و کسی جلودار ایشان نیست. من برخی از اسناد و مدارک را به شما ارائه می‌دهم و در صورت صلاحدید، می‌توانید در روزنامه منتشر نمایید. من بالغ بر سی مورد از مسائل و مشکلات آقایان را یادداشت کرده بودم که اتفاقاً، اکثر آنها مدلل و مستند بوده است. هم دوستانم مرا از افشای آنها نهی کردند و هم خودم به سبب مراعات جوانب اخلاقی و حیثیتی از بیانش منصرف شدم. با خودم گفتم اتهام را با اتهام نباید پاسخ داد و زمانی تعجب و تأسف دوچندان می‌شود که آقای نادران با انگیزه سیاسی با ادعای خلاف واقع و بدون هیچ دلیلی مدعی صدور حکم جلب اینجانب شده است در صورتی که چنین پرونده‌ای وجود خارجی ندارد.
شما بعد از حوادث 88 نامه‌ای به مقامات نوشته بودید، جریان آ نامه چیست؟ این نامه خطاب به چه کسی بود و آیا این نامه پیوست داشته یا تک نسخه‌ای بوده است؟
نامه یاد شده خطاب به وزیر اطلاعات بوده است و نه مقام دیگری که تعبیر جام زهر از آن شود. ثانیاً نامه، یک نامه محدود و داخلی بوده است که پس از واقعه کهریزک و سایر وقایع تأسف‌آور با طبقه‌بندی سری به شخص وزیر اطلاعات وقت تقدیم شد. نظیر چنین نامه‌ای به وسیله سایر همترازان بنده نیز صادر شده بود که نمی‌دانم چرا قرعه فال را به نام اشخاص دیگر نزدند و ما را مورد لطف و محبت قرار دادند؟! حال چطور این نامه داخلی و سری، که گیرنده آن نیز تنها یک نفر و یک مرجع بوده است، در اختیار آقای نادران قرار می‌گیرد، جای تأمل دارد! ثالثاً مضمون نامه، دلسوزانه و گله‌آمیز بود. رابعاً درباره تهیه نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات، با همکاران سابقم مذاکره‌ای داشتیم. مفاد و مضمون و رئوس قابل طرح در نامه نیز مشخص شد. بنده به حسب اعتماد به دوستانم، پس از تهیه آن، نیازی به مطالعه ندیدم و آن را تأیید کردم. حال چطور یک نامه داخلی، تطبیق داده می‌شود به یک مسأله بزرگ ملی به نام قطعنامه 598 و خوراندن جام زهر و ...؟!
متن نامه به چه مواردی اشاره داشت؟
بسیاری از موارد مندرج در نامه، مربوط به مدیریت ناصحیح حاکم بر دولت گذشته و عملکرد غیراصولی و غیرکارشناسی وزارت در برخورد با حوادث 88 و دفاع چشم و گوش بسته از رفتارهای افراط‌آمیز رئیس دولت قبل بوده است. باید گفت آقای نادران یا نامه را خوانده‌اند که در این صورت باید بفرمایند چگونه به یک نامه طبقه‌بندی شده با گیرنده‌ای خاص، دسترسی یافته‌اند و همچنین بگویند که کجای نامه تداعی قطعنامه 598 و جام زهر می‌باشد و بفرمایند با چه فوت و فنی متن نامه را قلب و جعل نموده‌اند؛ یا نامه را نخوانده‌اند این ادعای واهی چگونه مطرح شده است و آیا می‌توان به صرف مسموعات اکتفا نمود که در این صورت ظلم بزرگی در حق اینجانب مرتکب شده‌اند. من هم می‌توانستم ابهامات زیادی را که در خصوص آقای نادران مطرح شده است بیان نمایم.
آقای توکلی بعد از خروج شما از جلسه رأی اعتماد طی تذکری به سابقه علمی شما شبهاتی را وارد کردند البته ایشان طی نوشته‌ای در سایت‌ها به این مسأله نیز پرداختند. جریان مقالات شما و کتاب‌های چاپ شده چیست؟
بنده در هشت سال گذشته، هیچ‌گونه سمت دست و پا گیر اجرایی نداشته‌ام. هشت سال فعالیت علمی نموده‌ام. نظارت علمی کرده‌ام. خوانده‌ام و نوشته‌ام. ثانیاً در آمارهای یاد شده اغراق مغرضانه‌ای شده است. تعدادی از فعالیت‌های علمی در بازه زمانی چند ساله را آورده‌اند و آن را به مثلاً یک سال نسبت داده‌اند. ثالثاً درج مقاله در یک مجله یا فصلنامه‌ای که گروه و رتبه برای اینجانب مترتب نمی‌کند مورد مناقشه قرار گرفته است در حالی که این نشریه، اساساً علمی – پژوهشی نیست و از نظر ارتقای گروه و رتبه برای اینجانب تأثیری ندارد. ضمناً درج هشت مقاله برای 16 شماره نشریه یاد شده، به گونه‌ای دیگر مطرح شده است، به طوری که مخاطب احساس می‌کند در هر شماره یک یا چند مقاله از اینجانب در نشریه چاپ شده است. رابعاً قرارداد مرکز مطالعات استراتژیک با دانشگاه آزاد اسلامی، در عالی‌ترین سطوح (جناب آقای دکتر روحانی و دکتر جاسبی) منعقد شده است و بنده به عنوان نماینده مرکز برای پیگیری رونــد پیشرفت کار معرفی شده بودم. تفاهمنامه یاد شده، قانونی بوده است و نظام دخل و خرج آن کاملاً قانونی صورت گرفته و از طریق سیستم مالی مرکز، وفق ضوابط قانونی، مدیریت شده است. کجای کار، غیرشفاف بوده است که آقای توکلی نوشته: (فیه تامل)!
خامساً از یکصد پژوهش انعقاد یافته، تنها 27 مورد آن به حوزه معاونت بنده اختصاص داشته است و الباقی در معاونت‌های دیگر مرکز مطالعات استراتژیک توزیع شده است. عناوین پژوهش‌ها نیز اعلان عمومی شد و فراخوان داده شده تا پژوهشگران، همکاری نمایند. اسامی تمام پژوهشگران در مرکز و نزد اینجانب موجود است. شما یک مورد نمی‌توانید پیدا کنید که دانشجوی اینجانب عهده‌دار یک پژوهش از عناوین یاد شده در قرارداد شده باشد. اساساً اکثریت قاطع آنها دارای مدرک دکترا بوده‌اند که به دانشگاه‌های مختلف مربوط می‌شدند. در این باره مدارک و مستندات زیادی موجود است که نشان می‌دهد آقای توکلی بدون بررسی عمیق – خواسته یا ناخواسته- خود را در فضای احساسات و هیجان قرار داده‌اند و در این مسیر اتهامات بی‌اساسی را به من و مجموعه همکارانم در مرکز مطالعات استراتژیک وارد ساخته‌اند. جالب توجه اینکه در دولت قبل در سایت‌ها در مورد اخذ بورسیه و مدرک تحصیلی آقای دکتر توکلی ابهامات مختلفی بیان شده که اینجانب کماکان جهت رعایت اصول اخلاقی و حتی برای دفاع از خود از کنکاش و بیان آن پرهیز می‌کنم.
برخی از نمایندگان گفته‌اند که شما مشایی، رئیس‌جمهور هستید. چه پاسخی برای این شبیه‌سازی دارید؟
همگان می‌دانند که دولت سابق محصول محصول تلاش‌ها و عملکرد امثال آقای مشایی در مجلس و همفکران ایشان بوده است. تفاوت بنده و آقایان در این است که من این جریان را در سال 1384 شناخته بودم ولی ایشان با تأخیر زیاد متوجه ماهیت این جریان شدند. حال به جای این که مورد تقدیر واقع شویم، این چنین مورد هتک حیثیت و آماج تهمت و بهتان قرار می‌گیریم.
طرح این مسائل و شبیه‌سازی بنده به آقای مشایی، نوعی فرار به جلو تلقی می‌شود. این افراد باید یک نگاهی به اطرافیان خود داشته باشند و فیلم را برگردانند تا به خاطر بیاورند چه کسانی مخالفان آقای احمدی‌نژاد را مخالف نظام و انقلاب معرفی می‌کردند؟! چه کسانی در مجلس آب نیم خورده او را به قصد تبرک و شاف می‌نوشیدند؟! اگر قصد آقای نادران از بیان نام آقای مشایی، تداعی «انحراف فکری و عقیدتی» در دولت آقای روحانی باشد، اتهامی بزرگ و گناهی نابخشودنی خواهد بود. دولت آقای روحانی، بدون هوچی‌گیری و عوام‌فریبی و فارغ از هرگونه هیاهــو براساس اندیشه‌های بلند امام و رهبری و با وفاداری به گفتمان اعتدال و پایبندی به حقوق و مطالبات مردم بنا شده است. آقایان به جای شبیه‌سازی، باید پاسخگوی ظلم‌های بزرگ به مردم جامعه باشند.
آفتاب: میراث مانده از دولت دهم فقط بدهکاری‌ها و صندوق‌های خالی و انبوه تعهدات نیست. طی سال‌های گذشته اخلاق سیاسی و قاعده بازی نیز به فراموشی سپرده شد و اتهام‌زنی و امتیاز‌گیری و رواج حرف‌های بی‌سند به اوج خود رسید. این روش سطحی چنان ریشه دوانده که در برهه‌ای توانست جمع کثیری از روشنفکران و کارآزمودگان نظام جمهوری اسلامی ایران را به انزوا بکشاند اما داستان به اینجا ختم نشد. طیف وابسته به این روش، بیش از پیش برساز ناکوک خود اصرار داشتند تا بتوانند صدای آری مردم به اعتدال را بشنوند. از این رو دامنه بداخلاقی‌های سیاسی دامن دولت امید و تدبیر را هم گرفت. بیش از یک ماه از جلسه رأی اعتماد سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان می‌گذرد. جلسه‌ای که در آن انواع و اقسام اتهامات از سوی برخی از نمایندگان متوجه او شد. صالحی امیری در آن جلسه به اتهامات پاسخی نداد هر چند به گفته خود در جیبش لیستی از حداقل سی مورد وجود داشت که می‌توانست با سند آنها را اثبات کند اما منش اخلاق گرایانه و اعتدالی‌اش او را از این کار منصرف کرد. با صالحی امیری به گفت‌وگو نشستیم تا پاسخ‌هایش در مورد سخنان نمایندگان را بشنویم. اما با این پاسخ‌ها بسیاری سئولات دیگر به وجود می‌آید که شاید در زمانی دیگر مجال پرداختن به آنها پیش آید.آقای صالحی امیری از 5 آبان ماه که در مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتید کمتر خبری را از شما شاهد بودیم، اکنون مشغول چه کاری هستید؟ آیا بعد از ماجرای مجلس ترجیح دادید از سیاست فاصله بگیرید؟
اگر منظورتان عزلت‌گزینی و عافیت‌طلبی است باید عرض کنم که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما، عدم ماست. من سال‌ها پیش دست همکاری پیوسته و مداوم با جناب دکتر روحانی داده‌ام و هم‌اکنون نیز این همکاری ادامه دارد. مهم نیست که عهده‌دار چه سمت و مسئولیت اجرایی باشم یا در حوزه‌های مشاوره‌ای همکاری نمایم.
شما همراه با چند نفر دیگر از مسئولان کنونی از سوی برخی رسانه‌ها جزو مردان اصلی و اثرگذار تیم دکتر روحانی نام گرفتید، سابقه همکاری شما با ایشان به چه زمانی بر می‌گردد؟
سابقه آشنایی بنده با ایشان به بیش از یک دهه باز می‌گردد ولی در یک دهه گذشته همکاری نزدیکی با ایشان – چه در «شورای عالی امنیت ملی» و چه در «مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» - داشته‌ام. دکتر روحانی در خلال این همکاری‌ها، از ما حمایت کردند و ما نیز بر عهد و پیمان خود پایبند باقی ماندیم.
در جلسه رأی اعتماد شما مسائل زیادی را شاهد بودیم. آقایان نادران و کریمی قدوسی اتهامات سنگینی به شما زدند اما شما با اینکه فرصت داشتید که از خود دفاع کنید نهایتاً آنها را به سیده عالم حضرت فاطمه (س) سپردید، چــرا؟
همیشه سعی کردم به اصولی در اخلاق پایبند باشم. مراعات اشخاص و رعایت حیثیت، حرمت، اسرار، عزت‌نفس و کرامت انسان‌ها در آن جلسه برای من از اهمیت برخوردار بود. از عجایب روزگار این است بنده که همواره سعی داشته‌ام خود را ملتزم به این اصل نمایم به سبب اتهام عدم التزام، آماج هتک‌ها و حرمت‌شکنی‌ها قرار گرفتم!! داستان خوزستان که در مجلس مطرح شد، مثل اعلا و تراژیک «مانحن‌فیه» است.
می‌خواهید بگویید دفاع از خودتان موجب خدشه‌دار شدن حرمت برخی افراد می‌شد، اگر این افراد مقصر بوده‌اند جا نداشت از همان تریبون از خود دفاع می‌کردید؟
برخی مسائل محرمانه است. در واقع ما دو نوع محرمانه داریم. یکی سندی که مهر محرمانه خورده است و افشای آن متضمن عقوبت «این دنیایی» است. نوع دوم آن مهم‌تر از نوع اول است. به هر حال ما برای خودمان یک «اصولی» داریم که این اصول روی بسیاری از اعمال و رفتارها و رویدادها جاری سایه انداخته است. به عنوان مثال در مورد ادعای قاچاق نفت که موضوع آن به هیچ‌وجه ارتباطی با اینجانب نداشته و ندارد بنده می‌توانستم برای رفع شبهه و هر شائبه‌ای اسامی برخی افراد و اسرار محرمانه را آشکار نمایم لیکن به لحاظ رعایت اصول اخلاقی و مصلحت نظام از ذکر جزئیات آن امتناع نمودم و تمام همکاران سابقم می‌دانند که اصل قضیه چه بوده است ... در مقابل، شمار قابل توجهی از افراد زیر سؤال می‌رفتند و فضای کشور آلوده می‌شد و مثل دوره سابق جو تهمت و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ، امنیت و آرامش روانی جامعه را به هم می‌ریخت. آن هم بر سر موضوعی مندرس و تاریخ مصرف گذشته! بعد از جریان رأی عدم اعتماد، ده‌ها نفر از مطلعین با من تماس گرفتند و گفتند اسناد و مدارک و شاهدان قضایا را رو کن ولی من هنوز در این زمینه نتوانسته‌ام خود را مجاب کنم که به هر قیمتی، خود را سالماً غانماً بیرون بکشم و قاصران و مقصران را در سطح افکار عمومی معرفی نمایم.
با این حساب اتهامات وارد شده بر خود را چگونه پاسخ خواهید داد، آیا به مراجع قضایی مراجعه خواهیــد کرد؟
بله، من اقداماتی را صورت داده‌ام و آماده هستم که اطلاعات لازم را به مبادی قانونی عرضه نمایم.
پاسخ شما به اتهامات برای مردم مهم است البته می‌دانید که به نظر می‌رسد این یک رویه معمولی در بین برخی از نمایندگان مجلس شده است!
پاسخ ایشان را به تدریج و با رعایت تمام موازین اخلاقی و قانونی خواهم داد البته ایشان اتهاماتی را مطرح نمود که بسیاری شنیدند و کل مردم ایران می‌توانستند با گشودن پیچ رادیو، آنها را بشنوند. آنها هم که نشنیدند از طریق مطبوعات و سایت‌ها در جریان قرار گرفتند اما همه می‌دانند که پاسخ من مخاطبانی با آن گستره وسیع را نخواهد داشت! و واضح است که تبعیض و نابرابری آشکاری در اطلاع‌رسانی اعمال می‌شود که البته بخشی از آن خودخواسته است؛ به سبب همان دلایلی که پیش از این عرض شد. نکته‌ای که در این میان در خور اهمیت است، این است که مسئولیت چنین هتک‌ها و پرده‌دری‌ها به عهده کیست؟ چگونه می‌شود این بنای تخریب شده در نیم ساعت را، نه در نیم ساعت بلکه در چند ماه، دوباره برپا نمود؟ به خاطر دارم در انتخابات میان دوره‌ای مجلس دوم، مرحوم رحمان دادمان از تبریز رأی آورد. در بحث اعتبارنامه، یکی از عزیزان که الان در بین ما نیست و روی در نقاب خاک کشیده است، مطالبی را در مخالفت با اعتبارنامه ایشان عرضه نمود. موافق بعدی که البته ایشان در قید حیات هستند، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «دیواری را در یک ساعت می‌توان تخریب نمود ولی برای درست کردن همان دیوار چندین روز باید تلاش کرد. من با این وقت اندک چگونه از آقای دادمان دفاع کنم و اعاده حیثیت نمایم؟!» در نهایت مرحوم دادمان رأی نمایندگان را کسب نکرد. چند روز بعد از ماجرا، آن مخالف به عدم وجاهت ادله‌اش در مخالفت پی برد و با آقا رحمان تماس گرفت و طلب حلالیت نمود. ایشان پاسخ دادند: کفی باالله حسیباً و وکیلاً. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تمام !
آقای صالحی، آیا اسناد قابل استنادی برای رفع اتهامات وارده شده بر شما وجود دارد؟
من نمی‌خوام در برابر اتهامات عینی، پاسخ ایدئولوژیک و آرمانی بدهم. البته در جای خود پاسخ‌هایی را آماده کرده‌ام با مستندات متقن و مستحکم؛ ولی در انقلاب ما، که انقلاب اسلامی است باید فرهنگ، ادب و اخلاق را همواره مطمح نظر قرار داد و الا این انقلاب با انقلاب‌های سایر کشورهای جهان چه تقاوتی می‌کند؟ ما باید نظام جمهوری اسلامی را از لوث ناپاکی‌ها و بداخلاقی‌ها و افتراها و بهتان‌ها و افشاگری‌های بی‌اساس، سطحی و شایعه‌گونه تطهیر کنیم. متأسفانه این رویه وسیله کسب‌وکار عده‌ای و عادت مألوف برخی دیگر شده است که ترک عادتشان ...! ما از اتهام افکنی‌های دوره گذشته چه خیری دیدیم؟ جز اینکه عده‌ای را از اتوبوس نظام پیاده کردیم یا اینکه خودشان گله‌مند شدند و از اتوبوس پیاده شدند و راه انزوا را در پیش گرفتند. چگونه باید به آقایان ثابت کنیم که نتیجه حرکت‌های «تندروانه» و «تندخویانه» و «تندگویانه»، روی کار آمدن «دولت اعتدال و تدبیر و امید» بوده است؟!
آقای نادران اتهامات زیادی به شما زد. یکی از آنها مربوط به قاچاق سوخت بوده که ایشان مدعی است از فرمانده سپاه وقت خوزستان تحقیق کرده است و ایشان هم تأیید کرده‌اند، این سخنان چقدر به واقعیت نزدیک است؟
اولاً چیزی به نام قاچاق سوخت نبوده است. چگونه می‌توان کشتی نفتکش را از آب‌های سرزمینی جنوب کشور و در منطقه‌ای که تحت سیطره نیروهای نظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است، خارج نمود؟! بنده و همکارانم در آن مقطع هیچ‌گونه دخالتی در اینگونه امور نداشته‌ایم. متأسفانه ضعف آگاهی و سطحی‌نگری برادر مخالف ما در مجلس کار را به جایی رساند که بدون هیچ‌گونه سند، مدرک و دلیل محکمی، اتهام بزرگی را نه متوجه من، بلکه متوجه نظام نماید. انتقال سوخت از سوی کشتی در دریا و در منطقه نظامی و با رعایت تمام ملاحظات امنیتی از یک کشور به کشوری دیگر، کار ساده‌ای نیست و اساساً ابزار و تخصص لازم می‌خواهد به سبب ملاحظات امنیتی تنها می‌توانم بگویم چنین اقدامی در آن مقطع خاص با مجوز عالی‌ترین مرجع امنیتی و از سوی یک ارگان نظامی با رعایت ضوابط قانونی انجام می‌شود و دستگاه تحت امر بنده هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته است. مسئولان وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، استانداری وقت خوزستان و فرماندهی نظامی وقت در جریان ماوقع هستند.
شما می‌فرمایید در آن مقطع دخالتی نداشته‌اید، آیا در بازه زمانی دیگری درگیر این مسأله بوده‌اید؟
خیــر، به هیچ‌وجه. مجدداً تأکید می‌کنم ادعای آقای نادران که صرفاً برای تخریب اینجانب مطرح شده ارتباطی به اینجانب ندارد ولیکن به لحاظ اهمیت موضوع متذکر می‌گردد که اینجانب در طول دوره مدیریتی خود هیچگاه درگیر فعالیت در حوزه اقتصادی نبوده‌ام. اکثر دوره مدیریتی اینجانب در حوزه‌های طرح و برنامه، بررسی‌های استراتژیک و مدیریت ستادی بوده است.
در مجلس عنوان شد شما تعدادی از کسانی را که در انفجار لوله‌های گاز دست داشتند زندانی و شکنجه کرده‌ایم و از این رو شما را از سمت‌تان خلع کرده‌اند، توضیح شما در این باره چیست؟
ما پیش از این شنیده بودیم که این افراد کارهای خرابکارانه دیگری هم انجام داده بودند. در سال‌های 70 و 71 تنی چند از جوانان در شهر آغا جاری – که بعضاً سابقه حضور در جبهه هم داشته‌اند- شبکه‌ای غیرقانونی و خود سر تشکیل داده بودند. آنها سلاح و مهمات نیز تدارک دیده بودند و ضمن داشتن تحلیل نادرستی از شرایط استان، وجود مدیران و پیمانکاران نفتی غیربومی را عامل فقر مردم منطقه تشخیص می‌دادند. براساس این تشخیص اقدامات عجیبی از آنها سر می‌زد. مثلاً افراد را پس از شناسایی با استفاده از سلاح گرم چشم‌بند زده، در صندوق عقب اتومبیل یا پشت وانت جای داده و می‌ربودند و ضمن تهدید و ضرب و جرح از آنها می‌خواستند از آن شهر خارج شوند. به عنوان نمونه می‌توان ربایش مدیرعامل گاز منطقه در ماه رمضان، پس از خروج از مسجد یا حضور مسلحانه در فرودگاه و اقدام به شلیک گلوله و ایجاد اختلال در پروازها را مثال زد. در پی این اقدامات خودسرانه، شورای تأمین استان برای مقابله با آن مصوبه‌ای صادر کرد و ما را به شناسایی . مقالبه مؤظف نمود. اداره اطلاعات آغا جاری با حکم مقام قضایی (دادستان وقت استان) اعضای این شبکه را بازداشت نمود ولی آنان با فشار عوامل خاص، پس از 20 روز به قید وثیقه آزاد شدند. ادعای خودکشی یکی از متهمان اساساً کذب محض و خلاف واقع بوده و فاقد هرگونه استنادات است. آنها پس از آزادی با ادعای شکنجه به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت نمودند. وقتی قاضی سازمان قضایی از شاکی پرسید «چگونه و با چه ابزاری شکنجه شده‌اید؟» پاسخ داد که مقصودم از شکنجه، شکنجه روحی بوده است. قاضی سؤال کرد «چگونه شما را شکنجه روحی داده‌اند؟» و جواب شنید که منظورم زندان است. در زندان به لحاظ روحی به من خیلی فشار می‌آمد و سخت می‌گذشت. نهایتاً قاضی (طی نامه‌ای به شماره 76/17514 مورخ 2/10/76) با رد ادعای متهم (شاکی) قرار منع پیگرد قانونی از مدیرکل اطلاعات خوزستان صادر نمود که اصل آن را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشتم. آقای نادران به بیش از یکصد نماینده مجلس از کمیسیون‌های مختلف و در حضور بنده و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و یکی از اعضای هیأت رئیسه ادعا نمودند که بنده در این پرونده، از مقام خود عزل شده‌ام. با وجود تأکیدم برکذب بودن این ادعا، متأسفانه ایشان کماکان بدان اصرار می‌ورزید. وقتی عرض کردم که سه نهاد رسمی، یعنی بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ادعای عزل را کذب دانسته‌اند متأسفانه ایشان کماکان به ادعای واهی خود اصرار نمودند و برای هتک حرمت هیچ حد و مرزی قائل نشدند.
جریان بیمه ایران چیست؟ در مجلس شنیده شد که شما طی دو چک 300 میلیون رشوه گرفته‌اید و صحبت‌هایی هم درباره خیابان فرشته شد این مسائل به هم چه ربطی دارند؟
حقیقتاً نمی‌دانم جریان بیمه چیست؟! این مورد دیگر از عجایب روزگار است که بنده را به پرونده بیمه ایران مربوط می‌کنند! آقای نادران با اشاره به ادعای کذب یکی از متهمان، ادعا کردند بنده وی را برای تسهیل در پرونده به چهار مقام قضایی معرفی کرده‌ام. عجیب است که من در طول عمرم این چهار نفر را ندیده‌ام و با ایشان مذاکره و مکالمه‌ای – با واسطه یا بی‌واسطه- نداشته‌ام. برای بررسی ادعای ایشان، آقایان مجید انصاری، معاون پارلمان رئیس‌جمهور و آشوری، عضو هیأت رئیسه مجلس، با مقام‌های قضایی ذکر شده تماس گرفتند. آنها نیز اساس قضیه را کذب محض دانستند. علاوه بر این، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده بیمه ایران طی نامه‌ای به شماره 9210110225400350 مورخ 1/8/92 خطاب به بنده اعلام نمود: «به استحضار می‌رساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبوده‌اید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.»
یعنی خود شما این مسئله را استعلام کرده‌اید؟
بله، بالاتر از این، پس از استعلام معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و تنی چند از نمایندگان مجلس از وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضایی، این مرجع نیز وجود هرگونه سابقه‌ای را در مراجع قضایی تکذیب نمود. با وجود تکذیب ادعای مطروحه، جای تعجب است که آقای نادران ادعای خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تکرار نمودند!
اگر اتهام سنگینی همچون اخذ رشو متوجه اینجانب بوده است، چرا قوه قضائیه در چند سال گذشته حتی یک سؤال از بنده نکرده است؟ واقعاً چنانچه عده‌ای در کشور با اتهام‌زنی و تخریب، مستندات قضایی و امنیتی را نادیده بگیرند و بدون التزام به هرگونه منطق و اخلاقی و بدون بررسی عمیق خبرها و شایعات، اینگونه خادمان مردم را زیر سؤال ببرند، تکلیف چیست؟ کدام مرجع باید جلوی نشر چنین اکاذیب و بهتان‌هایی را بگیرد؟ آیا با تمام این مسائل، برای ما مسجل نمی‌شود که اساساً قصد، قصدی دیگر است. غرض، غرض سیاسی است که از طریق تریبون‌های عمومی، از جمله تریبون مجلس، هر آنچه می‌خواهند و می‌توانند می‌کنند و کسی جلودار ایشان نیست. من برخی از اسناد و مدارک را به شما ارائه می‌دهم و در صورت صلاحدید، می‌توانید در روزنامه منتشر نمایید. من بالغ بر سی مورد از مسائل و مشکلات آقایان را یادداشت کرده بودم که اتفاقاً، اکثر آنها مدلل و مستند بوده است. هم دوستانم مرا از افشای آنها نهی کردند و هم خودم به سبب مراعات جوانب اخلاقی و حیثیتی از بیانش منصرف شدم. با خودم گفتم اتهام را با اتهام نباید پاسخ داد و زمانی تعجب و تأسف دوچندان می‌شود که آقای نادران با انگیزه سیاسی با ادعای خلاف واقع و بدون هیچ دلیلی مدعی صدور حکم جلب اینجانب شده است در صورتی که چنین پرونده‌ای وجود خارجی ندارد.
شما بعد از حوادث 88 نامه‌ای به مقامات نوشته بودید، جریان آ نامه چیست؟ این نامه خطاب به چه کسی بود و آیا این نامه پیوست داشته یا تک نسخه‌ای بوده است؟
نامه یاد شده خطاب به وزیر اطلاعات بوده است و نه مقام دیگری که تعبیر جام زهر از آن شود. ثانیاً نامه، یک نامه محدود و داخلی بوده است که پس از واقعه کهریزک و سایر وقایع تأسف‌آور با طبقه‌بندی سری به شخص وزیر اطلاعات وقت تقدیم شد. نظیر چنین نامه‌ای به وسیله سایر همترازان بنده نیز صادر شده بود که نمی‌دانم چرا قرعه فال را به نام اشخاص دیگر نزدند و ما را مورد لطف و محبت قرار دادند؟! حال چطور این نامه داخلی و سری، که گیرنده آن نیز تنها یک نفر و یک مرجع بوده است، در اختیار آقای نادران قرار می‌گیرد، جای تأمل دارد! ثالثاً مضمون نامه، دلسوزانه و گله‌آمیز بود. رابعاً درباره تهیه نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات، با همکاران سابقم مذاکره‌ای داشتیم. مفاد و مضمون و رئوس قابل طرح در نامه نیز مشخص شد. بنده به حسب اعتماد به دوستانم، پس از تهیه آن، نیازی به مطالعه ندیدم و آن را تأیید کردم. حال چطور یک نامه داخلی، تطبیق داده می‌شود به یک مسأله بزرگ ملی به نام قطعنامه 598 و خوراندن جام زهر و ...؟!
متن نامه به چه مواردی اشاره داشت؟
بسیاری از موارد مندرج در نامه، مربوط به مدیریت ناصحیح حاکم بر دولت گذشته و عملکرد غیراصولی و غیرکارشناسی وزارت در برخورد با حوادث 88 و دفاع چشم و گوش بسته از رفتارهای افراط‌آمیز رئیس دولت قبل بوده است. باید گفت آقای نادران یا نامه را خوانده‌اند که در این صورت باید بفرمایند چگونه به یک نامه طبقه‌بندی شده با گیرنده‌ای خاص، دسترسی یافته‌اند و همچنین بگویند که کجای نامه تداعی قطعنامه 598 و جام زهر می‌باشد و بفرمایند با چه فوت و فنی متن نامه را قلب و جعل نموده‌اند؛ یا نامه را نخوانده‌اند این ادعای واهی چگونه مطرح شده است و آیا می‌توان به صرف مسموعات اکتفا نمود که در این صورت ظلم بزرگی در حق اینجانب مرتکب شده‌اند. من هم می‌توانستم ابهامات زیادی را که در خصوص آقای نادران مطرح شده است بیان نمایم.
آقای توکلی بعد از خروج شما از جلسه رأی اعتماد طی تذکری به سابقه علمی شما شبهاتی را وارد کردند البته ایشان طی نوشته‌ای در سایت‌ها به این مسأله نیز پرداختند. جریان مقالات شما و کتاب‌های چاپ شده چیست؟
بنده در هشت سال گذشته، هیچ‌گونه سمت دست و پا گیر اجرایی نداشته‌ام. هشت سال فعالیت علمی نموده‌ام. نظارت علمی کرده‌ام. خوانده‌ام و نوشته‌ام. ثانیاً در آمارهای یاد شده اغراق مغرضانه‌ای شده است. تعدادی از فعالیت‌های علمی در بازه زمانی چند ساله را آورده‌اند و آن را به مثلاً یک سال نسبت داده‌اند. ثالثاً درج مقاله در یک مجله یا فصلنامه‌ای که گروه و رتبه برای اینجانب مترتب نمی‌کند مورد مناقشه قرار گرفته است در حالی که این نشریه، اساساً علمی – پژوهشی نیست و از نظر ارتقای گروه و رتبه برای اینجانب تأثیری ندارد. ضمناً درج هشت مقاله برای 16 شماره نشریه یاد شده، به گونه‌ای دیگر مطرح شده است، به طوری که مخاطب احساس می‌کند در هر شماره یک یا چند مقاله از اینجانب در نشریه چاپ شده است. رابعاً قرارداد مرکز مطالعات استراتژیک با دانشگاه آزاد اسلامی، در عالی‌ترین سطوح (جناب آقای دکتر روحانی و دکتر جاسبی) منعقد شده است و بنده به عنوان نماینده مرکز برای پیگیری رونــد پیشرفت کار معرفی شده بودم. تفاهمنامه یاد شده، قانونی بوده است و نظام دخل و خرج آن کاملاً قانونی صورت گرفته و از طریق سیستم مالی مرکز، وفق ضوابط قانونی، مدیریت شده است. کجای کار، غیرشفاف بوده است که آقای توکلی نوشته: (فیه تامل)!
خامساً از یکصد پژوهش انعقاد یافته، تنها 27 مورد آن به حوزه معاونت بنده اختصاص داشته است و الباقی در معاونت‌های دیگر مرکز مطالعات استراتژیک توزیع شده است. عناوین پژوهش‌ها نیز اعلان عمومی شد و فراخوان داده شده تا پژوهشگران، همکاری نمایند. اسامی تمام پژوهشگران در مرکز و نزد اینجانب موجود است. شما یک مورد نمی‌توانید پیدا کنید که دانشجوی اینجانب عهده‌دار یک پژوهش از عناوین یاد شده در قرارداد شده باشد. اساساً اکثریت قاطع آنها دارای مدرک دکترا بوده‌اند که به دانشگاه‌های مختلف مربوط می‌شدند. در این باره مدارک و مستندات زیادی موجود است که نشان می‌دهد آقای توکلی بدون بررسی عمیق – خواسته یا ناخواسته- خود را در فضای احساسات و هیجان قرار داده‌اند و در این مسیر اتهامات بی‌اساسی را به من و مجموعه همکارانم در مرکز مطالعات استراتژیک وارد ساخته‌اند. جالب توجه اینکه در دولت قبل در سایت‌ها در مورد اخذ بورسیه و مدرک تحصیلی آقای دکتر توکلی ابهامات مختلفی بیان شده که اینجانب کماکان جهت رعایت اصول اخلاقی و حتی برای دفاع از خود از کنکاش و بیان آن پرهیز می‌کنم.
برخی از نمایندگان گفته‌اند که شما مشایی، رئیس‌جمهور هستید. چه پاسخی برای این شبیه‌سازی دارید؟
همگان می‌دانند که دولت سابق محصول محصول تلاش‌ها و عملکرد امثال آقای مشایی در مجلس و همفکران ایشان بوده است. تفاوت بنده و آقایان در این است که من این جریان را در سال 1384 شناخته بودم ولی ایشان با تأخیر زیاد متوجه ماهیت این جریان شدند. حال به جای این که مورد تقدیر واقع شویم، این چنین مورد هتک حیثیت و آماج تهمت و بهتان قرار می‌گیریم.
طرح این مسائل و شبیه‌سازی بنده به آقای مشایی، نوعی فرار به جلو تلقی می‌شود. این افراد باید یک نگاهی به اطرافیان خود داشته باشند و فیلم را برگردانند تا به خاطر بیاورند چه کسانی مخالفان آقای احمدی‌نژاد را مخالف نظام و انقلاب معرفی می‌کردند؟! چه کسانی در مجلس آب نیم خورده او را به قصد تبرک و شاف می‌نوشیدند؟! اگر قصد آقای نادران از بیان نام آقای مشایی، تداعی «انحراف فکری و عقیدتی» در دولت آقای روحانی باشد، اتهامی بزرگ و گناهی نابخشودنی خواهد بود. دولت آقای روحانی، بدون هوچی‌گیری و عوام‌فریبی و فارغ از هرگونه هیاهــو براساس اندیشه‌های بلند امام و رهبری و با وفاداری به گفتمان اعتدال و پایبندی به حقوق و مطالبات مردم بنا شده است. آقایان به جای شبیه‌سازی، باید پاسخگوی ظلم‌های بزرگ به مردم جامعه باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید