ابهام در تشكيل هيات نظارت بر مذاكرات هسته‌ای/ حقیقت‌پور: اين يک تصميم فردی است
با امضاء «برنامه عمل مشترك» در ژنو تعدادي از نمايندگان نسبت به مفاد آن برای تامین منافع ملی دچار ترديد‌هايي شدند. همين موضوع باعث شد تا مجلس ابتدا از عراقچي مذاكره كننده ارشد ايران و سپس محمدجواد ظريف وزير امور خارجه درخواست كند تا در كميسيون و صحن علني مجلس توضيحاتي ارائه كنند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: الف نوشت: اگرچه مجلس در روز سئوال از وزيرخارجه از توضيحات وي قانع شد اما برخي از نمايندگان هنوز نسبت به آنچه در ژنو اتفاق افتاده و يا قرار است در آينده اتفاق بيفتد احساس نگراني مي كنند. با همين رويكرد امروز محمد اسماعيل كوثري خبر از تشكيل هياتي براي نظارت بر تيم مذاكره كننده خبر داد.
محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان(ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند.»
وی با بیان اینکه در این شرایط تیم مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی تیم یاد شده فعالیت می‌کند، تصریح کرد: البته دلیل این اقدام این بود که در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت. اين عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد.»
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي: اين يك تصميم فردي است
بلافاصله بعد از انتشار خبر تشكيل اين هيات و ابهامات مطرح شده درباره آن از جمله مباني حقوقي چنين هياتي، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي آن را يك تصميم فردي دانست. حقيقت پور گفت: «موضوع تشکیل هیات ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی اصلا در صحن کمیسیون مطرح نشده است.»
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد اضافه كرد: «اعلام خبر تشکیل هیات ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی توسط یکی از اعضای کمیسیون هیچ ربطی به هیات رییسه نداشته و در صحن کمیسیون هم مطرح نشده است.» وی افزود: «نمی‌دانم این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح شده است و از منظر حقوقی انجام این تصمیم چه حکمی دارد.»
گفتني است در هفته گذشته بيش از ۲۰۰ نفر از نمايندگان مجلس خواستار بالا بردن سطح غني‌سازي اورانيوم تا ۶۰ درصد، در صورت نقض توافق ژنو از سوي غرب شدند. در همين ارتباط عراقچي نيز تاكيد كرده بود كه در صورت تصويب چنين طرحي دولت براي اجراي آن التزام دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید