تشکیل شوراي حمايت از حقوق كودكان
آفتاب‌‌نیوز : 
فاطمه احمدي افزود: وجود پراكندگي كار در مورد كودكان در دستگاه‌هاي مختلف و عدم داشتن متولي خاص براي امر كودكان از ضرورتهاي تشكيل چنين شورايي است.
وي در خصوص تركيب اين شورا گفت: در اين شورا نمايندگاني از سازمانها و موسسات مختلفي اعم از وزارت كار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت،نيروي انتظامي، سازمان دانش آموزي، كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر، انجمن حمايت از حقوق كودك، خيريه ابا صالح المهدي، همچنين سرپرست دادسراي نوجوانان، رئيس مجتمع قضايي ويژه اطفال، اداره سرپرستي دادسراي تهران، رئيس كانون اصلاح و تربيت و مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي عضويت دارند.
مدير كل امور زنان قوه قضائيه نبود مراكز نگهداري دختران بزهكار و نگهداري آنان در كنار زنان تبهكار، كمبودهاي مالي در سازمان بهزيستي بدليل تعداد پذيرش بالا، اجراي مفاد پيمان نامه حقوق كودک، كودكان بدون شناسنامه را از مباحث مورد بحث در اين شورا عنوان كرد.
وي افزود: هرچند ايران در سال 72 به پيمان نامه حقوق كودک، پيوسته است ولي مفاد اين پيمان نامه در ايران اجراء نمي‌شود.
احمدي با اشاره به مشكلات قانوني موجود در زمينه حقوق كودكان اظهار داشت: رسيدگي به معضلات كودكان اعم از كودک آزاري و مشكلات قانوني موجود در اين زمينه از جمله ماده 59 قانون مجازات و ماده 1176 قانون مدني در خصوص حد متعارف تنبيه و تاديب كودكان، سن كيفري اطفال موضوع ماده 1213 قانون مدني كه سن بلوغ را براي پسران 15 سال و براي دختران 13 سال تمام قمري تعيين كرده است از جمله مشكلات قضائي در زمينه حقوق كودكان است كه در اين شورا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي عدم صدور مجازات قصاص براي پدري كه فرزند خود به قتل رسانده است، همچنين ماده 59 و60 قانون كار در خصوص كارگران نوجوانان كه راه گريز قانوني براي كارفرمايان را باز كرده است را از ديگر مشكلات قانوني مطرح در جلسه شورا عنوان كرد.
احمدي با اشاره به كمبود قاضي در دادگاه اطفال اظهار داشت: قضات دادگاه اطفال كه قضات آموزش ديده باشند در دادگاه‌هاي اطفال مخصوصا در شهرستانها خيلي كم است و همين امر سبب شده تا نگاه قضات رسيدگي كننده به بزه‌هاي ارتكابي كودكان با مجرمين بزرگسال يكي شده و باعث ايجاد مشكلات در اين زمينه شود.
مسئول اداره امور زنان و كودكان قوه قضائيه بحث كودكان افغانه را نيز يكي ديگر از مشكلات موجود در اين زمينه عنوان كرد و گفت: طرح مشكلات مربوط به كودكان افغانه كه پدر آنها افغاني و مادرشان ايراني ولي بدليل افغاني بودن پدر شناسنامه براي آنها صادر نمي‌شود از مشكلاتي است كه در جلسات شورا مطرح مي شود.
احمدي با بيان اينكه بحث كودک آزاري در كشور به شدت رو به افزايش است، خاطرنشان كرد: كودک آزاري در كشور به مرحله هشدار رسيده و اخبار خوبي از بعضي بيمارستانها در اين زمينه نداريم بطوريكه وقتي كودكي از طرف ناپدري شكنجه مي شود راه حل قانوني مناسب براي مجازات والدين كودك آزار نداريم.
وي افزود: عمق كودک آزاري طوري است كه گاهي اوقات به سختي مي‌توان كودک را از چنگ پدر و مادر در آورد و آنها را به بهزيستي سپرد.
مسئول اداره امور زنان و كودكان قوه قضائيه در پايان گفت: اولين جلسه اين شورا مهرماه سالجاري تشكيل شد كه اعضاء با مطرح كردن مشكلات اجتماعي و قضايي موجود در زمينه حقوق كودك تصميم گرفتند تا اين جلسه هر ماه يكبار تشكيل شود.
فاطمه احمدي افزود: وجود پراكندگي كار در مورد كودكان در دستگاه‌هاي مختلف و عدم داشتن متولي خاص براي امر كودكان از ضرورتهاي تشكيل چنين شورايي است. وي در خصوص تركيب اين شورا گفت: در اين شورا نمايندگاني از سازمانها و موسسات مختلفي اعم از وزارت كار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت،نيروي انتظامي، سازمان دانش آموزي، كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر، انجمن حمايت از حقوق كودك، خيريه ابا صالح المهدي، همچنين سرپرست دادسراي نوجوانان، رئيس مجتمع قضايي ويژه اطفال، اداره سرپرستي دادسراي تهران، رئيس كانون اصلاح و تربيت و مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي عضويت دارند.
مدير كل امور زنان قوه قضائيه نبود مراكز نگهداري دختران بزهكار و نگهداري آنان در كنار زنان تبهكار، كمبودهاي مالي در سازمان بهزيستي بدليل تعداد پذيرش بالا، اجراي مفاد پيمان نامه حقوق كودک، كودكان بدون شناسنامه را از مباحث مورد بحث در اين شورا عنوان كرد.
وي افزود: هرچند ايران در سال 72 به پيمان نامه حقوق كودک، پيوسته است ولي مفاد اين پيمان نامه در ايران اجراء نمي‌شود.
احمدي با اشاره به مشكلات قانوني موجود در زمينه حقوق كودكان اظهار داشت: رسيدگي به معضلات كودكان اعم از كودک آزاري و مشكلات قانوني موجود در اين زمينه از جمله ماده 59 قانون مجازات و ماده 1176 قانون مدني در خصوص حد متعارف تنبيه و تاديب كودكان، سن كيفري اطفال موضوع ماده 1213 قانون مدني كه سن بلوغ را براي پسران 15 سال و براي دختران 13 سال تمام قمري تعيين كرده است از جمله مشكلات قضائي در زمينه حقوق كودكان است كه در اين شورا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي عدم صدور مجازات قصاص براي پدري كه فرزند خود به قتل رسانده است، همچنين ماده 59 و60 قانون كار در خصوص كارگران نوجوانان كه راه گريز قانوني براي كارفرمايان را باز كرده است را از ديگر مشكلات قانوني مطرح در جلسه شورا عنوان كرد.
احمدي با اشاره به كمبود قاضي در دادگاه اطفال اظهار داشت: قضات دادگاه اطفال كه قضات آموزش ديده باشند در دادگاه‌هاي اطفال مخصوصا در شهرستانها خيلي كم است و همين امر سبب شده تا نگاه قضات رسيدگي كننده به بزه‌هاي ارتكابي كودكان با مجرمين بزرگسال يكي شده و باعث ايجاد مشكلات در اين زمينه شود.
مسئول اداره امور زنان و كودكان قوه قضائيه بحث كودكان افغانه را نيز يكي ديگر از مشكلات موجود در اين زمينه عنوان كرد و گفت: طرح مشكلات مربوط به كودكان افغانه كه پدر آنها افغاني و مادرشان ايراني ولي بدليل افغاني بودن پدر شناسنامه براي آنها صادر نمي‌شود از مشكلاتي است كه در جلسات شورا مطرح مي شود.
احمدي با بيان اينكه بحث كودک آزاري در كشور به شدت رو به افزايش است، خاطرنشان كرد: كودک آزاري در كشور به مرحله هشدار رسيده و اخبار خوبي از بعضي بيمارستانها در اين زمينه نداريم بطوريكه وقتي كودكي از طرف ناپدري شكنجه مي شود راه حل قانوني مناسب براي مجازات والدين كودك آزار نداريم.
وي افزود: عمق كودک آزاري طوري است كه گاهي اوقات به سختي مي‌توان كودک را از چنگ پدر و مادر در آورد و آنها را به بهزيستي سپرد.
مسئول اداره امور زنان و كودكان قوه قضائيه در پايان گفت: اولين جلسه اين شورا مهرماه سالجاري تشكيل شد كه اعضاء با مطرح كردن مشكلات اجتماعي و قضايي موجود در زمينه حقوق كودك تصميم گرفتند تا اين جلسه هر ماه يكبار تشكيل شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید