ایجاد بستر اقتصادی مناسب؛ راهکار مبارزه با ویژه‌خواری

چرا هراز گاهی بابک زنجانی ها، شهرام جزایری ها و خداداها و خاوری ها ... به عنوان رانت خواران اقتصادی به منصه ظهور می رسند و پس از آن دولتهای ما انرژی زیادی را جهت مبارزه با ویژه خواری صرف می کنند ولی این مبارزات آنچنانکه باید، به نتیجه مطلوب نمی رسد و تنها شاهد سرازیر شدن وجوه بزرگی از بیت المال به جیب عده ای سود جو می شویم که عمدتأ از جیب قشرهای آسیب پذیر منتقل می یابد.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- دکتر شهروز ابراهیمی*: در مکتب سرمایه داری، این فرض وجود دارد که انسان اساسأ سودجو و بازیگری عقلانی است که البته به خودی خود، غلط به نظر نمی رسد، کمااینکه در قرآن کریم هم حریص بودن وسودجو بودن انسان تأیید شده است. " الانسان حریص ". مکتب لیبرالیسم هم با فرض پذیرش سود جو بودن انسان، سعی کرده است تا بطور عقلانی به مبارزه با این سودجویی رفته و ترتیبات اقتصادی و سیاسی را پس از قرنها آزمون و خطا، خلق نماید که مهاری براین سود جویی ایجاد گردد و در مقابل، انگیزه های سودجویی انسان را در راه مثبت و فعالیت اجتماعی بکار اندازد و فرض رقابت پذیر کردن ترتیبات و تلاش برای سودجویی و سرریزی آن به اقشار جامعه را طرح نموده است. این فرض واقع بینانه وجود دارد که اگر هر انسانی به دنبال کسب سود (از راه قانونی) باشد نتیجه نهایی آن انباشت ثروت و در نهایت سرریز شدن آن به جامعه و رفاه جمعی خواهد بود. یعنی از یک طرف ایجاد ترتیباتی برای مهار سود جویی انسان و مبارزه با رانت خواری و از طرف دیگر تلاش برای بکارانداختن انگیزه های سود جویی در مسیر رفاه جامعه، شکل گیرد.

عمومأ در انگیزه های انسانها در تمام جوامع وجوه مشابهی وجود دارد. از حیث سودجویی ذاتی فرقی بین انسان ایرانی با انسان اروپایی و شرقی وجود ندارد. در صورتی که در هر نظام اقتصادی، ترتیبات اقتصادی و سیاستی به گونه ای باشد که دست انسان را برای دراز دستی بر وجوه مردم و بیت المال باز بگذارد، نمی توان انتظار داشت که همه انسان ها به دلایل اخلاقی و وجدانی، درازدستی نکنند. از این حیث انسان ایرانی هم می تواند به همان اندازه سودجو باشد که انسان آمریکای و اروپایی و آفریقایی است. عمدتأ جدای از وجدان شخصی و اخلاقیات که متاسفانه در همه انسانها یافت نمی شود، اکثریت بطور واقع بینانه به دنبال سود بیشتربوده و به دنبال این هستند که تا آنجایی که ممکن است سود شخصی خود را بدون عنایت به تاثیر آن بر همنوعان خود، بدست آورند. این موضوع در لیبرالیسم به معمای سواری رایگان(Free Riding) شهرت دارد و بر اساس آن نهادهای جمعی برای این ایجاد می شود که تا آنجایی که ممکن است این معما را حل نمایند هرچند که هنوز مغزهای اقتصادی و سیاسی بدانجا نرسیده اند که راه حلهای نهایی برای آن پیدا کنند ولی در به حداقل رساندن آن تلاش وافر نموده اند. چرا که، چون انسان هم موجودی عقلانی است بطریق عقلانی همواره راههایی برای به شکست کشاندن راهکارهای جمعی (همسو با فرض سواری رایگان لیبرالیسم) پیدا می کند.

ماحصل کلام این که ریشه ناکارامدی و کارامدی اقتصادی و به تبع آن بیشتر و کمتر شدن ویژه خواری و رانت خواری، فساد یا عدم فساد اقتصادی، در ترتیبات اقتصادی و سیاسی نهفته است. کشور ما از سالها پیش به این امر واقف بوده و در جهت کارآمدن کردن اقتصاد، مزیت خصوصی سازی را درک نموده و از سالها پیش در جهت عملیاتی کردن آن گامهایی برداشته است ولی متآسفانه به بیان بسیاری از اقتصاد دانان دلسوز کشور این تلاشها یا چندان موفق نبوده و یا این که در مسیر درستی نبوده است. اگر هراز چندی خاوریها و بابک زنجانی ها ظهور می کند اگر به غلط، تنها به دنبال ویژه خواریها رویم چندان نتیجه ای نمی گیریم، چراکه در بستر نامسب اقتصاد است که این امر خود به عواملی همچون محرکه های سیاسی، رقابت پذیری کمتر، توزیع نامناسب مناصب و شایستگی ها، تمرکز ثروت، عدم شفافیت، وضعیت نامناسب بین المللی، کمتر بودن عدالت اقتصادی و اجتماعی در توزیع ثروت و پول و تسهیلات بانکی، کمتر توسعه یافتگی فضای عمومی و نابلوغی جامعه مدنی، برمی گردد.

تازمانی که که بسترهای اقتصادی درست نگردد که مستلزم یک اجماع در راهبرد اقتصادی درست است و ان نیز مستلزم این است که بسیاری از دلسوزان اقتصادی و دانشگاهی از تمام طیفها جمع گردند و راهکار درست اقتصادی را تشخیص داده و سیاست اقتصادی بلند مدت پی ریزی گردد، شر ویژه خواری از بالای سر جامعه کنده نمی شود. استفاده ار تجربیات دنیا و تمام مکاتب اقتصادی، دراین جهت و رسیدن به اجماع برای مسیر درست اقتصادی که مزایایش بیشتر و معایبش کمتر باشد، به جد توصیه می گردد وگرنه مبارزه با دانه درشتها صرفأ مسکن است و اگر جز این بود، بایستی تا کنون این مبارزات نتیجه می داد. پس از این که بستر اقتصادی درست شد آن وقت- چون بطور واقع بینانه در هیچ یک از نظامها ویژه خواری حذف نمی گردد- می توان بطور قانونی به مبارزه با ویژه خواران رفت. بایستی سرچشمه آن را قطع نمود و سپس به مبارزه با ویژه خواران رفت. حال که دولت تدبیر و امید بر سر کارآمده است اگر زمینه های پی ریزی اقتصاد مطلوب را که تجربه خود را در جهان پس داده، درطی یک یا دوره خود (چهار یا هشت سال) فراهم نماید، کارنامه مثبتی از خود خواهد گذاشت و نقطه عطفی در اقتصاد کشور به شمار خواهد رفت.

*استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000xW7