صیانت از آرای مردم رویکرد اصلی وزارت ارشاد
فضای تصمیم‌گیری در دولت‌ها، تحت‌تاثیر عوامل مختلف بوده و برآیندی از تاثیرگذاری نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: بنابراین گاهی در ظاهر، تصمیمات در عمل، با بخشی از وعده‌های داده‌شده، از دید برخی از مخاطبان، چندان همخوانی ندارد. در عین‌حال از یاد نباید برد که شعارها، فارغ از محتوا، تا زمانی‌که با ارزیابی نیروهای موثر اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد آنها و نیز ارزیابی از زمان‌بندی اجرا و پیش‌بینی‌های لازم اجرایی برخوردار نباشند.
نمی‌توانند به برنامه تبدیل شوند. این موضوع وقتی به حوزه فرهنگ و هنر تعمیم داده شود، هم به دلیل ماهیت پیچیده موضوع، تاثیر و تاثرات درازمدت و هم به‌دلیل تکثر دیدگاه‌ها، گستردگی و تنوع نیروهای مدعی و موثر در این حوزه، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.
دولت یازدهم، از زمان استقرار، با مجموعه زیادی از مطالبات فرهنگی و هنری مواجه شد که بخشی از آن ناشی از عملکرد دولت پیشین و بخشی از آن ناظر به وعده‌های دوران رقابت انتخاباتی بود؛ وعده‌هایی که وجوه عینی مشخص‌تر و روشن‌تری داشتند، امکان تحقق بیشتری یافتند؛ مانند بازگشایی خانه سینما. اما برخی وعده‌ها نه‌تنها کمتر جنبه روشن عملی داشتند یا با تعدد مراکز تصمیم‌گیری روبه‌رو بودند حتی از حیث ادبیات نیز با تعدد دریافت و فهم از موضوع مواجه بودند. از جمله این موضوعات می‌توان به موضوع ممیزی در حوزه نشر و کتاب اشاره کرد؛ موضوعی که اساسا از همان ابتدا و در واژگان اولیه نیز تفاوت‌های جدی بین صاحبنظران را موجب می‌شود. اما آنچه در صحنه عمل سیاسی و اجتماعی مهم است، برداشت و رویکرد دولت، به این موضوع است.
رییس‌جمهور، در جمع هنرمندان با اشاره به موضوع فوق‌الذکر صراحتا اعلام کرد: «این دولت قصد ندارد ممیزی را در فرهنگ و هنر به‌صورتی‌که مانع کار هنرمندان باشد، ادامه دهد. ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باشد.» این تاکید دکتر روحانی، در حالی صورت گرفت که یکی از انتقادات مطرح به دولت گذشته، بحث سانسور و عدم اعطای مجوز به کتاب‌ها بوده است و در این میان، مدیران معاونت سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از همه مورد انتقاد جدی بوده‌اند. حال که پس از استقبال فعالان فرهنگ و هنر از سخنان رییس‌جمهور، درخصوص انتصاب برخی مدیران منصوب به دولت گذشته انتقاداتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، از سوی برخی از فعالان فرهنگی و هنری به گوش می‌رسد، یادآوری و توجه به چند نکته ضروری می‌نماید.
نخست باید توجه داشت که اصل ممیزی، یک امر و حق حاکمیتی است که از سوی مردم به دولت برای صیانت از ارزش‌ها و اخلاق جامعه واگذار شده است، بنابراین در نزد مدیران و حاکمان به نظر می‌رسد در اصل ممیزی مشکل چندانی نباشد. اما ممیزی سلیقه‌ای و مبتنی بر نگرش سیاسی و به‌دور از واقعیات جامعه که با اعمال زور و با استفاده از قدرت فراقانونی و احتمالا قوه قهریه نابجا صورت می‌گیرد که جنبه سانسور دارد، نه در دولت یازدهم و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قابل‌قبول نبوده و چنین برداشتی نیز نه در سخنان رییس‌جمهور محترم و نه در سخنان وزیر محترم دیده نمی‌شود. اصل ممیزی برای پاسداشت ارزش‌های مردم در هر نظام مردمسالاری‌ای وظیفه مهم و بسیار ضروری دولت است. اما ممیزی باید شفاف، قانونی و دقیق باشد. همچنین ممیزی باید مبتنی بر سازوکارهای برخاسته از اصول مردمسالاری باشد، نه مبتنی بر سلیقه عده‌ای قلیل که از سوی آرای عمومی نیز طرد می‌شوند.
با وجود برخی دیدگاه‌های منتقد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، کتاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف، مجوز نشر گرفته‌اند؛ کتاب‌هایی که منع قانونی نداشتند اما به استناد نگاهی خاص و سلیقه‌ای، برخی از آنان در دولت‌های پیشین، در مسیر ارزیابی دچار مشکلاتی شده و درنتیجه در روند مجوز نشر، کندی یا توقفی صورت گرفته بود.
آنچه که تلاش شده است در وزارت فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم محقق شود، تصحیح روندها و فرآیندهای اجرایی و نظارتی است که به‌طور صریح، صحیح و شفاف بوده و امکان رصد آن برای نهادهای مدنی و سازمان‌های سیاسی مهیا باشد. در عین حال قطعا بسیاری از منتقدان از هر دو جناح اصلی سیاسی کشور، بر این باور هستند که نمی‌توان افراد را به‌واسطه حضورشان در یک دولت، یا همسویی با یک تفکر، تا آخر عمر از حضور در عرصه‌های تخصصی محروم کرد. ضمن آنکه برای فهم علت یک پدیده نباید فقط به نتیجه توجه داشت. شاید فضای موجود، سیاست‌های حاکم بر نگاه فرهنگی دولت یا عوامل دخیل دیگر در آن دوره خاص، موثرتر یا قوی‌تر از توان تاثیرگذاری افراد یا حتی یک وزارتخانه بوده‌اند که به چنین برآیندی منجر شده بود؛ موضوعی که نیاز جدی به بررسی عمیق‌تر دارد. با وجود این، عملکرد یک سیستم، قطعا نافی مسوولیت مجریان نیست، به‌ویژه کسانی که در ترویج سیاست‌ها نیز نقش جدی داشته‌اند.
در بحث انتصابات اخیر در حوزه کتاب نیز، با توجه به آنکه معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود از افراد صاحب اندیشه و فکر در حوزه فرهنگ است، با اشراف به موضوعات و ارتباطات گسترده فرهنگی، حتما به ملاحظاتی که برخی از منتقدان مطرح می‌کنند، توجه داشته و در نهایت بنا به مصالحی، چنین تصمیم مدیریتی‌ای را اتخاذ کرده است، این حق قانونی و حداقل اختیار یک مدیر است که بتواند همکارانش را خود برگزیند. اما بدیهی است فارغ از آنکه چه کسی، با چه نگرشی و چه سابقه‌ای، در مسوولیتی در این دولت قرار گرفته، فقط‌وفقط باید مجری سیاست‌های دولت فعلی باشد. صیانت از آرای مردم فقط به حفظ آرای آنها در زمان انتخابات نیست بلکه به پاسداشت و احترام به نگرش‌هایی که به برنامه‌های دولت جدید رای داده‌اند نیز مربوط می‌شود. اتفاقا صیانت از آرای پس از پایان انتخابات بسیار مهم‌تر از زمان انتخابات است. با چنین رویکردی است که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صیانت از آرای مردم، مهم‌ترین اصل است و وزیر محترم با ارایه برنامه‌های خود در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، این اعتقاد خود را به‌روشنی بیان کرده و مدیران مجموعه، به‌عنوان کارگزاران دولت، قطعا به این عهد وفادار بوده و اجازه نخواهند داد که به این امید و اعتماد عمومی و به این راه برگزیده، خدشه‌ای وارد شود.
منبع: روزنامه شرق/ بابک دربیکی، مشاور وزیر و رییس روابط‌عمومی وزارت ارشاد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید