آفتابنیوز : آفتاب: سید احسن علوی در گفت و گو با دنیای صنعت اظهار كرد: این تعداد واحدهای مسکونی غیر مصرفی در بازار سرمایه ای و سوداگری قرار دارند و این امر ضربه مهلکی به صنعت ساختمان وارد می کند.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمارها هم اکنون ۱ میلیون و ۶۶۶ واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در یک دسته بندی مشخص شده است ضمن این كه ۱۱ درصد خانه های تهران و ۸ درصد خانه های کل کشور خالی هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دنیا متوسط خانه های خالی ۴ درصد کل واحدهای مسکونی در این کشورهاست، تصریح کرد: هم اکنون در شهر تهران ۳۴۰ هزار خانه خالی شناسایی شده وجود دارد که به طور قطع با محاسبه موارد پنهان خانه های خالی این عدد افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات از خانه های خالی به منظور ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن مانند انچه هم اکنون در کل دنیا برای این هدف اعمال می شود یکی از ضروریات است، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا واحدهای مسکونی خالی تا ۴۰ درصد ارزش این املاک مالیات پرداخت می کنند و به همین دلیل انگیزه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی در این کشورها به حداقل ممکن کاهش می یابد.
علوی با اشاره به تصویب قانون دریافت مالیات از خانه های خالی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گفت: جزییات این قانون برای مدت یکسال تعیین شده است که به طور قطع در بازنگری آن در سال های آینده با کاهش متراژ واحدهای مسکونی که مشمول مالیات می شوند درصد این مالیات هم افزایش می یابد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محترم شمرده شدن حق مالیات در اسلام آیا ممکن است شورای نگهبان با این قانون مخالفت کرده و آن را رد کند، تصریح کرد: مالکیت در این مورد مصداق پیدا نمی کند و این امر را می توان به عنوان بخشی از اختیارات دولت دانست که برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و براساس مصالح و منافع عمومی و ملی با همکاری مجلس اقدام به وضع این قانون و اجرای آن کرده است.
رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این راستا از شورای نگهبان هم تقاضا داریم با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی با دولت و مجلس همکاری کند.