کد خبر: ۲۳۶۱۲۳
تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۰
عملکرد اقتصادی هشت ماهه دولت یازدهم نشان می دهد که رویکرد دولت تدبیر و امید، برقراری ثبات و آرامش اقتصادی، پرهیز از تصمیمات عجولانه و نسنجیده اقتصادی، رفع معضلات بین المللی و زمینه سازی برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شفافیت و ثبات اقتصادی، لازمه هرگونه فعالیت اقتصادی است. فعالان اقتصادی با اطمینان از ثبات شاخص های اقتصادی قادر خواهند بود، چشم انداز فعالیت های خود را ترسیم و برای سرمایه گذاری های خود برنامه ریزی کنند.

در سالهای اخیر، سوءمدیریت ها، بی ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید، باعث روی گردانی مردم از فعالیت های اقتصادی مولد و روی آور به دلالی و بازارهای کاذبی مانند ارز، سکه و طلا شده بود.

اما دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده، تلاش کرده که با برقراری آرامش و ثبات اقتصادی، اعتماد را به مردم بازگردانده و زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم و مولد فراهم کند.

در این راستا، دولت یازدهم ضمن تلاش برای ایجاد ثبات در تصمیم گیری تلاش نموده فضای سیاسی و بین المللی را نیز تلطیف کرده و آرامش اقتصادی را برقرار سازد.



** توقف رشد اقتصادی منفی

رشد اقتصادی ایران در سال 91 با رشد منفی 5.8 درصدی مواجه بود اما با توجه به اقدامات انجام شده، مقامات دولت یازدهم پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به صفر کاهش یافته و در پایان سال 93 به حدود سه درصد افزایش یابد.

حتی اگر پیش بینی مراکز بین المللی اقتصادی مبنی بر رشد 1.9 تا 2 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده نیز درست باشد، نمی توان منکر شد که تدابیر دولت یازدهم توانسته رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت تبدیل کند.



** کاهش نرخ تورم


دولت یازدهم در آغاز کار خود تاکید کرد که برای حل مشکلات معیشتی و ثبات بخشیدن به بازار در نظر دارد که نرخ تورم را تا پایان سال جاری به 35 درصد و تا پایان سال 93 به 25 درصد برساند.

براین اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال جاری روند افزایشی داشت و در مرداد ماه به بالاترین حد خود یعنی به 43.1 درصد رسیده بود، به تدریج پس از استقرار دولت یازدهم روبه کاهش گذاشت به طوری که در بهمن ماه سال جاری به 22.8 درصد رسید.

نرخ تورم 12 ماهه نیز در ادامه روند افزایشی خود تا مهرماه سال جاری به رشد خود ادامه داد و در این ماه به 40.4 درصد رسید و پس از آن کاهش یافت و در بهمن ماه سال جاری به 36.7 درصد رسید.



** کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی


نوسان های شدید بازار ارز در سالهای گذشته، مشکلات فراوانی را ایجاد و زمینه ساز بی ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد.

افزایش یکباره نرخ دلار از حدود ده هزار ریال به بیش از چهل هزار ریال، موجی از گرانی را در کشور ایجاد و بسیاری از فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کرد.

اما نگاهی به میزان نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد نشان می دهد با شروع کار دولت یازدهم میزان تغییرات نرخ ارز تا حد زیادی کاهش یافته است.

بررسی نوسان های روزانه نرخ دلار طی فروردین ماه تا 23 آذرماه امسال نشان می دهد که نوسان قیمت دلار در فاصله زمانی اول فروردین تا 10 مرداد به صورت متوسط روزانه 40 تومان بوده ولی از 12 مرداد ماه یعنی روز تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم تا 23 آذرماه نوسان روزانه قیمت دلار به 24 تومان کاهش پیدا کرده که این وضعیت، گویای کاهش التهاب در بازار ارز و فضای پولی کشور است.

در یک ماه اخیر به دلیل حواشی مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال 93، به طور موقت بخشی از نقدینگی موجود در جامعه به سوی بازار ارز سرازیر و برای چند روزی نرخ ارز را دچار نوسان حدود یک هزار ریالی کرد که البته می توان خاطرنشان کرد که این نوسانات موقتی بوده و آرامش به بازار ارز و بورس بازمی گردد.



** رونق بازار بورس

بازار سرمایه از زمان انتخاب حجت الاسلام والمسلمین روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران در خردادماه سال 1392 روند رو به رشدی را تجربه کرد که نشان دهنده امیدواری مردم به بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت ثبات و آرامش به بازار سرمایه است.

شاخص کل بورس در روزهای منتهی به انتخابات 24 خرداد ماه، شاخص 46 هزار واحدی را تجربه می کرد، اما با روشن شدن نتیجه انتخابات، شاخص بورس به طور قابل توجهی رشد کرد به طوری که در هفته پایانی اسفند ماه از 78 هزار واحد نیز فراتر رفت. البته در مقطعی، شاخص بورس به 89 هزار واحد نیز رسید که پایدار نبود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ماه های پس از استقرار دولت یازدهم، 500 هزار نفر سهامدار جدید در بازار بورس وارد شدند که این امر حاکی از اعتماد مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی است.



** افزایش صادرات غیرنفتی

آمارهای اقتصادی حاکی است که صادرات غیرنفتی کشور از 32.5 میلیارد دلار سال گذشته، به حدود 40 میلیارد دلار در پایان سال جاری و حدود 43 میلیارد و 660 میلیون دلار پایان سال 93 افزایش می یابد.

افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه های اقتصادی دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته و انتظار می رود با رفع نارسایی ها و کمبودهای این بخش، صادرات خدمات از هفت میلیارد و 390 میلیون دلار پایان سال جاری به هشت میلیارد و 750 میلیون دلار در سال آینده افزایش یابد.

همچنین با تاکید دولت بر کاهش واردات کالا امید می رود میزان واردات از 62 میلیارد و 265 میلیون دلار در پایان سال 91 به حدود 59 میلیارد و 866 میلیون دلار در پایان سال جاری کاهش یابد.

پیش بینی می شود حجم واردات کالا در سال آینده به 60 میلیارد و 912 میلیون دلار برسد.



** افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی


در سالهای اخیر پس از تشدید تحریم ها، میزان صادرات نفت و فرآورده های نفتی به طور قابل توجهی کاهش یافت؛ اما دولت یازدهم تلاش کرد با تلطیف فضای سیاسی و کاهش تنش در عرصه بین الملل زمینه بهبود شرایط اقتصادی و افزایش صادرات نفت را فراهم کند.

براین اساس، دور جدید مذاکرات با 1+ 5 را پیگیری و دستاوردهای خوبی را نیز کسب کرد به طوری که در پی توافق هسته ای ژنو، محدودیت ها علیه فروش نفت خام ایران و خدمات وابسته به آن مانند بیمه محموله های نفتی کاهش یافت.

در پی توافق ژنو، مشتریان اصلی نفت خام ایران می توانند به سطح کنونی واردات نفت خام خود از ایران ادامه دهند و نیازی به کاهش خرید نفت از ایران ندارند.

تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد برای اولین بار از سال 2012، میزان صادرات نفت به بالاترین حد خود رسیده و حتی از رقم تعیین شده در توافق ژنو نیز فراتر رفته است.

به گزارش ایرنا، صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه سال ٢٠١٤ پس از 14 ماه، روندی افزایشی یافت و به روزانه یک میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه رسید.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین