سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد:
نظر امام خميني معيار تعيين صلاحيت نهضت آزادي
آفتاب‌‌نیوز : 
غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان كه براي آخرين بار در سال 83 خبرنگاران را دعوت كرده بود تا به سؤالات آنها پاسخ دهد، پس از بيان اين مطلب بار ديگر تأكيد كرد: «حكم و نظر امام براي شوراي نگهبان لازم الاجرا است و متوقف در زمان معين مثل انتخابات مجلس و رياست جمهوري نيست و تغييري هم در اين مورد حاصل نشده است.
دبيركل نهضت آزادي ايران چندي پيش در جمع خبرنگاران گفت: اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت عضويت در اين شورا را ندارند و بايد به خاطر عملكرد خود استعفا دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به اين مطلب در كمال آرامش اين اظهارنظر را راه اندازي جنگ رواني خواند و گفت: «ايشان و نهضت آزادي كجاي نظام را قبول دارند كه شوراي نگهبان را قبول داشته باشند، ما در هيچ جا استنباط نكرديم كه كار شورا حفظ نظارت استصوابي موردنظر نهضت آزادي باشد، اگر چنين برداشتي را استنباط كرديم طبق رضايت اين نهضت عمل خواهيم كرد.»
الهام در مقابل سوال خبرنگاري در مورد نامه آيت الله جنتي گفت: پيش از اين نيز اعلام كرديم موضع آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه تهران از جايگاه خطيب جمعه و از موضع دعوت به امر به معروف و نهي از منكر بوده است. بنابراين بنده در جايگاه سخنگوي ايشان قرار ندارم. اين گونه هشدارها طبيعي است، اما باعث سوءتفاهماتي شد كه ايشان در رفع اين سوءتفاهمات نامه اي خطاب به مجلس نوشتند كه هيچ تعارض و موضع ديگري در آن ديده نمي شود.
وي در واكنش به اظهارات يكي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مبني بر اين كه اگر علي فلاحيان از سوي شوراي نگهبان تأييد شود، هيچ دليلي براي ردصلاحيت معين وجود ندارد، گفت: ملاك بررسي صلاحيت ها در مورد انتخابات رياست جمهوري، احراز صلاحيت است. چون موضوع به ردصلاحيت نمي رسد، شرايط احراز حصري نيز طبق اصل 115 قانون اساسي صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: تشخيص مصاديق احراز صلاحيت هم بر عهده شوراي نگهبان است، بنابراين اين مناقشه احزاب و گروه هاي سياسي نمي تواند ملاك صحت عمل اين شورا باشد.
الهام در مورد افزايش بودجه شوراي نگهبان در سال 84 گفت: طبق قانوني كه در گذشته مجلس به تصويب رساند، شوراي نگهبان اعتبارات مورد نياز خود را به دولت پيشنهاد مي كند كه دولت نيز موظف است، عيناً اين اعتبارات را در بودجه خود لحاظ و به مجلس تقديم كند كه اين رويه قانون در عمل اجرا نمي شد و دولت بيش از نيمي از اعتبارات پيشنهادي شورا را تقليل مي داد كه مجلس هفتم به همان قانون گذشته استناد كرد و بودجه شوراي نگهبان را به همان اعتبارات پيشنهادي شورا برگرداند.
وي با تأكيد بر اين كه بايد به مسأله بودجه و اعتبارات با نگاه ملي نگريسته شود، افزود: بودجه بايد براساس اولويت ها و سياست هاي كلي چشم انداز 20 ساله و ساير اصول مقرر پيش بيني شود تا برنامه ها به نحو احسن محقق شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه تصريح كرد: اين شورا از سال 76 در بحث نظارتي با دشوراي هايي از سوي دستگاه هاي اجرايي مواجه شد كه در بحث انتخابات حق مأموريت ها را پرداخت نكردند. الان هم اگر دولت هزينه هاي نظارتي را بپردازد، بودجه اضافي تري نميخواهيم. شوراي نگهبان كه نبايد، «نظارت» را قرباني اعتبارات كند، «نظارت» بايد يك نظارت عادلانه و موثر باشد.
وي در خصوص آخرين اقدامات وزارت كشور در بحث ارايه دستگاه شمارشگر رايانه اي آراي انتخابات، گفت: تاكنون هيچ اقدامي خاص از سوي وزارت كشور در اين زمينه صورت نگرفته است، اما كارشناسان فني شورا اين آمادگي را دارند كه دستگاه ارايه شده از سوي وزارت كشور را مورد بازرسي قراردهند.
الهام در خصوص تداخلات كاري احتمالي ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان در بحث هاي نظارتي، گفت: كار اين دو نهاد روشن و شفاف است. وزارت كشور و شوراي نگهبان بايد در امر انتخابات بي طرف باشند. حسن انجام وظيفه دستگاه هاي حكومتي از موجبات تقويت مشاركت حداكثري است. شوراي نگهبان نيز به دنبال مشاركت حداكثري و برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه است.
غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان كه براي آخرين بار در سال 83 خبرنگاران را دعوت كرده بود تا به سؤالات آنها پاسخ دهد، پس از بيان اين مطلب بار ديگر تأكيد كرد: «حكم و نظر امام براي شوراي نگهبان لازم الاجرا است و متوقف در زمان معين مثل انتخابات مجلس و رياست جمهوري نيست و تغييري هم در اين مورد حاصل نشده است. دبيركل نهضت آزادي ايران چندي پيش در جمع خبرنگاران گفت: اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت عضويت در اين شورا را ندارند و بايد به خاطر عملكرد خود استعفا دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به اين مطلب در كمال آرامش اين اظهارنظر را راه اندازي جنگ رواني خواند و گفت: «ايشان و نهضت آزادي كجاي نظام را قبول دارند كه شوراي نگهبان را قبول داشته باشند، ما در هيچ جا استنباط نكرديم كه كار شورا حفظ نظارت استصوابي موردنظر نهضت آزادي باشد، اگر چنين برداشتي را استنباط كرديم طبق رضايت اين نهضت عمل خواهيم كرد.»
الهام در مقابل سوال خبرنگاري در مورد نامه آيت الله جنتي گفت: پيش از اين نيز اعلام كرديم موضع آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه تهران از جايگاه خطيب جمعه و از موضع دعوت به امر به معروف و نهي از منكر بوده است. بنابراين بنده در جايگاه سخنگوي ايشان قرار ندارم. اين گونه هشدارها طبيعي است، اما باعث سوءتفاهماتي شد كه ايشان در رفع اين سوءتفاهمات نامه اي خطاب به مجلس نوشتند كه هيچ تعارض و موضع ديگري در آن ديده نمي شود.
وي در واكنش به اظهارات يكي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مبني بر اين كه اگر علي فلاحيان از سوي شوراي نگهبان تأييد شود، هيچ دليلي براي ردصلاحيت معين وجود ندارد، گفت: ملاك بررسي صلاحيت ها در مورد انتخابات رياست جمهوري، احراز صلاحيت است. چون موضوع به ردصلاحيت نمي رسد، شرايط احراز حصري نيز طبق اصل 115 قانون اساسي صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: تشخيص مصاديق احراز صلاحيت هم بر عهده شوراي نگهبان است، بنابراين اين مناقشه احزاب و گروه هاي سياسي نمي تواند ملاك صحت عمل اين شورا باشد.
الهام در مورد افزايش بودجه شوراي نگهبان در سال 84 گفت: طبق قانوني كه در گذشته مجلس به تصويب رساند، شوراي نگهبان اعتبارات مورد نياز خود را به دولت پيشنهاد مي كند كه دولت نيز موظف است، عيناً اين اعتبارات را در بودجه خود لحاظ و به مجلس تقديم كند كه اين رويه قانون در عمل اجرا نمي شد و دولت بيش از نيمي از اعتبارات پيشنهادي شورا را تقليل مي داد كه مجلس هفتم به همان قانون گذشته استناد كرد و بودجه شوراي نگهبان را به همان اعتبارات پيشنهادي شورا برگرداند.
وي با تأكيد بر اين كه بايد به مسأله بودجه و اعتبارات با نگاه ملي نگريسته شود، افزود: بودجه بايد براساس اولويت ها و سياست هاي كلي چشم انداز 20 ساله و ساير اصول مقرر پيش بيني شود تا برنامه ها به نحو احسن محقق شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه تصريح كرد: اين شورا از سال 76 در بحث نظارتي با دشوراي هايي از سوي دستگاه هاي اجرايي مواجه شد كه در بحث انتخابات حق مأموريت ها را پرداخت نكردند. الان هم اگر دولت هزينه هاي نظارتي را بپردازد، بودجه اضافي تري نميخواهيم. شوراي نگهبان كه نبايد، «نظارت» را قرباني اعتبارات كند، «نظارت» بايد يك نظارت عادلانه و موثر باشد.
وي در خصوص آخرين اقدامات وزارت كشور در بحث ارايه دستگاه شمارشگر رايانه اي آراي انتخابات، گفت: تاكنون هيچ اقدامي خاص از سوي وزارت كشور در اين زمينه صورت نگرفته است، اما كارشناسان فني شورا اين آمادگي را دارند كه دستگاه ارايه شده از سوي وزارت كشور را مورد بازرسي قراردهند.
الهام در خصوص تداخلات كاري احتمالي ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان در بحث هاي نظارتي، گفت: كار اين دو نهاد روشن و شفاف است. وزارت كشور و شوراي نگهبان بايد در امر انتخابات بي طرف باشند. حسن انجام وظيفه دستگاه هاي حكومتي از موجبات تقويت مشاركت حداكثري است. شوراي نگهبان نيز به دنبال مشاركت حداكثري و برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید