چرا میزان فساد مالی و اداری در اسکاندیناوی ناچیز است؟
اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سوئد از سال 1766 اعمال می شود و قانونی قدیمی است . در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپایی امروزی قوانین سانسور را اجرا می کردند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: صالح سپهری فر- چند ماه پیش بود که خبر فساد مالی مدیر یکی از شرکت های تامین اجتماعی در فنلاند سروصدای زیادی در این کشور به پا کرد و خشم فنلاندی ها را
برانگیخت.
البته عجله نکنید! خبری از ارقام نجومی که گاه و بیگاه در آمارهای مربوط به اختلاس در ایران خودمان نیست. ظاهراً این مدیر فقط از پرداخت مالیات خانه و خودرو خود شانه خالی کرده بود!
اما به راستی ریشه این همه تفاوت در چیست؟
رده بندی فساد در مقیاس بین المللی
موسسه شفافیت بین الملل (Transparency International) هر ساله رده بندی کشورهای مختلف جهان از نظر شاخص های فساد اداری و ملی را اعلام می کند.
بر اساس آخرین رده بندی این موسسه که در آذرماه 1392 منتشر شد در میان 177 کشور مورد بررسی قرار گرفته، کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا 10 کشور برتر از نظر میزان سلامت مالی و مبارزه با فساد بودند.
همچنین سومالی در قعر این جدول قرار داشت و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار داشتند.
البته هیچ یک از این کشورهای برتر از نظر دوری از فساد کامل نیستند و به عنوان نمونه برترین کشور در این رده بندی (یعنی دانمارک) 9 امتیاز از 10 امتیاز مجموع موسسه شفافیت بین الملل را به خود اختصاص داده است. با این حال بسیاری مایل اند از راز موفقیت این کشورها در مبارزه با فساد آگاه شوند.
خانم «ماری چن» - پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بین الملل -در تارنمای این موسسه مهم ترین دلیل پیشتازی کشورهای حوزه اسکاندیناوی را بررسیده و آموزه های آن برای دیگر کشورها را بررسیده است:
وی در این باره می نویسد:
علاوه بر وجود قوانین سخت گیرانه و ضد فساد در این کشورها، نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز ساز و کارهای شفاف سازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است.
یافته های اولیه از مطالعه بر روی کشورهایی فنلاند، دانمارک و سوئد نشان می دهد که نوعی یکنوایی ملی در چنین کشورهایی عملکرد به نسبت خوبی دارد.
اما چه چیزی سبب کارآمدی این سیستم یکنوایی ملی می شود؟
افزون بر تعهد جدی مقامات سیاسی در کشورهای فنلاند، سوئد و دانمارک (و تا حدی نیوزیلند) به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگی های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است.
مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده نشان می دهد که آزادی رسانه ها ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد.
فنلاند، دانمارک سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند، نرخ تبعیض در آنها پایین است، بی سوادی در آنها نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصتهای برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است.
همچنین همه این کشورها از نظر کارآمدی و باز بودن دولت عملکرد بسیار مطلوبی دارند.
البته کنترل فساد در این کشورها تنها به این موارد محدود نمی شود. شاید بتوان گفت این روند به نوعی در این کشورها ریشه های تاریخی نیز دارد.
هم چنان که اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سوئد یکی از قدیمی ترین قوانین در نوع خود در این زمینه است و سابقه آن به سال 1766 باز می گردد. در واقع در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپایی امروزی قوانین سانسور را اجرا می کردند، در سوئد امکان دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود داشت و همین به افزایش شفافیت کمک می کرد.
کشورهایی که در بالای فهرست سازمان شفافیت بین المللی قرار دارند معمولاً از گذشته نیز از نظر باز بودن دولت، فعالیت های مدنی و نیز اعتماد اجتماعی در موقعیت خوبی قرار داشتند. در واقع ساز و کارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی هم بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت ها و تصمیماتی که می گیرند آنها را مورد پرسش قرار دهند.
در نهایت شاید بتوان گفت عمده ترین دلایل کارآمدی روند کنترل فساد در کشورهای صدر جدول موسسه شفافیت بین الملل به شرح زیر است:
• افشای اطلاعات هزینه های صورت گرفته توسط ادارات دولتی و مسئولین، راه را برای حیف و میل ثروت ملی می بندد. به همین دلیل کشورهای مختلف هم باید به دنبال راه هایی برای بهبود فرآیند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینه های صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند.
• تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف سازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک بر اساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرت ها و هدایای خریداری شده خود را منتشر کنند.
• ساز و کار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گسترده ای از تخلفات مالی به عنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی هم نقش ویژه ای ایفا می کند.
بررسی دقیق این عوامل می تواند به کشورهای دیگر کمک کند تا با در پیش گرفتن رویه هایی مشابه، شفافیت را در حوزه های مختلف افزایش دهند و گام های محکم تری به سمت کنترل فساد بردارند.
پژوهش جدیدی که در بر روی مدل فنلاند صورت پذیرفته نشان می دهد، بر خلاف مدل بالا به پایین و دستوری سنگاپور برای کنترل فساد که بسیار پر هزینه است و بیشتر بار بر شانه نهادهای حاکمیتی قرار دارد، مدل فنلاند به خاطر پایین به بالا بودن و نقش پررنگ مشارکت مدنی و سازمان های مردم نهاد، به مراتب کم هزینه تر بوده و پیاده سازی و قابلیت اجرای آن در شرایط مختلف سیاسی آسان تر است.
منبع: عصر ایران
برانگیخت.
البته عجله نکنید! خبری از ارقام نجومی که گاه و بیگاه در آمارهای مربوط به اختلاس در ایران خودمان نیست. ظاهراً این مدیر فقط از پرداخت مالیات خانه و خودرو خود شانه خالی کرده بود!
اما به راستی ریشه این همه تفاوت در چیست؟
رده بندی فساد در مقیاس بین المللی
موسسه شفافیت بین الملل (Transparency International) هر ساله رده بندی کشورهای مختلف جهان از نظر شاخص های فساد اداری و ملی را اعلام می کند.
بر اساس آخرین رده بندی این موسسه که در آذرماه 1392 منتشر شد در میان 177 کشور مورد بررسی قرار گرفته، کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا 10 کشور برتر از نظر میزان سلامت مالی و مبارزه با فساد بودند.
همچنین سومالی در قعر این جدول قرار داشت و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار داشتند.
البته هیچ یک از این کشورهای برتر از نظر دوری از فساد کامل نیستند و به عنوان نمونه برترین کشور در این رده بندی (یعنی دانمارک) 9 امتیاز از 10 امتیاز مجموع موسسه شفافیت بین الملل را به خود اختصاص داده است. با این حال بسیاری مایل اند از راز موفقیت این کشورها در مبارزه با فساد آگاه شوند.
خانم «ماری چن» - پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بین الملل -در تارنمای این موسسه مهم ترین دلیل پیشتازی کشورهای حوزه اسکاندیناوی را بررسیده و آموزه های آن برای دیگر کشورها را بررسیده است:
وی در این باره می نویسد:
علاوه بر وجود قوانین سخت گیرانه و ضد فساد در این کشورها، نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز ساز و کارهای شفاف سازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است.
یافته های اولیه از مطالعه بر روی کشورهایی فنلاند، دانمارک و سوئد نشان می دهد که نوعی یکنوایی ملی در چنین کشورهایی عملکرد به نسبت خوبی دارد.
اما چه چیزی سبب کارآمدی این سیستم یکنوایی ملی می شود؟
افزون بر تعهد جدی مقامات سیاسی در کشورهای فنلاند، سوئد و دانمارک (و تا حدی نیوزیلند) به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگی های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است.
مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده نشان می دهد که آزادی رسانه ها ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد.
فنلاند، دانمارک سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند، نرخ تبعیض در آنها پایین است، بی سوادی در آنها نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصتهای برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است.
همچنین همه این کشورها از نظر کارآمدی و باز بودن دولت عملکرد بسیار مطلوبی دارند.
البته کنترل فساد در این کشورها تنها به این موارد محدود نمی شود. شاید بتوان گفت این روند به نوعی در این کشورها ریشه های تاریخی نیز دارد.
هم چنان که اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سوئد یکی از قدیمی ترین قوانین در نوع خود در این زمینه است و سابقه آن به سال 1766 باز می گردد. در واقع در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپایی امروزی قوانین سانسور را اجرا می کردند، در سوئد امکان دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود داشت و همین به افزایش شفافیت کمک می کرد.
کشورهایی که در بالای فهرست سازمان شفافیت بین المللی قرار دارند معمولاً از گذشته نیز از نظر باز بودن دولت، فعالیت های مدنی و نیز اعتماد اجتماعی در موقعیت خوبی قرار داشتند. در واقع ساز و کارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی هم بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت ها و تصمیماتی که می گیرند آنها را مورد پرسش قرار دهند.
در نهایت شاید بتوان گفت عمده ترین دلایل کارآمدی روند کنترل فساد در کشورهای صدر جدول موسسه شفافیت بین الملل به شرح زیر است:
• افشای اطلاعات هزینه های صورت گرفته توسط ادارات دولتی و مسئولین، راه را برای حیف و میل ثروت ملی می بندد. به همین دلیل کشورهای مختلف هم باید به دنبال راه هایی برای بهبود فرآیند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینه های صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند.
• تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف سازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک بر اساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرت ها و هدایای خریداری شده خود را منتشر کنند.
• ساز و کار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گسترده ای از تخلفات مالی به عنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی هم نقش ویژه ای ایفا می کند.
بررسی دقیق این عوامل می تواند به کشورهای دیگر کمک کند تا با در پیش گرفتن رویه هایی مشابه، شفافیت را در حوزه های مختلف افزایش دهند و گام های محکم تری به سمت کنترل فساد بردارند.
پژوهش جدیدی که در بر روی مدل فنلاند صورت پذیرفته نشان می دهد، بر خلاف مدل بالا به پایین و دستوری سنگاپور برای کنترل فساد که بسیار پر هزینه است و بیشتر بار بر شانه نهادهای حاکمیتی قرار دارد، مدل فنلاند به خاطر پایین به بالا بودن و نقش پررنگ مشارکت مدنی و سازمان های مردم نهاد، به مراتب کم هزینه تر بوده و پیاده سازی و قابلیت اجرای آن در شرایط مختلف سیاسی آسان تر است.
منبع: عصر ایران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید