طیبنیا با اشاره به اینکه میزان صادرات غیرنفتی با توجه به تصمیمات دولت و حذف برخی محدودیتها رو به بهبود است، گفت: در خصوص فروش نفت نیز وضعیت مناسب است و روز به روز شرایط در حال بهتر شدن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رویکرد بینالمللی به ایران تغییر کرده و اعمال تحریمها علیه ایران با محدودیت روبه رو شده است، اظهار کرد: این امر باعث شده گشایشهای قابلملاحظهای در فعالیتهای تجاری صورت گیرد.
طیبنیا تاکید کرد: بازار ارز در آینده نزدیک مناسب خواهد بود و التهابات و هیجانات ایجاد شده در بازار ارز کوتاه مدت است.
وی افزود: همانطور که در مورد بورس هم گفته بودم التهابات ایجاد شده گذرا است و به خوبی شاهد این امر بودیم. درباره بازار ارز نیز وضعیت به همین صورت است.
وی افزود: برای آینده پیشبینی میکنم که بازار ارز از ثبات برخوردار شود و با توجه به گشایشهای ارزی صورت گرفته و همچنین تعیین نرخ جدید سود سپردهها در شرایطی که تورم کاهش یافته است سپردهگذاری در بانکها میتواند برای مردم مناسب باشد و در آینده نوسانات ارزی نخواهیم داشت.
طیب نیا درباره نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: یکی از دلایل این امر محدودیت عرضه ارز از سوی پتروشیمیها بوده است چرا که عرضه گاز به این واحدها با مشکل مواجه شده بود و در نتیجه این واحدها نمیتوانستند محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند اما با تدابیر صورت گرفته این مشکل حل شده و درنتیجه ارز از سوی پتروشیمیها به بازار عرضه خواهد شد.
طیبنیا دلیل دیگر نوسانات بازار ارز را افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی اعلام و اضافه کرد: البته همزمانی نوسانات بازار ارز با اصلاح قیمت حاملهای انرژی باعث شد برخی نوسانات بازار ارز را با افزایش قیمت حاملها مرتبط بدانند و درنتیجه فعالیتهای سوداگرانه در بازار ایجاد شد.
رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه گفت: باورم این است که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت است و به دلیل سودآوری مناسب در بازارهای موازی مانند بازار سرمایه و با توجه به سود مناسب تعیین شده برای سپردهها نوسانات بازار ارز به زودی از بین ببرد چرا که مردم یک بار تجربه سفتهبازی در این بازار را دارند.
طیب نیا تاکید کرد اگر کسی بر روی ارز با هدف منفعت سرمایهگذاری کند با زیان جدی مواجه میشود چرا که عوامل واقعی موجود از افزایش نرخ ارز حکایت ندارند و وضعیت رو به تعادل است. به گفته او بهترین محل برای سرمایهگذاری بازار سرمایه و سپرده گذاری در بانک ها است.
وی در ادامه تصریح کرد: در جلسه امروز عمده مباحث مربوط به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه راهبردی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه خود میداند اقداماتی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد، تاکید کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند مادامی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی به صورت اهداف کمی روشن و زمانبندی شده و با برنامههای اجرایی در نیاید، عملی نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه راه حل اصولی برای مقابله با تورم استفاده از سیاستهای اقتصادی است افزود: تورم ایجاد شده طی سال گذشته ناشی از سیاستهای پولی و مالی انبساطی بوده است اما دولت یازدهم در شش ماهه دوم سال گذشته کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد و تورم به میزان قابل ملاحظهای کاهش داد.
طیبنیا افزود:در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه بنا به اعلام مرکز آمار ایران 17.6 درصد بوده است و این در حالی است که این نرخ در خردادماه بیش از 40 درصد اعلام شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره انتظارات تورمی ایجاد شده در پی افزایش قیمت حامل های انرژی و برخورد دستوری دولت درباره کنترل قیمت برخی از کالاها اظهار کرد: مسلما در شرایط فعلی که قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته است دولت مراقبت لازم را در بازارها اعمال میکند تا سوء استفاده از فضای ایجاد شده صورت نگیرد و برخی واحدها افزایش قیمتهای نامعقول نداشته باشند.
طییب نیا تاکید کرد: اگر قیمت برخی کالاها افزایش یافته دلیل آن روندی است که در سالهای گذشته هم داشتهایم به گونه ای که در بعضی از فصول قیمت برخی کالاها بالا میرفت و این امر ارتباطی به افزایش قیمت حاملها ندارد.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: اگر مراقبتی در بازار صورت میگیرد هدف این است که از فضای ایجاد شده سو استفاده نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسائل مطرحشده مبنی بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد:دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 تنها سالی است که مطلقا هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته و تکالیف قانونی درخصوص واریز وجوه از سوی دولت به طور کامل انجام شده است.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این خبر را ناشی از ناآگاهی دانست و گفت: اصل موضوع این است که 4 میلیارد دلار فروخته شده که معادل ریالی آن باید به حساب خزانه واریز میشد که این امر از سوی بانک مرکزی مطابق قانون انجام شده و پیش از تبدیل منابع به ریال سهم صندوق توسعه و شرکت ملی نفت ایران معادل 14.5 درصد پرداخت شده است و هیچگونه تعرضی به منابع صندوق توسعه صورت نگرفته است و حتی یک دلار هم از منابع صندوق برداشت نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشبینی شما از تورم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها چیست، گفت:دولت سال گذشته هدفگذاری تورم برای سال 93 به میزان 25 درصد را با احتساب همه عوامل از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد اعلام کرد و اگر برخی عوامل نبود تورم نیمه دوم سال 92 نیز میتوانست کمتر باشد. کارشناسان صندوق بینالمللی پول اعلام کردند که نرخ تورم ایران در سال جاری ممکن است از 25 درصد نیز کمتر شود.
طیبنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته میشود دولت برای تامین بودجه خود اجازه افزایش قیمت ارز تا 3500 تومان را داده است تصریح کرد: این موضوع را تکذیب میکنم زیرا دولت هیچ اقدامی برای افزایش نرخ ارز انجام نداده و به دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها است زیرا ثبات اقتصاد کلان بازار سرمایه و بازار ارز از ضروریات است.
وزیر اقتصاد با اشاره به آنکه شایعات متعدد گفت: هدف این شایعات از بین بردن و مخدوش کردن ثبات و آرامش است و از مردم میخواهم که به دولت خود اطمینان داشته باشند.
طیبنیا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راستیآزمایی ثبتنام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چه زمانی انجام میشود، گفت: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد.