طی سالهای 84 تا 89 ؛
شاخص کل بهره وری از 1.9 به منهای 2دهم رسید
شاخص بهره وری کل که با احتساب ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه بدست می آید، از شاخص های مهم اقتصادی است که شاخص آن طی سال های 84 تا 89 از 1.9درصد به منهای 2دهم درصد کاهش یافته است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: استفاده بهینه از منابع (اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و اطلاعات) در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات و یا بعبارتی نسبت ستاده به داده نیز در مجموع بهره وری نامیده می شود.
تازه ترین گزارش ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره وری، نشان می دهد طی سالهایی که اقتصاد کشور با درآمدهای سرشار نفتی مواجه بوده، شاخص بهره وری در ایران بشدت نقصان یافته است.
بی تدبیری مدیران اقتصادی کشور در سالهای گذشته که منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد تحریم در سطح بین المللی شد، افت شاخص های بهره وری و به عبارتی لنگان شدن اقتصاد کشور را به دنبال داشت.
درصد شاخص بهره وری نیروی کار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان از 11.5 درصد در سال 84 به 3.6 درصد در سال 90رسید.
شاخص بهره وری سرمایه نیز براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 100.3 به 89.4 رسید که درصد تغییر شاخص بهره وری سرمایه براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 0.7 به 0.2 درصد کاهش یافت.
آمارهای سازمان ملی بهره وری ایران نشان می دهد که شاخص بهره وری کل که با مجموعه ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه مورد محاسبه قرار می گیرد با کاهش 0.3 درصدی نسبت به سال 88 به 106.1 در سال 89 رسیده است. این درحالی است که طی سالهای 75 تا 84 شاخص بهره وری کل از 99.1 به 106.9 رسیده بود. مقایسه تغییرات شاخص یادشده با سال 75 رشد حدود هفت درصدی آن را در این بازه زمانی نشان می دهد.
همچنین درصد تغییر شاخص بهره وری کل نشان می دهد طی سالهای 76 تا 84 این میزان از 0.9 به 1.9درصد رسیده بود که بیش از دو برابر افزایش را نشان می دهد.
شاخص بهره وری کل در بخش کشاورزی در سال 89 حدود 106.6، در نفت و گاز 83، صنعت و معدن86.6، معدن 75.9، صنعت 87.4 ، آب، برق و گاز 167.2، ساختمان115.4، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 132.4، حمل و نقل122.1، ارتباطات233.4 و سایرخدمات نیز 99.5 گزارش شده است.
بهره وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد است که ارتباط میان استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را مورد بررسی قرار می دهد.
سازمان بین المللی کار در تعریف بهره وری آورده است: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند که این چهار عامل عبارتند از زمین، سرمایه، کار و سازماندهی است.
در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی به هشت درصد برسد به گونه ای که سالانه 2.5 درصد رشد اقتصادی هشت درصدی که در پایان سال برنامه قرار بود به آن برسیم، از محل رشد بهره وری باشد. به عبارتی بهره وری کل عوامل باید سالانه 2.5 درصد افزایش می یافت تا31.3 درصد از رشد اقتصادی کشور طی سال های 84 تا 88 محقق می شد.
بررسی های نشان می دهد میزان بهره وری در سالهای 86 ، 87، 88 و 89 باید به ترتیب به 112.3،115.1، 118 و120.9 می رسید در حالیکه ارقام اعلامی از سوی سازمان ملی بهره وری نشان می دهد شاخص بهره وری کل سال 86 معادل 109، سال 87 به 104.6، سال 88 به 106.4 و در سال 89 به 106.1 رسیده بود.
بی تردید کاهش چشمگیر نرخ بهره وری را باید در کاهش سرمایه گذاری در سالهای اخیر، سوءمدیریت، تخصیص نیافتن درآمدهای نفتی به بخش تولید، بکار نگرفتن نیروهای کارآمد، پایین بودن فناوری در بنگاههای اقتصادی، موانع و مشکلات کاغذ بازی در امر تولید، واردات بی رویه کالاهای مصرفی، تحریم ها و عوامل متعدد دیگر باید جستجو کرد.
عوامل یادشده دست به دست هم دادند تا امروز این اقتصاد ناکارآمد و بیمار به دست دولت یازدهم واگذار شده است.
بی تردید همانگونه که کارشناسان اقتصادی معتقدند دیگر فرصتی برای خطا نیست و باید آزمونها را با یقین به اجر درآورد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که سوءمدیریت در سالهای اخیر وجود نداشت تحریم ها نمی توانست فشاری بر اقتصاد کشور بیاورد. بیش از 36 سال است که از پیروزی انقلاب در ایران می گذرد و همواره دولتها بر عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تاکید کرده اند اما متاسفانه این مهم نه تنها محقق نشد بلکه امروز بیش از 80درصد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است.
رهایی از اقتصاد نفتی تنها می تواند با رونق تولید تحقق یابد و این مهم هیچ زمانی محقق نمی شود اگر اراده ملی در پشت آن نباشد.
تازه ترین گزارش ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره وری، نشان می دهد طی سالهایی که اقتصاد کشور با درآمدهای سرشار نفتی مواجه بوده، شاخص بهره وری در ایران بشدت نقصان یافته است.
بی تدبیری مدیران اقتصادی کشور در سالهای گذشته که منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد تحریم در سطح بین المللی شد، افت شاخص های بهره وری و به عبارتی لنگان شدن اقتصاد کشور را به دنبال داشت.
درصد شاخص بهره وری نیروی کار براساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان از 11.5 درصد در سال 84 به 3.6 درصد در سال 90رسید.
شاخص بهره وری سرمایه نیز براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 100.3 به 89.4 رسید که درصد تغییر شاخص بهره وری سرمایه براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه از 0.7 به 0.2 درصد کاهش یافت.
آمارهای سازمان ملی بهره وری ایران نشان می دهد که شاخص بهره وری کل که با مجموعه ارزش افزوده، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه مورد محاسبه قرار می گیرد با کاهش 0.3 درصدی نسبت به سال 88 به 106.1 در سال 89 رسیده است. این درحالی است که طی سالهای 75 تا 84 شاخص بهره وری کل از 99.1 به 106.9 رسیده بود. مقایسه تغییرات شاخص یادشده با سال 75 رشد حدود هفت درصدی آن را در این بازه زمانی نشان می دهد.
همچنین درصد تغییر شاخص بهره وری کل نشان می دهد طی سالهای 76 تا 84 این میزان از 0.9 به 1.9درصد رسیده بود که بیش از دو برابر افزایش را نشان می دهد.
شاخص بهره وری کل در بخش کشاورزی در سال 89 حدود 106.6، در نفت و گاز 83، صنعت و معدن86.6، معدن 75.9، صنعت 87.4 ، آب، برق و گاز 167.2، ساختمان115.4، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 132.4، حمل و نقل122.1، ارتباطات233.4 و سایرخدمات نیز 99.5 گزارش شده است.
بهره وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد است که ارتباط میان استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را مورد بررسی قرار می دهد.
سازمان بین المللی کار در تعریف بهره وری آورده است: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند که این چهار عامل عبارتند از زمین، سرمایه، کار و سازماندهی است.
در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادی به هشت درصد برسد به گونه ای که سالانه 2.5 درصد رشد اقتصادی هشت درصدی که در پایان سال برنامه قرار بود به آن برسیم، از محل رشد بهره وری باشد. به عبارتی بهره وری کل عوامل باید سالانه 2.5 درصد افزایش می یافت تا31.3 درصد از رشد اقتصادی کشور طی سال های 84 تا 88 محقق می شد.
بررسی های نشان می دهد میزان بهره وری در سالهای 86 ، 87، 88 و 89 باید به ترتیب به 112.3،115.1، 118 و120.9 می رسید در حالیکه ارقام اعلامی از سوی سازمان ملی بهره وری نشان می دهد شاخص بهره وری کل سال 86 معادل 109، سال 87 به 104.6، سال 88 به 106.4 و در سال 89 به 106.1 رسیده بود.
بی تردید کاهش چشمگیر نرخ بهره وری را باید در کاهش سرمایه گذاری در سالهای اخیر، سوءمدیریت، تخصیص نیافتن درآمدهای نفتی به بخش تولید، بکار نگرفتن نیروهای کارآمد، پایین بودن فناوری در بنگاههای اقتصادی، موانع و مشکلات کاغذ بازی در امر تولید، واردات بی رویه کالاهای مصرفی، تحریم ها و عوامل متعدد دیگر باید جستجو کرد.
عوامل یادشده دست به دست هم دادند تا امروز این اقتصاد ناکارآمد و بیمار به دست دولت یازدهم واگذار شده است.
بی تردید همانگونه که کارشناسان اقتصادی معتقدند دیگر فرصتی برای خطا نیست و باید آزمونها را با یقین به اجر درآورد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که سوءمدیریت در سالهای اخیر وجود نداشت تحریم ها نمی توانست فشاری بر اقتصاد کشور بیاورد. بیش از 36 سال است که از پیروزی انقلاب در ایران می گذرد و همواره دولتها بر عدم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تاکید کرده اند اما متاسفانه این مهم نه تنها محقق نشد بلکه امروز بیش از 80درصد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است.
رهایی از اقتصاد نفتی تنها می تواند با رونق تولید تحقق یابد و این مهم هیچ زمانی محقق نمی شود اگر اراده ملی در پشت آن نباشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید