دست‌های پشت‌پرده دانه‌درشت‌های فساد اقتصادی چه شدند؟
مفسد اقتصادی، رانت خواری، رشوه، اختلاس، مدیران فاسد این جملات و کلید واژه ها این روزها یکبار دیگر در رسانه ها و افکار عمومی بسیار به گوش می رسند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: اعدام " مه آفرید خسروی" متهم اصلی پرونده فساد 3000 هزار میلیاردی یکبار دیگر توجه افکار عمومی را به این مقولات معطوف کرده اما باید پرسید که این موج گذرا که با یک اعدام در سطوح مختلف رسانه ای و سیاسی طنین انداز شده آیا پاسخگوی مبارزه ریشه ای و ساختاری با این معضل بزرگ و گاه فراگیر هست؟ آیا اعدام این مفسد اقتصادی می تواند معضل فساد در ساختارهای اجرایی و اداری ما را مرتفع کند؟
سایت خرداد در ادامه نوشت: مه آفرید خسروی و نمونه های مشابه پسین و پیشین آیا با چنین برخوردهایی از صحنه معادلات پشت پرده و سوء استفاده های کلان اقتصادی حذف خواهند شد؟
مهمترین اقدام برای مقابله با این خاصه خواری ها و افزونه طلبی ها اصلاح ساختارهای اداری در قالب وجه بازدارندگی و نیز ایجاد بسترهای سالم رشد اقتصادی است که از طریق نظارت منظم و دقیق، اقدامات فرهنگی، تشویق و تنبیه های اثر بخش، نظام ارزش گذاری مطلوب، بکارگیری مدیران کارآمد و متخصص و نیز نظم سازمانی و تشکیلاتی قابل حصول است.
در ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی و پیامدهای آن چند نکته قابل توجه و شایسته تامل است.
اول آنکه این رقم بی سابقه و شوک آور بدون شک نمی تواند و نمی توانسته بدون حمایت های خاص در لایه های قدرت جامه عمل بپوشد و اکنون سئوال بزرگ اینجاست که را در طول نزدیک به سه سال گذشته بغیر از محکومیت یک معاون وزیر که با دریافت یک میلیارد تومان رشوه به بیست سال زندان محکوم شده ، چرا هیچ مقام عالی دولتی دیگر بدین واسطه محکومیتی را دریافت نداشته است، تکلیف کسانی که خاوری را به بیرون از کشور فراری داده و برخوردار از اطلاعات و نفوذ بودند چه شد؟
غیر از قائم مقام وقت بانک مرکزی که چند روزی بازداشت شده و پس از مدتی به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری رفت و هم اکنون نیز گویا در دولت جدید به ایفای وظیفه می پردازد نام تنی چند از نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی دیگر به میان آمده اما تاکنون از سوی قوه قضاییه محترم محکومیت هیچ یک از این افراد اعلام رسمی نشده است.
توجه داشته باشیم که جرم این افراد در صورت اثبات به مراتب از فردی چون مه آفرید خسروی تاثیر گذار تر و آسیب زننده تر است چرا که اولا تخلف و اهمال و طمع آنان است که زمینه را برای رانت خواری امثال مه آفرید مهیا می کند و از سوی دیگر عملکرد آنان می تواند الگویی برای پیگیری همین روش از سوی همقطاران شده و کل ساختار را دچار بیماری و اپیدمی کند.
دومین اینکه هر مقام و مسئولانی در هر مرتبه و جایگاهی اگر مرتکب تخلف می شود نباید به بهانه ملاحظه نگری پیرامون افشا و اعلام تخلفات شان از این حیث که خدای ناکرده عمل آنان به حساب نظام نوشته می شود، ابا و پرهیزی داشت.
صاحبان نظام مردم هستند و منافع آنان ایجاب و اقتضا می کند که حلقه های فاسد از مصادر قدرت کنار گذاشته شده و شدیدترین برخورد نیز با آنان صورت پذیرد تا ساختار سالم و از ادامه اینگونه اقدامات جلوگیری به عمل آید. همه می دانیم هیچ ساختار و بری از مفسدین نیست و برخورد با اینگونه افراد نشان از سلامت و اقتدار سیستم دارد ضمن آنکه بازهم این نکته را فراموش نکنیم که فساد در این حد و اندازه نمی تواند بدون هماهنگی چهره های ذینفوذ باشد. چگونه می توان باور داشت مدیر یک شعبه بدون هماهنگی با مدیران عالی تر و سفارشات افراد قدرتمند چنین گشایش اعتبارهای پر شمار و هنگفتی را انجام داده و هیچ کس حتی متوجه نشده است؟
سومین نکته قابل تامل در این پرونده و مورد مشابهی چون بابک زنجانی این است که در زمان زمام داری دولتی اینگونه اقدامات را به انجام رسانند که خود را پاک ترین دولت تاریخ اعلام می کرد. از اساس ما می پذیریم که رئیس جمهوری پیشین و کلیه کادر اجرایی اصلی همراه وی انسان ها و مدیران سالم و پر تلاشی بوده اند اما نکته اینجاست که سیستم ناکارآمد و گزینش مدیران نالایق سبب ساز بروز و ظهور چنین افرادی شده است. خوبست بدانید که رتبه فساد اقتصادی در ایران در سال 2005 میلادی یعنی در اولین سال دولت نهم رقم 93 بوده است و در آخرین سال این رقم به عدد 144 از میان 177کشور رسیده و حدود پنجاه پله سقوط داشته است.
بدون هیچ نگاه سیاسی و یا محکوم کردن عناصر دولت سابق می خواهیم بگوییم شعار دادن صرف و بهره گیری از مدیران ناکارآمد و غیر متخصص چنین نتایجی داشته و باید همواره بیش از هر چیز مواظب این مهم بود.
چهارمین نکته نیز در این پرونده آنست که با افشای این موضوع در مرداد ماه سال 90 و برگزاری دادگاه در سال 91 همگان در جریان حکم قاطعانه و سنگین این پرونده قرار گرفتند که در نوع خود اقتدار و محاکمه سریع متهمین از نقاط قوت در مبارزه با این پرونده است اما مهم آنجاست که بروز و ظهور بابک زنجانی درست همزمان و پس از جریان رسیدگی به این پرونده بود و این به خوبی نشان می دهد اجرای احکام سنگین نمی تواند به تنهایی نقش بازدارندگی را ایفا کند.
در واقع مبارزه با چنین معضلات اجتماعی معادله چند مجهولی و در همتنیده ای است که از اصلاح نگرش های عمومی و انسجام نظام ارزشی شهروندان تا اصلاح ساختار و سیستم اداری و نیز البته زمینه سازی برای فعالیت سالم اقتصادی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه گذاران را شامل می شود و الا دیر یا زود پرونده های اینچنینی یکبار دیگر بر صدر اخبار شنیده خواهد شد کما اینکه سخن از چند پرونده سنگین فساد اقتصادی از سوی دولت مردان تازه مطرح شده و آنان اشاراتی در این زمینه داشته اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید