تايوان: قانون منع جدايي به منزله صدور مجوز جنگ است
آفتاب‌‌نیوز : 
ژوزف وو، رئيس شوراي امور سرزمين مادري تايوان گفت كه اين «تحريكات جدي» به شدت بر امنيت منطقه اي اثر مي گذارد.
كاخ سفيد هم تصويب اين قانون تازه را «تاسف بار» خوانده است.
چين، تايوان را بخشي از قلمروي خود مي داند و مي گويد اگر "راههاي صلح آميز براي پيوستن اين سرزمين" شكست بخورد، حق كاربرد نيروي نظامي را براي خود محفوظ مي دارد.
اجلاس سالانه كنگره سراسري خلق چين، كه بالاترين ركن پارلمان جمهوري خلق چين است در نشست نهايي خود اين قانون را به تصويب رساند و تمامي 2896 نماينده اي كه در كنگره حضور داشتند به آن راي مثبت دادند. تنها دو تن از نمايندگان كنگره در اين نشست غايب بودند.
اعضاي كنگره پس از تصويب قانون موسوم به منع جدايي بر پا خواستند و به ابراز احساسات پرداختند. اين قانون به چين اجازه مي دهد كه "اقدامات غير صلح آميز و هرگونه اقدام لازم ديگر" را درباره تايوان به كار ببندد.
تحليلگران مي گويند يكي از اهداف قانون تازه، محدود كردن حيطه عمل رئيس جمهور تايوان، چن شويي بيان است كه حزب دموكرات به رهبري او طرفدار استقلال اين جزيره است.
اما اين قانون به تنشها در دو سوي تنگه تايوان، جايي كه چين به سرعت آرايش نظامي خود را گسترش مي دهد، دامن خواهد زد.
سخنگوي كابينه تايوان، چو جونگ تاي هشدار داد كه قانون منع جدايي به منزله «صدور مجوز جنگ» است. او گفت: همه مردم تايوان مخالف اين قانون هستند و ما اعتقاد داريم كه جامعه جهاني نيز با آن مخالف هستند.
چن شويي بيان از مردم تايوان خواسته است تا در اواخر ماه جاري ميلادي تظاهرات انبوهي با حضور صدها هزار نفر برپا كنند.
كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا كه اين هفته در جريان سفرش به آسيا از پكن بازديد خواهد كرد گفت كه اين قانون «غيرضروري» است.
اسكات مك كللان، سخنگوي كاخ سفيد نيز به خبرنگاران گفت: ما تصويب قانون منع جدايي را تاسف بار مي دانيم. اين قانون به آرمان صلح و ثبات در تنگه تايوان كمكي نمي كند.
آمريكا نزديكترين هم پيمان تايوان به شمار مي آيد و نگران است كه به هرگونه درگيري ميان اين جزيره و چين كشيده شود.
نخست وزير ژاپن، جونيشيرو كويزومي نيز نگراني خود را در همين زمينه ابراز كرد. او گفت: من آرزو مي كنم هر دو طرف با يكديگر براي رسيدن به راه حلي صلح آميز همكاري كنند و اميدوارم كه اين قانون اثرات مخربي برجاي نگذارد.
اين قانون ده ماده اي خواستار «اقدامات غيرصلح آميز و ساير تمهيدات لازم براي حفظ حاكميت و تماميت ارضي چين» در شرايطي شده است كه ساير تلاشها به نتيجه نرسند.
نخست وزير چين، ون جيابائو هدف اين قانون را بهبود روابط با تايوان دانست.
او گفت: اين قانوني براي تقويت و بهبود روابط در دو سوي تنگه (تايوان) و به منظور رسيدن به وحدت مجدد از طريق صلح آميز است. اين قانون نه مردم تايوان را هدف قرار داده و نه قانوني جنگي است.
برخي از تحليلگران گفتند كه كاربرد واژه «اقدامات غيرصلح آميز» از سوي چين براي آن صورت گرفته كه اقدامات ديگري همچون محاصره يا تحريم را هم به عنوان جايگزين عمليات نظامي در دايره شمول اين قانون قرار دهد.
تصويب اين قانون يك روز پس از آن صورت گرفت كه هو جينتائو، رئيس جمهور چين گفت كه ارتش يك ميليون نفره اين كشور، موسوم به ارتش آزاديبخش چين كه بودجه اش در دو سال و نيم اخير به سرعت افزايش يافته است، بايد «دفاع ملي» را بالاتر از هر هدف ديگر قرار دهد.
رئيس جمهور چين گفت: ما بايد براي درگيريهاي احتمالي نظامي آماده شويم و قابليتهاي خود را براي مقابله با بحران، پاسداري از صلح و پيشگيري از جنگ تقويت كنيم تا اگر جنگي رخ دهد برنده شويم.
اتحاديه اروپا نيز مخالفت خود را با هرگونه اعمال زور بين چين و تايوان اعلام كرد و عليه «هرگونه اقدام يكجانبه» هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، اين موضع اتحاديه اروپا پس از آن اعلام شد كه مجلس چين با تصويب يك قانون «ضدجدايي طلبي» به ارتش خود اجازه داد به طور قانوني به تايوان در صورت حركت اين جزيره به سمت استقلال حمله كند.
اتحاديه اروپا از «تمام طرف ها مصرانه خواست از هرگونه اقدام يكجانبه كه ممكن است موجب تنش افروزي شود» خودداري كرده و «اصول دائمي هدايت كننده سياست اتحاديه يعني تعهد نسبت به اصل چين واحد مخالفتش با هرگونه اعمال زور» را يادآور شد.
ژوزف وو، رئيس شوراي امور سرزمين مادري تايوان گفت كه اين «تحريكات جدي» به شدت بر امنيت منطقه اي اثر مي گذارد. كاخ سفيد هم تصويب اين قانون تازه را «تاسف بار» خوانده است.
چين، تايوان را بخشي از قلمروي خود مي داند و مي گويد اگر "راههاي صلح آميز براي پيوستن اين سرزمين" شكست بخورد، حق كاربرد نيروي نظامي را براي خود محفوظ مي دارد.
اجلاس سالانه كنگره سراسري خلق چين، كه بالاترين ركن پارلمان جمهوري خلق چين است در نشست نهايي خود اين قانون را به تصويب رساند و تمامي 2896 نماينده اي كه در كنگره حضور داشتند به آن راي مثبت دادند. تنها دو تن از نمايندگان كنگره در اين نشست غايب بودند.
اعضاي كنگره پس از تصويب قانون موسوم به منع جدايي بر پا خواستند و به ابراز احساسات پرداختند. اين قانون به چين اجازه مي دهد كه "اقدامات غير صلح آميز و هرگونه اقدام لازم ديگر" را درباره تايوان به كار ببندد.
تحليلگران مي گويند يكي از اهداف قانون تازه، محدود كردن حيطه عمل رئيس جمهور تايوان، چن شويي بيان است كه حزب دموكرات به رهبري او طرفدار استقلال اين جزيره است.
اما اين قانون به تنشها در دو سوي تنگه تايوان، جايي كه چين به سرعت آرايش نظامي خود را گسترش مي دهد، دامن خواهد زد.
سخنگوي كابينه تايوان، چو جونگ تاي هشدار داد كه قانون منع جدايي به منزله «صدور مجوز جنگ» است. او گفت: همه مردم تايوان مخالف اين قانون هستند و ما اعتقاد داريم كه جامعه جهاني نيز با آن مخالف هستند.
چن شويي بيان از مردم تايوان خواسته است تا در اواخر ماه جاري ميلادي تظاهرات انبوهي با حضور صدها هزار نفر برپا كنند.
كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا كه اين هفته در جريان سفرش به آسيا از پكن بازديد خواهد كرد گفت كه اين قانون «غيرضروري» است.
اسكات مك كللان، سخنگوي كاخ سفيد نيز به خبرنگاران گفت: ما تصويب قانون منع جدايي را تاسف بار مي دانيم. اين قانون به آرمان صلح و ثبات در تنگه تايوان كمكي نمي كند.
آمريكا نزديكترين هم پيمان تايوان به شمار مي آيد و نگران است كه به هرگونه درگيري ميان اين جزيره و چين كشيده شود.
نخست وزير ژاپن، جونيشيرو كويزومي نيز نگراني خود را در همين زمينه ابراز كرد. او گفت: من آرزو مي كنم هر دو طرف با يكديگر براي رسيدن به راه حلي صلح آميز همكاري كنند و اميدوارم كه اين قانون اثرات مخربي برجاي نگذارد.
اين قانون ده ماده اي خواستار «اقدامات غيرصلح آميز و ساير تمهيدات لازم براي حفظ حاكميت و تماميت ارضي چين» در شرايطي شده است كه ساير تلاشها به نتيجه نرسند.
نخست وزير چين، ون جيابائو هدف اين قانون را بهبود روابط با تايوان دانست.
او گفت: اين قانوني براي تقويت و بهبود روابط در دو سوي تنگه (تايوان) و به منظور رسيدن به وحدت مجدد از طريق صلح آميز است. اين قانون نه مردم تايوان را هدف قرار داده و نه قانوني جنگي است.
برخي از تحليلگران گفتند كه كاربرد واژه «اقدامات غيرصلح آميز» از سوي چين براي آن صورت گرفته كه اقدامات ديگري همچون محاصره يا تحريم را هم به عنوان جايگزين عمليات نظامي در دايره شمول اين قانون قرار دهد.
تصويب اين قانون يك روز پس از آن صورت گرفت كه هو جينتائو، رئيس جمهور چين گفت كه ارتش يك ميليون نفره اين كشور، موسوم به ارتش آزاديبخش چين كه بودجه اش در دو سال و نيم اخير به سرعت افزايش يافته است، بايد «دفاع ملي» را بالاتر از هر هدف ديگر قرار دهد.
رئيس جمهور چين گفت: ما بايد براي درگيريهاي احتمالي نظامي آماده شويم و قابليتهاي خود را براي مقابله با بحران، پاسداري از صلح و پيشگيري از جنگ تقويت كنيم تا اگر جنگي رخ دهد برنده شويم.
اتحاديه اروپا نيز مخالفت خود را با هرگونه اعمال زور بين چين و تايوان اعلام كرد و عليه «هرگونه اقدام يكجانبه» هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، اين موضع اتحاديه اروپا پس از آن اعلام شد كه مجلس چين با تصويب يك قانون «ضدجدايي طلبي» به ارتش خود اجازه داد به طور قانوني به تايوان در صورت حركت اين جزيره به سمت استقلال حمله كند.
اتحاديه اروپا از «تمام طرف ها مصرانه خواست از هرگونه اقدام يكجانبه كه ممكن است موجب تنش افروزي شود» خودداري كرده و «اصول دائمي هدايت كننده سياست اتحاديه يعني تعهد نسبت به اصل چين واحد مخالفتش با هرگونه اعمال زور» را يادآور شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید