خودروسازان با حسن روحانی هم مخالفت می‌کنند؟!
روزی روزگاری نه چندان دور، وقتی خودروی پراید وارد بازار ایران شد و پیکان به تاریخ پیوست ، خیلی ها آرزوی خریدن پراید را داشتند و البته با نرخ پایینی که برای این خودرو در نظر گرفته شده بود ، بسیاری به آرزوی خود رسیدند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: در ادامه مطلبی که در سایت پارسینه با روتیتر «همه آنچه بر صنعت خودروی ایران گذشت»
منتشر شد می خوانید: به این ترتیب بود که این خودروی سبک وزن و ارزان قیمت( در مقابل دیگر خودروهای بازار) جزو پرفروش ترین و پرتیراژترین خودروی تولید داخل کشور شد و جوانان بسیاری رویای داشتن پراید را در سر داشتند.
رویایی که البته تحقق آن با نرخ 5 میلیونی پراید چندان دور از دسترس نبود.هر چند در سال 72 این مبلغ هم با توجه به ارزش پول ملی کم نبود اما از امروز در دسترس تر بود چرا که این روزها ارزش پول ملی پایین امده، پراید 20 میلیونی شده و درآمدها هم ثابت است و همین مساله باعث شده داشتن ارزان ترین خودروی تولید داخل نیز برای بسیاری از خانواده های ایرانی و نسل جوان رویایی دور از دسترس باشد.
رویایی که با فرض داشتن 1 میلیون حقوق در ماه ، حداقل 20 ماه طول می کشد تا تعبیر شود و این در حالی است که کل حقوق و دستمزد کنار گذاشته شود.
برای خانوارهایی با جمعیت بیشتر و صد در صد هزینه های بیشتر این مساله کاملا ملموس تر است.این در حالی است که در اواخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که بازار خودرو به وضعیت فعلی دچار شد و گرانی گریبان مردم را گرفت.
احمدی نژاد با بازار خودرو چه کرد؟
هنوز از یادها نرفته است که همزمان با آزاد سازی قیمت ها در بهمن ماه سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد و متعاقب آن افزایش قیمت بی سابقه برخی از خودروها، تیراژ تولید بنا به تعهد خودروسازان افزایش یافت.
این در شرایطی بود که شرکت های سازنده خودرو پیش از افزایش قیمت ها با این ادله که هزینه تولید روند صعودی داشته و آنها دیگر قادر به ادامه تولید نیستند، تیراژ بالا را منوط به افزایش قیمت ها خوانده بودند.
هر چند شرکت های مذکور با پا درمیانی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور مجبور به کاهش پانصد هزار تا یک میلیونی قیمت خودروهای تولیدی خود شدند اما ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری، آنها را نسبت به روند تازه شکل گرفته افزایش تولید در روزهای پایانی سال 91 ناامید کرد.
در واقع در ان روزها با دستورالعملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها تعیین کرد، قیمت ها بازهم کاهش یافت اما نه کاهش چشمگیری که منجر به رضایتمندی مشتریان خودرو شود.
در نهایت هم قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمتی توافقی بین شورای رقابت و خودروسازان بود که واکنش منفی برخی از سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و متقاضیان خودرو را دربرداشت.
کش مکش ها اما بر سر قیمت گذاری خودرو ادامه دار شد و دامنه این کش مکش ها به سال 92 رسید.
در سال 92 نیز پس از تعلل های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش هایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.
با گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمت گذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد.
دولت روحانی و چالش خودرو
اما نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمت زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد اما او نیز پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام کرد.
در نهایت هم سوم خرداد ماه بود که رئیس شورای رقابت خبر از فرمولی داد که خودروها بر طبق آن قیمت گذاری می شدند. به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت فرمول قیمت خودرو به شرح زیر بود: (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره وری+متغیر کیفیت- +)×قیمت خودرو در سال92 + قیمت خودرو در سال92=قیمت خودرو
فرمولی که ارزانی خودروهای تولید داخل را به همراه داشت و رضایت خودروسازان از گرانی خودرو در سال جدید را تامین نمی کرد و به همین دلیل بود که اعتراض خودروسازان به شورای رقابت آغاز شد.
حالا هم با اعلام فرمول جدید، قیمت ها به گفته رضا شیوا به طور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
البته رئیس شورای رقابت تعلام کرده این قیمت ها در صورتی اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شورای رقابت را رعایت کرده باشند.
این شروط که موردتایید خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (موردتایید شورای رقابت) قرار گیرد، آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد، طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود، بازار حاشیه از میان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
بعد از اعلام قیمت های جدید اما حسن روحانی رسما نسبت به نرخ خوردروها و گرانی آنها انتقاد کرد اما با وجود اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت و عدم رضایت رئیس دولت از قیمت های فعلی خودرو، خودروسازان برنامه فروش فوری خود با قیمت های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت را کلید زدند.
چهارشنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به نقل از رئیس جمهور اعلام کرد که وی از نرخ های تعیین شده از سوی شورای رقابت راضی نیست و قیمت نباید در بازار افزایش می یافت، این در حالی است که برنامه فروش نقدی از سوی خودروسازان کلید خورده اما این فروش دیرهنگام که اکنون با گذشت 20 روز از ماه تازه شروع شده است، ابهام قیمتی دارد و برای مردم مشخص نیست که بالاخره چه اتفاقی برای قیمت خودرو در روزهای آتی رخ خواهد داد.
حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف خودرو در دولت روحانی چه خواهد شد و آیا خودروسازان با روحانی هم مخالفت می کنند؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید