آفتابنیوز : آفتاب: در اواخر سالهای جنگ تحمیلی و از سر اضطرار، مهدی رهبر - از کارشناسان و پیشکسوتان باستانشناسی – ماموریت تعیین عرصه و حریم محوطهی تاریخی شوش را برعهده گرفت و چندی بعد، او کشفیات جدیدی در بیرون از این محدوده که در آن زمان400 هکتاری بود بهدست آورد که به تجدید نظر در آرای گذشته دربارهی عرصه و حریم شوش منجر شد.
در سال 1387 نیز گروهی از باستانشناسان از سوی پژوهشکدهی باستانشناسی کشور برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم مجموعهی باستانی شوش از تهران به خوزستان اعزام شدند که نتیجهی کار این هیئت که مستند به دادههای باستانشناختی بهدست آمده از گمانهزنی در مجموعهی باستانی شوش بود، نشان میداد که محدودهی عرصهی مجموعهی باستانی شوش بسیار گستردهتر از محدودهای است که بهعنوان «محدودهی 400 هکتاری» معروف
شده است.
حدود پنج سال پیش نیز هیات باستانشناسی تعیین عرصه و حریم مجموعهی باستانی شوش، در جلساتی که در تهران و اهواز برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، شرکت کرد و با ارائه و تشریح دستاوردهای علمی این برنامه، تلاش کرد از هویت و موجودیت میراث باستانی شوش و حقوق باستانشناختی آن دفاع کند.
در آن جلسات که تعدادی از متخصصان باستانشناسی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور در آنها حضور داشتند، چندبار پروندهی عرصه و حریم مجموعهی باستانی شوش تا مرحلهی تصویب نهایی پیش رفت، ولی هربار به دلایل نامعلوم ناکام ماند.
و امروز بار دیگر این اتفاق رخ داد. در جلسهای که قرار بود، پس از مدتها حرف و حدیثها را تمام کند و عرصهی شوش تعیین شود و کمیتهی حریم کار خود را به پایان میرساند؛ تا پرونده «ثبت جهانی شوش» برای ثبت در فهرست میراث جهانی به یونسکو فرستاده شود، اما بار دیگر نتیجهای حاصل نشد و تعیین آن به پژوهشکدهی باستانشناسی محول شد.
این جمله به نقل از یکی از حاضران در جلسه مطرح شد؛ «عرصهی شوش به تصویب نرسید و تعیین حریم آن منوط به نظر پژوهشکدهی باستانشناسی شد.»
به گزارش ایسنا، البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که موانع آشکاری را مسئولان دورهی مدیریت گذشتهی میراث فرهنگی کشور برای تصویب عرصهی ملّی شوش پدید آوردند، از هتلسازی «اسفندیار رحیممشایی» تا کارشکنیهای «صادق محمدی» رئیس سابق اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان و «حمید بقایی» و مواردی از این دست، مانع از آن شد که حتی مسائل مربوط به ثبت جهانی شوش واکاوی و تحلیل شود.