نعمت احمدی: مشخصه دولت یازدهم قانون‌گرایی است

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از مشخصه‌های دکتر روحانی التزام به قانون اساسی است. دولت یازدهم دولت قانون‌گریز و قانون‌ستیزی نیست.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: نعمت احمدی، حقوقدان درباره یکی از شعارهای دکتر روحانی، «التزام به قانون» به «آفتاب» گفت: در جهان سوم و دولت هایی که در این حوزه پدید می آیند اگر بخواهید عملکرد دولت روحانی را در حوزه قانون بررسی و تحلیل کنید، باید به این توجه داشته باشید که دولت یازدهم یک مشخصه ویژه و برجسته دارد. این دولت دولت قانون گریز و قانون ستیز نیست. در واقع این یک مشخصه ای است که به عنوان پدیده باید به آن نگاه کرد.

وی با بیان اینکه البته من در حوزه قانونی و عملکرد قانونی دولت به چند دلیل نقد دارم،افزود: اولا باید نمره دولت را در این حوزه به خوب متوسط و بد تقسیم کرد. در التزام به قانون اساسی دولت نمره خوبی دارد. دولت احمدی نژاد دولت قانون ستیز و قانون گریزی بود. ایشان در مجلس شورای اسلامی سی دی را پخش می کند و رئیس مجلس و افراد دیگری را متهم می کند؛ یا به مصوبات و قوانین تصویب شده توسط مجلس اعتنایی نشان نمی داد و این را به صراحت اعلام می کند. پس در این شرایط وقتی دکتر روحانی بعد از این دولت سر کار می آید شاید احتمال ادامه این رویه بود ولی دکتر روحانی این کار را نکرد و با عدم التزام به قانون اساسی مقابله کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: مسئله دوم اینکه قانون اساسی ایران به استقلال سه قوه اهمیت قائل شده است و رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی دومین مقام اجرائی کشور است؛ اما هیچ اهرمی برای اجرای قانونی و نظارتی وجود ندارد. در دولت اقای خاتمی ایشان «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را داشتند اما در دولت احمدی نژاد به نظارت احترام قائل نشدند و اصل نظارت و قانون گرایی را قبول نداشتند. اما در این دوره رئیس جمهور نشان داد که قانون گریز نیست.

احمدی تصریح کرد: به نظر من دولت در بعضی از حوزه هایی که ورود کرده نمره خوبی ندارد. به عنوان مثال در حوزه رسانه بخصوص به قولی که برای باز شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران داده بود ،عمل نشد. حالا «طرح جامع رسانه ای» را تهیه می کنند که امکان اینکه این طرح جامع دولتی و بر خلاف انتظار اصحاب رسانه ها باشد، زیاد است.

وی ادامه داد:دولت «لایحه جامع وکالت» را تنظیم می کنند و تا این لحظه وکلا از متن آن بی خبر هستند. رئیس جمهور آشنا با متن قانون است و به نظر می رسد که انتظار می رود متن آن را خود وکلی ببینند. در باره «لایحه جامعه احزاب» باز همین انتظار وجود دارد که گروه های سیاسی حتما در بندبند آن ابراز نظر کنند.

وی تصریح کرد: در مورد «منشور حقوق شهروندی» هم در متن اولیه ای که منتشر شده بود خیلی از گروه های اجتماعی به آن نقد داشتند. من فکر می کنم که بعضی از قوانین موجود در جایی جمع شده بود و به عنوان منتشر حقوق شهروندی منتشر شد.

نعمت احمدی گفت: البته همه ما می دانیم که دکتر روحانی دغدغه کشور و قانون را دارند و انتظار می رود که بیشتر با اهل فن و حوزه های تخصصی برای تنظیم لوایح ارتباط بگیرند. لوایح نباید در پشت اتاق در بسته تنظیم شود. در همه دموکراسی ها مهمترین شاخص این است که ان جامعه برای شناخت افکار عمومی به جامعه و متن مردم مراجعه می کنند و این انتظار از دولت دکتر روحانی وجود دارد.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/0015HC

برچسب ها: نعمت احمدی‌ ، دولت یازدهم ، قانون‌گرایی