ششمين نشست وزيران سازمان تجارت جهاني با شرکت وزير بازرگاني ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، طي روزهاي اخير به دنبال طرح ابهاماتي مبتني بر اطلاعات نادرست از سوي برخي جرايد كثيرالانتشار كشور پيرامون احتمال عدم حضور وزير بازرگاني در ششمين نشست وزير سازمان تجارت جهاني، روابط عمومي وزارت بازرگاني ضمن تصريح مطلب فوق در اطلاع رساني صحيح پيرامون اين مساله افزوده است: در متن اخبار منتشره متاسفانه لغزشهايي راه يافته بود كه ناشي از كم‌اطلاعي مراجع انتشار اخبار بوده است.
از جمله اين كه، براي تشكيل گروه كاري از سوي جمهوري اسلامي ايران هيچگونه رايزني با سازمان تجارت جهاني صورت نگرفته و اساسا براي تشكيل گروه كاري از طرف سازمان نيازي به رايزني وجود ندارد و طبق رويه‌هاي معمول در سازمان اقدامات مربوط به آن انجام مي‌پذيرد.
روابط عمومي وزارت بازرگاني در توضيحات بيشتر مي‌افزايد: تاكنون هيچگونه موافقتي با تعيين رياست گروه مذاكراتي با سفير سوئيس در سازمان جهاني تجارت صورت نگرفته است و رايزني‌هاي مقامات وزارت بازرگاني براي پيشنهاد سفير يكي از كشورها جهت رياست گروه مذاكراتي الحاق (WTO) ادامه دارد.
همچنين در صورتي كه توافقي در اين زمينه صورت گيرد طبعا اين توافق با مقامات مسئول سازمان جهاني تجارت خواهد بود و نه سفير سوئيس در اين سازمان.
اين روابط عمومي با اشاره به اين كه «در برخي گزارشات خبري به لغو عضويت ناظر ايران در سال 1376 اشاره و از احتمال تكرار مجدد آن اظهار نگراني شده بود»، تاكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 عضو ناظر سازمان جهاني تجارت نبوده و مسئله لغو عضويت ناظر ايران در سال 1376 نيز بي‌پايه و نادرست است.
اين روابط عمومي مي‌افزايد: در برخي گزارشات خبري منتشره آمده بود: «به اعتقاد كارشناسان با ادامه روند كنوني، عضويت نهايي ايران در سازمان جهاني تجارت شايد سالها به طول انجامد»، لذا بر آگاهي عموم تصريح مي‌شود كه اصولا الحاق به WTO مستلزم طي كردن مراحل مختلفي است كه في‌نفسه زمان‌بر بوده و به همين دليل به طور طبيعي سالها به طول انجامد. به طور مثال كشور عربستان سعودي پس از سپري شدن 12 سال از آغاز مذاكرات الحاق در روزهاي اخير به عضويت دائم اين سازمان درآمد.
روابط عمومي اين وزارتخانه در پايان اعلام كرد: مسئله عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت حدود 9 سال پيش پس از رايزني‌هاي داخلي و طي مراحل مختلفي از جمله كسب اجازه از مقام معظم رهبري به سازمان مذكور ارائه شد و در پنج خرداد ماه 1384 مورد پذيرش قرار گرفت. لذا وزارت بازرگاني به عنوان متولي الحاق به WTO، اعتقاد راسخ به ادامه مذاكرات تا پيوستن كامل به سازمان تجارت جهاني دارد.
در ادامه توضيحات روابط عمومي وزارت بازرگاني آمده است: روشن است كه الحاق به سازمان جهاني تجارت را نه به عنوان هدف بلكه بايد به مثابه ابزاري در خدمت اقتصاد ملي در نظر گرفت و به اقتضاي آن نسبت به توانمندسازي اقتصاد داخلي و تقويت توان رقابتي آن تلاش دامنه‌داري را آغاز كرد. اين مهم بايد در سطح ملي و توسعه تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذيربط دنبال شود.
در خاتمه توضيحات تصريح شده است: اميد است با اتكا به چنين تلاش‌هايي نه تنها توانايي رقابت بنگاههاي داخلي در جهت حفظ بازار داخلي افزايش يابد، بلكه توان صادرات و ورود به عرصه تعامل با اقتصاد جهاني نيز بيش از پيش تقويت شده و زمينه‌اي براي بهره‌مندي از منافع حاصله را فراهم كنند.
به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، طي روزهاي اخير به دنبال طرح ابهاماتي مبتني بر اطلاعات نادرست از سوي برخي جرايد كثيرالانتشار كشور پيرامون احتمال عدم حضور وزير بازرگاني در ششمين نشست وزير سازمان تجارت جهاني، روابط عمومي وزارت بازرگاني ضمن تصريح مطلب فوق در اطلاع رساني صحيح پيرامون اين مساله افزوده است: در متن اخبار منتشره متاسفانه لغزشهايي راه يافته بود كه ناشي از كم‌اطلاعي مراجع انتشار اخبار بوده است. از جمله اين كه، براي تشكيل گروه كاري از سوي جمهوري اسلامي ايران هيچگونه رايزني با سازمان تجارت جهاني صورت نگرفته و اساسا براي تشكيل گروه كاري از طرف سازمان نيازي به رايزني وجود ندارد و طبق رويه‌هاي معمول در سازمان اقدامات مربوط به آن انجام مي‌پذيرد.
روابط عمومي وزارت بازرگاني در توضيحات بيشتر مي‌افزايد: تاكنون هيچگونه موافقتي با تعيين رياست گروه مذاكراتي با سفير سوئيس در سازمان جهاني تجارت صورت نگرفته است و رايزني‌هاي مقامات وزارت بازرگاني براي پيشنهاد سفير يكي از كشورها جهت رياست گروه مذاكراتي الحاق (WTO) ادامه دارد.
همچنين در صورتي كه توافقي در اين زمينه صورت گيرد طبعا اين توافق با مقامات مسئول سازمان جهاني تجارت خواهد بود و نه سفير سوئيس در اين سازمان.
اين روابط عمومي با اشاره به اين كه «در برخي گزارشات خبري به لغو عضويت ناظر ايران در سال 1376 اشاره و از احتمال تكرار مجدد آن اظهار نگراني شده بود»، تاكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 عضو ناظر سازمان جهاني تجارت نبوده و مسئله لغو عضويت ناظر ايران در سال 1376 نيز بي‌پايه و نادرست است.
اين روابط عمومي مي‌افزايد: در برخي گزارشات خبري منتشره آمده بود: «به اعتقاد كارشناسان با ادامه روند كنوني، عضويت نهايي ايران در سازمان جهاني تجارت شايد سالها به طول انجامد»، لذا بر آگاهي عموم تصريح مي‌شود كه اصولا الحاق به WTO مستلزم طي كردن مراحل مختلفي است كه في‌نفسه زمان‌بر بوده و به همين دليل به طور طبيعي سالها به طول انجامد. به طور مثال كشور عربستان سعودي پس از سپري شدن 12 سال از آغاز مذاكرات الحاق در روزهاي اخير به عضويت دائم اين سازمان درآمد.
روابط عمومي اين وزارتخانه در پايان اعلام كرد: مسئله عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت حدود 9 سال پيش پس از رايزني‌هاي داخلي و طي مراحل مختلفي از جمله كسب اجازه از مقام معظم رهبري به سازمان مذكور ارائه شد و در پنج خرداد ماه 1384 مورد پذيرش قرار گرفت. لذا وزارت بازرگاني به عنوان متولي الحاق به WTO، اعتقاد راسخ به ادامه مذاكرات تا پيوستن كامل به سازمان تجارت جهاني دارد.
در ادامه توضيحات روابط عمومي وزارت بازرگاني آمده است: روشن است كه الحاق به سازمان جهاني تجارت را نه به عنوان هدف بلكه بايد به مثابه ابزاري در خدمت اقتصاد ملي در نظر گرفت و به اقتضاي آن نسبت به توانمندسازي اقتصاد داخلي و تقويت توان رقابتي آن تلاش دامنه‌داري را آغاز كرد. اين مهم بايد در سطح ملي و توسعه تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذيربط دنبال شود.
در خاتمه توضيحات تصريح شده است: اميد است با اتكا به چنين تلاش‌هايي نه تنها توانايي رقابت بنگاههاي داخلي در جهت حفظ بازار داخلي افزايش يابد، بلكه توان صادرات و ورود به عرصه تعامل با اقتصاد جهاني نيز بيش از پيش تقويت شده و زمينه‌اي براي بهره‌مندي از منافع حاصله را فراهم كنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید