آسیب شناسی انقلاب های اخیر خاورمیانه
انقلاب و نا آرامي هاي سياسي همواره از مهم ترين مباحث كلاسيك علم سياست بوده است. با نگاهي به آثار و نوشته هاي متفكران علم سياست، بیش از پیش متوجه اهميت اين مباحث در علوم سياسي خواهیم شد. فيلسوفان سياسي از گذشته دور بحث انقلاب و تغييرات نظام سياسي را مورد بحث و بررسي خود قرار داده اند و هر كدام از منظر خاصي چرايي وقوع تغييرات سياسي را مورد كنكاش قرار داه اند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس بین الملل - نیکنام ببری - موضوعی كه ميان تمامي انديشمندان علم سياست مورد تفاهم است، اينكه انقلاب ها و تغييرات سياسي همزاد با جامعه است. جامعه به عنوان امري پويا و سيال در طول زمان و بنا به شرايط حاکم، دچار گسيختگي و تحول مي گردد. اما آنچه كه نگارنده در اين مطلب به آن می پردازد بررسی این موضوع است که آيا جوامع براي رسيدن به دموكراسي، حاكميت قانون و رشد اقتصادي ناگزير به وقوع انقلاب هستند؟ نكته آخر اینکه، آيا انقلاب ها و تغييرات بنيادين سياسي، در هر شرایطی باعث ترقي و بهبود جامعه مي شوند؟ متفكران زيادي در اين رابطه قلم فرسايي نموده اند. مقصود اين نوشتار نیز تحليل و تطبيق اين سوالات با تحولات اخير 2011 خاورميانه و شمال آفريقا است.
تحولات چهار ساله اخير در خاورميانه نشان از آن دارد كه علي رغم سقوط ديكتاتوري در مصر، توس، ليبي و يمن و ادامه اعتراضات و درگيري ها در سوريه و بحرين، جوانان انقلابي همچنان در سوداي رسيدن به دموكراسي و حاكميت قانون مي باشند. سوالي كه شايد براي خيل عظيمي از مردم و محافل سياسي و علمي مطرح باشد، چرايي دلايل استمرار ناامني و خشونت در اين جوامع، بعد از چهار سال مبارزه است؟
آيا سرنوشت اين جوامع با ديكتاتوري و بي ثباتي عجین شده است؟ به رغم ظهور انديشه هاي جديد پست مدرنيستي و هرمنوتيكي، مبانی رئاليسم و به طور كلي تر انديشه هاي كلاسيك از توان تحليلي قوي تري در تبين مسائل برخوردارند. اي اچ كار، انديشمند رئاليست روابط بين الملل در كتاب بحران بيست ساله معتقد است سقوط ديكتاتوري، الزاما منجر به روي كار آمدن نظام هاي دموكراتيك نمي گردد. دموكراسي به عنوان يك نظام پيشرفته نيازمند ملزومات و شرايط مهم داخلي و بين المللي است. بي ترديد در نبود شرايط و زمينه هاي دموكراسي، ديكتاتوري دوباره در رنگ و لعاب ديگري ظهور مي يابد. از اين رو ست كه لردن اكتون فيلسوف شهير انگليسي معتقد است، قدرت فساد آور است و قدرت مطلق باعث فساد مطلق مي گردد.
پس تنها راه كنترل قدرت، نهادينه كردن و تحت قاعده در آوردن آن است. تاريخ چهار صد ساله غرب و تحولات جديد در آمريكاي لاتين و آسياي شرقي، مويد اين نظريه است كه براي رسيدن به دموكراسي راهي جزء تقويت فرهنگ كثرت گرا و اقتصاد سرمايه داري وجود ندارد. در غرب، دموكراسي از دل سرمايه داري ظهور كرد. بدين شكل كه ابتدا بخش خصوصي در اين جوامع تقويت شد و آنها در اثر تعامل و چانه زني به اين نتيجه رسيدند كه نيازمند ثبات و حاكميت قانون براي تقويت بنيان هاي اقتصادي خود هستند. پس دموكراسي به عنوان ابزار حفاظت از سرمايه داري در دنياي غرب رشد و توسعه پيدا كرد.
از اين رو خاورميانه در وضعيت پيشامدرن قرار داد. مفهوم شهروندي در اين جوامع به طور كامل شكل نگرفته است. در بعضي از اين كشور ها مثل عربستان زنان حق راي ندارند. دولت در اين جوامع حالت ملي به خود نگرفته و صرفاً نماينده يك گروه و فرقه خاص است، اقتصاد متمركز ملي و مالي بسيار ضعيف است. در آمدهاي اقتصادي در خاورميانه از قبل درآمدهاي نفتي تامين مي شود. بدين ترتيب ضرورت ها و ملزومات مدرنيسم در اين جوامع، همچون دولت ملي، فرهنگ كثرت گرا، حقوق شهروندي... در وضعيت نامناسبي قرار دارد.
بي ترديد در بستر چنين شرايطي وقوع انقلاب ها و نا آرامي هاي سياسي تحول خاصي را در اين جوامع ايجاد نخواهد كرد. وضعيت مصر، ليبي و يمن منطبق با اين نكته است. روي كار آمدن حكومت نظامي در مصر و غير قانوني گشتن فعاليت هاي اخوان المسلمين به عنوان نماينده قانوني 52 در صد مردم، نشانگر افزايش خشونت و انحصار سياسي در اين كشور است. در ليبي علي رغم سقوط نظام قذافي درگيري هاي خياباني همچنان ادامه دارد. وضعيت در يمن نيز به همين شكل است. سقوط ديكتاتوري علي عبدالله صالح نه تنها باعث روي كار آمدن دولت ملي گرا نشد بلكه رژيمي به مراتب خشن تر از گذشته بوجود آورد كه باعث اتحاد احزاب و گروها تحت رهبري ديني عبدالملك حوثي شد.
در سوريه چهار سال ناآرامی، پيامدي جزء كشته شدن بيش از 200 هزار نفر و آواره و بي خانماني بيش از 40 درصد جميعت 22 ميليوني نداشته است. بدين ترتيب در خاورميانه نه تنها شاهد تقويت دموكراسي و حاكميت قانون نيستيم بلكه چرخ هاي استبداد و ديكتاتوري به شكل و شمايل مختلف تقويت يافته است. از اين رو نخبگان اجرايي و فكري در خاورميانه بايد با وقوف به اين مسئله و در نظر گرفتن تجربه هاي شرق آسيا، رشد اقتصادي، افزايش رفاه عمومي و قدرت ملي را به عنوان پايه هاي مشروعيت خود برگزينند. در دنياي جهاني شده امروز، براي ماندن، راهي جزء تقويت پايه هاي اقتصادي و دموکراسی وجود ندارد.
تحولات چهار ساله اخير در خاورميانه نشان از آن دارد كه علي رغم سقوط ديكتاتوري در مصر، توس، ليبي و يمن و ادامه اعتراضات و درگيري ها در سوريه و بحرين، جوانان انقلابي همچنان در سوداي رسيدن به دموكراسي و حاكميت قانون مي باشند. سوالي كه شايد براي خيل عظيمي از مردم و محافل سياسي و علمي مطرح باشد، چرايي دلايل استمرار ناامني و خشونت در اين جوامع، بعد از چهار سال مبارزه است؟
آيا سرنوشت اين جوامع با ديكتاتوري و بي ثباتي عجین شده است؟ به رغم ظهور انديشه هاي جديد پست مدرنيستي و هرمنوتيكي، مبانی رئاليسم و به طور كلي تر انديشه هاي كلاسيك از توان تحليلي قوي تري در تبين مسائل برخوردارند. اي اچ كار، انديشمند رئاليست روابط بين الملل در كتاب بحران بيست ساله معتقد است سقوط ديكتاتوري، الزاما منجر به روي كار آمدن نظام هاي دموكراتيك نمي گردد. دموكراسي به عنوان يك نظام پيشرفته نيازمند ملزومات و شرايط مهم داخلي و بين المللي است. بي ترديد در نبود شرايط و زمينه هاي دموكراسي، ديكتاتوري دوباره در رنگ و لعاب ديگري ظهور مي يابد. از اين رو ست كه لردن اكتون فيلسوف شهير انگليسي معتقد است، قدرت فساد آور است و قدرت مطلق باعث فساد مطلق مي گردد.
پس تنها راه كنترل قدرت، نهادينه كردن و تحت قاعده در آوردن آن است. تاريخ چهار صد ساله غرب و تحولات جديد در آمريكاي لاتين و آسياي شرقي، مويد اين نظريه است كه براي رسيدن به دموكراسي راهي جزء تقويت فرهنگ كثرت گرا و اقتصاد سرمايه داري وجود ندارد. در غرب، دموكراسي از دل سرمايه داري ظهور كرد. بدين شكل كه ابتدا بخش خصوصي در اين جوامع تقويت شد و آنها در اثر تعامل و چانه زني به اين نتيجه رسيدند كه نيازمند ثبات و حاكميت قانون براي تقويت بنيان هاي اقتصادي خود هستند. پس دموكراسي به عنوان ابزار حفاظت از سرمايه داري در دنياي غرب رشد و توسعه پيدا كرد.
از اين رو خاورميانه در وضعيت پيشامدرن قرار داد. مفهوم شهروندي در اين جوامع به طور كامل شكل نگرفته است. در بعضي از اين كشور ها مثل عربستان زنان حق راي ندارند. دولت در اين جوامع حالت ملي به خود نگرفته و صرفاً نماينده يك گروه و فرقه خاص است، اقتصاد متمركز ملي و مالي بسيار ضعيف است. در آمدهاي اقتصادي در خاورميانه از قبل درآمدهاي نفتي تامين مي شود. بدين ترتيب ضرورت ها و ملزومات مدرنيسم در اين جوامع، همچون دولت ملي، فرهنگ كثرت گرا، حقوق شهروندي... در وضعيت نامناسبي قرار دارد.
بي ترديد در بستر چنين شرايطي وقوع انقلاب ها و نا آرامي هاي سياسي تحول خاصي را در اين جوامع ايجاد نخواهد كرد. وضعيت مصر، ليبي و يمن منطبق با اين نكته است. روي كار آمدن حكومت نظامي در مصر و غير قانوني گشتن فعاليت هاي اخوان المسلمين به عنوان نماينده قانوني 52 در صد مردم، نشانگر افزايش خشونت و انحصار سياسي در اين كشور است. در ليبي علي رغم سقوط نظام قذافي درگيري هاي خياباني همچنان ادامه دارد. وضعيت در يمن نيز به همين شكل است. سقوط ديكتاتوري علي عبدالله صالح نه تنها باعث روي كار آمدن دولت ملي گرا نشد بلكه رژيمي به مراتب خشن تر از گذشته بوجود آورد كه باعث اتحاد احزاب و گروها تحت رهبري ديني عبدالملك حوثي شد.
در سوريه چهار سال ناآرامی، پيامدي جزء كشته شدن بيش از 200 هزار نفر و آواره و بي خانماني بيش از 40 درصد جميعت 22 ميليوني نداشته است. بدين ترتيب در خاورميانه نه تنها شاهد تقويت دموكراسي و حاكميت قانون نيستيم بلكه چرخ هاي استبداد و ديكتاتوري به شكل و شمايل مختلف تقويت يافته است. از اين رو نخبگان اجرايي و فكري در خاورميانه بايد با وقوف به اين مسئله و در نظر گرفتن تجربه هاي شرق آسيا، رشد اقتصادي، افزايش رفاه عمومي و قدرت ملي را به عنوان پايه هاي مشروعيت خود برگزينند. در دنياي جهاني شده امروز، براي ماندن، راهي جزء تقويت پايه هاي اقتصادي و دموکراسی وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید