آفتابنیوز : آفتاب: دکتر علیرضا شکیبایی در گفتوگو با ایسنا، با تشریح دو تئوری رشد متوازن و رشد نامتوازن در بحث رشد اقتصادی گفت: رشد متوازن؛ رشدی است که همه بخش ها با یک نگاه حرکت و رشد می کنند. تغییراتی که در این رشد اتفاق می افتد، ملموس و همه مردم درکش میکنند. اما در رشد نامتوازن، یک حوزهای از اقتصاد به حرکت در می آید و انتظار می رود، در آینده، بخش های دیگر را بطور غیر مستقیم به حرکت در آورد و رونق ایجاد کند.
دولت گذشته و دولت جدید؛ انتخاب دو راهبرد کاملا متفاوت با یکدیگر
وی افزود: هنوز زود و سخت است در زمینه رشد اقتصادی ایجاد شده از سوی دولت قضاوت کرد.
شکیبایی تصریح کرد: دولت گذشته؛ برای رشد اقتصادی، دست به یکسری اصلاح ساختارها زد. چون اصلاح ساختاری بود، آن تغییرات در همه بخش ها احساس می شد و همه مردم آن را درک می کردند. اما دولت جدید؛ بیشتر روی صنایع بزرگ مثل پتروشیمی ها و خودروسازی ها تمرکز پیدا کرده است و از طریق آنها می خواهد رشد اقتصادی را به سایر بخش ها سرایت دهد پس چون به طور غیر مستقیم می خواهد تاثیر بگذارد، خیلی زود این تغییرات احساس نخواهد شد.
این عضو هیئا علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در دولت گذشته؛ بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشرو انتخاب شد و در کنار سایر بخش های اقتصادی وظیفه رشد اقتصادی را به عهده گرفت. اما دولت جدید اعلام کرد آن روش، روش مناسبی نبوده و باید تجدید نظر شود.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید معتقد است باید در بخش مسکن تجدید نظر کرد و همین امر سبب شد بطور طبیعی یک رکودی را به بخش مسکن وارد کند. از طرفی چون این بخش با سایر بخش ها ارتباط دارد، شاید نزدیک به 1000 فعالیت اقتصادی را درگیر خود کرد، پس وقتی چشم انداز رکود در بخش مسکن پدیدار شد. بخشهای مرتبط با بخش مسکن، خود به خود وارد رکود شدند و به همین علت، شاید این تغییرات رشد اقتصادی، برای مردم ملموس نیست.
شکیبایی در ادامه تصریح کرد: بخش هایی هستند که تاثیر اقتصادی زیادی دارند، ولی اشتغال زا نیستند. اما در مقابل بخشهایی وجود دارند که می توانند تاثیر کمی در رشد اقتصادی داشته باشند، ولی اشتغال زا هستند. دولت گذشته و دولت جدید، دو راهبرد متفاوت انتخاب کردند. به همین علت این رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست و مردم آن را لمس نمی کنند.
درآمد قابل تصرف مردم به شدت کاهش پیدا کرده است
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه، عرضه، تولید و تقاضا از عوامل رشد اقتصادی است گفت: اگر توان تولید، بالا رود اما تقاضا بالا نرود، رشد اتفاق نمی افتد. با توجه به مجموعه سیاستهایی از جمله هدفمندی یارانه ها، بیمه، مالیات، قیمت آب، برق، تلفن و ... که در کشور اتفاق افتاد، متاسفانه دولت متوجه آن نیست که درآمد قابل تصرف مردم، (یعنی درآمدی که مردم خودشان اختیار دارند در موردش تصمیم بگیرند و خرید بکنند) به شدت کاهش پیدا کرده است. ممکن است درآمد مردم کاهش پیدا نکرده باشد، ولی درآمد قابل تصرف مردم کاهش پیدا کرده است و دولت باید به این موضوع توجه ویژه کند.
وی در ادامه توضیح داد: شما از درآمد اولیه خودتان، به طور معمول پولی را صرف برق، بنزین، گاز، آب، تلفن، بیمه، بیمه اتومبیل می کنید که در مجموع، یک رقم قابل توجهی است، که معمولا این پرداخت به بخش های دولتی و یا شبه دولتی است در نتیجه این پول در جیب مردم نیست و مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا می کند.
شکیبایی افزود: متاسفانه هنوز بخشهایی از اقتصاد که رشد و رونقشان وابسته به طرف تقاضاست، (یعنی باید تقاضا ایجاد شود تا رونق ایجاد کند) اتفاق نیفتاده و مردم آن را لمس نمی کنند. دولت باید یک فکری کند تا این درآمد قابل تصرف که به شدت کاهش پیدا کرده را جبران و تقاضا ایجاد کند.
این دکتری اقتصاد با بیان اینکه، در دنیا این تئوری وجود دارد که مشکل رشد اقتصادی طرف عرضه اقتصاد نیست تصریح کرد: در ایران ظرفیتهای زیادی در زمینه اقتصادی بوجود آمده است که نشان می دهد مشکل، طرف عرضه اقتصاد نیست. بلکه مشکل، طرف تقاضای اقتصاد است. در هر کشوری، تقاضا کاهش پیدا کند، رشد و رونق نیز کاهش پیدا می کند.
شکیبایی معتقد است: نگاه دولت، همان نگاه گذشته است. مشکل را طرف عرضه می داند. به نظر دولت اگر چرخ تولید راه بیفتد، اقتصاد رونق پیدا می کند. این یک طرف قضیه است، ولی باید به طرف تقاضا نیز توجه کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه، باید برای خارج شدن از رکود، یک تجدید نظر در سیاستهای اقتصادی انجام شود ادامه داد: مردم به تقاضا و خریدهایشان نگاه می کنند. تقریبا سطح قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، درآمد قابل تصرف مردم با درآمد سرانه شان اختلاف خیلی زیادی پیدا کرده است در نتیجه این رشد اقتصادی و خروج از رکود را هیچوقت احساس نخواهند کرد.
بهترین راه؛ شرایط انبساطی یا انقباضی است؟
وی با بیان اینکه، دولت باید سیاستهای طرف تقاضای اقتصاد را اجرا کند و در شرایط رکودی، شرایط انبساط پولی یا مالی را پیشنهاد کند، تاکید کرد: متاسفانه در یک سال اخیر، سیستم بانکی و بانک مرکزی به سمت شرایط انقباضی رفته اند تا به سمت شرایط انبساطی و این یک اشتباه بزرگ است
شکیبایی تصریح کرد: نرخ بهره بانک ها بالا است. این یک نوع روش انقباض کردن اقتصاد است و صنایع و بنگاههای اقتصادی شدیدا مشکل نقدینگی و تامین مالی دارند. نمی توانند با این نرخ های بهره منابع مالی خود را تامین کنند پس نقدینگی و چرخشان نمی چرخد و در نتیجه باید بانکها سیاست انبساطی را اجرا کنند.
این دکتری اقتصاد گفت: دولت باید سیاستهای انبساطی را در شرایط رکود تجربه کند و از آن نترسد بلکه با مدیریت، اقتصاد را به رونق در بیاورد.
این دانشیار دانشگاه گفت: اقتصاد پول، سیاستهای پولی و منابع بانکی همانند خونی در رگهای بدن یک انسان هستند پس اگر این رگ را قطع کنید و سپس وصلش کنید، دیگر آن آسیبی که باید بزند زده است. اکنون جریان منابع به نظر می رسد فقط در اختیار صنایع بزرگ و بانکها است. صنایع کوچک که کارآفرین و اشتغال آفرین هستند و بیشتر تغییراتشان در زندگی مردم محسوس تر است اکنون در مضیقه هستند. با این سیستم بانکی و سیاستهای بانکی نمی توانند خودشان را اداره کنند و تاثیرشان در اقتصاد و زندگی مردم می گذارند، که باید تجدید نظر شود.
سیاستهای بانکی، سریعا تغییر پیدا کند
وی در ادامه تاکید کرد: سیاستهای بانکی، حداقل در کوتاه مدت باید سریعا تغییر پیدا کند. متاسفانه سیستم بانکی مقاومت می کند و فعلا کوتاه نمی آید. چون منافع بانکیشان در خطر است. باید ساختار بانکی تغییر پیدا کند. همان چیزی که در دنیا اتفاق می افتد، نرخ های بهره و سودهای بانکی را در حدی تعیین کنند که چرخ اقتصاد بچرخد.
شکیبایی افزود: امروز برای یک فعال اقتصاد سالم، هیچ توجیه اقتصادی ندارد که از تسهیلات بانکی استفاده کند به غیر از اینکه، آن فعال اقتصادی، انحصارگر باشد. اگر انحصار گر نباشد، به هیچ وجه نمی تواند از این منابع استفاده کند. وقتی از منابع بانکی نتوانست استفاده کند، مثل آن خونی است که به بدنش نرسیده است. به صورت موج وار روی سایر بخشهای دیگر(روی تقاضا، اشتغال ودرآمد قابل تصرف)، اثر می گذارد. در نتیجه اقتصاد ملموس نیست. لمس اقتصاد برای مردم و تغییراتی که اتفاق افتاده قابل درک نیست.
کم شدن نقدینگی
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: کم یا زیاد شدن نقدینگی، بستگی به شرایط اقتصادی دارد. مدیریت نقدینگی مهم است، اگر نقدینگی به سمت دلالی، خرید سکه، خرید ارز و این نوع موارد برود، این نقدینگی یک مقدار خطرناک است. اما اگر نقدینگی در شرایط سالم خودش باشد نه ترس از اینکه، نقدینگی برود در بخش مسکن یا دلالی و در بخش زمین، طلا و ارز نقدینگی را از بنگاههای اقتصادی دریغ بکنید، دچار خود کنترلی شدهاید که عواقب آن برای اقتصاد مفید نیست.