میراث دولت احمدی‌نژاد نشستن شاخص فلاکت به جای عدالت بود
مومنی: بخاطر احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید قدرشناس دولت بود
فرشاد مومنی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به خسارات جبران‌ناپذیر واردشده به نظام اقصادی کشور به دلیل انحلال سازمان برنامه‌ریزی در دولت نهم، خاطرنشان کرد: دولت احمدی‌نژاد با سوءاستفاده از نقدهای کارشناسی فضا را مشوش کرد تا به خواسته‌ی خود یعنی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دست یابد و با وجود تاخیر ۱۶ماهه برای احیا سازمان مدیریت باید قدرشناس دولت تدبیر و امید بود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اقتصادی: فرشاد مومنی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره‌ی ضربه‌های واردشده به نظام توسعه و اقتصاد سیاسی کشور با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت قبل و احیای مجدد آن در دولت یازدهم گفت: از زمان تولد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا زمان انحلال آن، همواره نقدهای موثر و مفیدی به این نهاد وارد بوده است و این انتقادات بیشتر از سوی نیروهای توسعه‌خواه کشور صورت می‌گرفته که تمکین به زیاده‌خواهان را برنمی‌تافتند. دولت احمدی‌نژاد با سوءاستفاده از این نقدهای کارشناسی فضا را مشوش کرد تا به خواسته‌ی خود یعنی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دست یابد و با وجود تاخیر ۱۶ماهه برای احیا سازمان مدیریت باید قدرشناس دولت تدبیر و امید بود.
به گزارش آفتاب، دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور پیشتر در مصاحبه با «آفتاب» اعلام کرده بود که «شورای عالی اداری در جلسه خود و در اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم موضوع "احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی" از طریق ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را تصویب کرد.» همچنین اسحاق جهانگیری احیا و تشکلیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور دانست.
در همین رابطه فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با مرور فراز و نشیب‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۵۷ به خبرنگار «آفتاب» گفت: در این برهه‌ی زمانی طول عمر تصدی‌گری روسای این سازمان کم‌تر از یک‌ونیم سال بوده است و همیشه شکایت‌های نظام‌وار و سیستمی درباره‌ی نحوه تخصیص منابع علیه این دستگاه برنامه‌ریزی وجود داشته است. در کنار این شکایات، نقدهای مشوقانه‌ای هم بوده که سعی بر برطرف‌کردن کاستی‌های این سازمان داشتند.
وی با اشاره به خسارات جبران‌ناپذیر واردشده به نظام اقصادی کشور به دلیل انحلال سازمان برنامه‌ریزی در دولت نهم، خاطرنشان کرد: به این موضوع می‌توان از سه زاویه نگاه کرد. اول اینکه در چهارچوب سند قانون برنامه چهارم توسعه یک سقف مجاز قانونی برای نحوه و میزان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت، برای اداره امور جاری دولت در نظر گرفته می‌شود که اگر در دولت قبل فقط به این بند توجه می‌شد، خسارت وارد شده به اقتصاد کشور ۳۵۰ میلیون دلار نمی‌رسید.
مومنی در ادامه افزود: در دوره‌ای که کشور فاقد سازمان برنامه‌ریزی بود، نظارت‌های کارشناسی بر نحوه‌ی تخصیص منابع به حداقل میزان خودش در طول تاریخ انقلاب رسیده بود. در طول دوران ریاست احمدی‌نژاد کشور در حدود هزار میلیارد دلار هزینه‌ی ارزی کرده است درحالی که در جمعیت شاغل کشور تغییر چندانی به وجود نیامد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: کشور بخش اعظم این منابع را تلف کرده و نه تنها فکری برای آیندگان کشور که دارای سهم و حقی از این دارایی بین‌نسلی هستند، نشده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از جمعیت در سنین کار برای یافتن یک کار شرافتمندانه مایوس و سرخورده شده‌اند. خود واکاوی این پدیده به تنهایی نشان‌دهنده‌ی این است که کشور در غیاب سازمان برنامه‌ریزی چه هزینه‌هایی پرداخته است و همینطور در نبود اشتغال، جامعه بسیار فراتر از زیان‌های اقتصادی، زیان‌های روان‌شناختی با آسیب‌های اجتماعی بزرگ را متحمل می‌شود.
وی با اشاره به مهم و قابل‌اعتنا بودن رویکرد سوم برای دولت تدبیر و امید، تاکید کرد: در حالی که دولت قبلی از درآمدهای نفتی و حمایت‌های سیاسی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود، ذیل شعار عدالت، در غیاب یک نظام کارشناسی کارآمد این فرصت‌های تاریخی به‌گونه‌ای استفاده کردند که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد معادل دوبرابر این شاخص در ماه‌های آغازین مسئولیت دولت او بود؛ به عبارت دیگر در آن دوره، هم از نظر یکپارچگی سیاسی و هم از منظر درآمدهای نفتی کشور یک شرایط استثنایی را تجربه می‌کرد، میراث دولت احمدی‌نژاد دوبرابرشدن شاخص فلاکت و نشستن شاخص فلاکت به جای عدالت در این سرزمین بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دوباره با راه‌افتادن سازمان برنامه‌ریزی فشارهای رانت‌جویانه مانع کارکرد صحیح و شکل‌گیری یک سازمان توسعه‌خواه شد، باید توجه کرد که دوباره در ازای تن دادن به خواسته‌های رانت‌خواهان، نظام ملی چه هزینه‌هایی را خواهد داد.
مومنی با بیان اینکه هنوز با این مصوبه شورای عالی اداری اتفاق خاصی نیفتاده است، افزود: با توجه به جزئیات مصوبه، مشخص می‌شود که فقط با کلیات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت شده است و نحوه‌ی پیشبرد این مساله به آینده محول شده است به دلیل اینکه از یک‌سو مجموعه نظراتی از کارشناسان جمع‌آوری شود و از سوی دیگر هماهنگی‌های لازم در خصوص چگونگی تعامل میان سازمان برنامه و استانداری‌ها در آینده صورت بگیرد. سوال من از دولت محترم این است که چرا ۱۶ ماه این کار حیاتی و ضروری به تعویق افتاده است.
وی مساله اساسی را جایگاه برنامه‌ریزی در سازمان، نحوه‌ی جبران خسارت‌های واردشده بر سرمایه‌های استانی این نهاد و شیوه‌ی مصون نگه‌داشتن ایده‌های کارشناسی از تعرض‌های زیاده‌خواهان دانست و گفت: بعد از انجام و اصلاح این موارد می‌توان در مورد چشم‌اندازهای آتی با دقت بیشتری نمود.
مومنی در پاسخ به این پرسش که برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه رویکردی را باید اتخاد کرد، اظهار داشت: باید به جای اعمال سلیقه به مطالعات کارشناسی عمیق اعتنا شود و شکل‌گیری این نهاد جدید به جای اتکا به ایده‌های خام و ناپخته، باید مبتنی بر مطالعات اندیشیده باشد از این زاویه مطالعات جدی و عمیق بر روی سه محور سازه‌های ذهنی مقاومت‌کننده در برابر تفکر برنامه‌ریزی، ساختار نهادی مقاومت‌کننده در برابر اصلاحات توسعه‌ای و اقتصاد سیاسی که تمایلات رانت‌جویان به تمایلات توسعه‌گرایانه را ترجیح می‌دهد، انجام شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید