شورای حکام و بررسی وقایع پیش از آن
آفتاب‌‌نیوز : 
بديهي است اين پرونده جنجالي كه چند سالي است توجه و حساسيت جامعه جهاني را برانگيخته، به منظور مخدوش كردن وجهه و موقعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و تحت فشار و تبليغات منفي ايالات‌متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي براي فعاليت‌هاي كاملا صلح‌آميز هسته‌اي ايران گشوده شده است.
در واقع بعد از رويداد ۱۱سپتامبر و قرار گرفتن نام ايران از سوي جرج بوش، رييس جمهوري آمريكا، در "محور شرارت"، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران - به عنوان تنها قدرت برتر و مستقل منطقه- در كانون توجه محافل ديپلماتيك اين كشور قرار گرفت.
از اين زمان بود كه به بهانه "مبارزه با تروريسم" و تامين صلح و امنيت در "خاورميانه بزرگ" زمينه براي به راه انداختن يك جنگ رواني و بحران‌سازي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم شد.
به دنبال اين موضع‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي خصمانه، رسانه‌هاي غربي با بزرگ نمايي‌ها و جريان‌سازي‌هاي خبري خود به يكباره فضايي سرشار از ناامني و نگراني در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در جهان ايجاد كردند و اين فعاليت‌هاي كاملا صلح‌آميز را به چالشي جديد عليه جمهوري اسلامي تبديل كردند.
اين در حالي است كه سابقه عضويت ايران در پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي اتمي موسوم به (ان پي تي (به سال ۱۳۴۷شمسي( ۱۹۶۸ميلادي ) باز مي‌گردد و جمهوري اسلامي نيز در سال ۱۳۷۴شمسي( ۱۹۹۵ميلادي) پيمان مذكور را به صورت نامحدود پذيرفت.
همچنين پس از اجلاس تهران در سال 1382(اکتبر2003) با حضور وزراي سه كشور اروپايي و توافق‌هاي حاصله‌از آن، ايران در ۲۷آذر ۱۸) ۱۳۸۲دسامبر 2003) در وين "پروتكل الحاقي" پيمان مذكور را امضا كرد.
به دنبال طرح برخي شايعه‌هاي بي‌اساس از جانب گروهك ضد انقلابي منافقين (سازمان مجاهدين خلق ) كه سابقه فعاليت‌هاي تروريستي آنها بر همگان شناخته شده است و بروز برخي تيرگي هادر روابط ايران و كشورهاي مذاكره‌كننده هسته‌اي، جمهوري اسلامي ايران به منظور نشان دادن حسن نيت و اعتمادسازي در سال ۱۳۸۳( آوریل 2004) داوطلبانه اقدام به تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي و توقف فرآوري اورانيوم در تاسسيسات يو سي اف اصفهان كرد.
بررسي روند پرونده هسته‌اي ايران نشان مي‌دهد اگرچه اقدام‌هاي مثبت و حسن نيت ايران در هر مقطع از سوي كشورهاي مذاكره‌كننده و جامعه جهاني گامي مهم و مثبت ارزيابي و با استقبال و تحسين بي‌سابقه كشورهاي ديگر رو به رو مي‌شد، اما پس از اندك زماني بهانه‌گيري‌ها آغاز و اتهام‌هاي جديدي به پرونده هسته‌اي ايران افزوده مي‌شد.
در همين راستا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز تحت تاثير فضاسازي‌ها و راي‌زني‌هاي پنهان و مغرضانه كشورهاي متخاصم در نشست‌هاي فصلي خود قطعنامه‌هاي پي‌درپي عليه جمهوري اسلامي صادر كرد.
صدور شش قطعنامه شديدالحن و غيرمنصفانه كه بخشي از منابع حقوقي اين نهاد بين‌المللي محسوب مي‌شود به ترتيب در تاريخ‌هاي ۱۲و15سپتامبر ۲۰۰۳ ، 31 مارس 2004 ،۱۰ و۲۱ ژوئن ۲۰۰۴، سپتامبر ۲۰۰۴و سرانجام ۲۴سپتامبر ۲۰۰۵و هر بار بعد از انتشار گزارش‌هاي مدير كل آژانس از بازرسي‌هاي مراكز هسته‌اي ايران و تحت فشار آمريكا، حاصل سوء‌برداشت‌ها و يك جانبه نگري‌هاي كشورهاي غربي از يك سو و ناديده گرفتن شفافيت‌ها و همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ازسوي ديگر است.
در تمامي قطعنامه‌هاي آژانس از ايران كه كشوري پرجمعيت و در حال رشد و نيازمند منابع جديد انرژي است، خواسته شده است كه از حق مسلم خود در توليد انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز چشم‌پوشي كند.
اين در حالي است كه از ديدگاه تبعيض‌آميز اين سازمان، فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي ديگري همچون پاكستان، هند و رژيم اشغالگر قدس ناديده گرفته يا بي‌خطر و صلح‌آميز تلقي مي‌شود.
جمهوري اسلامي كه با عضويت و پايبندي به پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي اتمي خود را ملزم به انجام تكاليف حقوقي آن مي‌داند، همواره كوشيده است در جريان فعاليت‌هاي هسته‌اي خود با حسن رفتار و شيوه‌هاي صلح‌طلبانه مبتني بر همكاري و مذاكره اعتماد جهاني را جلب كند.
تگاهي كلي به روندي كه پرونده‌هسته‌اي ايران تا به امروز طي كرده آشكار مي‌سازد كه يك موضوع كاملا فني و علمي (فعاليت هسته‌اي ) به يك جنجال سياسي در سطح جهان و خوراكي تبليغاتي براي رسانه‌هاي خارجي تبديل شده است.
در آخرين قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در نشست ۲۴سپتامبر ۲) ۲۰۰۵مهرماه‌سال جاري ) و با اكثريت آرا به تصويب رسيد، ايران تهديد شد كه در صورتتن ندادن به خواسته‌هاي شورا به شوراي امنيت ارجاع داده شود.
"منوچهر متكي" وزير امور خارجه ايران قطعنامه مذكور را "غير قانوني" و "غير قابل قبول" خواند، اما در عين حال گفت كه ايران راه مذاكره را بسته نمي‌بيند.
محافل ديپلماتيك و رسانه‌هاي خارجي در فاصله صدور قطعنامه ۲۴ سپتامبر تا اوايل هفته جاري از تصميم شوراي حكام مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در نشست ۲۴نوامبر سخن مي‌گفتند و در اين راستا با برجسته‌سازي دو رويداد خبري قصد بهره‌برداري بيشتر از آن را داشتند.
اين دو رويداد عبارتند از:
* شايعه خروج يك رايانه (لپ‌تاپ) حاوي اطلاعات مخفي و مهم فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از كشور.
* شايعه دسترسي ايران به نقشه ساخت بمب اتمي از طريق شبكه عبدالقديرخان رسانه‌هاي آمريكايي كه طبق روال معمول خود در آستانه نشست شوراي حكام به شايعه‌پراكني و سناريوسازي در مورد پرونده هسته‌اي ايران مي‌پردازند، بيش از ديگر رسانه‌ها به اين شايعه‌ها دامن زدند.
به طوري كه "علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين‌باره گفت: اين يك روند سيستماتيك است كه هر بار قبل از هر نشست آژانس، آنها تلاش مي‌كنند تا ناگهان يك بحران برپا كنند.
"حميدرضا آصفي" سخنگوي وزات خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز با رد ادعاهاي رسانه‌هاي آمريكايي گفت: ما كارهاي محرمانه خود را از طريق لپ تاپ انجام نمي‌دهيم.
وي افزود: اين شايعه و داستان‌پردازي ناشيانه در آستانه اجلاس شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفته است.
آصفي خاطرنشان كرد كه: آمريكا معمولا پيش از برگزاري جلسات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چنين سناريوهايي را به راه مي‌اندازد تا از آن بهره‌برداري تبليغاتي كند.
او افزود كه اين اقدامات آمريكا سناريوهايي بي‌ارزش و ناشيانه است كه معمولا باعث تفريح در وزارت خارجه ايران مي‌شود.
با نزديك شدن به نشست شوراي حكام و بي‌توجهي ايران به شايعه‌هاي مطرح شده عليه آن و به دنبال اقدام مجلس شوراي اسلامي در گذراندن يك مصوبه قانوني يك "چرخش گفتمان" در محافل ديپلماتيك هسته‌اي و شوراي حكام بوجود آمد.
بر اساس مصوبه روز دوشنبه ۲۹آبان‌ماه مجلس شوراي اسلامي "درصورت گزارش يا ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد، دولت موظف است با توقف اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي،برنامه‌هاي علمي ،تحقيقاتي و اجرايي خود را جهت استيفاي حقوق هسته‌اي ملت مندرج در معاهده جامع منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته‌اي(ان.پي.تي) به اجرا در آورد".
اين چرخش گفتمان به وضوح در رسانه‌هاي خارجي بازتاب يافت. طي دو روز اخير رسانه‌هاي خارجي به نقل از محافل ديپلمايتك نزديك به آژانس از عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و از سرگيري مذاكرات با ايران خبردادند.
مي‌توان لحن ملايم كشورهاي اروپايي و اتخاذ سياست تعديل‌يافته و واقع بينانه از سوي آنها را حاصل اقدام به موقع و سنجيده مجلس شوراي اسلامي و نيز فقدان دلايل كافي حقوقي براي محكوم كردن ايران و نداشتن اجماع كامل در شوراي حكام دانست.
به نظر مي‌رسد اروپا با چرخش در گفتمان خود خواهان آن است كه ابتكار عمل را در جريان پرونده هسته‌اي ايران از دست ندهد و به جاي تبعيت از سياست‌هاي تند ايالات متحده آمريكا، به دنبال يافتن راهكارهاي ديگر براي برون رفت از اين بن بست باشد.
بديهي است اين پرونده جنجالي كه چند سالي است توجه و حساسيت جامعه جهاني را برانگيخته، به منظور مخدوش كردن وجهه و موقعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و تحت فشار و تبليغات منفي ايالات‌متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي براي فعاليت‌هاي كاملا صلح‌آميز هسته‌اي ايران گشوده شده است. در واقع بعد از رويداد ۱۱سپتامبر و قرار گرفتن نام ايران از سوي جرج بوش، رييس جمهوري آمريكا، در "محور شرارت"، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران - به عنوان تنها قدرت برتر و مستقل منطقه- در كانون توجه محافل ديپلماتيك اين كشور قرار گرفت.
از اين زمان بود كه به بهانه "مبارزه با تروريسم" و تامين صلح و امنيت در "خاورميانه بزرگ" زمينه براي به راه انداختن يك جنگ رواني و بحران‌سازي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فراهم شد.
به دنبال اين موضع‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي خصمانه، رسانه‌هاي غربي با بزرگ نمايي‌ها و جريان‌سازي‌هاي خبري خود به يكباره فضايي سرشار از ناامني و نگراني در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در جهان ايجاد كردند و اين فعاليت‌هاي كاملا صلح‌آميز را به چالشي جديد عليه جمهوري اسلامي تبديل كردند.
اين در حالي است كه سابقه عضويت ايران در پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي اتمي موسوم به (ان پي تي (به سال ۱۳۴۷شمسي( ۱۹۶۸ميلادي ) باز مي‌گردد و جمهوري اسلامي نيز در سال ۱۳۷۴شمسي( ۱۹۹۵ميلادي) پيمان مذكور را به صورت نامحدود پذيرفت.
همچنين پس از اجلاس تهران در سال 1382(اکتبر2003) با حضور وزراي سه كشور اروپايي و توافق‌هاي حاصله‌از آن، ايران در ۲۷آذر ۱۸) ۱۳۸۲دسامبر 2003) در وين "پروتكل الحاقي" پيمان مذكور را امضا كرد.
به دنبال طرح برخي شايعه‌هاي بي‌اساس از جانب گروهك ضد انقلابي منافقين (سازمان مجاهدين خلق ) كه سابقه فعاليت‌هاي تروريستي آنها بر همگان شناخته شده است و بروز برخي تيرگي هادر روابط ايران و كشورهاي مذاكره‌كننده هسته‌اي، جمهوري اسلامي ايران به منظور نشان دادن حسن نيت و اعتمادسازي در سال ۱۳۸۳( آوریل 2004) داوطلبانه اقدام به تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي و توقف فرآوري اورانيوم در تاسسيسات يو سي اف اصفهان كرد.
بررسي روند پرونده هسته‌اي ايران نشان مي‌دهد اگرچه اقدام‌هاي مثبت و حسن نيت ايران در هر مقطع از سوي كشورهاي مذاكره‌كننده و جامعه جهاني گامي مهم و مثبت ارزيابي و با استقبال و تحسين بي‌سابقه كشورهاي ديگر رو به رو مي‌شد، اما پس از اندك زماني بهانه‌گيري‌ها آغاز و اتهام‌هاي جديدي به پرونده هسته‌اي ايران افزوده مي‌شد.
در همين راستا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز تحت تاثير فضاسازي‌ها و راي‌زني‌هاي پنهان و مغرضانه كشورهاي متخاصم در نشست‌هاي فصلي خود قطعنامه‌هاي پي‌درپي عليه جمهوري اسلامي صادر كرد.
صدور شش قطعنامه شديدالحن و غيرمنصفانه كه بخشي از منابع حقوقي اين نهاد بين‌المللي محسوب مي‌شود به ترتيب در تاريخ‌هاي ۱۲و15سپتامبر ۲۰۰۳ ، 31 مارس 2004 ،۱۰ و۲۱ ژوئن ۲۰۰۴، سپتامبر ۲۰۰۴و سرانجام ۲۴سپتامبر ۲۰۰۵و هر بار بعد از انتشار گزارش‌هاي مدير كل آژانس از بازرسي‌هاي مراكز هسته‌اي ايران و تحت فشار آمريكا، حاصل سوء‌برداشت‌ها و يك جانبه نگري‌هاي كشورهاي غربي از يك سو و ناديده گرفتن شفافيت‌ها و همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ازسوي ديگر است.
در تمامي قطعنامه‌هاي آژانس از ايران كه كشوري پرجمعيت و در حال رشد و نيازمند منابع جديد انرژي است، خواسته شده است كه از حق مسلم خود در توليد انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز چشم‌پوشي كند.
اين در حالي است كه از ديدگاه تبعيض‌آميز اين سازمان، فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي ديگري همچون پاكستان، هند و رژيم اشغالگر قدس ناديده گرفته يا بي‌خطر و صلح‌آميز تلقي مي‌شود.
جمهوري اسلامي كه با عضويت و پايبندي به پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي اتمي خود را ملزم به انجام تكاليف حقوقي آن مي‌داند، همواره كوشيده است در جريان فعاليت‌هاي هسته‌اي خود با حسن رفتار و شيوه‌هاي صلح‌طلبانه مبتني بر همكاري و مذاكره اعتماد جهاني را جلب كند.
تگاهي كلي به روندي كه پرونده‌هسته‌اي ايران تا به امروز طي كرده آشكار مي‌سازد كه يك موضوع كاملا فني و علمي (فعاليت هسته‌اي ) به يك جنجال سياسي در سطح جهان و خوراكي تبليغاتي براي رسانه‌هاي خارجي تبديل شده است.
در آخرين قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در نشست ۲۴سپتامبر ۲) ۲۰۰۵مهرماه‌سال جاري ) و با اكثريت آرا به تصويب رسيد، ايران تهديد شد كه در صورتتن ندادن به خواسته‌هاي شورا به شوراي امنيت ارجاع داده شود.
"منوچهر متكي" وزير امور خارجه ايران قطعنامه مذكور را "غير قانوني" و "غير قابل قبول" خواند، اما در عين حال گفت كه ايران راه مذاكره را بسته نمي‌بيند.
محافل ديپلماتيك و رسانه‌هاي خارجي در فاصله صدور قطعنامه ۲۴ سپتامبر تا اوايل هفته جاري از تصميم شوراي حكام مبني بر ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در نشست ۲۴نوامبر سخن مي‌گفتند و در اين راستا با برجسته‌سازي دو رويداد خبري قصد بهره‌برداري بيشتر از آن را داشتند.
اين دو رويداد عبارتند از:
* شايعه خروج يك رايانه (لپ‌تاپ) حاوي اطلاعات مخفي و مهم فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از كشور.
* شايعه دسترسي ايران به نقشه ساخت بمب اتمي از طريق شبكه عبدالقديرخان رسانه‌هاي آمريكايي كه طبق روال معمول خود در آستانه نشست شوراي حكام به شايعه‌پراكني و سناريوسازي در مورد پرونده هسته‌اي ايران مي‌پردازند، بيش از ديگر رسانه‌ها به اين شايعه‌ها دامن زدند.
به طوري كه "علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين‌باره گفت: اين يك روند سيستماتيك است كه هر بار قبل از هر نشست آژانس، آنها تلاش مي‌كنند تا ناگهان يك بحران برپا كنند.
"حميدرضا آصفي" سخنگوي وزات خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز با رد ادعاهاي رسانه‌هاي آمريكايي گفت: ما كارهاي محرمانه خود را از طريق لپ تاپ انجام نمي‌دهيم.
وي افزود: اين شايعه و داستان‌پردازي ناشيانه در آستانه اجلاس شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفته است.
آصفي خاطرنشان كرد كه: آمريكا معمولا پيش از برگزاري جلسات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چنين سناريوهايي را به راه مي‌اندازد تا از آن بهره‌برداري تبليغاتي كند.
او افزود كه اين اقدامات آمريكا سناريوهايي بي‌ارزش و ناشيانه است كه معمولا باعث تفريح در وزارت خارجه ايران مي‌شود.
با نزديك شدن به نشست شوراي حكام و بي‌توجهي ايران به شايعه‌هاي مطرح شده عليه آن و به دنبال اقدام مجلس شوراي اسلامي در گذراندن يك مصوبه قانوني يك "چرخش گفتمان" در محافل ديپلماتيك هسته‌اي و شوراي حكام بوجود آمد.
بر اساس مصوبه روز دوشنبه ۲۹آبان‌ماه مجلس شوراي اسلامي "درصورت گزارش يا ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد، دولت موظف است با توقف اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي،برنامه‌هاي علمي ،تحقيقاتي و اجرايي خود را جهت استيفاي حقوق هسته‌اي ملت مندرج در معاهده جامع منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته‌اي(ان.پي.تي) به اجرا در آورد".
اين چرخش گفتمان به وضوح در رسانه‌هاي خارجي بازتاب يافت. طي دو روز اخير رسانه‌هاي خارجي به نقل از محافل ديپلمايتك نزديك به آژانس از عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و از سرگيري مذاكرات با ايران خبردادند.
مي‌توان لحن ملايم كشورهاي اروپايي و اتخاذ سياست تعديل‌يافته و واقع بينانه از سوي آنها را حاصل اقدام به موقع و سنجيده مجلس شوراي اسلامي و نيز فقدان دلايل كافي حقوقي براي محكوم كردن ايران و نداشتن اجماع كامل در شوراي حكام دانست.
به نظر مي‌رسد اروپا با چرخش در گفتمان خود خواهان آن است كه ابتكار عمل را در جريان پرونده هسته‌اي ايران از دست ندهد و به جاي تبعيت از سياست‌هاي تند ايالات متحده آمريكا، به دنبال يافتن راهكارهاي ديگر براي برون رفت از اين بن بست باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید