جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موافقت هیئت دولت با لایحه‌ای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.
احمد میدری گفت: این تصمیم باهدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیئت دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. ازاین‌پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.
وزیر کار افزود: فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.
میدری گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی» و همچنین «برقراری عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» اجرایی می‌شود.
وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود.
وی گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می‌کند.
وزیر رفاه ادامه داد: از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها است.
میدری گفت: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیئت دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.
میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیرو‌های انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آیندهٔ بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.
وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تأکید کرد: متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.
