آفتابنیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: سخنان صریح رئیسجمهور در «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» درباره «تجمیع ثروت، قدرت و اطلاعات در برخی نهادها» و یا «تبدیل زیرمیزیها به رومیزیها» و همینطور نامهی رهبری مبنی بر برخورد قاطع با این مساله موجب شد تا بار دیگر موضوع فساد و راههای مبارزه با آن، در رسانهها و افکار عمومی پررنگ شود.
به گزارش «آفتاب»، عدهای از کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی روحانی را در زمینه مبارزه با فساد تنها میدانند و معتقدند که او تنها کسی است که در برخورد با این مساله، قاطعانه بر سر مواضعش ایستاده است. بهطوری که حسین راغفر«اقتصاددان» در گفتوگو با خبرنگار «آفتاب» ضمن تاکید بر این موضوع میگوید: «شخص رئیسجمهور یکتنه با مساله فساد در حال دست و پنجه نرم کردن است. علت آن شاید این است که حضور بعضی از اعضای هیئت دولت در فعالیتهای اقتصادی موجب میشود تا رفتار محافظهکارانهای از خود نشان دهند و همین امر باعث شده تا عملا رئیسجمهور در این زمینه تنها بماند.» گروهی دیگر اما بر این باورند تا زمانی که با معضل فساد بهصورت جناحی برخورد شود، هرگز ریشهکن نخواهد شد. برخی نیز میگویند راهکار مبارزه با فساد تن دادن به آزادسازی اقتصادی و مبارزه با اقتصاد رانتی است.
با تمام این اوصاف باید دید که فساد اقتصادی و اداری که این روزها نقل محافل سیاسی و اقتصادی است و از دیدگاه کارشناسان، امروز در جامعه سربهفلک کشیده است، چطور و چه زمانی قرار است ریشهکن شود و چه برخوردی با مفسدان سیاسی و اقتصادی صورت خواهد گرفت.
در همین زمینه شهربانو امانی، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی، با بیان اینکه باید موضوع فساد ریشهیابی شود به خبرنگار «آفتاب» گفت: وقتی اقتصاد، تکمحصولی و دولتی باشد، قوانین ناظری که در سیستم وضع میشود نمیتواند در مقابل مسائلی چون دورزدن و عدم تمکین به قانون بایستد. اگر کشوری اقتصاد خصوصی داشته باشد و بخش خصوصی توانمند و فربه باشد و همینطور دولت برآنها نظارت کند و مالیات بگیرد، در اینصورت سالمسازی اقتصادی رخ میدهد.
وی در ادامه افزود: معضل فساد در تمام کشورها دیده میشود اما بعضی از آنها با فساد اقتصادی به صورت قاطعانه برخورد کردهاند و این مساله در کل از آن کشور ریشهکن شده است.
این فعال سیاسی با اشاره به فسادهای اخیر اضافه کرد: در دولت گذشته منابع مالی بسیار زیادی به شکل «دستوری» و به اسم وام به افراد خاصی اختصاص داده شد. این بار نوبت بانک مرکزی است که وارد شود و افشا کند که چنددرصد از سپردههای بانکهای به این افراد داده شده است.
امانی با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد از آغاز انقلاب تاکنون دستور کار تمام دولتها بوده، اظهار داشت: این اقتصاد دولتی متاسفانه منبع تولید فساد در تمام ادوار دولتهای گذشته بوده است و دستگاههای نظارتی یا به دلایلی با افرادی که راههای سوءاستفاده را به خوبی میدانند با تسامح برخورد کردهاند یا بهنوعی منفعل شدهاند.
این فعال سیاسی وجود موسسات بانکی و مالی و اعتباری بزرگ و متعدد را یکی از اساسیترین و ابتداییترین الفبای فساد اقتصادی خواند و خاطرنشان کرد: این موضوع نشاندهندهی اقتصاد بیمار است به این دلیل که کشوری که خلق پول در آن بسیار کم است نیازی به این حجم موسسه و بانک ندارد.
وی در ادامه افزود: ضمن سالمسازی ساختاری و اصلاح نظام اقتصادی، همانطور که کشور در همه موارد از دانش روز بهره میبرد مانند دانش هستهای، بهتر است در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از تجارب بینالمللی استفاده کرد. مثلا در کشور ژاپن سیستم اقتصادی بهقدری روان و بهروز است که کسی جرات نمیکند به خود اجازه دهد خلاف کند. بهطوری که نمونهاش را در همین کشور داشتهایم که یک پیمانکار به تعهدات خود به عنوان فعال اقتصادی عمل نکرد و به همین دلیل دست به خودکشی زد چرا که اعتبارش را از دست داد.
امانی در پایان با اشاره به سخنان رئیسجمهور مبنی بر تمرکز اطلاعات و ثروت و قدرت در یک نهاد گفت: این اتفاق موجب فساد و در نتیجهی آن بیاعتمادی بین ملت و حاکمیت میشود. به نظر من هر سه قوه یک بار برای همیشه باید با این مساله برخورد قاطعانه داشته باشند.