عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با «آفتاب» مطرح کرد:
بازگشت اعتماد مردم به نظام به‌وسیله برخورد عملی با مفسدان
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با بیان اینکه قوه مجریه و قوه قضائیه نباید در ارتباط با افشای اسامی مفسدان تسامح کنند، اظهار داشت: هیچ‌کس در جمهوری اسلامی ایران مصونیت از انجام فساد ندارد و باید در هر دوره و مقطعی افرادی را که فساد کرده‌اند به این دلیل که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به نظام شده‌اند، به اشد مجازات محکوم شوند. مبارزه با مفاسد به معنای حفظ نظام است و حفظ نظام به اعتماد مردم بستگی دارد و اعتماد مردم نیز بسته به آن است که خود مشاهده کنند در نظام جمهوری اسلامی شهروند درجه یک و دو وجود ندارد و با کسی که مرتکب فساد می‌شود و حقوق شهروندی آنها را ضایع می‌کند برخورد جدی و قاطعانه صورت می‌گیرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس سیاسی: بحث درباره معضل فساد اقتصادی و اداری، از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون همواره گریبان‌گیر دولت‌ها بوده است. در بعضی دوره‌ها نظیر اصلاحات، دولت یکه و تنها به مبارزه با فسادی که از نهادهایی غیر از قوه مجریه سرچشمه می‌گرفت، به پا خواست و در برخی دیگر نظیر دو دوره گذشته، زیرمجموعه‌های خود دولت بانی فسادهای مالی و اداری بودند و امروز آثار آن فساد، مشکلاتی را برای دولت یازدهم ایجاد کرده است. به‌طوری که هفته گذشته، رئیس‌جمهور در «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با اشاره به این موضوع، در سخنانی صریح مواضع خود و دولتمرادنش را نسبت به فساد اقتصادی و سیاسی اعلام نمود و بر فسادآوربودن تجمیع قدرت، ثروت و اطلاعات و همچنین تبدیل‌شدن زیرمیزی‌ها به روی میزی‌ها تاکید کرد.
در همین زمینه عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری فساد را عدم شفافیت در سیستم اقتصادی و سیاسی خواند و به خبرنگار «آفتاب» گفت: زمانی که بستر غبارآلود باشد، فساد رشد می‌کند بنابراین خود نظام باید دارای زنگ‌های هشداری باشد تا به محض اینکه یک نهاد یا یک مجموعه اقداماتی خارج از محدوده‌ی تعیین‌شده انجام داد، به صدا در بیاید و قوه‌ی مربوطه با آن برخورد نماید. این مکانیزه‌کردن سیستم، موجب می‌شود تا افراد به طمع نیفتند. مجموعه‌ی این اتفاقات می‌تواند در زمینه‌ی ریشه‌کن‌کردن فساد موثر باشند: البته در هر انسانی اخلاق و تعهداتش، نقش محوری برای دورنگه‌داشتن وی از افتادن در دام فساد ایفا می‌کند اما در تمام دنیا این مساله وجود دارد و تا زمانی که نظارت کافی و زنگ‌های هشدار مذکور وجود نداشته باشد، گره کور معضل فساد باز نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: همچنین رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد این شفافیت کمک زیادی کنند، به شرط اینکه دارای یک امنیت شغلی باشند تا بتوانند به‌خوبی قضایا را رصد کنند و اگر با کوچکترین خلافی مواجه شدند، آن را منعکس کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به سخنان اخیر رهبری و رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد قاطعانه و جدی با فساد و مفسدان اقتصادیَ تصریح کرد: این اولین بار نیست که رهبری در زمینه مبارزه با فساد تذکر داده‌اند در سالهای قبل نیز همواره بر این موضوع تاکید داشتند. این اتفاقات باید در سطح پایین‌تر از مقامات اول کشور بررسی شود چرا که انواع فسادها در سطح کارشناسان و مدیران‌کل روی می‌دهد. این افراد، از مشغله‌های فراوان وزرا و معاونینشان سوء‌استفاده می‌کنند. با این وجود، به‌نظر می‌رسد که قوانین مناسبی در زمینه مبارزه با فساد نداریم یا قوه قضائیه به‌خوبی آنها را عملیاتی نمی‌کند.
منصوری آرانی تاکید کرد: برخوردهای سنگین و افشای اسامی مفسدان اقتصادی و اداری هیچ‌کدام صورت نمی‌گیرد بنابراین در جامعه‌ای که مجازات اساسی و سنگینی برای فسادکنندگان وجود نداشته باشد، ایجاد فساد به وسیله افراد ریسک کم‌خطری است. به همین دلیل است که نشست‌ها و همایش‌ها بی‌تاثیر هستند چراکه اقدامی عملی صورت نمی‌گیرد.
وی در پایان گفت: مبارزه با مفاسد به معنای حفظ نظام است و حفظ نظام به اعتماد مردم بستگی دارد و اعتماد مردم نیز بسته به آن است که خود مشاهده کنند در نظام جمهوری اسلامی شهروند درجه یک و دو وجود ندارد و با کسی که مرتکب فساد می‌شود و حقوق شهروندی آنها را ضایع می‌کند برخورد جدی و قاطعانه صورت می‌گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید