آفتابنیوز : آفتاب: حسین امیری خامکانی با تشریح بودجه بخش انرژی سال 94 اظهار کرد: چالشی که در بودجه 94 با آن مواجه هستیم، کاهش قیمت نفت است. در بودجه سنواتی 14 و نیم درصد از درآمد صادرات نفت به پروژه های بالادستی نفت اختصاص مییافت و در بودجه 94 تلاش شده 14 و نیم درصد از تولید نیز به این امر اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: قبل از مجلس ششم این رابطه منظم نبود و در حالی که باید اعتباری برای نفت پیش بینی می شد، اما بعد از آن قرار شد درصدی از درآمد نفت برای توسعه صنعت نفت و تولید صیانتی در اختیار شرکت نفت قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: در بودجه 94 منابع دیگری برای نفت و گاز در نظر گرفته شده که میتوان به سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و در این راستا 35 میلیارد دلار تسهیلات خارجی برای بخشهای خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده و اینکه از محل اجرای پروژه، اصل و سود تسهیلات پرداخت شود.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس اظهار کرد: استفاده از منابع مردمی و اوراق مشارکت نیز از دیگر راههای در نظر گرفته شده برای پروژههای بالادستی است و در این زمینه پیشبینی شده وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات، راه و شهرسازی و سازمان انرژی اتمی برای 10 هزار میلیارد تومان پروژه از این روش استفاده نمایند.
وی افزود: استفاده از صندوق توسعه ملی نیز میتواند برای صنایع بالادستی نفت البته بدون انتقال مالکیت، مورد استفاده واقع شود. با توجه به اینکه لایجه بودجه قبل از کاهش قیمت نفت به مجلس ارائه شد، امیدواریم بتوانیم با روش های ذکر شده، بخشی از حوزهها را تقویت کنیم. نفت از صنعتهای کلیدی است که اگر دچار مشکل شود، بازسازی آن سخت است، ضمن اینکه اقتصاد کشور ما هنوز نفتی است
وی گفت: در بودجه 94 حداقل وابستگی به نفت پیشبینی شده و یک سوم بودجه کشور نفتی است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه درباره مذاکرات هستهای اظهار کرد: پیروزی جمهوری اسلامی در مذاکرات هم انگیزه و اعتماد در شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد کرده و هم فضا را روانتر میکند و باید بپذیریم که تحریمها مشکلساز و مزید بر علت شد و البته سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر برای کشور مشکل ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: باید با حفظ خط قرمزها، اهدافمان را در مذاکرات پیش ببریم و مقام معظم رهبری مذاکرهکنندگان کشورمان را تائید کردند، تیم ما با حفظ منویات مقام معظم رهبری، ارزشها و خطوط قرمز، کار را خوب پیش میبرد و عقل سلیم ایجاب میکند که تلاش کنیم با حداقل تلفات، حداکثر نتیجه را بگیریم.
وی اظهار کرد: باید فضای اقتصادی کشور را روان کرد و انگیزه و تلاش در شرکتهای داخلی و خارجی و بخش خصوصی به وجود بیاید و ما به دنبال سیاست «برد – برد» هستیم.
نماینده زرند و کوهبنان در مجلس اظهار کرد: هنر در این است که فضا را به گونهای پیش ببریم که طرف مقابل گوش بدهد که چه میگوییم و این اثرگذار است و هنر این است که این فضا ایجاد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه «باید در مسائل اقتصادی واقعبینانه پیش رفت»، گفت: در سالهای گذشته جهش تورمی در کشور داشتیم و رکود آخر دولت قبل نیز کمرشکن بود؛ لذا باید حساسیت به خرج داد تا هم تولید را مدیریت کرد و هم رونق اقتصادی ایجاد شود و زندگی مردم دچار مشکل نشود.
وی تصریح کرد: در فاز سختی قرار داریم و با چالش آب و جنگ نفت، شرایط سختی وجود دارد و باید مانند دفاع مقدس از این وضعیت عبور کنیم. باید آن توانمندی که رزمندگان در دفاع مقدس نشان داده و اجازه تصرف حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادند را دولت، مجلس و فعالان اقتصادی نیز با هنر خود نشان داده و اجازه ندهند که این جنگ به زندگی مردم و اقتصاد لطمه وارد نموده و دشمن استفاده سیاسی کند.
امیریخامکانی درباره واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی تصریح کرد: قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی تا پایان برنامه پنجم به فوب خلیج فارس برسد که جهش قیمتها در دولت قبل مردم و فعالان اقتصادی را به ادامه این قانون بیاعتماد کرد، در حالی که به دنبال ساماندهی بودیم.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: طرح ساماندهی اقتصای در دولت هشتم تدوین شد و دارای هفت بند بود که در قالب این طرح ساماندهی نظامهای بانکی، پولی، مالیاتی، بیمه و یارانه ای کشور مطرح شده بود.
وی ادامه داد: هدفمندی یارانهها تنها یک بند این طرح بود که اجرا شد و اگر این ساماندهی را با همه بندها پیش برده بودیم، کشور امروز کمتر به نفت وابسته بود و تحریمهای نفتی کمتر اثر میگذاشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه «یکی از مشکلات تولید، مالیات بود»، اظهار کرد: درآمد مالیایی به اندازه تولید نیست و به ساماندهی نظام مالیاتی خیلی نیاز داریم.
اگر طرح ساماندهی اقتصادی کامل اجرا میشد، امروز دغدغه اجرای ادامه هدفمندی را نداشتیم. در هر حال افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با هماهنگی کامل دولت و مجلس در قالب هدفمندی اجرا شود و فعلا دولت در این زمینه چیزی اعلام نکرده است.
وی با اشاره به «درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها برای سال 94 » افزود: باید دولت افرادی را که نیاز به یارانه نقدی ندارند، شناسایی و حذف کند؛ زیرا هدفمندی برای این بود که تولید را تقویت کنیم. هدف اصلی ما در هدفمندی یارانه ها، تولید و درمان بود که مغفول ماند، زیرا اگر در کشور تامین اجتماعی قوی داشتیم که زندگی مردم را تامین میکرد، نیازی به پرداخت نقدی 45 هزار تومانی نبود که این هم در تورم اثر خود را از دست میدهد.
وی اظهار کرد: اگر بحث تولید و درمان را زودتر به سرانجام برسانیم، میتوان امیدوار بود و البته دولت یازدهم در درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت به خوبی کار کرد و همه راضی هستند و مجلس نیز برای کمک به اجرای خوب طرح سلامت اراده دارد. در صورتی که تحولی در تامین اجتماعی و بیمه صورت گرفته و نیازهای اجتماعی مردم دیده شود، خیلی نگران افزایش قیمتها نیستیم.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه انتخابیه خود در سالهای اخیر گفت: با شهرستان شدن کوهبنان، قدرت دفاع و چانهزنی مسوولان برای توسعه منطقه افزایش یافته و در حال حاضر وضعیت این شهرستان قابل مقایسه با سال 80 نیست.
وی افزود: بخش خصوصی که در زرند سرمایهگذاری کرده بود، کارخانه 400 هزار تنی کنسانتره زغال را از یک سال قبل در کوهبنان احداث کرده و تلاش کردهایم از ظرفیتهای کوهبنان استفاده شود. عمده معادن زغال منطقه در شهرستان کوهبنان قرار دارد و همچنین معادن غیرفلزی در این منطقه موجود است و تلاش کردیم زیرساخت های منطقه توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به پیگیری احداث جاده زرند – کوهبنان اظهار کرد: این جاده در سال 86 گلنگ زنی شد اما در همان حد باقی ماند و اخیرا مجوز 215 و همچنین اعتباری از محل ماده 180 اخذ کرده ایم و قرار است این طرح به مناقصه گذاشته شود. با احداث جاده و گازرسانی به کوهبنان میتوانیم از حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران در این شهرستان استفاده کنیم.
امیریخامکانی در ادامه با اشاره به فعالیت دو واحد 800 هزار تنی و 400 هزار تنی ککسازی در زرند افزود: کارخانه گندله سنگ آهن نیز با ظرفیت 2 و نیم میلیون تن با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در این شهرستان در حال احداث است. واحد یک میلیون و 700 هزار تنی فولاد نیز در زرند در حال احداث بوده و تا پایان سال 94 به بهره برداری میرسد. با نظر مثبت استاندار، به دنبال اجرای پروژه منطقه ویژه ریلی در زرند هستیم و موافقتنامه اولیه از مناطق آزاد کشور دریافت شده و در حال طی مراحل اداری هستیم. نخستین واگنسازی بخش خصوصی و دومین واگنسازی کشور را در زرند داریم که هم واگن مسافری و هم واگن مترو میسازد و ایجاد منطقه ریلی در این شهرستان جواب میدهد.
وی با اشاره به فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: سرمایهگذارانی داریم که در این فضا گیر کردهاند و دولت باید برای رفع مشکلات این حوزه تلاش کند و اگر سرمایهگذاران موفق به اخذ مجوزها بشوند، پروژههای کود و سموم، خودروسازی و ... را در شهرستان زرند اجرا خواهیم کرد.