هشدار جبهه مشاركت نسبت به برخوردهاي فراقانوني با اهالي مطبوعات
آفتاب‌‌نیوز : 
در اين بيانيه با بيان اين‌كه مطبوعات پس از توقيف‌هاي گسترده در سال‌هاي گذشته، اينك به نهادي نحيف و شكننده تبديل شده‌اند و فشارهاي پيدا و پنهان، آنها را به خودسانسوري شديد واداشته، ابراز عقيده شده است كه جرياني قصد دارد با روش‌هاي امنيتي، عملا كاري كند كه هم از بدنامي توقيف مطبوعات رها شود و هم محدوديت‌ها و كنترل‌ها را به نحوي كه مي‌خواهد اعمال كند و به اين ترتيب، موجبات ايجاد «رسانه‌هاي تزئيني» كاملا تحت كنترل را فراهم آورد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: براي آنان كه تصور مي‌كنند با امنيتي‌كردن همه مقولات و وسعت‌دادن شعاع دايره خطوط قرمز به طوري كه دامنه آن همه عرصه‌ها اعم از اقتصاد و فرهنگ و سياست و اجتماع را در برگيرد، مي‌توان راحت‌تر و بهتر امور را اداره كرد، چه چيزي مي‌توان گفت جز آن‌كه آنها را به عبرت از تاريخ رجعت داد؟
صادركنندگان بيانيه با اشاره به اين‌كه طبق ماده 4 قانون مطبوعات، مصوب مجلس پنجم، هر نوع فشار به مطبوعات ممنوع است، ولي اين ماده طي سال‌هاي گذشته به دليل ممانعت و مقاومت‌هاي مخالفان آزادي مطبوعات، همواره مهجور و مظلوم بوده، آورده‌اند كه روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل سال‌هاست كه با ناامني شغلي و حقوقي مواجهند و حال، دريافت اخبار جديد اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه نكند استقلال شكننده، آزادي محدود در عرصه‌ي روزنامه‌نگاري را از بين ببرد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه با هشدار نسبت به آنچه آن را احياي روش‌هاي امنيتي در برخورد با روزنامه‌نگاران خوانده، با شكست خورده خواندن اين روش‌ها، آنها را آفتي خطرناك خوانده كه مي‌تواند «تضييع حقوق قانوني شهروندان را تا حدي توسعه دهد كه در برابر رخدادها به سهولت راه حذف اختيار و خداي ناكرده زمينه براي پرورش افراد خودسر و مبسوط اليد كه از ارتكاب جنايت نيز ابايي ندارند، فراهم شود.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به احضار يك روزنامه‌نگار و بازجويي از او از سوي حراست يكي از دستگاهها ، ضمن تقبيح آن آمده است: حراست‌هاي ادارات تنها مسوول حفاظت در حيطه و قلمرو داخلي سازمان متبوعشان هستند. اقدام يادشده در احضار يك روزنامه‌نگار و بازجويي و نهايتا طرح تقاضاهايي از او امري جديد است كه به روندهاي ناپسند گذشته اضافه شده و نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود.
جبهه مشاركت هم‌چنين با اشاره به سخنان رييس‌جمهور در زمان رقابتهاي انتخاباتي درباره گسترش آزادي و استقبال از انتقادات تند عليه دولت، ابراز عقيده كرده است كه برخي از روندها موجبات نگراني فعالان سياسي را حتي در جناح مقابل اصلاحات فراهم كرده است.
اين بيانيه افزوده است: حقوق قانوني شهروندان و نيز سوگند رييس‌جمهور بر مبناي قانون اساسي، راه را بر عملكردهاي متناقض با وعده‌ها و بايدهاي قانوني به شدت تنگ مي‌كند. آزادي حق مشروع شهروندان و از وعده‌هاي ترديدناپذير انقلاب اسلامي است و نمي‌توان آن را در برابر هر واژه و مفهوم ارزشمند ديگري نظير «عدالت» قرباني نمود، پيش‌شرط تحقق عدالت و برپايي جامعه‌ي اسلامي، ايجاد شرايط برابر حقوقي براي شهروندان و محدود كردن اعمال اراده نهاد قدرت تا حدي است كه اراده‌ي شهروندان را تحت‌الشعاع اقدامات خود قرار ندهد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با تاكيد مجدد بر حاكميت قانون، با توصيه به عبرت‌آموزي از وقايع گذشته و حذر از به‌كارگيري شيوه‌هاي امنيتي در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، تامين آزادي‌هاي قانوني و امنيت همه‌ي شهروندان، به‌خصوص اصحاب جرايد، نويسندگان، هنرمندان و تشكل‌هاي صنفي و سياسي را خواستار شده است.
در اين بيانيه با بيان اين‌كه مطبوعات پس از توقيف‌هاي گسترده در سال‌هاي گذشته، اينك به نهادي نحيف و شكننده تبديل شده‌اند و فشارهاي پيدا و پنهان، آنها را به خودسانسوري شديد واداشته، ابراز عقيده شده است كه جرياني قصد دارد با روش‌هاي امنيتي، عملا كاري كند كه هم از بدنامي توقيف مطبوعات رها شود و هم محدوديت‌ها و كنترل‌ها را به نحوي كه مي‌خواهد اعمال كند و به اين ترتيب، موجبات ايجاد «رسانه‌هاي تزئيني» كاملا تحت كنترل را فراهم آورد. در ادامه اين بيانيه آمده است: براي آنان كه تصور مي‌كنند با امنيتي‌كردن همه مقولات و وسعت‌دادن شعاع دايره خطوط قرمز به طوري كه دامنه آن همه عرصه‌ها اعم از اقتصاد و فرهنگ و سياست و اجتماع را در برگيرد، مي‌توان راحت‌تر و بهتر امور را اداره كرد، چه چيزي مي‌توان گفت جز آن‌كه آنها را به عبرت از تاريخ رجعت داد؟
صادركنندگان بيانيه با اشاره به اين‌كه طبق ماده 4 قانون مطبوعات، مصوب مجلس پنجم، هر نوع فشار به مطبوعات ممنوع است، ولي اين ماده طي سال‌هاي گذشته به دليل ممانعت و مقاومت‌هاي مخالفان آزادي مطبوعات، همواره مهجور و مظلوم بوده، آورده‌اند كه روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل سال‌هاست كه با ناامني شغلي و حقوقي مواجهند و حال، دريافت اخبار جديد اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه نكند استقلال شكننده، آزادي محدود در عرصه‌ي روزنامه‌نگاري را از بين ببرد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه با هشدار نسبت به آنچه آن را احياي روش‌هاي امنيتي در برخورد با روزنامه‌نگاران خوانده، با شكست خورده خواندن اين روش‌ها، آنها را آفتي خطرناك خوانده كه مي‌تواند «تضييع حقوق قانوني شهروندان را تا حدي توسعه دهد كه در برابر رخدادها به سهولت راه حذف اختيار و خداي ناكرده زمينه براي پرورش افراد خودسر و مبسوط اليد كه از ارتكاب جنايت نيز ابايي ندارند، فراهم شود.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به احضار يك روزنامه‌نگار و بازجويي از او از سوي حراست يكي از دستگاهها ، ضمن تقبيح آن آمده است: حراست‌هاي ادارات تنها مسوول حفاظت در حيطه و قلمرو داخلي سازمان متبوعشان هستند. اقدام يادشده در احضار يك روزنامه‌نگار و بازجويي و نهايتا طرح تقاضاهايي از او امري جديد است كه به روندهاي ناپسند گذشته اضافه شده و نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود.
جبهه مشاركت هم‌چنين با اشاره به سخنان رييس‌جمهور در زمان رقابتهاي انتخاباتي درباره گسترش آزادي و استقبال از انتقادات تند عليه دولت، ابراز عقيده كرده است كه برخي از روندها موجبات نگراني فعالان سياسي را حتي در جناح مقابل اصلاحات فراهم كرده است.
اين بيانيه افزوده است: حقوق قانوني شهروندان و نيز سوگند رييس‌جمهور بر مبناي قانون اساسي، راه را بر عملكردهاي متناقض با وعده‌ها و بايدهاي قانوني به شدت تنگ مي‌كند. آزادي حق مشروع شهروندان و از وعده‌هاي ترديدناپذير انقلاب اسلامي است و نمي‌توان آن را در برابر هر واژه و مفهوم ارزشمند ديگري نظير «عدالت» قرباني نمود، پيش‌شرط تحقق عدالت و برپايي جامعه‌ي اسلامي، ايجاد شرايط برابر حقوقي براي شهروندان و محدود كردن اعمال اراده نهاد قدرت تا حدي است كه اراده‌ي شهروندان را تحت‌الشعاع اقدامات خود قرار ندهد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با تاكيد مجدد بر حاكميت قانون، با توصيه به عبرت‌آموزي از وقايع گذشته و حذر از به‌كارگيري شيوه‌هاي امنيتي در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، تامين آزادي‌هاي قانوني و امنيت همه‌ي شهروندان، به‌خصوص اصحاب جرايد، نويسندگان، هنرمندان و تشكل‌هاي صنفي و سياسي را خواستار شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید