عضو مرجع ملی حقوق کودک:
تنبیه بدنی کودکان جرم است/تنبیه بدنی می‌تواند از کودک یک بزهکار بسازد
تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون، کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک درباره تنبیه بدنی کودکان گفت: سهل‌انگاری، آسیب‌رسانی، خشونت جسمی و روحی نسبت به کودک و... از جمله اقداماتی هستند که کودک آزاری تلقی می‌شوند.
منصور مقاره‌عابد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه متاسفانه تنبیه بدنی و آزارهای روحی و جسمی در شیوه تربیتی ما به ثبت رسیده است، گفت: علیرغم پیشرفت‌های موجود افرادی هستند که برای تربیت کودکان متوسل به آزار و تنبیه بدنی می‌شوند و متاسفانه شاهد وجود چنین رفتارهایی در برخی مدارس نیز هستیم.
وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ گفت: براساس ماده ۲ این قانون هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: براساس ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی هستند، به عبارت دیگر براساس مواد مذکور تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست.
وی ادامه داد: اما تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.
مدیر مدرسه باید تنبیه بدنی را گزارش کند
مقاره‌عابد تصریح کرد: چنانچه افراد زیر ۱۸ سال که براساس قوانین کودک تلقی می‌شوند، توسط مربیان در مدارس مورد تنبیه واقع شوند، سرپرست مدرسه موظف است؛ این مسئله را گزارش و اعلام جرم کند و در صورتی که سرپرست مدرسه به این وظیفه خود عمل نکند، مرتکب جرم شده است.
این فعال حقوق کودک خاطرنشان کرد: کودک‌آزاری از جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کس به محض مشاهده می‌تواند، آن را گزارش کند تا فرد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
حد متعارف تنبیه باید مشخص شود
وی افزود: به طور کلی در قوانین خصوصا ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این ماده نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.
عضو مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه به نظر می‌رسد؛ در قانون مدنی حق تنبیه برای والدین محفوظ مانده است به شرط آنکه خارج از حد متعارف نباشد، ادامه داد: ماده ۱۱۷۳ از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین را تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف دانسته است که این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: نخست اینکه آیا ضرب و جرح کودک فقط در صورت تکرار ایراد دارد و اگر برای اولین بار اتفاق افتاد، مانعی ندارد. همچنین آیا زمانی که قانونگذار از ضرب و جرح در حد متعارف سخن می‌گوید، این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا جرح می‌تواند در حد متعارف باشد.
این فعال حقوق کودک اضافه کرد: باید حد متعارف تعریف شده و مشخص شود، چه میزان از تنبیه بدنی کودک متعارف تلقی می‌شود، به طور مثال آیا شکستن دست و پای کودک نیز حد متعارف است یا سیلی زدن به او؟ همچنین باید مشخص شود که آیا حد متعارف تابع عرف و عادت و فرهنگ بومی و قومی بوده یا بر اساس جغرافیای سکونت متغیر است؟
برخی جرایم قابل مجازات نیستند
مقاره‌عابد همچنین با اشاره به ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی که عنوان می‌کند؛ «...ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست» گفت: این ماده عنوان می‌کند که اعمالی وجود دارد که جرم محسوب می‌شوند اما قابل مجازات نیستند که یکی از آن‌ها آنچنان که در بند (ت) این ماده مقرر شده است؛ اقدامات والدین و اولیاء‌قانونی و سرپرستان صغار و مجانین است که به منظور تادیب یا حفاظت از آن‌ها انجام شود. مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو را مکلف کرده است؛ تمامی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت‌های جسمی، روحی، آسیب رسانی بی‌توجهی، سوء‌رفتار یا بهره‌کشی از جمله آزار جنسی در حین مراقبت توسط والدین یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت و حمایت از کودک است، محافظت کند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز در شمول اشخاص مسئول مراقبت از کودک قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بنابراین کنوانسیون، هدف از آموزش کودکان رشد شخصیت، افزایش احترام به والدین، حقوق بشر و آزادی اشخاص، افزایش احترام به هویت فرهنگی، آماده‌سازی کودک برای زندگی مسئولانه، تقویت روحیه صلح، مساوات، تفاهم و دوستی میان اقوام و مذاهب مختلف است.
مقاره‌عابد افزود: سهل‌انگاری، آسیب رسانی، خشونت جسمی و روحی نسبت به کودک و... از جمله اقداماتی هستند که کودک آزاری تلقی شده و از رسیدن به اهداف آموزشی یاد شده جلوگیری می‌کند.
این فعال حقوق کودک معتقد است؛ نظام آموزش و پرورش باید به گونه‌ای باشد که اگر کودک در محیط مدرسه با هر یک از آسیب‌های پیش‌تر گفته شده روبرو شود، مدیر موظف به ارائه گزارش و اعلام به مسئولان ذیربط باشد تا از طریق انجام چنین اقداماتی از میزان کودک آزاری و تنبیه بدنی کاسته شود.
تنبیه بدنی در مدارس رو به کاهش است
وی اظهار کرد: برابر ماده ۹ قانون مدنی عقود و مقرراتی که دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ در حکم قانون است و بنا بر کنوانسیون حقوق کودک نیز دولت‌های عضو مکلف هستند؛ حقوق کودکان را تضمین و مفاد پیمان‌نامه را به قوانین داخلی خود تسری دهند که خوشبختانه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون کودک آزاری این ظرفیت به وجود آمده است.
مقاره عابد با بیان اینکه در دادگاه‌ها تعداد پرونده‌هایی که به موضوع کودک آزاری در مدارس رسیدگی می‌کنند، بسیار نایاب یا نادر است؛ بیان کرد: این موضوع می‌تواند گویای دو مطلب باشد؛ یکی اینکه واقعا در مدراس ما کودک آزاری انجام نمی‌شود و دیگر اینکه کودک آزاری در مدارس انجام می‌شود، اما با آن برخورد قانونی نمی‌شود.
وی با اشاره به سخن وزیر آموزش و پرورش مبنی براینکه تنبیه بدنی در مدارس کاهش یافته است، گفت: تنبیه بدنی در مدارس وجود دارد، اما روبه کاهش است و باید بررسی کرد این روند کاهش با چه سرعتی و برای چند سال طول می‌کشد.
این فعال حقوق کودک معتقد است؛ تنبیه بدنی کودکان جرم است و اگر بلافاصله به آن رسیدگی شود، می‌تواند به تسریع روند کاهش تنبیه بدنی در مدارس منجر شود.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: وجود تنبیه بدنی در مدارس نه تنها می‌تواند؛ اهداف آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار دهد که می‌تواند از کودک یک بزهکار بسازد، چنانکه بسیاری از کودکان مقیم در کانون‌های اصلاح و تربیت مورد تنبیه بدنی واقع شده‌اند.
تنبیه بدنی دانش‌آموز را از مدرسه منفک می‌کند
وی ادامه داد: یکی از علل عمده تعارض کودکان و نوجوانان با قانون و جامعه ستیز شدن آنان منفک شدن این گروه از کودکان از آموزش و پرورش است که تنبیه بدنی یا آزار و اذیت روحی می‌تواند باعث سرخوردگی و انفکاک دانش آموز از مدرسه شود.
مقاره‌عابد بیان کرد: زمانی که معلم کودک را به گوشه کلاس برده و در مقابل دیگر دانش آموزان او را با کلام یا رفتار تحقیر می‌کند، آیا می‌توان گفت این تحقیر برای تربیت لازم است، آیا این نوع رفتار از جنس کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود؟
این فعال حقوق کودک گفت: وقتی کودک را به دلیل سطح نمراتش در مدرسه ثبت نام نمی‌کنند و می‌گویند او را در مدارس دیگر ثبت‌نام کنید، این اقدام نیز نوعی تحقیر است که می‌تواند ضربات عمیقی به روان دانش آموز وارد کند.
عضو مرجع ملی حقوق کودک در پایان تاکید کرد: در نظام آموزشی ما انسان‌های بزرگی نیز وجود دارند و من هر چه آموخته‌ام از معلم خود فراگرفته‌ام و باید تمام عمر سپاسگزار او باشم.
منصور مقاره‌عابد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه متاسفانه تنبیه بدنی و آزارهای روحی و جسمی در شیوه تربیتی ما به ثبت رسیده است، گفت: علیرغم پیشرفت‌های موجود افرادی هستند که برای تربیت کودکان متوسل به آزار و تنبیه بدنی می‌شوند و متاسفانه شاهد وجود چنین رفتارهایی در برخی مدارس نیز هستیم.
وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ گفت: براساس ماده ۲ این قانون هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: براساس ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی هستند، به عبارت دیگر براساس مواد مذکور تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست.
وی ادامه داد: اما تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.
مدیر مدرسه باید تنبیه بدنی را گزارش کند
مقاره‌عابد تصریح کرد: چنانچه افراد زیر ۱۸ سال که براساس قوانین کودک تلقی می‌شوند، توسط مربیان در مدارس مورد تنبیه واقع شوند، سرپرست مدرسه موظف است؛ این مسئله را گزارش و اعلام جرم کند و در صورتی که سرپرست مدرسه به این وظیفه خود عمل نکند، مرتکب جرم شده است.
این فعال حقوق کودک خاطرنشان کرد: کودک‌آزاری از جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کس به محض مشاهده می‌تواند، آن را گزارش کند تا فرد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
حد متعارف تنبیه باید مشخص شود
وی افزود: به طور کلی در قوانین خصوصا ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این ماده نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.
عضو مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه به نظر می‌رسد؛ در قانون مدنی حق تنبیه برای والدین محفوظ مانده است به شرط آنکه خارج از حد متعارف نباشد، ادامه داد: ماده ۱۱۷۳ از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین را تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف دانسته است که این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: نخست اینکه آیا ضرب و جرح کودک فقط در صورت تکرار ایراد دارد و اگر برای اولین بار اتفاق افتاد، مانعی ندارد. همچنین آیا زمانی که قانونگذار از ضرب و جرح در حد متعارف سخن می‌گوید، این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا جرح می‌تواند در حد متعارف باشد.
این فعال حقوق کودک اضافه کرد: باید حد متعارف تعریف شده و مشخص شود، چه میزان از تنبیه بدنی کودک متعارف تلقی می‌شود، به طور مثال آیا شکستن دست و پای کودک نیز حد متعارف است یا سیلی زدن به او؟ همچنین باید مشخص شود که آیا حد متعارف تابع عرف و عادت و فرهنگ بومی و قومی بوده یا بر اساس جغرافیای سکونت متغیر است؟
برخی جرایم قابل مجازات نیستند
مقاره‌عابد همچنین با اشاره به ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی که عنوان می‌کند؛ «...ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست» گفت: این ماده عنوان می‌کند که اعمالی وجود دارد که جرم محسوب می‌شوند اما قابل مجازات نیستند که یکی از آن‌ها آنچنان که در بند (ت) این ماده مقرر شده است؛ اقدامات والدین و اولیاء‌قانونی و سرپرستان صغار و مجانین است که به منظور تادیب یا حفاظت از آن‌ها انجام شود. مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو را مکلف کرده است؛ تمامی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت‌های جسمی، روحی، آسیب رسانی بی‌توجهی، سوء‌رفتار یا بهره‌کشی از جمله آزار جنسی در حین مراقبت توسط والدین یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت و حمایت از کودک است، محافظت کند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز در شمول اشخاص مسئول مراقبت از کودک قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بنابراین کنوانسیون، هدف از آموزش کودکان رشد شخصیت، افزایش احترام به والدین، حقوق بشر و آزادی اشخاص، افزایش احترام به هویت فرهنگی، آماده‌سازی کودک برای زندگی مسئولانه، تقویت روحیه صلح، مساوات، تفاهم و دوستی میان اقوام و مذاهب مختلف است.
مقاره‌عابد افزود: سهل‌انگاری، آسیب رسانی، خشونت جسمی و روحی نسبت به کودک و... از جمله اقداماتی هستند که کودک آزاری تلقی شده و از رسیدن به اهداف آموزشی یاد شده جلوگیری می‌کند.
این فعال حقوق کودک معتقد است؛ نظام آموزش و پرورش باید به گونه‌ای باشد که اگر کودک در محیط مدرسه با هر یک از آسیب‌های پیش‌تر گفته شده روبرو شود، مدیر موظف به ارائه گزارش و اعلام به مسئولان ذیربط باشد تا از طریق انجام چنین اقداماتی از میزان کودک آزاری و تنبیه بدنی کاسته شود.
تنبیه بدنی در مدارس رو به کاهش است
وی اظهار کرد: برابر ماده ۹ قانون مدنی عقود و مقرراتی که دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ در حکم قانون است و بنا بر کنوانسیون حقوق کودک نیز دولت‌های عضو مکلف هستند؛ حقوق کودکان را تضمین و مفاد پیمان‌نامه را به قوانین داخلی خود تسری دهند که خوشبختانه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون کودک آزاری این ظرفیت به وجود آمده است.
مقاره عابد با بیان اینکه در دادگاه‌ها تعداد پرونده‌هایی که به موضوع کودک آزاری در مدارس رسیدگی می‌کنند، بسیار نایاب یا نادر است؛ بیان کرد: این موضوع می‌تواند گویای دو مطلب باشد؛ یکی اینکه واقعا در مدراس ما کودک آزاری انجام نمی‌شود و دیگر اینکه کودک آزاری در مدارس انجام می‌شود، اما با آن برخورد قانونی نمی‌شود.
وی با اشاره به سخن وزیر آموزش و پرورش مبنی براینکه تنبیه بدنی در مدارس کاهش یافته است، گفت: تنبیه بدنی در مدارس وجود دارد، اما روبه کاهش است و باید بررسی کرد این روند کاهش با چه سرعتی و برای چند سال طول می‌کشد.
این فعال حقوق کودک معتقد است؛ تنبیه بدنی کودکان جرم است و اگر بلافاصله به آن رسیدگی شود، می‌تواند به تسریع روند کاهش تنبیه بدنی در مدارس منجر شود.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: وجود تنبیه بدنی در مدارس نه تنها می‌تواند؛ اهداف آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار دهد که می‌تواند از کودک یک بزهکار بسازد، چنانکه بسیاری از کودکان مقیم در کانون‌های اصلاح و تربیت مورد تنبیه بدنی واقع شده‌اند.
تنبیه بدنی دانش‌آموز را از مدرسه منفک می‌کند
وی ادامه داد: یکی از علل عمده تعارض کودکان و نوجوانان با قانون و جامعه ستیز شدن آنان منفک شدن این گروه از کودکان از آموزش و پرورش است که تنبیه بدنی یا آزار و اذیت روحی می‌تواند باعث سرخوردگی و انفکاک دانش آموز از مدرسه شود.
مقاره‌عابد بیان کرد: زمانی که معلم کودک را به گوشه کلاس برده و در مقابل دیگر دانش آموزان او را با کلام یا رفتار تحقیر می‌کند، آیا می‌توان گفت این تحقیر برای تربیت لازم است، آیا این نوع رفتار از جنس کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود؟
این فعال حقوق کودک گفت: وقتی کودک را به دلیل سطح نمراتش در مدرسه ثبت نام نمی‌کنند و می‌گویند او را در مدارس دیگر ثبت‌نام کنید، این اقدام نیز نوعی تحقیر است که می‌تواند ضربات عمیقی به روان دانش آموز وارد کند.
عضو مرجع ملی حقوق کودک در پایان تاکید کرد: در نظام آموزشی ما انسان‌های بزرگی نیز وجود دارند و من هر چه آموخته‌ام از معلم خود فراگرفته‌ام و باید تمام عمر سپاسگزار او باشم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید