وزیر فرهنگ در شیراز بیان کرد: سهم ناچیز ایران از اقتصاد خلاق

ساماندهی اقتصاد کشور اولویت نخست دولت تدبیر و امید است لذا ضروری است بستر سازی مورد نیاز جهت تقویت بخش های مولد اقتصاد که از ارزش افزوده و اشتغال زایی بالاتری برخوردارند، به صورت هدفمند پیگیری شود.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- سرویس فرهنگی: "علی جنتی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز با بیان این مطلب در همایش ملی اقتصاد هنر ایران افزود:حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر 8.200 میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس، اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمدهای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.

به گزارش آفتاب به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن این سخنرانی به شرح زیر است: عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی هنرمندان، فرهیختگان، اساتید محترم، پژوهشگران گرامی و کلیه حضار ارجمند که در همایش «اقتصاد هنر ایران» حضور دارند. بسیار خرسندم که بستری فراهم شده تا اصحاب فرهنگ و هنر کشور، به منظور همافزایی و توسعه اقتصاد هنر ایران گرد هم آمدهاند.

به عنوان مقدمه بایستی به این واقعیت اشاره کرد که، رابطه هنر با اقتصاد یک دلالت تاریخی دارد. بدین مفهوم که هنر در سرزمین ایران چه پیش و چه پس از اسلام، به عنوان یک حرفه و صنعت تلقی میشد و به همین جهت آفرینش هنری همواره مترادف با صنعتگری بود، تا آنجا که فعل «ساختن» برای خلاقیت های هنری صرف میشد. برای مثال یک هنرمند نقاش در خلق یک تابلو میگفت که این تابلو را ساختم. برای شعر و موسیقی و نمایش هم همین فعل صرف میشده است. به مفهوم دیگر هنر جزء فنون و صنایع بوده است. بدین سبب کسی که سفارش ساخت یک اثر هنری را میداده، چه هنرمندی که آن اثر را میساخته و کسی که آن اثر را از مالک میخریده است، همه یک کنش اقتصادی داشته اند. لذا میتوان گفت هنر در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، در کنار منزلت معنوی، منزلتی مادی و اقتصادی نیز داشته، که گاه پر رونق هم بوده است، امروز اگر صحبت از "اقتصاد هنر" میشود، دلالت بر یک ارجاع تاریخی دارد.

در باب اهمیت اقتصاد هنر، باید به این نکته اشاره نمود که، "ساماندهی اقتصاد کشور" اولویت نخست دولت تدبیر و امید است. لذا ضروریست بسترسازی مورد نیاز جهت تقویت بخشهای مولد اقتصاد که از ارزش افزوده و اشتغالزایی بالاتری برخوردارند، به صورت هدفمند پیگیری شود. همچنین با توجه به ابلاغ سیاستهای اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری، بایستی با تاکید بر توسعه حوزههای جدید و دارای ارزش افزوده اقتصادی بالا، از جمله اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر)، نسبت به اصلاح جدی ساختار اقتصادی کشور اقدام نمود. منظور «دولت تدبیر و امید» و وزارت فرهنگ و و ارشاد اسلامی از پرداختن به اقتصاد فرهنگ و هنر، ترویج سوداگری و سرمایهسالاری در فرهنگ و هنر نیست. در نزد ما فرهنگ و هنر همچنان دارای منزلتی والا و معنوی است، که یک وجه بارز آن است و اگر از اقتصاد فرهنگ و هنر صحبتی به میان میآید، از یکسو ارجاع به وجه هویتی و تاریخی آن است و از سوی دیگر، افزایش بهرهوری آن است که منجر به گسترش دایره مخاطبان آثار و برنامههای فرهنگی و هنری شده و فرهنگ و هنر را از حاشیه، به متن زندگی ملت ما سوق خواهد داد.

در جهان معاصر، هنر در پیوند با فناوریهای پیشرفته، منشاء یک جریان پر قدرت اقتصادی شده است که با عنوان "اقتصاد خلاق" در ادبیات اقتصادی جهان ذکر میشود. ارزش افزوده اقتصاد خلاق، ناشی از فعالیت‌های خلاق ذهن و پردازش فکر است. اقتصاد خلاق، شاخهای از اقتصاد جهانی است که مبتنی بر خلاقیتها و ابتکارات هنری و فرهنگی جریان دارد و به طور متوسط حدود 5% از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را شکل میدهد. حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر 8.200 میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس، اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمدهای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.

با این رویگرد اگر امروز در کشور ما "اقتصاد هنر" مطرح میشود، دلالت بر نوعی ارجاع جهانی هم دارد. ما اگر نتوانیم ظرفیتهای اقتصادی هنر خود را شناسایی و به ثروت تبدیل کنیم، به یک مصرفکننده بزرگ در جهان معاصر، تبدیل خواهیم شد. در حالی که میتوانیم به یکی از قطبهای بزرگ اقتصاد خلاق در سطح منطقه و آسیا تبدیل شویم.

اگر میانگین سرمایه لازم برای اشتغالزایی یک نفر در صنایع خودروسازی، نفت، پتروشیمی، سیمان، فولاد و… را حدود ۱۶۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، این رقم برای اشتغالزایی در صنایع مرتبط با اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) مثل سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی، بازیهای رایانهای، رسانه، کتاب و مجلات، فضای مجازی، نرم افزار و… کمتر از یک سوم این مبلغ (کمتر از 50 میلیون تومان) میباشد. لذا از آنجا که سرمایه اصلی صنایع خلاق، اندیشه و خلاقیت است، در کنار سرمایه مالی اندک، فرصت مناسبی برای کارآفرینی محسوب میشود.

در صورت رونق اقتصاد هنر، نه تنها هنر توسعه خواهد یافت بلکه با ورود هنر به حیات اجتماعی و فرهنگی، سایر بخشها مثل صنعت، آموزش و شهرسازی نیز توسعه خواهند یافت. امروزه جهان پذیرفته است که فرهنگ، بستر توسعه است و مقصد توسعه، تأمین رفاه مادی و معنوی جوامع است، لذا نقش و جایگاه فرهنگ به عنوان بستر و زمینهساز توسعه اهمیت یافته است. در ایران اسلامی نیز اگر بخواهیم، اهداف برنامههای پنجساله توسعه محقق شود، باید به فرهنگ و هنر توجه جدیتری داشته و سهم فرهنگ و هنر را در اقتصاد ملی احصاء کرده و ارتقاء دهیم.

موارد فوق، اهمیت توسعه اقتصاد هنر را تبیین نمودند. برای تقویت و توسعه اقتصاد هنر، سیاستهای کلان زیر بایستی تدوین و پیگیری شوند.

· اولین سیاست، تغییر و اصلاح رویکرد نظام برنامهریزی کشور به فرهنگ و هنر است. بدین مفهوم که باید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، فرهنگ را به منزله یک کالای لوکس قلمداد نکند و بپذیرد که فرهنگ و هنر، هم از ظرفیتهای اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و هم محرک سایر فعالیتهای اقتصادی است و میتواند سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی داشته باشد.

· دومین سیاست گسترش نهادهای مالی در بخش فرهنگ و هنر است، که تنها از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل انجام است. در رابطه با توسعه نهادهای مالی فرهنگی، تفاهم نامهای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی منعقد شده است. اولین نهاد مالی با عنوان «صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر» نیز، در آبان ماه 1393 مجوز پذیرهنویسی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است و تا پایان سال پذیرهنویسی عمومی آن انجام میشود.

همچنین در سال جاری ارتباط مناسبی بین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران ارشد بازار سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری ایجاد شده است. بهگونهای که در جلسه صبحانه کاری دی ماه 1393 کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، با عنوان «همافزایی فرهنگ و هنر و بازارهای مالی»، با توجه به استقبال چشمگیر اصحاب بازار سرمایه از اقتصاد فرهنگ و هنر، موضوع راهاندازی «شرکت سرمایهگذاری هنر»، با مشارکت شرکتهای چندرشتهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه، جهت تامین مالی و تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور مطرح و تصویب گردید.

· سومین سیاست تأمین زیرساختهای توسعه اقتصاد فرهنگ است. تأمین تجهیزات و فناوریهای پیشرفته، توسعۀ فضاهای فرهنگی و هنری چه در عرصههای تولید و چه در عرصههای توزیع و عرضه و مصرف، از آن جمله است.

· تقویت، انسجام و هماهنگی ارکان اصلی فرهنگ از قبیل انجمنهای صنفی و صنوف، مؤسسههای فرهنگی و هنری، مؤسسات مردم نهاد (N.G.O) و تشکلهای مدنی نیز سیاست مهمی است که باید در کنار اصلاح ساختار اداری و اجرایی بخش فرهنگ، به آن پرداخت.

· گسترش صنایع فرهنگی و خلاق از سیاستهای کلان است که باید از طریق همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محقق شود. بدون گسترش صنایع خلاق، نمیتوان ظرفیتهای بالقوه فرهنگ و هنر کشور را بالفعل ساخت و آثار، محصولات و برنامههای فرهنگی و هنری راحتی در حد نیاز داخلی، تولید کرد.

· ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و کسب جایگاهی در خور و در طراز شأن فرهنگ و هنر ایران اسلامی نیز سیاستی مهم است که از هم اکنون باید برای آن برنامهریزی کرد. صادرات محصولات فرهنگی و هنری ایران در بازارهای منطقهای و جهانی و صادرات تابلوهای هنری، صنایع دستی و .... و همچنین برگزاری کنسرتهای اصیل ایرانی در خارج از کشور، به منظور عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در این حوزه مورد تاکید است.

· تدوین سیاست های حمایتی و تشویقی در زمینه توسعه صادرات محصولات فرهنگی و هنری، توسط دولت از جمله اعطای معافیتهای مالیاتی، بیمهای، تسهیل مقررات صادراتی، تخفیفات گمرکی و ... نیز در توسعه اقتصاد هنر بسیار راهگشاست.

· یک سیاست دیگر تأمین محیط قانونی شفاف و کارآمد برای پدیدآورندگان بخش فرهنگ است که از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتدار فرهنگی با تأمین امنیت حرفهای و شغلی اصحاب فرهنگ امکانپذیر است. سیاستهای سلیقهای و دورهای مخل امنیت و اقتدار فرهنگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حافظ امنیت و اقتدار اصحاب فرهنگ و هنر خواهد بود.

· برنامهریزی ملی و استانی برای اشتغالزایی و ایجاد شرکتهای تعاونی و شرکتهای کوچک و متوسط در حوزه صنایع فرهنگی و هنری و همچنین تقویت هنرستانها، مراکز علمی و کاربردی و مراکز آموزش فنی و حرفهای، جهت ارتباط موثر و دوسویه با صنایع فرهنگی و هنری سیاست دیگری جهت تقویت این حوزه میباشد.

· آخرین سیاست، ایجاد توازن و تعادل بین بخش فرهنگ با سایر بخشها در برنامههای توسعه و در بودجههای ملی است. نباید انتظار داشت، فرهنگ پاسخگوی کلیه کاستیها و آسیبهای اجتماعی باشد، اما از بودجههای کشور سهمی در حد نیم درصد داشته باشد. بودجه فرهنگ باید به حداقل 5 برابر بودجه موجود برسد، تا بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، پاسخگوی توقعات و انتظارات هم باشد.

در پایان با سپاس از برگزارکنندگان همایش از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، صندوق اعتباری هنر و دیگر استادان، هنرمندان، فرهیختگان و همکاران گرامی که مجلسی بدین شایستگی ترتیب دادهاند، سلامتی و شادکامی همه حاضران را از خداوند متعال آرزومندم.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001CN7