کد خبر: ۲۸۵۸۸۹
تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۸
ساماندهی اقتصاد کشور اولویت نخست دولت تدبیر و امید است لذا ضروری است بستر سازی مورد نیاز جهت تقویت بخش های مولد اقتصاد که از ارزش افزوده و اشتغال زایی بالاتری برخوردارند، به صورت هدفمند پیگیری شود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس فرهنگی: "علی جنتی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز با بیان این مطلب در همایش ملی اقتصاد هنر ایران افزود:حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر 8.200 میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس، اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمده­ای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد.

به گزارش آفتاب به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن این سخنرانی به شرح زیر است: عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی هنرمندان، فرهیختگان، اساتید محترم، پژوهشگران گرامی و کلیه حضار ارجمند که در همایش «اقتصاد هنر ایران» حضور دارند. بسیار خرسندم که بستری فراهم شده تا اصحاب فرهنگ و هنر کشور، به منظور هم­افزایی و توسعه اقتصاد هنر ایران گرد هم آمده­اند.

به عنوان مقدمه بایستی به این واقعیت اشاره کرد که، رابطه هنر با اقتصاد یک دلالت تاریخی دارد. بدین مفهوم که هنر در سرزمین ایران چه پیش و چه پس از اسلام، به عنوان یک حرفه و صنعت تلقی می­شد و به همین جهت آفرینش هنری همواره مترادف با صنعتگری بود، تا آنجا که فعل «ساختن» برای خلاقیت­ های هنری صرف می­شد. برای مثال یک هنرمند نقاش در خلق یک تابلو می­گفت که این تابلو را ساختم. برای شعر و موسیقی و نمایش هم همین فعل صرف می­شده است. به مفهوم دیگر هنر جزء فنون و صنایع بوده است. بدین سبب کسی که سفارش ساخت یک اثر هنری را می­داده، چه هنرمندی که آن اثر را می­ساخته و کسی که آن اثر را از مالک می­خریده است، همه یک کنش اقتصادی داشته­ اند. لذا می­توان گفت هنر در تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، در کنار منزلت معنوی، منزلتی مادی و اقتصادی نیز داشته، که گاه پر رونق هم بوده است، امروز اگر صحبت از "اقتصاد هنر" می­شود، دلالت بر یک ارجاع تاریخی دارد.

در باب اهمیت اقتصاد هنر، باید به این نکته اشاره نمود که، "ساماندهی اقتصاد کشور" اولویت نخست دولت تدبیر و امید است. لذا ضروریست بسترسازی مورد نیاز جهت تقویت بخش­های مولد اقتصاد که از ارزش افزوده و اشتغال­زایی بالاتری برخوردارند، به صورت هدفمند پیگیری شود. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست­های اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری، بایستی با تاکید بر توسعه حوزه­های جدید و دارای ارزش افزوده اقتصادی بالا، از جمله اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر)، نسبت به اصلاح جدی ساختار اقتصادی کشور اقدام نمود. منظور «دولت تدبیر و امید» و وزارت فرهنگ و و ارشاد اسلامی از پرداختن به اقتصاد فرهنگ و هنر، ترویج سوداگری و سرمایه­سالاری در فرهنگ و هنر نیست. در نزد ما فرهنگ و هنر همچنان دارای منزلتی والا و معنوی است، که یک وجه بارز آن است و اگر از اقتصاد فرهنگ و هنر صحبتی به میان می­آید، از یکسو ارجاع به وجه هویتی و تاریخی آن است و از سوی دیگر، افزایش بهره­وری آن است که منجر به گسترش دایره مخاطبان آثار و برنامه­های فرهنگی و هنری شده و فرهنگ و هنر را از حاشیه، به متن زندگی ملت ما سوق خواهد داد.

در جهان معاصر، هنر در پیوند با فناوریهای پیشرفته، منشاء یک جریان پر قدرت اقتصادی شده است که با عنوان "اقتصاد خلاق" در ادبیات اقتصادی جهان ذکر می­شود. ارزش افزوده اقتصاد خلاق، ناشی از فعالیت‌های خلاق ذهن و پردازش فکر است. اقتصاد خلاق، شاخه­ای از اقتصاد جهانی است که مبتنی بر خلاقیت­ها و ابتکارات هنری و فرهنگی جریان دارد و به طور متوسط حدود 5% از تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و پیشرفته را شکل می­دهد. حجم و ارزش اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) در جهان بالغ بر 8.200 میلیارد دلار است، که سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز است. در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلیس، اقتصاد فرهنگ و هنر بخش عمده­ای از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد.

با این رویگرد اگر امروز در کشور ما "اقتصاد هنر" مطرح می­شود، دلالت بر نوعی ارجاع جهانی هم دارد. ما اگر نتوانیم ظرفیت­های اقتصادی هنر خود را شناسایی و به ثروت تبدیل کنیم، به یک مصرف­کننده بزرگ در جهان معاصر، تبدیل خواهیم شد. در حالی که می­توانیم به یکی از قطب­های بزرگ اقتصاد خلاق در سطح منطقه و آسیا تبدیل شویم.

اگر میانگین سرمایه لازم برای اشتغال­زایی یک نفر در صنایع خودروسازی، نفت، پتروشیمی، سیمان، فولاد و… را حدود ۱۶۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، این رقم برای اشتغال­زایی در صنایع مرتبط با اقتصاد خلاق (اقتصاد فرهنگ و هنر) مثل سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی، بازی­های رایانه­ای، رسانه، کتاب و مجلات، فضای مجازی، نرم افزار و… کمتر از یک سوم این مبلغ (کمتر از 50 میلیون تومان) می­باشد. لذا از آنجا که سرمایه اصلی صنایع خلاق، اندیشه و خلاقیت است، در کنار سرمایه مالی اندک، فرصت مناسبی برای کارآفرینی محسوب می­شود.

در صورت رونق اقتصاد هنر، نه تنها هنر توسعه خواهد یافت بلکه با ورود هنر به حیات اجتماعی و فرهنگی، سایر بخش­ها مثل صنعت، آموزش و شهرسازی نیز توسعه خواهند یافت. امروزه جهان پذیرفته است که فرهنگ، بستر توسعه است و مقصد توسعه، تأمین رفاه مادی و معنوی جوامع است، لذا نقش و جایگاه فرهنگ به عنوان بستر و زمینه­ساز توسعه اهمیت یافته است. در ایران اسلامی نیز اگر بخواهیم، اهداف برنامه­های پنجساله توسعه محقق شود، باید به فرهنگ و هنر توجه جدی­تری داشته و سهم فرهنگ و هنر را در اقتصاد ملی احصاء کرده و ارتقاء دهیم.

موارد فوق، اهمیت توسعه اقتصاد هنر را تبیین نمودند. برای تقویت و توسعه اقتصاد هنر، سیاست­های کلان زیر بایستی تدوین و پیگیری شوند.

·         اولین سیاست، تغییر و اصلاح رویکرد نظام برنامه­ریزی کشور به فرهنگ و هنر است. بدین مفهوم که باید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، فرهنگ را به منزله یک کالای لوکس قلمداد نکند و بپذیرد که فرهنگ و هنر، هم از ظرفیت­های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و هم محرک سایر فعالیت­های اقتصادی است و می­تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی داشته باشد.

·         دومین سیاست گسترش نهادهای مالی در بخش فرهنگ و هنر است، که تنها از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل انجام است. در رابطه با توسعه نهادهای مالی فرهنگی، تفاهم نامه­ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کانون بانک­ها و موسسات اعتباری خصوصی منعقد شده است. اولین نهاد مالی با عنوان «صندوق سرمایه­گذاری نیکوکاری نیک­اندیشان هنر» نیز، در آبان ماه 1393 مجوز پذیره­نویسی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است و تا پایان سال پذیره­نویسی عمومی آن انجام می­شود.

همچنین در سال جاری ارتباط مناسبی بین مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران ارشد بازار سرمایه و شرکت­های سرمایه­گذاری ایجاد شده است. به­گونه­ای که در جلسه صبحانه کاری دی ماه 1393 کانون نهادهای سرمایه­گذاری ایران، با عنوان «هم­افزایی فرهنگ و هنر و بازارهای مالی»، با توجه به استقبال چشمگیر اصحاب بازار سرمایه از اقتصاد فرهنگ و هنر، موضوع راه­اندازی «شرکت سرمایه­گذاری هنر»، با مشارکت شرکت­های چندرشته­ای سرمایه­گذاری فعال در بازار سرمایه، جهت تامین مالی و تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر در کشور مطرح و تصویب گردید.

·         سومین سیاست تأمین زیرساخت­های توسعه اقتصاد فرهنگ است. تأمین تجهیزات و فناوریهای پیشرفته، توسعۀ فضاهای فرهنگی و هنری چه در عرصه­های تولید و چه در عرصه­های توزیع و عرضه و مصرف، از آن جمله است.

·         تقویت، انسجام و هماهنگی ارکان اصلی فرهنگ از قبیل انجمن­های صنفی و صنوف، مؤسسه­های فرهنگی و هنری، مؤسسات مردم نهاد (N.G.O) و تشکل­های مدنی نیز سیاست مهمی است که باید در کنار اصلاح ساختار اداری و اجرایی بخش فرهنگ، به آن پرداخت.

·         گسترش صنایع فرهنگی و خلاق از سیاست­های کلان است که باید از طریق همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محقق شود. بدون گسترش صنایع خلاق، نمی­توان ظرفیت­های بالقوه فرهنگ و هنر کشور را بالفعل ساخت و آثار، محصولات و برنامه­های فرهنگی و هنری راحتی در حد نیاز داخلی، تولید کرد.

·         ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و کسب جایگاهی در خور و در طراز شأن فرهنگ و هنر ایران اسلامی نیز سیاستی مهم است که از هم اکنون باید برای آن برنامه­ریزی کرد. صادرات محصولات فرهنگی و هنری ایران در بازارهای منطقه­ای و جهانی و صادرات تابلوهای هنری، صنایع دستی و .... و همچنین برگزاری کنسرت­های اصیل ایرانی در خارج از کشور، به منظور عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در این حوزه مورد تاکید است.

·         تدوین سیاست های حمایتی و تشویقی در زمینه توسعه صادرات محصولات فرهنگی و هنری، توسط دولت از جمله اعطای معافیت­های مالیاتی، بیمه­ای، تسهیل مقررات صادراتی، تخفیفات گمرکی و ... نیز در توسعه اقتصاد هنر بسیار راهگشاست.

·         یک سیاست دیگر تأمین محیط قانونی شفاف و کارآمد برای پدیدآورندگان بخش فرهنگ است که از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتدار فرهنگی با تأمین امنیت حرفه­ای و شغلی اصحاب فرهنگ امکان­پذیر است. سیاست­های سلیقه­ای و دوره­ای مخل امنیت و اقتدار فرهنگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حافظ امنیت و اقتدار اصحاب فرهنگ و هنر خواهد بود.

·         برنامه­ریزی ملی و استانی برای اشتغال­زایی و ایجاد شرکت­های تعاونی و شرکت­های کوچک و متوسط در حوزه صنایع فرهنگی و هنری و همچنین تقویت هنرستان­ها، مراکز علمی و کاربردی و مراکز آموزش فنی و حرفه­ای، جهت ارتباط موثر و دوسویه با صنایع فرهنگی و هنری سیاست دیگری جهت تقویت این حوزه می­باشد.

·         آخرین سیاست، ایجاد توازن و تعادل بین بخش فرهنگ با سایر بخش­ها در برنامه­های توسعه و در بودجه­های ملی است. نباید انتظار داشت، فرهنگ پاسخگوی کلیه کاستی­ها و آسیب­های اجتماعی باشد، اما از بودجه­های کشور سهمی در حد نیم درصد داشته باشد. بودجه فرهنگ باید به حداقل 5 برابر بودجه موجود برسد، تا بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، پاسخگوی توقعات و انتظارات هم باشد.

در پایان با سپاس از برگزارکنندگان همایش از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، صندوق اعتباری هنر و دیگر استادان، هنرمندان، فرهیختگان و همکاران گرامی که مجلسی بدین شایستگی ترتیب داده­اند، سلامتی و شادکامی همه حاضران را از خداوند متعال آرزومندم.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین