نشست دادگاه انگلیس درباره شکایت بانک ملت
دادگاه عالی انگلیس در حال رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس، به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت این کشور است.
آفتاب‌‌نیوز : دادگاه عالی انگلیس در حال رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس، به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت این کشور است.
به گزارش ایرنا، این دادگاه که نشست مقدماتی (بدوی) برای بررسی و رسیدگی به موارد ادعایی بانک ملت علیه وزارت دارایی انگلیس می باشند، از روز دوشنبه گذشته شروع شد و امروز (چهارشنبه) نیز ادامه داشته است.
بانک ملت با ارائه شکایتی به دادگاه عالی انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت خزانه داری انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شده است.
به گفته یک منبع آگاه، این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن 2013 میلادی که در آن، تحریم این بانک در سال 2009 میلادی را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح شده است.
این منبع روز چهارشنبه به ایرنا، گفت: در نشست مقدماتی دادگاه عالی انگلیس قرار است موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری شود.
وی افزود: این دادگاه پس از بررسی این موارد، در حکمی که احتمالا در ظرف چند هفته آینده صادر خواهد شد مشخص می کند که چه مواردی می تواند در دادگاه اصلی که سال آینده میلادی تشکیل خواهد شد، طرح شکایت شود.
روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز نیز روز چهارشنبه در گزارشی درباره این دادگاه نوشت: بانک ملت ایران از وزارت دارایی انگلیس به دلبل خسارت وارده شده به آن ناشی از اعمال تحریم ها شکایت کرده است.
این روزنامه نوشت: وزارت دارایی انگلیس به «تاخیر و تحمیل هزینه های غیرضروری» در حل و فصل یک دعوای حقوقی چهار میلیارد دلاری بدنبال تصمیم به حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم ها، متهم شده است.
فایننشنال تایمز افزود: بانک ملت ایران سال گذشته میلادی موفق شد، دستور وزارت دارایی انگلیس در 2009 میلادی مبنی بر ممنوعیت همکاری و معامله نهادهای مالی انگلیس با این بانک را با نحو موفقیت آمیزی با چالش مواجه سازد.
این روزنامه افزود: بانک ملت در شکایت حقوقی عنوان کرده بود که بدنبال اعمال قانون ضد تروریسم 2008 میلادی ، دچار خسارت و زیان شده است.
فایننشنال تایمز نوشت: انتظار می رود جلسه اصلی دادگاه مربوط به شکایت بانک ملت در سال آینده میلادی برگزار شود اما وکیل این بانک روز دوشنبه گذشته در جلسه قبل از شروع روند دادرسی در دادگاه عالی انگلیس گفته وزارت دارایی این کشور این گونه استدلال می کند که بانک ایرانی در کل متحمل 'هیچگونه زیان قابل وصولی' نشده است.
این روزنامه افزود: 'میشل براندل' وکیل برجسته بانک ملت در دادگاه عنوان کرد: استدلال و دفاع حقوقی وزارت دارایی انگلیس این است که عملکرد آن به شیوه ای نبوده است که با حقوق بانک ملت طبق کنوانسیون اروپا در مورد حقوق انسانی مغایرت داشته باشد و اینکه حکم سال گذشته دادگاه فقط به این مسئله مربوط می شد که آیا وزارت دارایی قانون داخلی انگلیس را نقض کرده بود یا نه.
فایننشنال تایمز به نقل از وکیل بانک ملت نوشت: این بانک با داشتن «معاملات مالی مهم و سودآوری در زمینه تجارت بین الملل»، 33 میلیون حساب متعلق به 19 میلیون مشتری در دو هزار شعبه این بانک در ایران، ترکیه و کره جنوبی دارد و دستور وزارت دارایی «تجارت این بانک در انگلیس را نابود کرد و خسارات جبران ناپذیری به معاملات آن در سطح بین الملل وارد ساخت.»
این روزنامه افزود: جلسه استماع پیش از محاکمه در دادگاه عالی انگلیس به بررسی دامنه و ماهیت خساراتی مربوط می شود که بانک ملت می تواند در جلسه اصلی دادگاه در ازای آنها درخواست غرامت کند و در جلسات این هفته همچنین نحوه دفاع وزارت دارایی از خود در این دعوای حقوقی تعیین خواهد شد.
فایننشنال تایمز نوشت: بانک ملت که در سال 1979 میلادی تاسیس شده است، سال گذشته میلادی در شکایت حقوقی اش در دیوان عالی انگلیس علیه وزارت دارایی این کشور برنده شد و این پرونده از آن جهت بحث برانگیز شد که بالاترین دادگاه انگلیس برای اولین بار به طور غیرعلنی تشکیل جلسه داد.
به نوشته این روزنامه ، شرکت حقوقی 'زایو الا' وکیل بانک ملت اعلام کرده بود: این بانک سه میلیارد و 980 میلیون دلار بابت جبران زیان بین المللی این بانک به دلیل تحریم آن از سوی انگلیس را از دولت این کشور مطالبه خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، این دادگاه که نشست مقدماتی (بدوی) برای بررسی و رسیدگی به موارد ادعایی بانک ملت علیه وزارت دارایی انگلیس می باشند، از روز دوشنبه گذشته شروع شد و امروز (چهارشنبه) نیز ادامه داشته است.
بانک ملت با ارائه شکایتی به دادگاه عالی انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت خزانه داری انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شده است.
به گفته یک منبع آگاه، این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن 2013 میلادی که در آن، تحریم این بانک در سال 2009 میلادی را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح شده است.
این منبع روز چهارشنبه به ایرنا، گفت: در نشست مقدماتی دادگاه عالی انگلیس قرار است موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری شود.
وی افزود: این دادگاه پس از بررسی این موارد، در حکمی که احتمالا در ظرف چند هفته آینده صادر خواهد شد مشخص می کند که چه مواردی می تواند در دادگاه اصلی که سال آینده میلادی تشکیل خواهد شد، طرح شکایت شود.
روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز نیز روز چهارشنبه در گزارشی درباره این دادگاه نوشت: بانک ملت ایران از وزارت دارایی انگلیس به دلبل خسارت وارده شده به آن ناشی از اعمال تحریم ها شکایت کرده است.
این روزنامه نوشت: وزارت دارایی انگلیس به «تاخیر و تحمیل هزینه های غیرضروری» در حل و فصل یک دعوای حقوقی چهار میلیارد دلاری بدنبال تصمیم به حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم ها، متهم شده است.
فایننشنال تایمز افزود: بانک ملت ایران سال گذشته میلادی موفق شد، دستور وزارت دارایی انگلیس در 2009 میلادی مبنی بر ممنوعیت همکاری و معامله نهادهای مالی انگلیس با این بانک را با نحو موفقیت آمیزی با چالش مواجه سازد.
این روزنامه افزود: بانک ملت در شکایت حقوقی عنوان کرده بود که بدنبال اعمال قانون ضد تروریسم 2008 میلادی ، دچار خسارت و زیان شده است.
فایننشنال تایمز نوشت: انتظار می رود جلسه اصلی دادگاه مربوط به شکایت بانک ملت در سال آینده میلادی برگزار شود اما وکیل این بانک روز دوشنبه گذشته در جلسه قبل از شروع روند دادرسی در دادگاه عالی انگلیس گفته وزارت دارایی این کشور این گونه استدلال می کند که بانک ایرانی در کل متحمل 'هیچگونه زیان قابل وصولی' نشده است.
این روزنامه افزود: 'میشل براندل' وکیل برجسته بانک ملت در دادگاه عنوان کرد: استدلال و دفاع حقوقی وزارت دارایی انگلیس این است که عملکرد آن به شیوه ای نبوده است که با حقوق بانک ملت طبق کنوانسیون اروپا در مورد حقوق انسانی مغایرت داشته باشد و اینکه حکم سال گذشته دادگاه فقط به این مسئله مربوط می شد که آیا وزارت دارایی قانون داخلی انگلیس را نقض کرده بود یا نه.
فایننشنال تایمز به نقل از وکیل بانک ملت نوشت: این بانک با داشتن «معاملات مالی مهم و سودآوری در زمینه تجارت بین الملل»، 33 میلیون حساب متعلق به 19 میلیون مشتری در دو هزار شعبه این بانک در ایران، ترکیه و کره جنوبی دارد و دستور وزارت دارایی «تجارت این بانک در انگلیس را نابود کرد و خسارات جبران ناپذیری به معاملات آن در سطح بین الملل وارد ساخت.»
این روزنامه افزود: جلسه استماع پیش از محاکمه در دادگاه عالی انگلیس به بررسی دامنه و ماهیت خساراتی مربوط می شود که بانک ملت می تواند در جلسه اصلی دادگاه در ازای آنها درخواست غرامت کند و در جلسات این هفته همچنین نحوه دفاع وزارت دارایی از خود در این دعوای حقوقی تعیین خواهد شد.
فایننشنال تایمز نوشت: بانک ملت که در سال 1979 میلادی تاسیس شده است، سال گذشته میلادی در شکایت حقوقی اش در دیوان عالی انگلیس علیه وزارت دارایی این کشور برنده شد و این پرونده از آن جهت بحث برانگیز شد که بالاترین دادگاه انگلیس برای اولین بار به طور غیرعلنی تشکیل جلسه داد.
به نوشته این روزنامه ، شرکت حقوقی 'زایو الا' وکیل بانک ملت اعلام کرده بود: این بانک سه میلیارد و 980 میلیون دلار بابت جبران زیان بین المللی این بانک به دلیل تحریم آن از سوی انگلیس را از دولت این کشور مطالبه خواهد کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید