آفتابنیوز : سرویس سیاسی: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره اصلاحات درباره برگزاری انتخابات به آفتاب میگوید: مسئله برگزاری انتخابات در دنیای امروز قانونمندیهای خود را دارد میتوان گفت یکی از مباحث و مسائلی است که کارهای علمی، حقوقی و حتی تئوریسازیهای فراوان بر روی آن انجام شده است.
محمود میرلوحی ادامه میدهد: مهمترین مسئلهای که در حال حاضر در بحث انتخابات وجود دارد این است که هر نفر یک رای دارد و این یک رای را با شیوه و منطق مناسب بتوان ثابت کرد. یعنی هیچ قدرتی خارج از اراده آن شخص صاحب رای نتواند مداخله کند. این قدرت خارج در دنیای امروز، زر و زور و تزویر است. همچنین سلسله مراتبهای قومی یا مذهب هم در کنار این مباحث جایگاه خود را دارد.
او میافزاید: در کشور ما هم میتوان گفت زر و زور تزویر و بعد از آن هم بحث اعتقادات و جایگاه مذاهب به خصوص در کشور و منطقه ما موثر است. پول، زور قدرت سیاسی حاکم، تزویر، رفتارها و شگردهای تبلیغاتی است که معمولا جریانها دارند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره اصلاحات درباره سازوکاری که در انتخاباتها مدنظر بود میگوید: در کشور سازوکارهایی را رسم کردیم و مطرح شده که نظام ما نظام مردمی و متکی به مستضعفان است و تصمیم گرفته شد تا قدرت، پول و ثروت و عوامل ذینفوذ محدود شوند، اما در عمل موفق نشدیم. متاسفانه همه این قضایا زیرزمینی شد.
او به تصمیمگیری درباره اصلاح قانون انتخابات اشاره و عنوان میکند: تشخیصی که از انتخاباتهای قبل از 92 و مباحث زیادی که پیش آمد، داده شد، موجب شد که وزیر کشور وقت آقای پورمحمدی مسائل انتخابات را آسیبشناسی کردند، پیشنهاداتی به مقام معظم رهبری دادند، این مباحث به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در حال حاضر هم مستحضر هستید که 10 موضوع آسیب شناسی شده است، که یکی از آنها هیمن مبحث مالی است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید میکند: بنابراین به نظر میآید که این موضوع یک ضرورت عقدی، از حیث زمان و به خاطر اینکه در دنیا مرسوم است به حساب می آید. متاسفانه این مسئله اخیری هم که درباره معاون اول رئیسجمهوری دولت دهم پیش آمد، پول هایی که در آن زمان توزیع شد و وقایعی که در افکار عمومی پیش آمد همه دست به دست هم داده و به همین دلیل باید این موضوع حل شود.
میرلوحی میافزاید: اما اینکه چگونه حل شود و سامان یابد که برای تبلیغات هم به عنوان یک نیاز در کشور که از همه ابزارها برای آن استفاده میشود و آسیبی نرسد قابل تامل است. همان طور که میدانید در کشور برای تبلیغات از اینترنت، تبلیغات مکتوب تا ماهوارهای رسم است و همه از آن استفاده میکنند. اینها هزینه دارند و باید این هزینهها را تامین کرد. اگر یک راه قانومند مناسب با توجه به تجربهای که در دنیا وجود دارد استفاده کنیم بهتر است.
او به روش تامین هزینههای تبلیغات در دیگر کشورها اشاره میکند و میگوید: در انتخابات در دنیا احزاب معمولا از کمکهای داوطلبانه و به صورت شفاف استفاده میکنند. حساب مشخص میکنند و کمکها قابل نظارت است. یا مثلا در ترکیه به این شکل است که یارانهای را مشخص میکنند و بعد از انتخابات برندههای کرسیها به اندازه سهم خود از آن استفاده میکنند و فعالیتهای حزبی خود را ساماندهی مینند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره اصلاحات ادامه می دهد: اما در کشور ما هیچ یک از این موارد نیست به هر حال هزینه های هنگفت انتخاباتی که معمولا نهار، شام، کارناوال، قول و قرار و ... با یک سری هدایایی که داده می شود باید از جایی تامین شود. زمانی که شما مسیر قانونی را باز نکنید و امکان کمک از راههای شفاف نباشد متاسفانه زیرزمینی میشود. این رقم هم کم نیست که گفته شود که به عنوان نمونه دانشجویان، اساتید دانشگاهها و ... پول جمع کنند و مسائل را حل کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح می کند: این است که با توجه به عدم شفافیت، افرادی که پولهای بادآورده و به دست آمده از راه پول شویی را در اختیار دارند، پشت این داستانها میایستند و بعد از انتخابات هم یکی یکی میآیند و مطالبات و درخواستهای خود را میدهند. این موجب به وجود آمدن گرفتاریهایی میشود که متاسفانه اتفاقات ناگواری را به خصوص در انتخابات مجلس رقم میزند و نباید این اتفاقات وجود داشته باشد. نماینده بعد از انتخابات وامدار افراد و پولدارهایی که تامین منابع کردهاند میشود و به دنبال اینها از این بانک به آن بانک و از این اداره به آن اداره میروند. این موجب مخدوششدن شان نمایندگی هم میشود.
میرلوحی تاکید میکند: بله این دریافتهای مالی باید قانونمند و ضابطهمند، شفاف و شیشهای شود و همه بدانند که فلان حزب درآمد خود را از کجا تامین کرده و منابع تحت اختیارش به چه میزان بوده است. ببینید که در انتخاباتهای ریاست جمهوری چه هزینههای هنگفتی شد خب این پولها از کجا آمد. بعضی از دستگاهها متاسفانه روش های بسیار غلطی دارند، کار دولتی، شهرداری و ... به یک پیمانکار میسپارند و با این تفاهم که باید این مقدار مبلغ را به فلان حساب بریزید. مفاسدی را که می بینید در مزایدهها و مناقصههای ما خیلی زیاد است، ریشه اغلب این مفاسد همین جاها است. بسیاری از کارهای پیمانکاری، قرادادها در کشور تحت تاثیر نبودن همین ضابطه قانونی در حال آسیب دیدن است و باید سر و سامان پیدا کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوره اصلاحات درباره طراحی و افزودن تبصرهها و موادی به قانون پولشویی و اجراییکردن آن تاکید میکند: قبل از طراحی قانون به نظر من باید سیاستهای این کار مشخص شود. باید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صداوسیما، نیروهای مسلح و هر کسی که می تواند تاثیرگذار باشد را محدود کرد. نمیشود 10 درصد یا 20 درصد از مسئله را حل کرد و مابقی را به حال خود گذاشت. همه کسانی که میتوانند در فضا و تصمیم انتخابات، حالا این تصمیم به شیوههای مختلف و با بده بستانها، قول و قرارها، پول هرچه هست به نظر من باید سامان پیدا کند و قانونمند شود.
ازهمه ویرانگرتر استفاده سوء از احساسات مذهبی مردم است که یک جناح خاص روی این مسئله سرمایه گذاری کرده است