بازگشت احمدی نژاد به برنامه اقتصادی بازرگان
آفتاب‌‌نیوز : 
این لایحه نه چندان شفاف، یادآور طرحی است که دولت موقت بازرگان 26 سال پیش آن را اجرا کرد و پس از آزمون هایی اجرایی، به بایگانی تاریخ اقتصاد ایران پیوست. بایگانی راکدی که به نظر می رسد مدیران جدید اعتنای چندانی به آن ندارند.
آن روزها اقدام مهدی بازرگان در اختصاص درآمد یک روز نفت به نیازهای اقتصادی هر استان با کمترین انتقادی مواجه نشد و سازمان برنامه و بودجه وقت، در اقدامی سریع به حکم نسخت وزیر گردن نهاد. اما این بار به نظر می رسد احمدی نژاد همچون بازرگان با بدشانسی مواجه نیست تا هر اقدام او، از نعمت نقد کارشناسان ارشد بی نصیب ماند.
بررسی لایحه مذکور که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، می تواند نحوه تعامل مدیران میانی و ارشد اقتصاد را نمایان تر کند.
شنیده ها از برخی نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که براساس لایحه مورد نظر رئیس جمهوری، سهم هر استان می تواند یک در هزار از بودجه کل کشور باشد و این البته در مقایسه با رقم یک در 365 که مهندس مهدی بازرگان حکم به آن داده بود، منطقی تر به نظر می رسد. گرچه فرض اصلی حاکم بر این لایحه، واقع بینانه بودن تقسیمات سیاسی کشور و یکسان بودن اهمیت استان هاست که به وضوح سرشار از خطاست. البته مطابق اخبار غیررسمی، این لایحه با در نظر گرفتن دو شاخص محرومیت و استعداد، تعدیل هایی در سهم استان ها ایجاد می کند. تعدیل هایی که به رغم مفید بودن، بر آمار نه چندان صحیح سازمان مدیریت و برنامه ریزی استوار است.
به عنوان مثال بر اساس تقسیم بندی های این سازمان، استانی مانند اصفهان در گروه استان های برخوردار جای می گیرد و شهرهای محروم آن همچون سمیرم نیز باید از همین تقسیم بندی تبعیت کنند.
ایراد بعدی این لایحه، ناگهانی بودن اطلاع رسانی در مورد آن است. هر لایحه یا طرح برای آنکه بتواند به قانونی مفید تبدیل شود، باید از آزمون نقد کارشناسان حکومتی و غیرحکومتی عبور کند.
اما در شرایطی که مراحل تدوین این لایحه، بدون مشارکت صاحبنظران صورت می گیرد، نمی توان از عوارض جانبی آن ایمن ماند. آیا نمی توان این واقعیت که حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این لایحه بی اطلاع است را به دوری گزیدن دولت جدید از عقلانیت جمعی تعبیر کرد. فراموش نکنیم که رییس این سازمان، پس از رئیس جمهوری، بالاترین مقام اقتصادی کابینه به شمار می آید.
فرض دیگری که بر این لایحه حکمفرماست، بی نصیبی استان ها از بودجه های عمومی است. این در حالی است که در قانون بودجه امسال سهم بودجه جاری استان ها 40 درصد و بودجه عمرانی آنها 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افزایشی که نشان می دهد افزایش بودجه، لزوما تمام تاثیر خود را بر بخش عمرانی نمی گذارد و بخش مهم تر آن در فرایندهای بروکراتیک ردیف های جاری، هدر می رود.
اخبار غیرمنتظره ای که در مورد این لایحه بیان می شود، یک سؤال جدی را هم مطرح می کند؛ آیا نمی شد اهداف لایحه مذکور را در سایر قوانین و برنامه ها جستجو کرد. به عنوان مثال آیا امکان ادغام این لایحه در پیش نویس بودجه سالیانه 1385 میسر نبود؟ آن هم در شرایطی که بخشی از مشکل نظام اداری و زندگی اجتماعی شهروندان به تورم قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها باز می گردد؟
این لایحه نه چندان شفاف، یادآور طرحی است که دولت موقت بازرگان 26 سال پیش آن را اجرا کرد و پس از آزمون هایی اجرایی، به بایگانی تاریخ اقتصاد ایران پیوست. بایگانی راکدی که به نظر می رسد مدیران جدید اعتنای چندانی به آن ندارند. آن روزها اقدام مهدی بازرگان در اختصاص درآمد یک روز نفت به نیازهای اقتصادی هر استان با کمترین انتقادی مواجه نشد و سازمان برنامه و بودجه وقت، در اقدامی سریع به حکم نسخت وزیر گردن نهاد. اما این بار به نظر می رسد احمدی نژاد همچون بازرگان با بدشانسی مواجه نیست تا هر اقدام او، از نعمت نقد کارشناسان ارشد بی نصیب ماند.
بررسی لایحه مذکور که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، می تواند نحوه تعامل مدیران میانی و ارشد اقتصاد را نمایان تر کند.
شنیده ها از برخی نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که براساس لایحه مورد نظر رئیس جمهوری، سهم هر استان می تواند یک در هزار از بودجه کل کشور باشد و این البته در مقایسه با رقم یک در 365 که مهندس مهدی بازرگان حکم به آن داده بود، منطقی تر به نظر می رسد. گرچه فرض اصلی حاکم بر این لایحه، واقع بینانه بودن تقسیمات سیاسی کشور و یکسان بودن اهمیت استان هاست که به وضوح سرشار از خطاست. البته مطابق اخبار غیررسمی، این لایحه با در نظر گرفتن دو شاخص محرومیت و استعداد، تعدیل هایی در سهم استان ها ایجاد می کند. تعدیل هایی که به رغم مفید بودن، بر آمار نه چندان صحیح سازمان مدیریت و برنامه ریزی استوار است.
به عنوان مثال بر اساس تقسیم بندی های این سازمان، استانی مانند اصفهان در گروه استان های برخوردار جای می گیرد و شهرهای محروم آن همچون سمیرم نیز باید از همین تقسیم بندی تبعیت کنند.
ایراد بعدی این لایحه، ناگهانی بودن اطلاع رسانی در مورد آن است. هر لایحه یا طرح برای آنکه بتواند به قانونی مفید تبدیل شود، باید از آزمون نقد کارشناسان حکومتی و غیرحکومتی عبور کند.
اما در شرایطی که مراحل تدوین این لایحه، بدون مشارکت صاحبنظران صورت می گیرد، نمی توان از عوارض جانبی آن ایمن ماند. آیا نمی توان این واقعیت که حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این لایحه بی اطلاع است را به دوری گزیدن دولت جدید از عقلانیت جمعی تعبیر کرد. فراموش نکنیم که رییس این سازمان، پس از رئیس جمهوری، بالاترین مقام اقتصادی کابینه به شمار می آید.
فرض دیگری که بر این لایحه حکمفرماست، بی نصیبی استان ها از بودجه های عمومی است. این در حالی است که در قانون بودجه امسال سهم بودجه جاری استان ها 40 درصد و بودجه عمرانی آنها 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افزایشی که نشان می دهد افزایش بودجه، لزوما تمام تاثیر خود را بر بخش عمرانی نمی گذارد و بخش مهم تر آن در فرایندهای بروکراتیک ردیف های جاری، هدر می رود.
اخبار غیرمنتظره ای که در مورد این لایحه بیان می شود، یک سؤال جدی را هم مطرح می کند؛ آیا نمی شد اهداف لایحه مذکور را در سایر قوانین و برنامه ها جستجو کرد. به عنوان مثال آیا امکان ادغام این لایحه در پیش نویس بودجه سالیانه 1385 میسر نبود؟ آن هم در شرایطی که بخشی از مشکل نظام اداری و زندگی اجتماعی شهروندان به تورم قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها باز می گردد؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید