آفتابنیوز : شهروز ابراهیمی*- افشای پرداخت پول به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم توسط دولت نهم و همینطور اختلاسهای بزرگ دیگر که در واقع از جیب ملت و بیتالمال انجام میشود و شکاف بین فقراء-که ممکن است به نان شبشان محتاج باشند- و اغنیا و مرفهین بیدرد -که صرف خانهها و زندگیهای آنچنانی کرده و در شبکههای اجتماعی به دیگران نشان میدهند و یا صرف خودروهای میلیاردی کرده و در نیمهشب با اگزوزهای بزرگ در خیابانهای سطح شهر تردد و برای دهها هزار نفر آلودگی صوتی و آلایندگی ایجاد میکنند- را افزون میکند، حاوی چند نکتهای است که توجه و پرداخت به آنها میتواند آموزنده باشد. همچنین از این چالش و چالشهای مشابه آن بایستی به عنوان فرصت استفاده کرد و با استفاده از آسیبشناسی کارشناسانه و جدی، درصدد تبیین این مشکل و چارهجویی برآمد.

دریافت پول توسط تعداد زیادی از نمایندگان قوه مقننه و پرداخت آن توسط قوه مجریه(دو قوه از سه قوای کشور که وظیفه یکی قانونگذاری و وظیفه دیگری اجرای قانون است) در زمان دولت نهم و اختلاسهای بزرگ دیگر در این زمان و یا زمانهای دیگر، در درجه اول نشان از بیماری ساختاری تاریخیِ فرهنگی- اقتصادی و سیاسی- اجتماعی دارد. ساختار، چیزی است که به مرور زمان و در طول نسلها بر یک جامعه حاکم و نهادینه شده و پس از حاکمشدن، فشارها و محدودیتهای بیشتری بر رفتار و تصمیمات کارگزاران اعمال میکند بطوری که رهایی از ساختارها بهراحتی امکانپذیر نیست و نسلها زمان میبرد و اگر هم کسی یا کارگزاری به دنبال رهایی باشد برای او هزینه زیادی به همراه خواهد داشت.
رهایی از یک ساختار معیوب، نیازمند آسیبشناسی، تغییرات در سطح فرهنگ، تربیت در خانواده، آموزش در مدرسه و همینطور آموزش عملی در سطح محلی و ملی و اصلاح در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میباشد. هر اندازه که کارگزاران یعنی افراد خود را با یک ساختار نهادینه و حاکم شده ی تاریخی هماهنگ سازند، هزینه آن برای آنهایی که درصدد غلبه آمدن بر آن ساختار معیوب هستند، افزایش مییابد. پدیدهسواری رایگان، پدیدهای است که هزینه را بر آنهایی که به دنبال غلبه آمدن بر فشارها و محدودیتهای اعمالی ساختار معیوب هستند، بیشتر میکند. به عنوان مثال در یک جامعه اگر بر آنهایی که به دنبال اصلاح و بهبود امور هستند هزینه زیادی اعمال میگردد، تنها یک دلیل آن ناشی از سواری رایگان دیگران است که بهنفع شخصی خود در برابر اصلاح و بهبود امور سنگ اندازی میکنند. اگر هر فرد به نوبه خود احساس مسئولیت نماید و درصدد اصلاح امور در حیطه آن چه که مربوط به خود است، برآید در آن صورت کار برای دیگران نیز سهلتر خواهد شد و حداقل، هزینه آن سنگین نخواهد بود کما این که برعکس آن نیز- همانطوری که اشاره شد- صادق است.
پس برای غلبه بر ساختار معیوب نیاز به اقدام هماهنگ و جمعی است. ولی پرواضح است که این اقدام جمعی نیز اغلب بدست نمیاید(اغلب عقلانیت فردی سودجویانه به ناعقلانی جمعی همکاری جویانه منجر میگردد). چرا که خود نیز مشکل ساختاری است و هرگونه اقدام- بنا به بیان ضمنی پست مدرنیستها- خود در چارچوب ساختار است و مرتبط به قدرت است و در نتیجه، برانداختن هر ساختارسلطه گر مستلزم حاکم نمودن ساختارسلطه گر دیگر است. ولی لازم نیست زیاد بدبین بود و چون به این دلیل که کارگزاران اسیر ساختار هستند پس دست روی دست بگذاریم و به این دلیل که هر چیزی تابع ساختار است و هرگونه برانداختن ساختار مستلزم تحمیل ساختار دیگر است، نا امید گردیم و کاری صورت ندهیم.
این نقد جدی را میتوان به پست مدرنیستها وارد نمود که اگر چه هر نوع ساختاری میزانی از قدرت نابرابر را به همراه دارد ولی در عین حال برخی ساختارها بهتر و مطلوبتر و انسانیتر از برخی ساختارهای دیگر است. حداقل، میتوان گفت که نابرابری برخی ساختارها کمتر از نابرابری برخی دیگر است. پس میتوان دست به کار شد و ساختاری را که نابرابری اش کمتر از برخی دیگر است، حاکم و نهادینه نمود. سیر تاریخی پیشرفت بشر و جامعه بشری از ساختارهای بیشتر سلطهگرانهی اعصار قدیم تا ساختارهای کمتر سلطهگر امروزی و یا ساختارهای انسانیتر امروزی را میتوان مصداقی بر رد این قسمت از عقیده پست مدرنیستها اقامه نمود. به عنوان مثال در تمام جوامع تا صدسال گذشته زنان حق رأی نداشتند ولی امروز دارند و یا در بسیاری از جوامع تا همین اواخر بخشی از انسان ها اصلأ شهروند محسوب نمی شدند. درست است که حال براین بخش از شهروندان ساختار سلطه گرانه دیگری ممکن است در بسیاری از جوامع حاکم شده باشد ولی به هر حال میزان سلطه گرایی این ساختار کمتر از میزان سلطه گری ساختاری است که در آن، آنها حتی شهروند محسوب نمیشدند ویا برخی (مثلأ سیاه پوستان) برده بودند.
موضوع فساد مالی در جامعه ما نیز موضوع ساختاری- تاریخی است. هر چند که در برخی اعصار، نمود بیشتری دارد که اتفاقأ آن نمود بیشتر نیز موید حاکمشدن یک ساختار خاص در برخی اعصار و دولتها میگردد. به عنوان نمونه نفس دولتیبودن اقتصاد موضوعی است ساختاری(ساختار کلان)، دیر پا و ربط چندانی به این یا آن دولت و به این یا آن عصر ندارد. ولی در دل همین چارچوب ساختار کلان نیز، گاهی ساختار کوچک دیگری(ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) حاکم میگردد که آن ساختار کلان را تقویت کرده و فساد مالی نمود بیشتری پیدا میکند. مثلأ تشدید تحریمها(به عنوان یک ساختار خرد)، یا ناکارآمدی یک دولت خاص(به عنوان یک ساختار خرد)، ساختاری کوچک در دل آن ساختار کلان(دولتی بودن اقتصاد) است که فساد آن ساختار کلان را بیشتر بازتاب میدهد.
یک زمانی در عصر ناصر الدین شاه قاجار یکی از روزنامههای روسی در سرمقالهای در مورد ایران(تقریبأ در طی ده هشتاد قرن 19) مینویسد که در ایران هیچکاری بدون پول پیش نمیرود و علت موفقیت دیپلماتهای انگلیسی در برابر دیپلماتهای روسی را همین عامل یعنی صرف پول میداند. این که تا چه اندازه این موضوع اغراق آمیز است یا نیست باید به خودمان مراجعه نماییم و درجه اغراق یا عدم اغراق آن را بسنجیم. ولی به هر حال ما خود به عنوان ایرانی علیرغم داشتن برخی مزیتهای فرهنگی بهتر از آن فرد مقالهنویس روسی در آن عصر میدانیم که چه خبر است و میدانیم که تا چه اندازه این مشکل، مشکل ساختاری است. ولی در عین حال نباید ناامید بود.
با تسامح میتوان گفت که انسانها تقریبأ همه جای دنیا شبیه هم هستند. انسان ایرانی با انسان امریکایی، انسان ژاپنی و اسکاندیناوی از حیث داشتن روحیات، نیازها و تمنیات چندان فرقی ندارند. فرق این است که در یک جایی ساختاری حاکم است که اگر یک فرد به عنوان مثال اگر بخواهد اختلاس کند، نمیتواند. چه بسا خیلی از انسانها در هر جامعهای دوست داشته باشند(بدور از اخلاقیات و احکام وجدانی) اختلاس کنند. ولی تفاوت در این است که در یک ساختاری(جامعه ای) یک فرد میخواهد ولی نمیتواند. ولی در ساختاری دیگر فرد میخواهد اختلاس کند و میتواند. پس تفاوت، چندان در "خواستن یا نخواستن" نیست. بلکه تفاوت در "توانستن یا نتوانستن " است.
لازم است به این مسئله، ساختاری نگاه کنیم و آن موضوع توانستن یا نتوانستن را حل کنیم. موضوع توانستن و نتوانستن شاید هم چندان ربطی به اخلاقیات و وجدان شخصی نداشته باشد بلکه به ساختار ربط دارد. باید ساختاری در سطوح مختلفِ(به ترتیب اولویت سطوح) فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد نماییم و در این مسیر بویژه از تجارب موفق جهانی درس گیریم و آن تجارب موفق را با کمی دستکاری برطبق نیازها و شرایط و مقتضیات ایرانی، بومی کنیم که فرد اگر هم بخواهد اختلاس کند و یا رشوه بگیرد، نتواند. و در درجه دوم اگر بالفرض توانست در آن موقع، پای قانون پیش میآید. به عنوان مثال کمترین توقع از شورای نگهبان قانون اساسی این است که صراحتأ این تعداد 170 نفر نماینده مجلس را اگر چنانچه خلافشان ثابت شد، برای دورههای بعدی رد صلاحیت نماید و قوه قضائیه نیز بطور قانونی با متخلفین اعم از دولت و نمایندهها برخورد نماید. ساختار معیوب همچون یک بیماری اپیدمی است. بیماری را با اعدام و از این قبیل مجازاتها اصلأ نمیتوان از بین برد. بلکه بیماری را باید آسیبشناسی و نسخه خوب تجویز کرد. مسئله، خواستن یا نخواستن نیست. مسئله، توانستن یا نتوانستن است.
*استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان